ديوان محاسبات گزارش تفريغ بودجه 96 را ارايه كرد
خوب و بد عملكرد بودجه
آويده علم‌جميلي
عادل آذر، رييس ديوان محاسبات اداري روز گذشته گزارش تفريغ بودجه 96 در مجلس شوراي اسلامي را ارائه كرد. يكي از نكات كليدي ورود ديوان محاسبات به بودجه شركت‌ها است. بنا به گفته عادل آذر، گزارش از تفريغ بودجه 96 دو بخش جديد دارد كه بسيار مهم است . بخش اول گزارش تفريغ بودجه شركت‌ها و بخش ديگر گزارش عملكرد و حسابرسي عملكرد دستگاه‌ها و سازمان‌ها است. رييس ديوان محاسبات در بيان اين دو بخش افزود: « هميشه نمايندگان مجلس از ديوان محاسبات ورود به بودجه شركت‌ها را مطالبه مي‌كردند كه اين مطالبه نمايندگان در گزارش تفريغ بودجه 96 مورد توجه قرار گرفته است.»
تحقق بيش از 100 درصدي منابع
بخش اول منابع و مصارف است. در اين بخش ميزان كل بودجه كشور بالغ بر يك ميليون و 137 هزار ميليارد تومان بود كه طبق گزارش‌ها 113 درصد آن محقق شده است. در اين بين منابع بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت با 111 درصد تحقق، بيشترين درصد تحقق در بين زير‌بخش‌هاي بودجه عمومي كشور داشته‌اند. البته اين ميزان تحقق مرهون بخش‌هايي مانند حقوق و دستمزد است كه بايد به هر نحوي پرداخت شود. از طرف ديگر در اين گزارش مصارف بودجه 96 نيز به ميزان يك ميليون و 154 هزار ميليارد تومان بوده كه ميزان تحقق آن 110.7 درصد بوده است. در بخش ديگري از مصارف به موضوع بازپرداخت و تسويه اوراق اسناد خزانه اسلامي پرداخته شده است. بر اين اساس و بنا به مجوز سازمان برنامه و بودجه مبلغ 6 هزار و 337 ميليارد تومان از درآمدهاي عمومي توسط خزانه‌داري كل كشور را صادر كرد. ديوان محاسبات اداري يكي از دلايل فزوني يافتن منابع نسبت به مصارف را برداشت مبلغ براي بازپرداخت و تسويه اوراق خزانه، معافيت‌هاي حقوق گمركي به مبلغ سه هزار و 766 ميليارد تومان بيشتر از اعتبار مصوب و عدم واگذاري مبلغ يك هزار و 167 هزار ميليارد تومان از اوراق و اسناد خزانه اسلامي است. تراز عملياتي بخش منابع و مصارف، آخرين قسمت از بخش منابع و مصارف بود. طبق پيش‌بيني قانون بودجه دولت در سال 96 بيش از 79 هزار ميليارد تومان تراز عملياتي منفي خواهد داشت. بعد از حسابرسي و اعمال تغييرات، تراز عملياتي به ميزان 82 هزار ميليارد تومان رسيد. بيشترين درصد تحقق مربوط به واگذاري دارايي‌هاي مالي با 112 درصد و مبلغ 60 هزار ميليارد تومان است.
فروش بدون مجوز قير توسط شركت ملي نفت
در بخش بعدي گزارش تفريغ بودجه، عملكرد تعدادي از موضوعات مهم از‌جمله نفت، ابزارهاي تامين مالي دولت، تسهيلات اشتغال زايي و جلب مشاركت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي براي پروژه‌هاي نيمه تمام مورد بررسي قرار گرفت. در اين بخش فروش داخلي ميعانات گازي و صادرات نفت خام و ميعانات گازي تحقق 100 درصدي داشته‌اند و همان مقداري كه در بودجه پيش‌بيني شده بود، محقق شد. اما در بودجه شركت ملي نفت ميزان توليد نفت خام يك ميليون و 387 هزار بشكه عنوان شده بود اما در پايان سال اين عدد به يك ميليون و 451 هزار ميليون بشكه در روز رسيده بود كه به معني عملكرد بيشتر از پيش‌بيني بودجه است. مهم‌ترين نكته‌اي كه عادل‌آذر در جلسه علني مجلس به آن پرداخت، عملكرد خوب در زمينه حوزه فروش، صادرات و توليد نفت بود. در بخش ديگري از اين گزارش عنوان شده كه شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي مبلغ 11 ميليارد تومان قير رايگان را بدون مجوز صادر و در اختيار سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها قرار داده است. نكته ديگر عدم استفاده از مجوز انتشار اوراق ارزي-ريالي به ارزش 5 هزار ميليارد تومان براي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك بود.
عدم جلب سرمايه‌گذاري براي پروژه‌هاي ناتمام
اما در بخش تامين ابزارهاي مالي به دولت مجوز داده شده بود كه 57 هزار ميليارد تومان انواع اوراق مشاركت منتشر كند كه ازاين مبلغ حدود 78 درصد آن محقق شد كه البته 14 درصد منابع عمومي دولت در سال 96 را شامل مي‌شد.
اما نكته ديگر در اين بخش، عدم جلب يا انعقاد قرارداد سرمايه‌گذاري بخش خصوصي براي تامين مالي پروژه‌هاي ناتمام با توجيه اقتصادي و مالي بوده است. در ادامه اين گزارش آمده است كه در سال 96 تعداد 1957 پروژه ملي و استاني به مبلغ 11 هزار و 484 ميليارد تومان به بخش خصوصي واگذار شد.
