جاي خالي اغنيا

گروه اقتصادي

حسين راغفر، اقتصاد‌دان و احسان سلطاني دو كارشناس مطرح اقتصادي هستند كه سال‌ها مسائل اقتصادي را مورد موشكافي قرار داده‌اند. اين دو در گزارشي تفصيلي و انتقادي كه براي «اعتماد» نوشته‌اندبه بررسي ابعاد متفاوت لايحه بودجه 98 پرداخته‌اند. گروه اقتصادي «اعتماد» در نظر دارد اين گزارش را در چند بخش به مخاطبان عرضه كند. بخش نخست اين گزارش را كه به بررسي درآمد‌هاي مالياتي دولت پرداخته است در زير مي‌خوانيد.

در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸، ۵۵ درصد از درآمدهاي دولت را درآمدهاي مالياتي به ميزان ۱۵۷ هزار ميليارد تومان تشكيل مي‌دهد كه ۳۳ درصد از منابع بودجه عمومي را شامل مي‌شود و ۸.۶ درصد رشد نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ دارد. در اين لايحه نسبت به لايحه مصوب سال ۱۳۹۷، ماليات اشخاص حقوقي (بنگاه‌ها) ۹ درصد كاهش، ماليات بر درآمدها ۲۷ درصد رشد، ماليات بر واردات ۸ درصد كاهش و ماليات بر كالاها و خدمات ۲۴ درصد رشد دارد (نمودار 1). در نتيجه افزايش بار مالياتي دولت به عهده كارمندان و كارگران و صاحبان مشاغل و همچنين مصرف‌كنندگان و صنايع كوچك و متوسط قرار گرفته است. اقلام اصلي افزايش ماليات‌ها شامل ماليات مشاغل (با ۶۱ درصد رشد) و ماليات ارزش افزوده (با ۲۵ درصد رشد) است كه مقدار افزايش اين دو قلم مالياتي بيش از كل افزايش ماليات‌ها در لايحه است. سهم ماليات‌هاي ثروت و مستغلات از كل درآمدهاي مالياتي لايحه فقط ۳.۷ درصد است و هنوز ماليات عايدي بر سرمايه در بين اقلام مالياتي جايي ندارد (نمودار 2) . در مرداد ماه ۱۳۹۷ شوراي عالي هماهنگي اقتصادي (سه قوه) مصوبه‌اي را تصويب كرد كه بر اساس آن، در صورت انتقال سود سهام به حساب سرمايه، سود شركت‌هاي بورسي از ماليات معاف شوند. با توجه به اين ابلاغيه، علاوه بر بنيادها و نهادها، اغلب صنايع بزرگ شبه‌دولتي و شبه‌خصوصي (به ويژه سودده) نيز كم و بيش از شمول ماليات‌دهي معاف شدند كه نتيجه آن در رشد منفي ماليات بنگاه‌ها در عملكرد هفت ماهه سال ۱۳۹۷ و لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ ملاحظه مي‌شود‌. اين معافيت گسترده در شرايطي اتفاق افتاده است كه با توجه به دو برابر شدن نرخ ارز، اين بنگاه‌ها از افزايش درآمد فروش حدود دو برابر و از سوي ديگر افزايش به مراتب كمتر هزينه‌هاي توليد برخوردار هستند؛ به عبارتي هزينه به ريال كم‌ارزش و فروش به دلار پرقدرت بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان رانت و منافع در سال جاري ايجاد كرد كه با دستور شوراي عالي اقتصادي سه قوه كم و بيش از ماليات معاف شد. علاوه بر اينها صادركنندگان مواد خام و اوليه كه در سال جاري از رانت افزايش نرخ ارز و آربيتراژ ارزي منافع كلان كسب كردند نيز داراي معافيت مالياتي كامل هستند. در همين حال توليدكنندگان و صادركنندگان مواد اوليه و خام با ايجاد اشتغال پايين، مشاركت پاييني در پرداخت ماليات تامين اجتماعي دارند.

