نئوليبراليسم يك هسته مركزي دارد كه آن هم تضعيف طبقه كارگر است
رامين معتمدنژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه سوربن|پيش از شروع بحث به چند نكته اشاره مي‌كنم. مفهوم «سرمايه‌داري» امروزه نه فقط در بين اقتصاددانان ايراني داخل و خارج از كشور، بلكه در ميان همه اقتصاددانان ساير جوامع نيز مقوله‌اي است كه به حاشيه رانده شده كه اين امر دلايلي دارد. به دو نكته در اين زمينه اشاره مي‌كنم.
رابطه اقتصاددانان با مفهوم سرمايه‌داري
سنتي از اقتصاد سياسي از پايان قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم تا به امروز وجود دارد كه بنيانگذاران آن كساني چون آدام اسميت و ريكاردو (از مقام‌هاي برجسته بانك انگلستان) هستند و در خود مكاتبي چون نئوكلاسيك و مكتب كمبريج و ديدگاه ايروينگ فيش كه نظريه كمي پول را مطرح كرد و مكتب اتريش (هايك و ميزس) را دربر مي‌گيرد. وجه اشتراك اين مكاتب اين است كه اولا واژه سرمايه‌داري را قبول ندارند و ثانيا به فرض كه آن را بپذيرند، مي‌گويند سرمايه‌داري چيزي نيست مگر اقتصاد بازار. بنابراين از ديد ايشان سرمايه‌داري چيزي جز اقتصاد بازار نيست. اقتصاد بازار نيز چيزي نيست مگر نظام اقتصادي مبتني بر دو اصل اساسي: 1- رقابت كامل و 2- مالكيت خصوصي. ايشان از اين سخن نتيجه مي‌گيرند كه سرمايه‌داري چيزي نيست مگر نظامي مبتني بر اولا رقابت كامل و ثانيا مالكيت خالص. البته در نوشته هيچ يك از اين افراد، از اسميت و ريكاردو و جان استوارت ميل و... تعبير «سرمايه‌داري» را نمي‌يابيم، كساني هم كه مثل هايك و ميزس اين تعبير را مي‌پذيرند، به معناي مذكور از آن سخن مي‌گويند.
بنابراين ديدگاه اين اقتصاددانان به سرمايه‌داري كاملا هنجاري است يعني آنچه را كه هست نمي‌گويند، بلكه آنچه را كه دل‌شان مي‌خواهد، مي‌گويند. بنابراين وقتي از ايشان بخواهيم كه مثالي از يك سرمايه‌داري حتي به شكل بازار ناب و خالص ارايه كنيد، مي‌گويند هيچ‌جا و البته اين تئوري ما نيست كه اشتباه است، بلكه اين كساني كه امور را در دست دارند، باعث مي‌شوند آن اقتصاد بازار ناب اجرا نشود. ليبرال‌هاي وطني مثل آقاي غني‌نژاد كه نظرات‌شان كاملا مشروع است، نيز وقتي به بن‌بست مي‌رسند، همين توجيه را ارايه مي‌كنند. در زمان اوباما مي‌گفتند امريكا نيز سرمايه‌داري ناب نيست! بنابراين رابطه اقتصاددان‌هاي ليبرال و نئوليبرال با مفهوم سرمايه‌داري نفي اين واژه و مفهوم و واقعيت آن است. آنچه دردناك است، رابطه اقتصاددان‌هاي دگرانديش با سرمايه‌داري است، يعني كساني كه باورشان به تعبير بورديو خارج هنجارهاي نرم حاكم است. از پايان دهه 1980 ميلادي چرخشي رخ داد و واژه و مفهوم سرمايه‌داري از ادبيات بسياري از اقتصاددان‌هاي چپ حتي ماركسيست خارج مي‌شود. اين امر اتفاقي نيست. كساني هم كه در اين سنت از مفهوم سرمايه‌داري استفاده مي‌كنند، عمدتا اقتصاددان نيستند، مثل ديويد هاروي كه جغرافياشناس است يا جامعه‌شناس و متخصص روابط بين‌الملل و... هستند. اينها معدود كساني هستند كه از تلقي ماركسيستي از مفهوم سرمايه‌داري باور دارند و از آن استفاده مي‌كنند. يعني