عدم درج نام 17 شركت دولتي در بودجه 96
اما بخش مهم ديگر اين گزارش كه به گفته رييس سازمان ديوان محاسبات، براي اولين‌بار در گزارشات تفريغ بودجه بررسي مي‌شد، بودجه شركت‌ها بود. يكي از نكاتي كه ديوان محاسبات به آن پرداخته، عدم درج نام 17 شركت دولتي در بودجه 96 بوده است.
واگذاري‌هاي غيرقانوني
خصوصي‌سازي يكي از زير مجموعه‌هاي اين بخش بود. از سال 80 تا پايان 96 تعداد 835 شركت كه داراي سهام دولتي بودند با مبلغ 144 هزار و 731 ميليارد تومان به بخش غير دولتي واگذار شده است. در واگذاري شركت‌ها به بخش غير دولتي، مغايرت‌هايي با قانون مشاهده شده است كه رييس ديوان محاسبات در صحن مجلس به بخش‌هايي از آن اشاره كرد. او در اين زمينه گفت: «در سال ۹۶ مواردي از واگذاري‌ها مغاير با قانون بوده كه توسط ديوان محاسبات، مغايرت‌ها مورد بررسي قرار گرفته و اين پرونده‌ها در دادسراي ديوان محاسبات در حال پيگيري است و يا ديوان محاسبات به دلايل فني، مانع واگذاري شده است.» او عدم رعايت دستورالعمل اجرايي قانون اهليت خريدار را يكي از دلايل ممنوعيت برخي از واگذاري‌ها خواند و گفت: پالايشگاه كرمانشاه و ماشين‌سازي تبريز از شركت‌هايي بودند كه تخلفاتي در واگذاري آنها رخ داد و به دليل عدم اهليت فرد خريدار، دچار ضرر و زيان شدند. رييس ديوان محاسبات كشور، تعليق قيمت بنگاه‌ها را از ديگر مشكلات واگذاري‌ها خواند و گفت: ارزش شركت پالايشگاه كرمانشاه ۶۱۷ ميليارد تومان بود اما اين شركت به قيمت ۱۹۹ ميليارد تومان به فروش رسيد. انحراف از قانون و مقررات از جمله مواردي بود كه در اين گزارش به آن اشاره شد. از تعداد1974 مورد انحرافي كه در واگذاري‌ها شناسايي شده، تعداد 61درصد آن مربوط به عدم رعايت قوانين مالي، محاسباتي و معاملاتي، 25 درصد آن مربوط به عدم رعايت قوانين استخدامي و 14 درصد آن مربوط به عدم رعايت ساير قوانين و مقررات مرتبط با شركت‌هاي دولتي است.
بدهي وزارت صمت بابت معوقات
در بخش حسابرسي عملكرد وزارت صمت تا پايان 96 بالغ بر دو هزار و 953 ميليارد تومان بدهي معوق حقوق دولتي شناسايي شده كه حدود 746 ميليارد تومان آن مربوط به ايميدرو است. از ديگر حواشي حسابرسي وزارت صمت، انتقال يا تمديد قرارداد 161 پرونده بهره‌برداري از معادن با بدهي 66 ميليارد توماني بوده است. بر اساس يافته‌هاي ديوان محاسبات اداري بيش از دو ميليارد به واردات محصولاتي اختصاص يافت كه مشابه 100درصد داخلي دارند. صندوق‌هاي بازنشستگي نيز از ديگر مواردي بود كه تخلفات زيادي را در گزارش تفريغ بودجه 96 داشته است. وصول نشدن بدهي مانده مطالبات صندوق بيمه اجتماعي، روستاييان و عشاير از اشخاص حقوقي همچنين مانده مطالبات صندوق بازنشستگي كشوري به واسطه هلدينگ‌هاي زيرمجموعه اشخاص حقيقي، از جمله مواردي بود كه در اين گزارش به آنها اشاره شد. عادل آذر در تشريح عملكرد صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي گفت: اين صندوق‌ها عمدتا قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل و دريافت حقوق از يك صندوق را اجرا نمي‌كنند و اعضاي هيات مديره اين صندوق‌ها عمدتا در چند صندوق مشغول به كار هستند البته پرونده تك‌تك اين افراد، بررسي و به دادسرا ارسال شده است. وي اظهار داشت: ۴۱۵۴ ميليارد تومان سهم سود سهام بازنشستگي پرداخت نشده ؛ اين در حالي است كه ۹۲ درصد مستمري مستمري‌بگيران اين صندوق‌ها توسط دولت پرداخت مي‌شود. اما بخشي كه عادل آذر نسبت به آن بسيار معترض بود، عدم همكاري شركت شستا با ديوان محاسبات براي بررسي صورت‌هاي مالي است. به گفته او اين اقدام شستا به نوعي تخطي از قانون است و مراتب آن به دادسرا يا ديوان ارسال شده است. با توجه به اينكه بعد از روي كار آمدن شريعتمداري، اولين اقدام انتشار اعضاي هيات مديره آن بود، انتظار مي‌رفت كه همكاري اين شركت با بخش‌هاي مختلف حسابرسي بيشتر شود كه گويا اين گونه نيست.