اهداف سياسي INSTEX
به قول دكتر ظريف آنها دل به دريا زدند اما سعي مي‌كنند تر نشوند!. سازوكار جديد اروپا چند هدف سياسي را نيز دنبال مي‌كند:
يك. اينستكس تنها راه‌حل و حداقلي است از توان اروپايي‌ها در برابر امريكا كه نوعي از هويت يا استقلال سياسي را از خود نشان دهند. اين نهاد مالي جديد در واقع ميزان و معيار سنجش حداكثر استقلال اروپا در حوزه مالي از امريكاست. حذف دلار در حوزه محدودي مانند تجارت مواد غذايي و دارو و خريد نفت براي اروپايي‌ها نوعي شكست سياست زياده‌خواهي امريكا در تبادلات مالي محسوب مي‌شود و اروپا مي‌خواهد به نوعي گامي در جهت استقلال خود از امريكا بردارد. دو. حفظ برجام از طريق INSTEX براي اروپا مهم است. برجام تنها دستاورد بزرگ 3 كشور بزرگ اروپا يا به عبارت ديگر مهم‌ترين دستاورد اتحاديه اروپا طي يك دهه مشاركت در مذاكره با ايران بوده است. اروپا از نظر جغرافيا به خاورميانه نزديك است و حفظ صلح و آرامش و روابط تجاري با اين منطقه برايش از اهميت زيادي برخوردار است. سه. ابزار پشتيباني فعاليت‌هاي تجاري در واقع يك نهاد ويژه پرداخت اروپا و ايران است كه به ثبت رسيده است. مديريت آن برعهده آلمان، مقر آن در فرانسه و حسابداري آن بر عهده انگليس است. هدف آن انجام داد و ستد‌هاي مالي اروپا با ايران خارج از كانال‌هاي معمول انتقالات مالي و بدون حضور دلار است و امريكا بر آنها كنترل و دسترسي ندارد. اين سازوكار هنوز اجرايي نشده و مشروط به شرايطي است كه هنوز از جانب ايران اقدامي براي آن نكرده. علاوه بر اين، نهاد مالي مشابهي نيز بايد در ايران تشكيل شود تا به گونه‌اي اساس كار تبادلات تجاري كالا به كالا بدون حضور دلار را مديريت كند. نوعي افتتاح حساب‌هاي كلر در تهران و پاريس بدون استفاده از كانال‌هاي انتقالات بانكي معمول در تجارت جهاني. اين سازوكار بيشتر جنبه سياسي دارد و فعلا از نظر اقتصادي در كوتاه‌مدت فايده چنداني براي ايران ندارد و پس از اجرايي شدن بناست فقط تبادلات دارو و مواد غذايي كه از طرف امريكا تحريم نيستند ميان ايران و اروپا مورد تعامل قرار گيرد. در وافع نوعي اقدام حفظ آبرو و «خجولانه» از جانب اروپا براي نشان دادن پايبندي به برجام و ظاهرا نشان دادن استقلال مالي از امريكاست. اگرچه اين سازوكار همه تعاملات تجاري را دربر نمي‌گيرد و صرفا تعاملات خارج از حيطه تحريم‌هاي امريكا را شامل مي‌شود، ولي چنانچه به اجرا دربيايد، ايران مي‌تواند از منابع مالي خود در اروپا ناشي از فروش نفت، كالا‌هاي مورد نياز خود را در قالب اين نهاد بدون رهگيري امريكا وارد كند. بايد منتظر ماند و عكس‌العمل ايران را به اين نهاد و راهكارهاي اجرايي آن ديد.