تداوم فعاليت شوراي عالي انقلاب فرهنگي و چند پرسش حقوقي
بهمن كشاورز
1- انقلاب‌ها بايسته‌هايي دارند و طبيعي است كه انقلاب‌هايي با رنگ ايدئولوژي و مذهب ناچار اقتضائاتي فرهنگي خواهند داشت. بنابراين شگفت نيست كه در آغاز دوران جمهوري اسلامي و بلافاصله پس از پيروزي انقلاب مرحوم امام خميني(ره) موضوع انقلاب فرهنگي را در قالب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح كردند و هدف از تشكيل اين شورا بازگشايي دانشگاه‌ها، بررسي وضعيت استادان و معلمان و دبيران و مسائلي از اين قبيل بود كه رفته‌رفته دامنه وسيع‌تري يافت و سياست‌هاي كلي كشور در زمينه‌هاي فرهنگي از قبيل مسائل زنان، تبليغات، رسانه‌هاي همگاني، مبارزه با بي‌سوادي، ارتباطات علمي و فرهنگي با ساير كشورها و مانند اينها را در بر گرفت. در حال حاضر ستاد مذكور به شوراي عالي انقلاب فرهنگي تبديل شده و اعضاي اوليه آن كه صرفا 7 نفر بوده‌اند به تعداد بيشتري افزايش يافته‌اند كه مشتمل بر اعضاي حقيقي و حقوقي هستند و هر چند سال يك بار تغيير مي‌كنند. اين شورا كه تا اين زمان تا جايي كه ما مي‌دانيم مستند و مصوبه قانوني براي تشكيل آن وجود ندارد 19 موسسه، 4 نهاد و 16 شوراي مرتبط را در بر مي‌گيرد.
2- با توجه به اينكه هر انقلابي معمولا سه مرحله را پشت سر مي‌گذارد يعني در مرحله اول در پي آن است كه همه چيز را دگرگون و منقلب كند و در مرحله دوم هدف آن است كه دستاوردها و آنچه حاصل انقلاب است، تثبيت شود و بالاخره در مرحله سوم زمان ثبات فرا مي‌رسد، برخي بر اين عقيده هستند كه با گذشت 40 سال از پيروزي انقلاب علي‌القاعده تحولات و دگرگوني‌هاي فرهنگي مورد نظر آن تحقق يافته است يا بايد تحقق يافته باشد. از اين رو در مورد لزوم وجود شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه البته اعضاي حقيقي آن عمدتا افرادي دانشمند و صاحب نظر و اعضاي حقوقي آن ايضا اشخاصي وابسته به سازمان‌ها و تشكيلات موثر و معتبر هستند، تاملاتي مطرح شده است.
3- كساني كه اين تاملات را مطرح مي‌كنند دو دسته دليل دارند:
اولا ادله حلي: نخست اينكه با توجه به تركيب اعضاي حقوقي و حتي اعضاي حقيقي اين شورا انجام و اعمال وظايف و اختيارات آن با اجزايي از قوه مجريه تداخل پيدا مي‌كند از جمله وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در زمينه نحوه اداره دانشگاه‌ها و سياست‌هاي مربوط به آموزش عالي. دوم اينكه تصميمات و مصوبات اين شورا كه در روزنامه رسمي كشور نيز چاپ و منتشر مي‌شود با قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند اصطكاك پيدا كند. سوم اينكه همچنان كه در آغاز گفته شد اينك كشور در مرحله ثبات است و قاعدتا اهداف انقلابي محقق شده است لذا وجود تركيبي كه درصدد ايجاد دگرگوني دايمي باشد شايد لازم به نظر نرسد.
ثانيا ادله نقضي: نخست با توجه به تاريخ تصويب قانون اساسي يعني 12/9/1358 و اينكه تشكيل ستاد در 1359 از جانب مرحوم امام خميني(ره) مقرر شد، واضح است كه در زمان صدور اين دستور امكان درج اين ستاد يا شورا در قانون اساسي وجود نداشت و اين صدور چنين دستوري را توجيه مي‌كند هر چند كه برپايي آن از طريق تدوين قانون عادي ميسر بود اما شايد فوريت و اهميت موضوع اقدام آني را طلب مي‌كرد. اما قانون اساسي در 5/6/1368 اصلاح شد لذا امكان درج اين نهاد در اين قانون وجود داشت اما چنين نشد.
دوم در حكم مورخ 4/2/1368 مرحوم امام(ره) درخصوص اصلاح قانون اساسي آنجا كه در بند «ب» حكم مذكور محدوده مسائل مورد بحث را بيان فرموده‌اند، سخني از شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيست.
سوم تاسيسات و نهادهايي بوده‌اند كه در قانون اساسي قبل از اصلاحات سابقه نداشته‌اند و در قانون اصلاحي پيش‌بيني شده‌اند مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام موضوع اصل 112 الحاقي كه همانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيش‌تر عملا وجود داشت اما در اصلاحات 1368 وارد متن قانون شد يا شوراي عالي امنيت ملي موضوع اصل 176 الحاقي كه پيش از اصلاح قانون اساسي تا آنجا كه ما مي‌دانيم اصلا وجود نداشت و به متن اصلاحي وارد شد. بنابراين شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌توانست چنين باشد.
چهارم در اصل 110 قانون اساسي مطلقا اشاره‌اي به اين شورا نشده است.
پنجم آنچه اين شورا انجام مي‌دهد، همچنان كه گفته شد، در زمينه‌هاي مختلف تاثيرگذار و گاه تعيين‌كننده است. وقتي قانونگذار در اصلاحات سال 1368 در اصل 177 الحاقي نحوه بازنگري در قانون اساسي و همه‌پرسي مربوط به آن را كه امري احتمالي و غيرقطعي است با جزييات پيش‌بيني كرده است چرا بايد چنين امر مهمي را ناگفته بگذارد؟
ششم به طور كلي گفته مي‌شود پس از ورود انقلاب‌ها به مرحله ثبات- و حتي شايد مرحله تثبيت- بايد سعي شود كليه تاسيساتي كه صفت «انقلابي» دارند به صورت دايمي در تاسيساتي كه لازمه مرحله ثبات هستند، ادغام شوند مگر اينكه به دلايل خاص استمرار وجود بعضي از آنها لازم باشد كه در اين حالت نيز بايد در بطن قوانين-ترجيحا قانون اساسي- با توجيه لازم دايمي شوند. مثلا در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اصل 150 قانون اساسي با توجيه روشن «پابرجايي» آن را اعلام كرده و در عين حال تصريح كرده است كه «حدود وظايف و قلمرو مسووليت سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسووليت نيروهاي مسلح ديگر با تاكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها به وسيله قانون تعيين مي‌شود.» بنابراين اگر قانونگذار كه حكيم و عليم است، وجود تشكيلات انقلابي ديگري را به هر علت لازم مي‌دانست با استفاده از فرصتي كه اصلاح سال 1368 ايجاد كرده بود آن را به قانون اساسي وارد مي‌كرد.
به هر حال بي‌گمان طرفداران استمرار فعاليت اين شورا استدلال‌هايي دارند كه بايد شنيد و به داوري نشست. والله اعلم
حقوقدان