گروه اقتصادي
سهام عدالت از زمان راه‌اندازي آن با چالش‌هايي روبه‌رو بوده است و در زمان‌هاي مختلف پيشنهاد‌هاي متفاوتي براي تعيين تكليف آن ارايه مي‌شود اما گذر زمان كلاف سردرگم سهام عدالت را بيش از گذشته پيچيده كرده است. حجم اين سهام و تعداد بالاي شركت‌هاي اين سهام تعيين تكليف براي اين سهام را پيچيده‌تر كرده است.
طي 12 سال گذشته تلاش شد با الگوبرداري از تجربه كوپن سهام البته با تغييراتي در اهداف و شيوه‌هاي اجرايي، طرحي تحت عنوان سهام عدالت در كشور اجرايي شود و مطابق آن يك ميليون تومان سهام مربوط به شركت‌هاي مختلف به‌صورت قسطي ميان مشمولان توزيع شد. بر اين اساس از سال 85 مهلت 10 ساله‌اي تعيين شد تا اقساط اين سهام از محل سود ساليانه‌اش تسويه شده و پس از آن مشمولان بتوانند در پايان مهلت قانوني اجراي اين طرح، از مزاياي دريافت سود نقدي و همچنين آزادسازي و خريد و فروش سهام خود بهره‌مند شوند؛ البته هر چند دولت سال گذشته لايحه ساماندهي سهام عدالت را به مجلس ارايه و در آن آزادسازي اين سهام را از طريق صندوق‌هاي قابل معامله پيشنهاد داده است، اما اين اتفاق تا به امروز رخ نداده و در اين زمينه اما و اگرهايي نيز وجود دارد. در اين رابطه با مهدي حاجي‌وند، مدرس دانشگاه و نويسنده كتاب آزادسازي سهام عدالت؛ موانع و راهكارها گفت‌وگويي صورت گرفته است. او در خلال اين گفتوگو با اشاره به تجربه كشورهاي ديگر جهان بستن پرونده سهام عدالت را اساسي‌ترين اقدام تلقي و بدين منظور پيشنهادي را با عنوان صندوق سهام عدالت با عمر محدود براي تعيين تكليف سهام عدالت مطرح مي‌كند.
در صورت تصويب لايحه ساماندهي سهام عدالت توسط مجلس قرار است آزادسازي اين سهام در قالب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله انجام شود نظر شما در خصوص آزادسازي سهام عدالت در قالب صندوق‌هاي قابل معامله چيست؟
اين مدل از آزادسازي داراي مزاياي بي‌شماري است اما يكي از نكات مهم در اين زمينه اين است كه براساس اين مدل، داستان سهام عدالت در كشور ادامه خواهد داشت كه البته اين موضوع نيز جاي تامل دارد؛ ضمن اينكه بنده معتقدم كه بايد به‌گونه‌اي آزادسازي انجام شود كه پرونده سهام عدالت را در كوتاه‌ترين زمان ممكن ببنديم.
بايد متذكر شد جز تعداد معدودي از كشورهاي كمونيستي، ديگر كشورها اقدام به اجراي برنامه كوپن سهام نكرده‌اند و در هيچ يك از كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه، تجربه‌اي از اجراي برنامه كوپن سهام ديده نمي‌شود. بنابراين تعيين تكليف سريع طرح سهام عدالت و بستن پرونده آن براي هميشه بيش از پيش ضروري به نظر مي‌رسد.
يعني شما موافق آزادسازي سهام عدالت براساس اين مدل نيستيد؟
مثلا يكي از موضوعات قابل تامل در خصوص آزادسازي سهام عدالت از طريق صندوق‌هاي قابل معامله اين است كه آيا مديران اين صندوق‌ها از توانايي لازم جهت مديريت بهينه و سودآوري صندوق‌ها برخوردار هستند يا نه؟
همچنين با توجه به اينكه نوع صندوق‌هايي كه آزادسازي سهام عدالت در قالب آنها صورت مي‌گيرد، از نوع صندوق سرمايه‌گذاري در سهام است و تمام دارايي‌هاي صندوق را اوراق بهادار (سهام) تشكيل مي‌دهد و از سوي ديگر قيمت اين اوراق نيز تحت تاثير عوامل متعدد از جمله وضعيت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و همچنين وضعيت صنايع و كالاها در سطح جهان و داخل كشور است، بنابراين ريسك‌هاي متعددي ارزش سهام مشمولان و در نتيجه سودآوري صندوق‌ها را تهديد مي‌كند.