دگرانديشان اقتصادي از زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي يعني از پايان دسامبر 1991، ديگر مثل ماركس و انگلس و هيلفردينگ و لنين و... راجع به ماهيت، منطق و تطور سرمايه‌داري بحث نمي‌كنند و اين بحث‌ها در ميان اين دگرانديشان به حاشيه رفت. به جاي آن بحثي كه در ميان متفكران دگرانديش اقتصادي چيره شد، مدل‌هاي سرمايه‌داري است. اقتصاددان فرانسوي ميشل آلبر در كتاب سرمايه‌داري عليه سرمايه‌داري، اولين‌بار به اين موضوع پرداخت و به مدل‌هاي مختلف سرمايه‌داري در جوامع مختلف پرداخت. الان هم اقتصاددان‌هاي چپ عمدتا به مدل‌ها و اشكال سرمايه‌داري مي‌پردازند و بحث از اينكه سرمايه‌داري چيست و محتوا و ماهيتش چيست، به حاشيه رانده شده است.
چرخش جديدي كه رخ داد و بار ديگر اين پروبلماتيك را به تعبير دلوز و گتاري در كتاب كوچك «فلسفه چيست؟» مطرح كرد، بحران 2007 و 2008 بود. از آن زمان به بعد دوباره در ميان دگرانديشان اقتصادي اروپايي-امريكايي بازگشت به مفهوم سرمايه‌داري مي‌بينيم. حتي بين سال‌هاي 2008 تا 2012، ساركوزي كه نماينده منافع سرمايه مالي بود، سرمايه‌داري مالي را افشا كرد. بنابراين متاسفانه نگاه انديشمندان و اقتصاددانان، در هر دو جناح با مقوله‌هايي چون سرمايه‌داري، فرصت‌طلبانه است.
سرمايه‌داري امروزي ايران چيست؟
هزاران صفحه كتاب مي‌توان درباره ادبياتي كه در 10سال اخير در زمينه اقتصاد ايران رايج شده، نوشت. در اين ادبيات شاهد تعابيري چون سرمايه‌داري يغماگر، چپاولگر، رانت‌خواري، خصولتي و... هستيم. بحث من نفي اين تعابير نيست، اما معتقدم كه اين تعابير شديدا تقليل‌گرا هستند. اين پديده‌ها يعني برآمدن يك سرمايه‌داري يغماگر و چپاولگر و رانت‌خوار، علت نيستند، بلكه خود معلول هستند. ضمن اينكه ظهور اين پديده‌ها مختص ايران نيست. مثلا در تركيه و مصر بزرگ‌ترين قدرت اقتصادي ارتش است. در روسيه نيز نيروهاي امنيتي قدرت اقتصادي بالايي دارند. در خود امريكا پنتاگون يكي از اصلي‌ترين كنشگران اقتصادي است. پنتاگون با سفارش‌هايي كه به پيمانكاران مي‌دهد، ميليون‌ها كار ايجاد مي‌كند. اين‌طور بود كه امريكايي‌ها توانستند از بحران اقتصادي
1980-1982 خلاصي يابند، يعني از يكسو سياست پولي انقباضي ايجاد كردند و از سوي ديگر ركود ايجاد شده را با سفارش‌هاي عظيم پنتاگون به بخش مدني حل كردند. بنابراين براي فهم علت اين امر بايد از اين چارچوب كليشه‌اي خارج شد. درست است كه اقتصاد ما انحصاري شده است، اين انحصار هم اشكال مختلفي دارد، اما مهم نيست كه سرمايه‌داران و نهادهاي ما وابسته به كجا هستند، بلكه مهم اين است كه از چارچوب پيشين خارج شويم، چارچوبي كه تحليل اقتصاد ايران را به بازتكرار واقعياتي مي‌كند كه گاه مهوع هستند. تكرار مفاهيمي چون سرمايه‌داري يغماگر و رانت و... راه به جايي نمي‌برد. به تعبير آلتوسر بايد زمين را عوض كرد. بايد زمين جديد و بازي جديدي ايجاد كرد و سوال‌هاي تازه‌اي مطرح كرد. اداي سهم من به اين بحث اين است كه به تعبير اينشتين وقتي نظريه به بن‌بست مي‌رسد و ديگر واقع‌نگري‌اش را از دست داده، بايد سوال‌هاي‌مان را عوض كنيم.
