مراسم توديع محمدرضا مخبردزفولي و معارفه سعيدرضا عاملي به عنوان دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي روز سه‌شنبه 25 دي ماه در تالار انديشه حوزه هنري برگزار شد. مخبردزفولي از ششم دي ماه سال 84 در سمت دبيري اين شورا فعاليت مي‌كرد كه 12 دي ماه امسال صندلي خود را ترك و به عاملي واگذار كرد.
تا پيش از اين انتخاب حاشيه‌هاي مربوط به اين نهاد مهم فرهنگي و علمي كه اجازه قانونگذاري در اين دو حوزه را نيز دارد، شايد تركيب اعضا حقيقي بود. اعضايي كه برخي معتقدند اغلب در يك طيف فكري مشخص قرار مي‌گيرند و احتمالا تغيير دولت‌ها و حضور اعضاي حقوقي مي‌تواند اندكي اين موازنه را تغيير دهد. همچنين چرايي تداوم حضور اين شورا با گذشت قريب به 40 سال از انقلاب اسلامي و ايجاد تغيير و تحولات لازم در حوزه فرهنگي و علمي نيز مورد سوال قرار داشت. مضاف بر اين جايگاه قانوني مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي نسبت به قوانين مصوب از سوي نهاد اصلي قانونگذاري و اجراي آن از سوي قوه مجريه نيز گاهي اوقات با حرف و حديث‌هايي روبه‌رو بوده است. با اين حال در دور جديد، آن چيزي كه بيش از هر چيز مورد توجه قرار گرفت و حواشي را براي اين شورا ايجاد كرد، تغيير دبير آن پس از 13 سال بود.
سه‌شنبه 12 دي بالاخره پس از كش‌وقوس‌هاي فراوان سعيدرضا عاملي‌رناني به عنوان دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتخاب شد. اما اين انتخاب حواشي زيادي به همراه داشت. تا چند روز پيش از اين انتخاب رسانه‌هاي اصولگرا حملاتي را به اين چهره حوزوي و دانشگاهي آغاز كردند. در همان حين عزت‌الله ضرغامي از اعضاي اين شورا در توييتر خود نوشت: «در حالي كه رهبر معظم انقلاب مسووليت بررسي صلاحيت نامزد دبيري شوراي عالي انقلاب فرهنگي را مشخصا بر عهده نظر كارشناسي اعضاي شورا گذاشته بود، متاسفانه در جلسه ديشب مكررا به صورت علني و غيرعلني از تماس‌هاي آقاي وحيد حقانيان به منظور راي مثبت به اين نامزد محترم سخن به ميان آمد.» او البته بعد از گذشت چند ساعت و در مواجهه با واكنش‌ها عليه توييت قبلي، توييت ديگري با اين مضمون نوشت: «پس از بررسي بيشتر در اين خصوص يقين پيدا كردم، دخالت آقاي وحيد حقانيان در مساله انتخاب آقاي دكتر عاملي بدون مجوز معظم‌له، خودسرانه بوده است.»وب‌سايت مشرق نيز در گزارشي با تيتر «آيا سعيدرضا عاملي گزينه مناسبي براي دبيري شوراي عالي انقلاب فرهنگي است»، اتهامات مختلفي را به عاملي نسبت داد. همچنين قرارگاه سايبري عمار نيز در كانال تلگرامي خود تصويري از پسر عاملي در انگليس منتشر كرد و مدعي شد فرزند او تابعيت انگليسي دارد.