يكي ديگر از چالش‌ها در خصوص آزادسازي سهام عدالت در قالب صندوق‌هاي قابل معامله اين است كه در مواقعي كه تعداد قابل ملاحظه‌اي از سرمايه‌گذاران اقدام به ابطال واحدهاي خود كنند و وجه نقد صندوق نيز كافي نباشد، اين موضوع مدير صندوق را ناچار به فروش سهام صندوق در بازار مي‌كند. اين اتفاق علاوه بر اينكه از سرمايه صندوق مي‌كاهد، ممكن است در شرايطي مدير صندوق را مجبور به فروش سهام ارزنده صندوق در زمان نامناسب كند.
ظاهرا دغدغه‌اي نيز در خصوص تداوم حضور دولت در سهام عدالت با اين مدل آزادسازي وجود دارد؟
بله، اتفاقا يكي از چالش‌هاي اصلي آزادسازي سهام عدالت در قالب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله در اين است كه تاسيس اين صندوق‌ها توسط دولت انجام مي‌شود. اين در حالي است كه به عنوان مثال در كشور روسيه، دولت از تاسيس اين صندوق‌ها منع شد و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري روسيه به شكل خصوصي و در قالب شركت‌هاي سهامي عام تشكيل شدند تا از اين طرح امور مربوط به آزادسازي كوپن سهام انجام شود.
بنابراين چون براي دولت نقش پررنگي در اركان صندوق‌هاي قابل معامله سهام عدالت در نظر گرفته شده است، پيش‌بيني مي‌شود دولت در اين صندوق‌ها كماكان سهم بالايي از مديريت و تصميم‌گيري داشته باشد و بخش خصوصي و ساير سهامداران، سهم اندكي از اين صندوق‌ها را در اختيار بگيرند.
همچنين در صورتي كه قرار باشد يك هيات امناي دولتي اداره صندوق‌هاي قابل معامله سهام عدالت را بر عهده بگيرد، اين كار به مفهوم تداوم حضور دولت در مديريت سهام عدالت خواهد بود كه به واقع اين موضوع به عنوان يكي از چالش‌هاي جدي در اين زمينه مطرح است؛ ضمن اينكه اين اقدام به معناي تداوم تمركز نقش دولت در سهام عدالت بوده و مي‌توان اين گونه استنباط كرد كه فعلا دولتي‌ها قصد و نيتي براي انتقال مالكيت و خروج از بنگاهداري ندارند.
علاوه بر اين انتصاب مديران اين صندوق‌ها بر پايه گرايشات سياسي و جناحي و نيز وابستگي‌هاي دولتي به عنوان يكي از چالش‌هاي جدي در اين زمينه مطرح است؛ كمااينكه در راستاي اجراي برنامه كوپن سهام در دنيا در كشوري مانند لهستان نيز اين موضوع مشاهده شده است و انتخاب سياسي برخي مديران صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري از سوي دولت در برخي موارد مشكلات و بدبيني‌ها را براي سهامداران و مديران شركت‌هاي دولتي در راستاي اجراي برنامه كوپن سهام به وجود آورد.
در مجموع بايد گفت در صورتي كه مديريت اين صندوق‌ها بر عهده دولت باشد، در عمل آن بخش از اهداف طرح سهام عدالت كه كوچك‌سازي دولت و انتقال مديريت و مالكيت به بخش خصوصي است، اتفاق نخواهد افتاد.
