لزوم اصلاح رويكردهاي اجتماعي بودجه 98
زهرا ساعي
برنامه‌ها و سياستگذاري‌هاي كلان اجتماعي در تمام كشورهاي توسعه‌يافته دنيا، سير تكوين داشته و در دوره‌هاي زماني بلندمدت منتج به نتيجه شده‌اند. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه همان‌گونه كه از تعريف سياستگذاري عمومي به‌عنوان يك سياستگذاري كلان دولتي بر مي‌آيد، سياست اجتماعي نيز به‌طور كلي عبارت است از فرآيندي كه حكومت‌ها و سازمان‌هاي مختلف سراسر جهان (البته در مقام سياستگذار) از طريق آن مي‌توانند، رفاه و سلامت افراد را رشد دهند، يا اساسا آن را ناديده بگيرند. همواره به‌دليل گسست دولت‌ها، جريان‌ها و سياسي شدن برنامه‌هاي اجتماعي، ما همواره با مجمع‌الجزايري از برنامه‌هاي نيمه‌كاره اجتماعي در كشور مواجهه هستيم كه مبتني بر سياستگذاري‌هاي كلان نبوده‌اند. نتيجه اين روند سبب شده كه قانون جامع حمايت از حقوق معلولان با بيش از يك دهه از طرح و تصويب در همين مجلس، ضمانت اجرايي براي عملي شدن در بودجه ندارد يا موارد بسيار و مشابه ديگر. امروزه در تعداد زيادي از كشورهاي توسعه‌يافته موارد متنوعي مانند سياست‌هاي تامين اجتماعي، بهداشت و درمان، آموزش، حمايت‌هاي اجتماعي، سياست‌هاي مسكن، اشتغال و حتي برنامه‌ريزي شهري و حفظ محيط‌زيست موضوعات اصلي دستوركار سياستگذاران اجتماعي است اما متاسفانه در كشور ما برنامه بلندمدت براي موضوعات رفاهي و مرتبط با معيشت و اشتغال مردم طراحي نمي‌شود. كم‌توجهي به سياستگذاري‌هاي كلان اجتماعي درحالي است كه همواره مقام معظم رهبري در طول اين سال‌ها بارها تاكيد كرده‌اند كه ابعاد مختلف سياستگذاري اجتماعي در كنار يكديگر بايد به برقراري رفاه اجتماعي، ارتقاي معيشت و تحقق عدالت اجتماعي منجر شوند. مديران اجرايي كشور بايد با نگاهي جامع ابعاد و پيامدهاي سياستگذاري اجتماعي مانند جرم، بيكاري، مراقبت اجتماعي، سلامت و بهداشت را در زمان سياستگذاري مورد توجه قرار داده و از آثار و پيامدهاي هر تصميمي بر حوزه‌هاي متعددي آگاهي داشته باشند. براي نمونه مي‌توان به برخي از بندهاي قانون بودجه اشاره كرد. در بودجه سال ۹۸ ثبات قيمت سوخت و يارانه نقدي خانوار از اولويت‌هاي ويژه‌اي برخوردار شده‌اند. در تبصره 18 بودجه، ظرفيت‌هايي براي ايجاد اشتغال وجود دارد كه آنجا هم منابع خوبي را با ساز و كارهاي مناسب براي ايجاد اشتغال ديده شده است، اما بايد توجه داشت كه اشتغال‌زايي امري مقطعي نيست و بايد برمبناي يك برنامه بلندمدت مشكل اشتغال در كشور حل شود. خوشبختانه بحث افزايش ميزان درآمد اقشار آسيب‌پذير و سياست رفع فقر مطلق يكي از مزيت‌هاي بودجه سال 98 است كه به نوعي در لايحه ديده مي‌شود، اما بايد توجه داشت كه رفع فقر مطلق فقط با برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و سياستگذاري‌هاي واكنشي و موردي امكان‌پذير نيست. نكته حائز اهميت در بودجه سال ۹۸ اين است كه معمولا سياستگذاران كلان كشور برمبناي بحران‌هاي موردي و مقطعي با مسائل اجتماعي و آسيب‌هاي اجتماعي و حوزه‌هاي فقر و رفاه برخورد مي‌كنند. توجه ويژه به مسائل اجتماعي‌اي از اين دست نيازمند جامع‌نگري و كلان‌نگري در بعدي ملي است و نبايد مقطعي و گذرا تصميم‌گيري كرد. سرفصل‌هاي اولويت‌دار بودجه ۹۸ گواه اين امر است كه با مسائل كلان اقتصادي و سياسي در اولويت بودجه قرار دارد و حتي نگاه بودجه به مسائل اجتماعي نگاهي سياسي است كه اين نگاه بايد اصلاح شود.