در خدمت قدرتمندان

بر اساس لايحه بودجه ۱۳۹۸، نسبت ماليات بر درآمد بنگاه‌ها به توليد ناخالص داخلي در ايران، براي كل بنگاه‌ها ۱.۷ درصد (و بنگاه‌هاي خصوصي ۱.۱) درصد است و در همين حال اين نسبت براي كشورهاي مالزي 6.5 درصد، استراليا 4.3 درصد، ژاپن 3.8 درصد، كره جنوبي 3.6 درصد، چين 3.5 درصد، هند 3.3 درصد، سوييس 3 درصد، انگلستان 2.8درصد، سوئد 2.5 درصد و امريكا 2.2 درصد است
(نمودار 4) . به عبارتي بنگاه‌ها (به ويژه صنايع بزرگ بالادستي سودده با رانت‌هاي بالا از اقتصاد)، سهم بسيار پاييني در تامين هزينه‌هاي اداره كشور دارند. در زمينه ماليات‌ستاني اشاره‌اي به اخذ ماليات از درآمدها و منافع كلان مانند سود سپرده‌هاي بانكي يا مستغلات در لايحه بودجه نشده است. ماليات‌هاي مرسوم دنيا از قبيل ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات‌هاي املاك و مستغلات (راكد، ارث، فروش، معاملات)، در ايران دريافت نمي‌شود يا نازل است. ماليات املاك و مستغلات فقط يك درصد از كل درآمدهاي مالياتي و 0.07 درصد از توليد ناخالص داخلي در سال ۱۳۹۸ خواهد بود كه نسبت به كشورهاي ديگر (با سهم 0.5 تا 5 درصد از توليد ناخالص داخلي) بسيار ناچيز است (نمودار 3). فهرست انواع ماليات‌ها و عوارضي كه بر املاك در ديگر كشورها وضع مي‌شود، طولاني است كه به عناوين كلي آنها اشاره مي‌شود؛ (1) عايدي سرمايه (ارزش افزوده زمين)، (2) زمين باير، (3) خانه‌هاي خالي، (4) ساختمان‌هاي نيمه‌ساز، (5) مسكن مازاد (املاك مازاد بر احتياج يك خانوار)، (6) مسكن لوكس و ويلا (بر اساس سطح زيربنا، منطقه و ...)، (7) ارزش افزوده توليد ساختمان، (8) محيط زيست از ساختمان‌هاي ويلايي واقع در مناطقي از قبيل جنگل‌ها و كناره رودخانه‌ها، (9) اراضي كشاورزي از ساختمان‌هاي مسكوني و به خصوص غيرمسكوني واقع در اراضي كشاورزي، (10) نقل و انتقال (واقعي‌سازي)، (11) ارث املاك و (12) اجاره ساختمان (واقعي و منطقي‌سازي). در چين ماليات‌هاي متنوعي بر زمين و ساختمان وضع شده است. اين ماليات‌ها شامل موارد متنوعي از قبيل منابع، نگهداري شهري و ساخت و ساز، مسكن، املاك شهري، استفاده از زمين شهري، ارزش افزوده زمين و تصاحب زمين كشاورزي مي‌شود. در مقايسه با چين، اگر ماليات‌هاي زمين و مسكن مشابهي در ايران اخذ مي‌شد، درآمد سالانه آن به حدود ده درصد درآمد اقتصادي (توليد ناخالص داخلي) يا حجم كل ماليات وصولي كشور بالغ مي‌شد. همچنين اگر در حد و اندازه سهم ماليات مستغلات از اقتصاد كشورهايي مانند ژاپن، فرانسه يا انگلستان، در ايران اين ماليات وصول شود، ۲۰ درصد از بودجه عمومي لايحه سال ۱۳۹۸ پوشش داده خواهد شد. نظر به وجود بازار سنتي خرده‌فروشي نامتشكل و دشواري‌هاي ديگر، بخش قابل توجهي از ماليات ارزش افزوده (مهم‌ترين قلم مالياتي) كه در اصل ماليات مصرف است، از توليدكنندگان كالاهاي مصرفي و نهايي داخلي كه عمدتا شامل صنايع كوچك و متوسط هستند اخذ مي‌شود. اخذ ماليات و عوارض شركتي، واردات /يا ارزش افزوده از مواد اوليه و خام مصرفي توليدكنندگان صنايع كوچك و متوسط كشور و معافيت صادرات از اين ماليات‌ها موجب شده كه اين توليدكنندگان در شرايط كاملا غيررقابتي و نابرابر نسبت به رقباي خارجي قرار گيرند. بطور كلي در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸، نه تنها منابع درآمدي مالياتي جديد از صاحبان درآمدهاي بالا ايجاد نشده كه برندگان شرايط رانتي سال ۱۳۹۷ (با بيشترين بهره‌مندي از اقتصاد كشور) نيز از ماليات معاف شده‌اند و در نتيجه سهم ماليات‌ها از بودجه رشد نيافته است. نكته حائز اهميت برخورد دوگانه مالياتي دولت بين فرادستان و حقوق‌بگيران است، چنانچه با وجود كاهش شديد ارزش پول ملي، سقف معافيت مالياتي سالانه حقوق‌بگيران به ميزان ۲۷.۶ ميليون تومان (ماهانه ۲.۳ ميليون تومان) در بودجه مصوب سال ۱۳۹۷، در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كماكان ثابت باقي مانده است.