با توجه به مشكلاتي كه براي آزادسازي سهام عدالت در قالب صندوق‌هاي قابل معامله برشمرديد، آيا مدل جايگزيني را پيشنهاد مي‌كنيد؟
ببينيد، اجراي طرح كوپن سهام تنها در 20 كشور دنيا تجربه شده است كه بيشتر هم در كشورهاي بلوك شرقي در دوره 1995 – 1992 آغاز و عمدتا در سال 1998 پايان يافته است. ضمن اينكه به دليل ناموفق بودن اين تجربه به ويژه در مرحله آزادسازي هيچ يك از كشورهاي در حال توسعه يا توسعه يافته آن را اجرا نكرده‌اند. بر اين اساس از سال 2000 ميلادي هيچ كشوري اين طرح را اجرا و تجربه نكرده است و الگوي موفقي نيز در اين زمينه در دنيا وجود ندارد. با توجه به مطالب اشاره شده و اين موضوع كه تداوم اجراي طرح سهام عدالت مضراتي بيش از فوايدش دارد و همچنين چالش‌هايي كه آزادسازي سهام عدالت در قالب صندوق‌هاي قابل معامله دارد، به نظر مي‌رسد بهترين گزينه در اين باره تعيين تكليف سريع اين سهام و بستن پرونده آن براي هميشه در كشور باشد؛ از اين رو، مدل پيشنهادي براي آزادسازي سهام عدالت از نظر بنده مدل «صندوق سهام عدالت با عمر محدود» است.
در خصوص مدل پيشنهادي‌تان بيشتر بگوييد.
مدل پيشنهادي بنده، ايجاد يك صندوق سرمايه مادر كه پرتفوي سهام عدالت در درون آن قرار گرفته و با عمر كوتاه دو ساله فعاليت كرده و پس از آن منحل مي‌شود.
دولت متولي تاسيس و شكل‌گيري اين صندوق شده و يك پرتفوي واحد از سهام عدالت تشكيل مي‌شود. پس از ارزش‌گذاري كلي سهام و دارايي‌هاي اين صندوق مشخص مي‌شود كه دارايي مشمولان به چه ميزان است. در اين راستا پس از قيمت‌گذاري اين پرتفو، ارزش نهايي سهام عدالت هر يك از مشمولان از طريق سامانه سهام عدالت (كه در حال حاضر فعال است و اين امكان در آن وجود دارد) به اطلاع آنها رسيده مي‌شود.
در گام بعدي به‌صورت تدريجي (مطابق برنامه‌ريزي صورت گرفته) از يك طرف متناسب با شرايط اقتصادي و بازار سرمايه سهام شركت‌هاي حاضر در سبد سهام عدالت به فروش رسيده و نقدينگي مورد نياز صندوق براي تسويه نهايي سهام عدالت مشمولان فراهم مي‌شود و همچنين همزمان با اين كار به‌صورت تدريجي و گروهي، اين امكان براي مشمولان فراهم مي‌شود تا به‌صورت دلخواه و البته در اين بازده دو ساله اقدام به ابطال واحدهاي خود در اين صندوق‌ها كرده و تسويه نهايي كنند.
اين اقدام علاوه بر اينكه موجب مي‌شود به تدريج سهام شركت‌هاي تحت مالكيت و مديريت دولت در سهام عدالت، خصوصي و واگذار شوند و به كوچك‌سازي دولت كمك مي‌كند، از سوي ديگر موجب مي‌شود تعهدات و مشغله‌هاي دولت براي تداوم طرح سهام عدالت و مواردي همچون پرداخت سود كاهش يابد.
با اين اقدام رفته رفته نيز صندوق سهام عدالت كوچك شده و به‌صورت تدريجي بسته به شرايط اقتصادي و صنايع خصوصي‌سازي و فروش شركت‌هاي سرمايه‌پذير اتفاق مي‌افتد؛ ضمن اينكه سرمايه و نقدينگي جامعه با اين كار به سمت بازار سرمايه روانه شده و حجم اين بازار افزايش مي‌يابد. همچنين اين انگيزه در فعالان اقتصادي نيز فراهم مي‌شود تا اقدام به افزايش سهام خود در شركت‌ها كنند. به علاوه اينكه از فوايد اين كار اين خواهد بود كه حجم بالايي از دارايي‌هاي دولت در بازده زماني كوتاهي عرضه شده و شاهد خصوصي‌سازي انبوه خواهيم بود.