رابطه نظم سياسي و نظم پولي
پيش‌فرض آغازين و اساسي بحث من راجع به جايگاه پول در تاريخ است. در كتاب «بحران‌هاي پولي ديروز و امروز» به اين موضوع پرداخته‌ام. سخن بر سر «پول» و نه «امر مالي» و «نقدينگي» است. در اين تحقيقات به اين نتيجه رسيده‌ام كه ميان سياست (به تعبير اسپينوزايي يعني روابط قدرت) و پول يا به سخن دقيق‌تر بين نظم سياسي و نظم پولي، رابطه‌اي متقابل و تنگاتنگ وجود دارد. ميان اين دو نظم، نمي‌توان رابطه علي به اين معنا مشخص كرد كه بگوييم كه نظم سياست است كه نظم پولي را تعيين مي‌كند و بالعكس. در اين تحقيقات گسترده، از يونان باستان تا به امروز بررسي كرديم و ديديم كه ميان اين دو نظم، نوعي ايزومورفيسم وجود دارد، يعني جايي كه ثبات سياسي وجود داشته باشد، ثبات اقتصادي هم هست و آنجا كه بحران پولي رخ مي‌دهد، مقارن است با بحران پولي. به همين دليل است كه از سال 1388 به بعد شاهد يك بحران پولي در ايران هستيم، يعني از اين سال به بعد است كه مردم شروع به خريد دلار و طلا كردند.
مثال ديگر امريكاست. در پايان قرن نوزدهم بحران سياسي حادي در امريكا همزمان با يك بحران پولي رخ مي‌دهد. در امريكا جنگ داخلي بين 1861 تا 1865 رخ مي‌دهد، بين شمالي كه طرفدار صنعتي شدن و مخالف برده‌داري است و مي‌خواهد دولت-ملت را تشكيل دهد و جنوبي كه طرفدار كشاورزي و برده‌داري است. با پايان جنگ داخلي (1865) در امريكا يك بحران پولي شروع مي‌شود، زيرا پول كم بوده و به‌ويژه بين شرق و غرب امريكا اختلاف طبقاتي و ساختاري وجود دارد. در غرب امريكا زمين‌دارهاي خردي هستند (به جز زمين‌دارهاي بزرگ جنوب در تگزاس و آريزونا و جنوب كاليفرنيا) كه وام گرفته‌اند و زمين خريده‌اند و به‌تدريج فرآيند مكانيزاسيون صورت مي‌گيرد. در اين زمان امريكا در عرصه بين‌الملل در حال پيشي گرفتن از انگليس است. اين زمين‌داران بدهي بسيار دارند. از سوي ديگر طبقه كارگري هست كه براي راه‌آهن كار مي‌كند و اين طبقه نيز وامدار است. بنابراين يك گروه‌هاي اجتماعي نامتجانسي مي‌بينيم كه وامدار و بدهكار هستند. برعكس در شرق امريكا سرمايه‌داران