قرباني فرصت‌سوزي
غلام سرور نوتي زهي
استان سيستان و بلوچستان فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري بسياري دارد اما همچنان مشكلاتي در تامين سرمايه براي زيرساخت‌هايش وجود دارد. دليلش اين است كه استان‌هاي ديگر به دليل نزديكي به مركز كشور توانسته‌اند از امكانات بيشتر دولتي برخوردار شوند به همين دليل در طول اين سال‌ها سرمايه كمتري نسبت به باقي استان‌ها، به سيستان و بلوچستان وارد شده است. از اين جهت همچنان بكر محسوب مي‌شود و براي ورود سرمايه به هر بخش از استان، ظرفيت‌هاي فراواني براي جذب وجود دارد. استان سيستان و بلوچستان چند بخش كلي با مزيت نسبي دارد؛ اولين بخش دريا است. از طريق دريا مي‌توان با كشورها و حتي قاره‌هاي ديگر در ارتباط بود. مشكلاتي كه كشور در تحريم‌ها با آن روبه‌رو مي‌شود، توسط كريدورهاي آبي ارتباطي استان سيستان و بلوچستان، به ميزان بسيار زيادي مي‌تواند كاهش يابد. اما مزيت‌هاي اين استان مختص به راه‌هاي ارتباطي نيست بلكه بندر آزاد چابهار نيز مي‌تواند در نقش ترانسفر كالايي عمل كند. علاوه بر آن، اين بندر در جذب سرمايه‌گذاري، فرآوري و پژوهش، ايجاد ارزش افزوده و واردات مواد اوليه براي توليد نيز به خوبي مي‌تواند نقش مهمي در كشور ايفا كند. مزيت ديگر اين استان، مرزهاي خشكي است. سيستان و بلوچستان حدود 1300 كيلومتر مرز خشكي با كشورهاي افغانستان و پاكستان دارد. دو كشوري كه جمعيت زيادي نيز دارند و تعاملات تجاري و كالايي بين ايران و اين دو كشور با توجه به ارتباطات قومي و مذهبي، مي‌تواند يك فرصت خوب هم براي توسعه اين استان و هم براي تقويت زيرساخت‌هاي اقتصادي براي افزايش اشتغالزايي باشد. با وجود اهميت مرز خشكي، اما اخيرا تحولاتي در آن ايجاد شده كه به نفع تجارت اين منطقه نيست و مرز را به سمت امنيتي شدن سوق داده است. به‌طور مثال ايجاد كانال و ديوار، مانع از گسترش فرصت‌هاي تجاري شده و اين فرصت‌ها كه قبلا در شهرهاي اين استان به دليل نزديكي بيشتر به مرز وجود داشته، كم و كمتر شده است. اين امر هم مي‌تواند اشتغال و رشد اقتصادي در اين شهر را تحت تاثير قرار دهد و هم روابط ديپلماتيك با اين دو كشور را كمتر از قبل كند. قبل از اعمال قوانين سختگيرانه در مرز، مردم نيازهاي يكديگر را تامين مي‌كردند اما در حال حاضر نمي‌توانند اين كار را به راحتي انجام دهند. بايد توجه داشت كه نزديكي به مرز باعث ايجاد طرح‌هاي تجاري و داد و ستدي شده است؛ به طور مثال تجار در سيستان و بلوچستان با كشور پاكستان رابطه نزديك‌تري دارند و سال‌ها است كه يكديگر را مي‌شناسند. در واقع اعتماد، مبناي روابط‌شان را تشكيل داده و طرح‌هاي اقتصادي زيادي نيز با يكديگر داشته‌اند اما با امنيتي كردن مرز ديگر نمي‌توانند اين طرح‌ها را ادامه دهند. در واقع با اين اقدام، در حال فرصت‌سوزي هستيم. مورد ديگري كه فرصت‌هاي تجاري و بازرگاني را هدر مي‌دهد، شرايط دست و پا‌گيري در ارگان‌هاي مرزي مانند مرزباني و نيروي انتظامي است؛ به گونه‌اي كه هر كدام قوانين خودشان را اعمال مي‌كنند. گهگاه مشاهده مي‌شود كالايي كه از گمرك ترخيص مي‌شود، توسط برخي نهادها ضبط شده و اجازه توزيع داده نمي‌شود. مثال عيني اين اتفاق در بندر ميرجاوه افتاده است. مراجعه‌كنندگان بسياري داريم كه از عدم ترخيص بارشان در اين بندر گله كرده‌اند. شايد اين اقدامات براي جلوگيري از هر گونه سوءاستفاده‌هاي احتمالي براي واردات كالا باشد، ولي دقت كنيم كه اين مورد مي‌تواند تجارت را از رونق بيندازد. اين اقدامات براي سرمايه‌گذار سرخوردگي ايجاد كرده و سرمايه در دسترس را سرگردان مي‌كند در واقع قوانين دست و پا گير، دستورالعمل‌هاي بدون در نظر گرفتن منطقه مانند دستورالعمل متمركز ملي همچنين دستورالعمل‌ها، آيين‌نامه‌ها و چيزهايي كه خلق‌الساعه صادر مي‌شوند، اوضاع را خراب‌تر خواهند كرد. خلاصه سخن ما اين است كه براي هر تصميمي در ابتدا بايد نيازهاي آن منطقه مورد ارزيابي و واكاوي قرار گيرد، بعد نسبت به موقعيت و شرايط جغرافيايي تصميم‌گيري شود. در تجارت شرايط دو طرفه است. هر چه ما نسبت به تجارت و بازرگاني سختگيرانه‌تر عمل كنيم، طرف تجاري ما نيز بي‌اعتماد‌تر مي‌شود و قطع همكاري را بر ادامه آن ترجيح مي‌دهد؛ اتفاقي كه با توجه به امنيتي كردن مرز، دور از ذهن نيست. مزيت ديگر استان سيستان و بلوچستان، معدن است. در اين استان معادن خوبي داريم كه برخي به بهره‌برداري رسيده‌اند و حتي موادشان به خارج از كشور نيز صادر مي‌شود. در يكي، دو سال اخير شركت ايميدرو و شركت‌هاي تامين، كارهاي اكتشافي روي معادن جديد را تا حدي پيش برده‌اند و در حال حاضر نيز ادامه دارد اما آنچه مهم است، خبرهاي اميدوار‌كننده از اكتشاف روي معادن طلا، مس، تيتانيوم و ... است. البته بايد توجه كرد كه زيرساخت‌هاي معدني در اين استان به خوبي گسترش پيدا نكرده و اگر همين شركت‌هاي دولتي كه به كارهاي اكتشافي مي‌پردازند، برنامه‌اي نيز براي بهبود زيرساخت‌هاي معدني داشته باشند، مي‌تواند برنامه فرآوري مواد را تكميل و چرخه اكتشاف را به پايان برساند، بعد از آن هم اقدام به فرآوري مواد كنند. هرچه اين اقدامات سريع‌تر رخ دهد، اشتغالزايي در اين استان بالاتر مي‌رود. نكته‌اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه معادني كه زيرنظر دولت قرار ندارند، عمدتا كوچك هستند كه به دليل دور بودن بازارهاي مصرف مواد استخراجي‌شان همچنين دسترسي نداشتن به كشورهاي هدف، گهگاه مشاهده مي‌شود كه مواد استخراجي نه تنها در بازار به فروش نمي‌رسد بلكه به دليل انباشت اين مواد، عدم فروش و هزينه‌هاي بالا بعد از مدت كوتاهي تعطيل مي‌شوند. راهكار ادامه بقا براي معادن كوچك و متوسط در استان سيستان اين است كه شركت‌هاي بزرگ، مواد معدني خود را تا جايي كه امكان دارد از شركت‌هاي داخلي تهيه كنند. بخش معدن در اين استان پتانسيل و ظرفيت بالايي براي توليد دارد اما لازمه از قوه به فعل درآمدن‌شان، همكاري دولت و توجه به اين استان است. فعال اقتصادي استان