نحوه فروش واحدها (سهام عدالت) توسط مشمولان به چه صورت خواهد بود؟
با توجه به اينكه مشمولان براي دريافت سود سهام عدالت، شماره شباي حساب بانكي خود را وارد سامانه سهام عدالت كرده‌اند، كافي است با مراجعه به اين سامانه و اطلاع از ارزش كلي سهام خود اعلام كنند كه آيا تمايل به فروش اين سهام دارند يا نه؟ و در صورتي كه جواب مثبت باشد، در موعد مقرر (مطابق برنامه زمانبندي شده) وجه حاصل از فروش اين سهام به همان حسابي كه اعلام شده و مورد تاييد قرار گرفته است واريز خواهد شد البته در صورتي كه در مهلت دو ساله تعيين شده، اگر مشمولي هيچ‌گونه اظهارنظري در خصوص دريافت وجه سهام عدالت خود نكرد، با توجه به اينكه عمر صندوق ايجاد شده كوتاه‌مدت بوده و به اصطلاح صندوق ميرا است، در پايان مهلت دو سال به‌صورت اتوماتيك اين پول به حساب مشمول واريز خواهد شد.
اگر مشمولي اقدام به اعلام فروش سهام عدالت خود نكند، از چه مزيتي برخوردار خواهد شد؟
برآورد اوليه از ارزش سهام هر مشمول در مقطع ارزش‌گذاري و در زمان تاسيس صندوق است و اين ارزش براي همه مشمولان بسته به ميزان سهام‌شان يكسان است. بنابراين اگر كسي اقدام به صدور دستور ابطال واحد و دريافت وجه كرد، بر اساس ارزش اعلامي پول حاصل از فروش سهام خود را دريافت مي‌كند اما اگر مشمولي اين كار را نكرد با توجه به اينكه قرار است به تدريج سهام شركت‌هاي سرمايه‌پدير فروخته شود و نقدينگي صندوق براي تسويه فراهم شود، اگر در زمان فروش سهام شركت‌ها به ارزش بيشتري فروخته شد مي‌توانند از سود حاصله بهره‌مند شود.
همچنين وجوه نقدي حاصل از فروش سهام شركت‌هاي سرمايه‌پذير در حساب بانكي ذخيره خواهد شد كه به آن سود تعلق مي‌گيرد. بنابراين اين موضوع نيز مي‌تواند به اصل ارزش سهام شخص اضافه كند. بنابراين اين دو مزيت موجب مي‌شود در مرحله آزادسازي كه به‌صورت تدريجي و گروهي انجام مي‌شود، فشار ابطال در صندوق رخ ندهد؛ ضمن اينكه مدل پيشنهادي براي آزاسازي سهام عدالت هيچ‌گونه هزينه مالي را براي مشمولان و دولت ندارد كه اين موضوع از ديگر نقاط قوت آن است.
تكليف شركت‌هاي غيربورسي حاضر در سبد سهام عدالت چه مي‌شود؟
به دليل اينكه از 49 شركت حاضر در سبد سهام عدالت، 35 شركت از شركت‌هاي پذيرفته شده در بازار سهام هستند و بيش از 85 درصد ارزش كل پرتفوي سهام عدالت را شامل مي‌شوند، قيمت و سازوكار فروش اين سهام كاملا شفاف و روشن است و نگراني نيز از بابت ارزان‌فروشي سهام مشمولان و فساد در واگذاري وجود ندارد. براي سهام 14 شركت باقيمانده كه از شركت‌هايي هستند كه در بازار سهام پذيرفته نشده‌اند نيز سازوكار معمول واگذاري‌هاي سازمان خصوصي‌سازي از طريق مزايده پيشنهاد مي‌شود (كه البته جايگزيني سهام باقيمانده بورسي در دست دولت با اين دسته از شركت‌هاي راهكار پيشنهادي ديگر است.)
