پيشنهادهاي فراكسيون زنان
در بودجه 98
فاطمه ذوالقدر
همزمان با آغاز به كار كميسيون تلفيق بودجه سال 1398 كل كشور و آغاز جلسات اين كميسيون، در شرايطي كه روزهاي پيش‌رو، روزهاي پركار مجلسي‌ها در كميسيون تلفيق بودجه خواهد، تصميم گرفتيم هر روز در اين ستون از چگونگي تصويب مصوبات و مباحث و مذاكرات نمايندگان و كارشناسان اين حوزه در كميسيون تلفيق گزارش بدهيم. مجموعه گزارش‌هايي كه به همت سيده فاطمه ذوالقدر نايب رييس كميسيون فرهنگي و عضو كميسيون تلفيق مجلس دراختيار «اعتماد» قرار گرفته است. آنچه در ادامه مي‌خوانيد تشريح مصوبات روز گذشته كميسيون تلفيق بودجه به نقل از اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس شوراي اسلامي است.
كميسيون تلفيق بودجه سال آينده كل كشور ديروز در ادامه بررسي بخش هزينه‌اي لايحه بودجه ٩٨، تبصره‌هاي ١٤ و جدول آن كه مستقيم با بحث هدفمندي يارانه‌ها و مصارف آن در ارتباط است، مورد رسيدگي قرار داد و تا بند «ه» تبصره ١٧ را بررسي كرد. در اين جلسه بندهاي اين تبصره‌ها و رديف‌هاي جداول مورد بررسي قرار گرفت و الحاقيات، اصلاحات و حذف‌هايي در اين تبصره صورت گرفت. در بخش هزينه‌اي هدفمندي يارانه‌ها طي بند الحاقي كميسيون تلفيق مصوب شد كه عوارض شهرداري‌ها و دهياري‌ها مربوط به سهم فروش فرآورده‌هاي نفتي موضوع ماده ٣٨ قانون ماليات بر ارزش افزوده به حساب شهرداري‌ها و دهياري‌هاي سراسر كشور ظرف مدت يك ماه واريز شود. فراكسيون زنان مجلس نيز در راستاي حمايت هر چه بيشتر از زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست پيشنهاد تخصيص اعتبار از رديف
٢٠ جدول تبصره ١٤ را ارايه كرد كه در اين رديف، 7 هزار ميليارد تومان از محل هدفمندي يارانه‌ها براي كاهش فقر مطلق خانوارهاي كم‌درآمد كمتر از خط حمايتي كميته امداد و بهزيستي و بيمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست در اين رديف تخصيص يافت و
٣٠٠ ميليارد تومان نيز از رديف ٢٣ جدول تبصره ١٤ براي بيمه زنان خانه‌دار و روستايي و سرپرست خانوار و بدسرپرست به عنوان سهم تامين اجتماعي در كميسيون تلفيق تخصيص يافت.
همچنين حذف يارانه نقدي سه دهك بالاي درآمدي يكي از موضوعاتي بود كه نقدهاي بسياري بر آن وارد شد. يقينا هدف از پرداخت يارانه اقدامي در جهت برقراري عدالت اجتماعي و حمايت از اقشار ضعيف و آسيب‌پذير است اما از سويي پرداخت نقدي يارانه در جهت آزادسازي قيمت‌ها نيز بود كه در لايحه بودجه ٩٧ حذف يارانه نقدي اين سه دهك توسط استانداران مطرح شد اما باتوجه به مشكلات و نقدهاي وارده بسيار در فرآيند اجراي آن با راي كميسيون تلفيق از بند (١) تبصره ١٤ حذف شد.
تشويق و ترغيب جوانان براي تشكيل خانواده در شرايط اقتصادي امروز نيازمند حمايت‌هاي دولت نيز هست، افزايش وام ازدواج اقدامي در اين جهت است كه با رشد تورم و قيمت‌ها مي‌تواند كمكي به جوانان باشد. بر اين اساس كميسيون فرهنگي و كميسيون اجتماعي پيشنهاد افزايش وام ازدواج به مبلغ ٣٠ ميليون تومان براي هر يك از زوجين را در بند الف تبصره ١٦ را داشتند كه خوشبختانه در كميسيون تلفيق تصويب شد. بر اين اساس زوج‌ها براي شروع زندگي مي‌توانند در مجموع ٦٠ميليون تومان تسهيلات دريافت كنند. اميدواريم اين اقدام بتواند با حمايت هر چه بيشتر از جوانان براي تشكيل خانواده در تحقق سياست‌هاي تشكيل و تعالي خانواده و تحقق اصل ٤٣ قانون اساسي موثر واقع شود.
مشكلات اقتصادي ماه‌هاي اخير متاسفانه رشد طلاق و بالطبع بدهكاران مهريه را داشت، در بند «ج» تبصره ١٦ كميسيون اجتماعي و كميسيون فرهنگي پيشنهادي داديم كه اعتبارات اين رديف از يك‌هزار ميليارد ريال به 2 هزار ميليارد ريال افزايش يافت و در قالب منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها به زندانيان نيازمند با اولويت زنان زنداني و بدهكاران مهريه تخصيص يافت كه در بند «ج» تبصره ١٦ مورد تصويب كميسيون تلفيق قرار گرفت.
اين مصوبه با اعتبار قابل‌توجهي كه به آن تخصيص يافته در جهت پرداخت ديون مردان بدهكار مهريه به زنان و آزادي از زندان آنها و احقاق حق زنان به منظور تقويت نهاد خانواده بسيار موثر واقع خواهد بود كه اميدواريم بسياري از مشكلات خانواده‌ها را كاهش دهد. اولويت پرداخت تسهيلات از اعتبارات بند «ب» تبصره ١٦ براي طرح‌هاي اشتغال به زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست با هدف خوداتكايي آنها پيشنهادي بود كه در بند «ب» تبصره ١٦ كميسيون اجتماعي مطرح داشت. بر اين اساس با راي موافق نمايندگان در كميسيون تلفيق مصوب شد مبلغ 20 هزار ميليارد ريال در قالب تسهيلات قرض‌الحسنه براي مددجويان و كارفرمايان طرح‌هاي اشتغال مددجويي با اولويت زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست تخصيص يابد كه انتظار داريم اين تسهيلات بتواند رونق اشتغالزايي و كسب و كار را به همراه آورد.
در بند «الف» تبصره ١٧ نيز به منظور رعايت عدالت در سلامت و پايداري منابع ارايه خدمات بيمه پايه براي كليه اقشار از طريق نظام ارجاع، پزشك خانواده و در مراكز دانشگاهي تعريف شد. و در بند «ج» اين تبصره مصوب شد كه پايگاه اطلاعات برخط بيمه‌شدگان درمان كشور راه‌اندازي شده و بهره‌برداري از اين پايگاه از طريق جايگزيني ابزارهاي الكترونيكي به جاي دفترچه جهت ارايه كليه خدمات بيمه‌اي و درماني به بيمه‌شدگان تحت پوشش خود استفاده كنند.