ملزومات راه‌اندازي SPV
تمايل چنداني به گشايش حساب و ثبت تراكنش‌هاي مالي خود در بانك‌ها يا موسساتي كه بخش عمده‌اي از فعاليت آنها مربوط به داد و ستد با ايران است، ندارند؛ به عبارت ساده‌تر، همكاري با چنين مجاري مالي مشخصا تجارت شركت‌ها با ايران را افشا مي‌كند و چنين موضوعي كه مي‌تواند براي شركت‌هاي خارجي وضع جرايمي توسط ايالات متحده و قطع دسترسي آنها به بازارهاي اين كشور را به همراه داشته باشد، چندان براي ايشان مطلوب نيست. هرچند كه در حوزه صادرات از كشورهاي اروپايي، به نظر مي‌رسد شركت‌هاي كوچك و متوسط
(Small and Medium-Sized Enterprises)، كه به كرار در سخنان دولتمردان بر ادامه همكاري با آنها تاكيد مي‌شود، هدف اصلي اجراي اين طرح خواهند بود، اتحاديه اروپا بايد به منظور دسترسي و بهره‌مندي شركت‌هاي بزرگ‌تر از خدمات كانال مالي مذكور با اتخاذ تدابير لازم نظير در نظر گرفتن برخي معافيت‌ها، از شركت‌هاي علاقه‌مند به استفاده از اين ابزار جديد صيانت كرده و نگراني‌هاي ايشان را از اين باب مرتفع سازد.
از سوي ديگر، سخنان دكتر نوبخت در تاريخ 27 دي ماه 1397 مبني بر كاهش قابل توجه صادرات نفت، مشكلات ناشي از تحريم كشتيراني ايران و عدم امكان بيمه كشتي‌ها، مي‌تواند روي تاريك ماجرا نور بتاباند.
آنچه فراي خلق كانال جديد يا بازتعريف شرح وظايف موسسات مالي موجود حايز اهميت به نظر مي‌رسد اين است كه بدون اتخاذ تدابير جامع در رابطه با محدوديت‌هاي بين‌المللي نظير امور گمركي، كشتيراني، تامين سوخت، بيمه و... صرفا ايجاد ساز و كار نقل و انتقال مالي راهگشا نيست. شرط لازم بهره‌مندي از كانال مالي، در وهله اول، امكان صادرات، بالاخص صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي حايز اهميت براي دولت است. پرواضح است در صورت عدم امكان صادرات، نيازي به وجود بستر مالي احساس نمي‌شود. مي‌توان با نگاهي مستقل، چارچوب مراودات بين‌المللي را در قالب يك دستگاه مكانيكي ترسيم كرد كه قطعات آن را حوزه‌هاي مختلف مالي و بازرگاني تشكيل مي‌دهند. به عنوان مثال رفع محدوديت‌هاي مربوط به مراودات و تراكنش‌هاي مالي، امور بيمه، گمرك، كشتيراني، بازرسي و ... در كنار امنيت شركت‌هاي خارجي در صورت تجارت با ايران و فراي همه اينها پيوستن به مجامع و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي همگي در تكميل اين دستگاه موثر هستند. دستگاهي كه شايد با فقدان هر يك از قطعاتش به درستي كار نكند يا از فعاليت باز ايستد.