با انتخاب عاملي انتقادات و منتقدان اين نهاد فرهنگي و علمي از فاز حقوقي خارج و وارد فاز تازه‌اي شد كه بار ديگر نشان داد، طيف‌بندي‌هاي اين شورا هنوز حرف و حديث‌هايي به دنبال دارد اما شوراي انقلاب فرهنگي كه از تشكيل يك ستاد آغاز شد و انقلاب سوم را رقم زد چه مسير ديگري را طي كرده است؟
انقلاب سوم
اول فروردين 1359، نقطه عطفي در تاريخ فرهنگي پس از جمهوري اسلامي در ايران است. همان سال امام خميني(ره) در بند يازدهم پيامي به مناسبت نوروز بر سه اصل «انقلاب اساسي در دانشگاه‌هاي سراسر كشور»، «تصفيه اساتيد مرتبط با شرق و غرب» و «تبديل دانشگاه به محيطي سالم براي تدوين علوم عالي اسلامي» تاكيد كردند. با اين حال جرقه اقدامات عملي در اين زمينه و اتخاذ تصميم براي تعطيلي دانشگاه‌ها ريشه در حوادث روزها و ماه‌هاي بعد دارد، درست زماني كه در سخنراني 26 فروردين آيت‌الله اكبر هاشمي‌رفسنجاني در دانشگاه تبريز تشنج ايجاد شد و در نهايت هاشمي جلسه را ترك كرد. اين اتفاق جرقه‌اي بود تا نظام مستقر در «ايجاد تغيير و تحول فرهنگي» جدي‌تر شود و «پاكسازي» را از نهاد دانشگاه آغاز كند. گرچه هاشمي‌رفسنجاني بعدها در مراسم سي و چهارمين سالگرد تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي گفت كه با انقلاب فرهنگي مخالف بوده و توضيح داد: «در آن زمان دانشجوها قيام كردند و شرايطي را ايجاد كردند كه دانشگاه‌ها تعطيل شد كه اين اتفاق اشتباهي بود، گرچه من با اين موضوع مخالف بودم اما كاري نمي‌شد، انجام داد. ما ستادي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي راه‌اندازي كرديم. شروع جنگ دانشگاه‌ها را به زحمت انداخت.»
البته فاصله سال‌هاي 57 تا 59 دانشگاه‌ها همچنان مامن فعاليت‌هاي سياسي بود، از چپ ماركسيست تا اسلامي، از چريك فدايي خلق و سازمان منافقين تا دانشجويان مسلمان پيرو خط امام به حيات دانشگاهي خود در آغازين روزهاي انقلاب اسلامي ادامه دادند. هر يك اتاقي در دانشگاه را به محل فعاليت‌هاي خود اختصاص داده و مشغول يارگيري تشكيلاتي بودند. با اين حال فروردين 59 بود كه رييس شهرباني از دانشگاه‌ها خواست تا به صورت موقت صدور مجوز براي برگزاري برنامه در دانشگاه‌ها از سوي احزاب متوقف شود كه البته يك بار پيش از اين مصطفي ميرسليم، معاون سياسي وزارت كشور نيز از وزير علوم وقت چنين درخواستي كرده بود.
ماجراي دانشگاه تبريز آن قدر جدي شد كه اين مقابله به ساير دانشگاه‌ها هم به ويژه تهران كشيد. بعد از اين اتفاقات بود كه امام خميني(ره) ۲۹ فروردين همان سال طي سخنراني بيان كرد كه «ما از محاصره اقتصادي و تجاوز نظامي نمي‌هراسيم. ما از دانشگاه‌هاي غربي و آموزش جوانان در جهت منافع شرق و غرب است كه مي‌هراسيم.» در پي اين حوادث و سخنراني‌هاي اخير رهبر معظم انقلاب، شوراي انقلاب فرصتي 3 روزه به احزاب و گروه‌هاي سياسي داد تا دفاتر خود در دانشگاه‌ها را تخليه كنند. بعد از اتمام اين فرصت هم در حالي كه هنوز برخي احزاب و گروه‌هاي سياسي در دانشگاه حضور داشتند، ابوالحسن بني‌صدر، نخست‌وزير وقت با همراهي عده‌اي به دانشگاه تهران رفت و مصوبه شوراي انقلاب را قرائت و بر ضرورت «انقلاب فرهنگي» تاكيد كرد. 15 خرداد آن سال پايان نيمسال دوم دانشگاه‌ها اعلام و «انقلاب سوم» آغاز شد.
فرمان تشكيل ستاد انقلاب فرهنگي
امام خميني(ره) در 23 خرداد سال 59 فرمان تشكيل ستاد انقلاب فرهنگي را صادر كردند. امام در اين فرمان قرار گرفتن اين مراكز اساسي آموزشي در دست استعمارگران را ضربه مهلكي به انقلاب و جمهوري اسلامي دانست كه تسامح در مقابل آن خيانتي عظيم بر اسلام و كشور اسلامي است.