صنعتي را داريم كه از بانك‌ها وام مي‌گيرند و شركت‌هاي كوچك ايجاد مي‌كنند. اين سه گروه وامدار هستند و نفع‌شان در اين است كه تورم سير صعودي طي كند، زيرا هر چه تورم افزايش يابد، مبلغ حقيقي بدهي بدهكاران كاهش مي‌يابد، بنابراين نفع اين بدهكاران در افزايش تورم است. از سوي ديگر سرمايه‌داران بزرگ مالي را در امريكاي آن زمان شاهديم كه چون طلبكار هستند، نفع‌شان در اين است كه تورم مهار شود، زيرا هر چه تورم بيشتر مهار شود، ارزش حقيقي مطالبات‌شان افزايش مي‌يابد. بنابراين شاهديم كه اختلافي ميان اين دو گروه در اين زمينه رخ مي‌دهد كه چه چيزي معيار و مبناي پولي ما باشد، نقره (بنا به خواست وامداران) يا طلا (بنا به خواست طلبكاران). اين دعوا به اختلافات سياسي مي‌انجامد و احزاب مخالف سيلور پارتي و پيپل پارتي و پاپوليست پارتي شكل مي‌گيرد. درنهايت نيز شمالي‌هايي كه طرفدار طلا بودند، پيروز مي‌شوند و قدرت خودشان را تحميل مي‌كنند. بنابراين شاهديم كه اختلاف پولي و مالي، به بحران سياسي حاد مي‌انجامد. عكس اين حالت نيز امكان دارد. يعني تحولات نظم سياسي مي‌تواند در نظم اقتصادي و پولي اثر بگذارد. در ايران بعد از 1388، بحران سياسي است كه بخش‌هايي از حاكميت را تضعيف كرد و اين امر سبب شد بخش‌هايي از قدرت سياسي از جمله آقاي احمد‌نژاد، بتوانند دوام بياورند. كاري كه آقاي احمدي‌نژاد كرد، در تاريخ مدرن بشر بي‌سابقه است. هايك در مقاله‌اي 1978 با عنوان «غيرملي كردن پول» پيشنهاد مي‌كند پول‌هاي رقيبي ايجاد شود و جامعه به صورت طبيعي انتخاب دارويني مي‌كند. او جايي در مقاله پيشنهاد مي‌كند كه اصلا بايد بانك مركزي نيز خصوصي شود. البته اين امر جديدي نيست، قبل از جنگ جهاني فرانسه بانك مركزي فرانسه كه بناپارت اول تاسيس كرده بود، خصوصي بودند. هايك نيز پيشنهاد مي‌كند كه بانك مركزي خصوصي شود. اما آقاي احمدي‌نژاد بانك مركزي را خصوصي نكرد، بلكه شخصي كرد. اقداماتي كه آقاي احمدي‌نژاد انجام داد، در عقب‌مانده‌ترين كشورها از نظر اقتصادي مثل بنگلادش و هاييتي و يونان و پرتغال عصر ديكتاتوري نيز رخ نمي‌دهد.
نظم پولي چيست؟
وقتي از رابطه تنگاتنگ و ديالكتيكي متقابل ميان نظم سياسي و نظم پولي سخن مي‌گوييم، منظور اين است كه يك رابطه دترمينيستي ميان اين دو نيست، يعني چنين نيست كه نظم سياسي، نظم پولي را شكل مي‌دهد يا اين نظم پولي است كه نظم سياسي را به‌طور كامل معين مي‌سازد. اما براي فهم اين نكته بايد تعريفي از نظم پولي ارايه كرد. بسياري مي‌گويند اقتصاد ما نظم پولي ندارد. اين حرف‌ها از اساس خطاست. همين امروز نه فقط اقتصاد ما بلكه سومالي هم كه 30 سال است دولت-ملت ندارد، يك نظم پولي واقعي دارد، اگرچه در يك قانون اساسي نوشته نشده است. اما از ديد من يك نظم پولي، شامل مجموعه نرم‌ها، قواعد، پرنسيب‌هاي سياسي، حقوقي، اقتصادي و اجتماعي است كه براساس آن، تمامي افراد يك جامعه به‌طور مساوي و يكسان شامل الزام در پرداخت بدهي‌هاي‌شان باشند. اما چطور مي‌شود كه اين الزام و فشار در روسيه فعلي يا ايران يا چين بر بخشي از گروه‌ها وارد نمي‌شود؟ چرا اين فشار و الزام بر همه گروه‌هاي جامعه به‌طور يكسان اعمال نمي‌شود؟ چرا اين فشار گزينشي صورت مي‌گيرد؟ چرا بدهكاران دانه‌درشت وجود دارند؟ كينز در مقاله‌اي در سال 1921 مي‌گويد بخشي از جامعه بدهكاران سياسي هستند. بدهكاران سياسي كساني هستند كه به دليل روابطي كه درون قدرت دارند، مي‌توانند از بازپرداخت بدهي‌شان شانه خالي كنند. بنابراين الزام به پرداخت به بدهي‌ها درنهايت به ماهيت روابط قدرت و رابطه بدهكاران با اين روابط بازمي‌گردد. اگر دولت حاكم به تعبير وبر، منطقي و قانوني باشد، همه بايد در برابر الزام به پرداخت بدهي، برابر باشند، اما اگر پاتريمونيال باشد، قضيه فرق مي‌كند و چون دولت ايران از گذشته تا به امروز پاتريمونيال است، اين الزام به‌طور برابر وجود ندارد. نكته مكمل ديگر در بحث از رابطه سياست و پول اين است كه سياست و پول يا نظم سياسي و نظم پولي در رابطه ديالكتيكي شان تعين بخش ماهيت نظام سرمايه‌داري هستند كه در اين يا آن كشور يا جامعه وجود دارد. طبيعتا آن سرمايه‌داري با آن ماهيت خودش، اگر يك سرمايه‌داري پاتريمونيال باشد، به نوبه خودش بر حوزه پول و سياست تاثير مي‌گذارد. البته اين رابطه نوعي تسلسل نيست، بلكه به تعبير هگلي، رابطه‌اي ديالكتيكي و مارپيچي (spiral) دارد. يعني چنين نيست كه اين دو به‌طور ايستا در جا بزنند، بلكه به‌طور پويا با هم رابطه دارند.
اقتصاد سياسي ايران
براساس آنچه رفت در مورد ايران فعلي چه مي‌توان گفت؟ پيشنهاد من اين است كه از سياست آغاز كنيم. در سال 1357 در ايران انقلاب سياسي رخ داد. براي بحث در اين زمينه به آثار درخشان گرامشي مثل دفترهاي زندان و لحظه گرامشيايي (2009) مي‌پردازم. كتاب بسيار مهم ديگر نوشته خانم كريستين بوچي
(Christine Buci-Glucksmann) از شاگردان آلتوسر است با عنوان «گرامشي و دولت». مي‌دانيم كه گرامشي مي‌كوشد از تضاد بين روبنا و زيربنا عبور كند و صحبت از بلوك تاريخي مي‌كند. بلوك تاريخي به نظر گرامشي عجين كردن زيربنا و روبنا و آنها را با هم نگاه كردن است. گرامشي در درون روبناها و روبناي سياسي مفهوم بلوك قدرت را برجسته مي‌كند. بنابراين بلوك قدرت را نبايد با بلوك تاريخي يكي دانست. او پيشنهاد مي‌كند كه با بحث از بلوك قدرت بايد تحولات اقتصادي را فهميد.