در آن زمان مديريت دانشگاه‌ها به شوراي 7 نفره‌اي متشكل از 4 نفر هيات علمي و 3 نفر دانشجوي متعهد و معتقد به اسلام با حضور يكي از كارمندان دانشگاه واگذار شد تا ستاد انقلاب فرهنگي دانشگاه‌هاي غيراسلامي را به دانشگاه‌هايي اسلامي تبديل كند. اسلامي كردن دانشگاه‌ها مهم‌ترين هدف اين ستاد بود كه بايد با تكيه بر گزينش اساتيد و دانشجويان اتفاق مي‌افتاد، همزمان محتواي دروس ارايه شده در همه سطوح نيز مورد بازبيني قرار گرفت.
30 ماه تعطيلي
بازتعريف نظام و فضاي آموزشي قريب به 30 ماه به طول انجاميد، چرا كه آغاز جنگ و همه مشكلات مربوط به اين دوران از جمله كمبود بودجه تسريع اين روند را كند كرده بود. در بهار سال 61 ابتدا دانشجوياني كه كمتر از 25 واحد درسي براي پايان دوران تحصيل داشتند به دانشگاه‌ها فراخوانده شدند، سپس دانشجويان پزشكي و بعد از آن در 27 آذر 1361 مراكز آموزش عالي پس از 30 ماه تعطيلي، بازگشايي شدند اما اين بازگشايي به معناي پايان كار ستاد انقلاب فرهنگي نبود.
اين ستاد كه با هسته‌اي 7 نفره متشكل از علي شريعتمداري، محمدجواد باهنر، محمدمهدي رباني‌املشي، حسن حبيبي، عبدالكريم سروش، شمس آل‌احمد و جلال‌الدين فارسي بود در شهريور 62 گسترده‌تر شد و افرادي چون سيد محمد خاتمي، محمدعلي نجفي، محمدرضا مهدوي‌كني و ... به 15 نفر رسيد. با حضور اين تركيب بار ديگر در آذر 63 دستخوش تغييراتي شد و در راستاي ترميم و تقويت ستاد مرتبط با انقلاب فرهنگي به اعضاي اين ستاد رييس‌جمهور وقت، نخست‌وزير، وزراي فرهنگ و آموزش عالي و فرهنگ و ارشاد اسلامي و دو نفر دانشجو به انتخاب جهاد دانشگاهي اضافه شدند.
با اين حال در سال 61 اين ستاد به دليل تداخل وظايف با وزارت فرهنگ و آموزش عالي تبديل به شوراي انقلاب فرهنگي شده بود؛ در واقع لايحه‌اي از سوي دولت براي تعيين حدود و ثغور فعاليت‌هاي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و ستاد انقلاب فرهنگي تدوين شد اما در نهايت همان آذر 63 بود كه امام خميني(ره) با صدور پيامي دستور تاسيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي را اعلام كردند.
تركيب جديد در دهه 70
پس از تبديل ستاد انقلاب فرهنگي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اين شورا فعاليت خود را كمافي‌السابق ادامه داد اما در دوران رهبري حضرت آيت‌الله خامنه‌اي و در سال 75 تركيب اين شورا تغيير كرد . در جريان اين تغييرات علاوه بر اعضاي حقيقي، اعضاي حقوقي نيز در تركيب گنجانده شد و نهادهاي ديگر نيز نماينده‌اي در اين شورا به عنوان عضو حقوقي داشتند. در واقع تمام اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به اتكاي حكم رهبري در اين شورا حضور دارند.
يكي از تغييرات مهم در تركيب اين شورا در سال 90 رخ داد. دو سال پس از حوادث انتخاباتي سال 88 نام برخي اشخاص از جمله ميرحسين موسوي از اعضاي حقيقي اين شورا خط خورد اما چهره‌هايي چون احمد جنتي و حسن حبيبي به آن اضافه شدند. در سال 93 نيز علاوه بر اعضاي حقوقي و حقيقي اين شورا، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري و معاون رييس‌جمهوري در امور زنان و خانواده رييس‌جمهوري و همچنين رييس دفتر تبليغات اسلامي به عنوان اعضاي حقوقي به تركيب اضافه شدند.