من هم براي فهم تحولات اقتصادي ايران بعد از انقلاب اسلامي، از همين روش استفاده مي‌كنم. بعد از انقلاب در دهه 1360 اين بلوك قدرت به‌تدريج تغيير مي‌كند و دو قطب اساسي دارد. يكي قطبي كه طرفدار يك سياست توزيعي است و به بازتوزيع درآمدها براي اقشار فرودست اعتقاد دارد. كساني مثل آقاي موسوي به اين ديدگاه باور داشتند. در آن دوره بخشي از روحانيون نيز به اين رويكرد اعتقاد داشتند، مثلا آيت‌الله بهشتي به اين ديدگاه باور داشت. اين خط در ادبيات سياسي آن دوره با تعبير «راديكال» شناخته مي‌شد. بنابراين يك قطب، راديكال‌ها بودند كه طرفدار سياست اقتصادي مبتني بر بازتوزيع و دولتي و ناسيوناليزه كردن دولت و بيمه‌ها و بانك‌ها بودند و قطب ديگر، عمدتا بر بخشي از روحانيت بسيار محافظه‌كار و تجار بزرگ مثل خاموشي‌ها و عسگراولادي‌ها و... مبتني بودند، كساني كه هنوز هم اداره اتاق‌هاي بازرگاني را دراختيار دارند و امروز نهادهاي تجاري و اقتصادي فعلي خصوصي را دراختيار دارند. اين گروه‌ها نيز در واقع يك انحصار (مونوپل) را تشكيل مي‌دهند. اين افراد روزنامه‌ها و نهادهايي را در اختيار دارند و به قول گرامشي يك دستگاه خصوصي هژموني را در اختيار دارند، زيرا به قول گرامشي هژموني صرفا دراختيار دولت نيست، بلكه دستگاه‌هاي خصوصي هژموني نيز وجود دارند. اين افراد هم دستگاه‌هاي هژموني خصوصي خودشان را با روزنامه‌ها و پژوهشكده‌ها و رسانه‌هاي انحصاري دراختيار دارند. نفع اين قطب دوم در حفظ منافع تجاري خودشان است. اينها مدافع بازار آزاد و مالكيت خصوصي هستند.
امام خميني رهبر جمهوري اسلامي در دهه 1360 ميان دو جناح توازن برقرار مي‌كرد، البته از جناح اول بسيار حمايت مي‌كرد، اما از جناح دوم نيز دست‌كم در يك مورد ساختاري حمايت كردند، منظور فرمان 8 ماده‌اي امام است كه در آن مالكيت خصوصي محترم شمرده مي‌شود. اما قطب دوم كه سيستم بانكي و نظم پولي دولتي را بر نمي‌تابيد، در بهار 1358 پيش از آنكه لايحه ملي شدن بانك‌ها تصويب شود، نهادي به نام سازمان اقتصاد اسلامي ايجاد كردند. اين سازمان، نهادهاي قرض‌الحسنه‌اي را كه از دهه 1340 تشكيل شده بودند، زير چتر خودش گرد آورد و اسم آنها را بنگاه و شركت گذاشت. در آن زمان نهادهاي قرض‌الحسنه چند ده شركت بودند، اما امروز اين نهادهاي قرض‌الحسنه به 7-6 هزار رسيده است. به عبارت ديگر يك نظم پولي دوگانه در ايران حاكم مي‌شود، بنابراين شاهديم كه سياست در نظم پولي تاثير مي‌گذارد.
سيستم پولي دوگانه
اما چرا اين سيستم پولي دوگانه همچنان پايدار و پابرجا بوده است؟ ما نمي‌توانيم اين را به سوءنيت اين يا آن رييس‌جمهور نسبت بدهيم. مساله اين است كه چرا تا به حال نتوانسته‌اند به اين دوگانگي پايان بدهند و حاكميت يگانه پول را در ايران ايجاد كنند؟ الان مشكل ما چندگانگي حاكميت پولي است. چرا نتوانستند چنين كنند؟ در مقاله‌اي از همكارم برونو تره كه به برزيل دهه 1980 اختصاص دارد، توانستم پاسخي براي اين سوال بيابم. او نشان مي‌دهد كه اصلا بحث سوءنيت يا تئوري توطئه اين يا آن مطرح نيست، بلكه اين چندگانگي برآمده از واقعيت اجتماعي ماست. گروه‌هاي اجتماعي ما آن‌قدر نامتجانس هستند و در درون هر طبقه و حتي درون هر گروه اجتماعي، چنان تضادها و اختلاف‌هايي وجود دارد كه حول يك ارزش واحد، نمي‌توانند جمع شوند.
محمد مالجو در بررسي كارنامه يرواند آبراهاميان به دقت به اين موضوع اشاره مي‌كند كه مشكل از عدم تجانس ناشي مي‌شود. بحث اين نيست كه تفاوتي كه بورديو مي‌گويد، ايجاد شده است، بلكه به‌طور ساختاري اين عدم تجانس باعث مي‌شود كه سيستم بانكي ما نمي‌تواند منافع تمام گروه‌هاي متعدد را تامين كند. اين هماهنگي امكانپذير نيست، زيرا گروه‌هايي ذاتا و به‌طور ساختاري طلبكار هستند، يعني مطالباتي دارند و به معناي دقيق كلمه رانتير هستند. منظورم از «رانتير» به مفهومي نيست كه در 10 سال اخير به كار رفته است، بلكه به اين معنا رانتير هستند كه زمين‌دار بزرگ هستند و رانت ارضي را به تعبير ريكاردو دراختيار دارند و در نتيجه نفع‌شان در اين است كه نرخ سود بانكي بالا باشد و درنتيجه سيستم دولتي كه اين سود را تامين نمي‌كند، برنمي‌تابند. از سوي ديگر گروه‌هايي هستند كه ذاتا بدهكار و وامدار هستند، كساني كه سرمايه‌دار صنعتي هستند، كساني كه كارمند هستند، طبقه متوسط و... البته تعبير طبقه متوسط واژه بي‌پايه‌اي است. اما به هر حال نفع اين گروه‌ها اين است كه نرخ سود پايين باشد. يك نظام بانكي در كشور نمي‌تواند اين دو علاقه و منفعت متضاد را در آن واحد تامين كند. به عبارت ديگر دوگانگي سيستم بانكي در ايران از درون آمده است. اين واقعيت اختلاف‌هاي طبقاتي و اجتماعي ماست و اين موضوع با يك رفرم حل نمي‌شود.
سرمايه‌داري ايران دولتي نيست
بر اين اساس ما مي‌توانيم سير تكامل و تطور و دگرديسي سرمايه‌داري ايران را بررسي كنيم. در دهه 1360 قطب‌بندي اساسي درون بلوك قدرت بين سرمايه تجاري از يكسو و سرمايه دولتي است. اما فرآيندي كه بعد از پايان جنگ شكل مي‌گيرد و به آن نئوليبرال اطلاق مي‌شود، هم بر آمدن اشكال ديگري از سرمايه و هم تجزيه فرآيند خصوصي‌سازي است و به نوعي فرآيند سلب مالكيت صورت مي‌گيرد، نه فقط سلب مالكيت كارمندان و كارگران بلكه سلب مالكيت دولت. بنابراين نوعي فرآيند تكه‌تكه شدن سرمايه دولتي شكل مي‌گيرد، اول قرض‌الحسنه‌ها، بعد تعاوني‌هاي اعتباري و درنهايت موسسه‌هاي مالي و اعتباري و بالاخره بانك‌هاي خصوصي شكل مي‌گيرند. حتي تحولات درون سيستم بانكي رسمي هم به اين داستان پايان نداد. بانك‌هاي جديدي ايجاد شدند، اما درنهايت آن داستان ماند، فقط آن قدرت‌هايي كه به لحاظ اقتصادي قدرت‌شان بيشتر شده بود، وارد اين بازار شدند. بيرون ماندن از اين سيستم رسمي منافعي داشت، نفع آن اين بود كه تابع نرم‌ها و الزام‌هاي بانك مركزي نشوند، اما ورود به آن باعث مي‌شد كه اعتماد به آنها جلب شود و درنتيجه بتوانند سپرده‌ها را در ابعاد عظيم‌تري جذب كنند و از آن سو بتوانند در مدارهايي عمدتا غيرتوليدي سرمايه‌گذاري كنند. در ميانه دهه 1380 شاهديم كه بورژوازي مستغلات شكل مي‌گيرد. اين بورژوازي بدون اينكه يك ريال از جيب خودشان بگيرند، وام مي‌گيرند و متري يك ميليون تومان آپارتمان مي‌خرند و از آن سو متري 30 ميليون و
40 ميليون مي‌فروشند و آن وام را نيز بازپس نمي‌دهند. گروه‌ها و جناح‌هايي از سرمايه‌داري معاصر ايران هستند كه منتج از آنها هستند، اما اتونوميزه و خودمختار شده‌اند.