ماهيت حقوقي شورا
قريب به سه دهه از تشكيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌گذرد. با اين حال اين شورا كه اتفاقا ركن مهمي بخصوص در اداره شوراها به حساب مي‌آيد، جايي در قانون اساسي ندارد. با وجود اينكه سال 68 يعني 5 سال پس از تشكيل رسمي شوراي عالي انقلاب فرهنگي بازنگري در قانون اساسي انجام شد، باز هم نامي از اين شورا برده نشده است.به هر روي اين شورا در جلسه دوم و سوم براي اداره جلسات و تنظيم برنامه‌هاي خود آيين‌نامه‌اي تدوين و تصويب كرد كه بر اساس ماده 5 آن «شوراي عالي داراي رييس، نايب‌رييس، دو منشي و يك دبير است كه از ميان اعضا انتخاب مي‌شود.» همچنين اهداف و وظايف آن بر اساس فرامين امام خميني(ره) در فرمان تشكيل آن در نظر گرفته شده كه بعدها اعضاي اين شورا در آيين‌نامه‌اي وظايف و اهداف شورا را شرح داده‌اند. همچنين گفتني است كه مصوبات شورا بايد در راستاي موافقت با موضوع و راي نصف اعضا كه نبايد كمتر از 7 نفر باشند را داشته باشد. همچنين مصوبه بايد راي مثبت يكي از سران قوا را نيز داشته باشد وگرنه راي‌گيري به جلسه بعدي موكول شده تا موضوع مجددا بررسي شود.
نبودن نهادي چون شوراي عالي انقلاب فرهنگي در قانون اساسي باعث شده است كه نتوان در مورد اعتبار و استحكام مصوبات اين شورا به لحاظ جايگاه قانوني آن نسبت به ديگر نهادها به ويژه نهادهاي قانونگذاري اصلي بحث و بررسي داشت كه به نتيجه برسد.
البته برخي معتقدند كه اين موضوع به خودي خود نمي‌تواند، ماهيت حقوقي شوراي عالي انقلاب فرهنگي را زير سوال ببرد، چرا كه به هر حال اين نهاد با حكم امام خميني(ره) به عنوان ولي‌فقيه تشكيل شده و در راستاي گستره اختيارات ولايت مطلقه فقيه است كه در اصولي از قانون اساسي پيش‌بيني شده است. همچنين برخي اذعان دارند كه چون شوراي عالي انقلاب فرهنگي در زمره نهادهايي است كه بنا به مصلحت و ضرورت تشكيل شده و ممكن است در صورت تغيير شرايط با حكم ولي فقيه ملغي شود با نهادهاي ديگري كه در قانون اساسي ذكر شده‌اند، تفاوتي
ماهوي دارد.
فارغ از طرح بحث چرايي عدم حضور شوراي عالي انقلاب فرهنگي در قانون اساسي كه منتقدان در مورد آن صحبت كرده و موافقان هم براي آن پاسخ‌هايي دارند، اين سوال وجود دارد كه مصوبات اين شورا نسبت به مصوبات مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهاد اصلي قانونگذاري كشور چه جايگاهي دارد؟
قانون از مجراي مشخصي به نام مجلس شوراي اسلامي مي‌گذرد كه اعضاي آن نمايندگان مردم هستند. اين مصوبات بعد از تصويب در مجلس بر اساس قانون به شوراي نگهبان فرستاده مي‌شود تا مورد تاييد قرار گيرد. در واقع آنچه مجلس مصوب مي‌كند بايد به تصويب شوراي نگهبان به عنوان نهادي نظارتي (از منظر مطابقت با قانون اساسي و شرع اسلام) برسد. اين روند اما در مورد مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي طي نمي‌شود. از همين‌رو برخي معتقدند كه نبايد مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مرتبه‌اي اولي نسبت به مصوبات مجلس نمايندگان مردم قرار گيرد. با اين حال اين شورا در سال 65 مقرر داشته كه «بايد به دولت كتبا و رسما اطلاع داده شود كه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حكم قانون است».