اين سير تحول سرمايه‌داري ايران سخت با تحولات بلوك قدرت و نظم پولي عجين است. كارل اشميت در مورد سياست مي‌گويد بعد از پايان جنگ جهاني اول در 1918 و امضاي قطعنامه ورساي در 1919 شاهد پايان سياست كلاسيك هستيم. تا آن دوران هرگاه ميان قدرت‌ها جنگي صورت مي‌گرفت، بين آنها اراضي دست به دست مي‌شد. اما از 1918 به بعد، مغلوب را جنايتكار خواندند. از آن دوره است كه سياست از چارچوب دولت-ملت عبور كرد. شايد بتوان در مورد ايران نيز گفت از سال 2009 به بعد، دوره‌اي آمده كه هم از سياست و هم پول، از چارچوب دولت فعلي رها مي‌شوند و ايران امروز كشوري است كه دولت و سرمايه‌اي ضعيف دارد. متاسفانه برخلاف آنچه آقاي غني‌نژاد و دوستان‌شان مي‌گويند، سرمايه‌داري ايران، دولتي نيست. كاش بود. اما چگونه مي‌توان آن را سرمايه‌داري دولتي خواند، زماني كه نه مي‌تواند نظم پولي را كنترل كند، نه مي‌تواند ماليات بگيرد، مالياتي كه به‌زعم وبر و الياس و هر جامعه‌شناس بزرگ ديگري يكي از پايه‌هاي اساسي هر دولت-ملت مدرني است. دولتي كه بر نظم پولي و بر نظم مالي احاطه ندارد و نمي‌تواند حتي از بخش خصوصي هم ماليات بگيرد، نمي‌تواند ادعاي قدرت كند.
گرامشي مي‌كوشد از تضاد بين روبنا و زيربنا عبور كند و صحبت از بلوك تاريخي مي‌كند. بلوك تاريخي به نظر گرامشي عجين كردن زيربنا و روبنا و آنها را با هم نگاه كردن است. گرامشي در درون روبناها و روبناي سياسي مفهوم بلوك قدرت را برجسته مي‌كند. بنابراين بلوك قدرت را نبايد با بلوك تاريخي يكي دانست. او پيشنهاد مي‌كند كه با بحث از بلوك قدرت بايد تحولات اقتصادي را فهميد.
كارل اشميت در مورد سياست مي‌گويد بعد از پايان جنگ جهاني اول در 1918 و امضاي قطعنامه ورساي در 1919 شاهد پايان سياست كلاسيك هستيم. از 1918 به بعد، مغلوب را جنايتكار خواندند. از آن دوره است كه سياست از چارچوب دولت-ملت عبور كرد. شايد بتوان در مورد ايران نيز گفت از سال 2009 به بعد، دوره‌اي آمده كه هم از سياست و هم پول، از چارچوب دولت فعلي رها مي‌شوند و ايران امروز كشوري است كه دولت و سرمايه‌اي ضعيف دارد.