به نوعي مي‌توان گفت مشخصه مدل پيشنهادي‌تان فعاليت صندوق در دوره زماني محدود و مديريت غيرفعال اين صندوق است.
بله، همين برداشتي كه شما داريد كاملا درست است. در مجموع مدل پيشنهادي صندوق سهام عدالت با عمر محدود است كه اين صندوق براي دوره زماني محدود فعاليت كرده و مديريت غيرفعال دارد. بر اين اساس با فروش سهام شركت‌هاي سرمايه‌پذير كه در اختيار صندوق قرار مي‌گيرد، دارايي سرمايه‌گذاران كه مشمولان سهام عدالت هستند، تبديل به وجه نقد شده و اين وجه نقد از طريق شماره شباي وارد شده در سامانه سهام عدالت به ايشان پرداخت مي‌شود.
اين مدل با هدف تعيين تكليف سريع و كم‌هزينه سهام عدالت براي جمعيت حدود 50 ميليوني مشمولان در بازده زماني كوتاه‌مدت و خروج سريع از ساختار فعلي سهام عدالت پيشنهاد شده و بر اين منطق استوار است كه سرمايه‌گذاران در پي ارايه درخواست فروش سهام، از تركيب سهامداري سهام عدالت خارج شده و ديگر سهامدار نيستند و بدين ترتيب پرونده سهام عدالت در مدت زمان تعيين شده، بسته خواهد شد. بر اين اساس نيز لزومي به حفظ ساختار اين صندوق نيست و صندوق به مرور از نظر سرمايه كوچك شده و منحل مي‌شود.
در اين راستا نيز وظيفه مديريت صندوق سهام عدالت در اين مدل پيشنهادي، فروش سهام صندوق به بالاترين قيمت و تسويه با مشمولان خواهد بود. همچنين در خصوص مزاياي اين مدل پيشنهادي، عدم نياز به مديريت فعال و نگراني‌هاي ناشي از نحوه مديريت صندوق است؛ ضمن اينكه در مدل پيشنهادي شاهد افزايش حجم دولت نيز نخواهيم بود و اين سازوكار در راستاي انجام امور و وظايف محوله و عمومي سازمان خصوصي‌سازي (بر اساس اساسنامه) انجام خواهد شد.
از سوي ديگر همان‌گونه كه اشاره شد از 49 شركت حاضر در سبد سهام عدالت، 35 شركت در بازار سهام حاضر هستند و از قيمت مشخصي برخوردارند (بيش از 85 درصد ارزش كل پرتفوي سهام عدالت را شامل مي‌شوند) كه از اين جهت نيز نگراني براي فروش و نقدشوندگي سبد سهام عدالت وجود ندارد.
علاوه بر اين رفع نگراني‌هاي ناشي از تمركز قدرت در اين صندوق، عدم انتقال و فروش سريع سهام موجود در اين صندوق به بخش خصوصي، تصاحب مديريت شركت‌هاي سرمايه‌پذير توسط بخش دولتي و ساير بخش‌ها و نهادها، معايب ناشي از نگراني بابت ارزان‌فروشي سهام حاضر در پرتفوي سهام عدالت، نگراني بابت عدم فروش و نقدشوندگي اين سهام و... از جمله مزيت‌هاي طرح پيشنهادي است؛ ضمن اينكه چون سهام شركت‌هاي سرمايه‌پذير به‌صورت بلوكي در بازار سهام عرضه مي‌شوند مشتريان خاص خود را دارد و به دليل جذابيت‌هاي سهام بلوكي از يك سو و نيز به جهت رقابت ايجاد شده براي تصاحب اين سهام توسط خريداران، شاهد فروش سهام شركت‌هاي سرمايه‌پذير به قيمتي بالاتر از قيمت تابلوي بورس و فرابورس خواهيم بود.
همچنين يكي از نقاط قوت اين طرح، تعبير روياي خصوصي‌سازي انبوه است كه در دنيا تجربه شده و اقتصاد ما كماكان در حسرت آن به سر مي‌برد. به علاوه اينكه با اجراي مدل پيشنهادي بيش از 90 هزار ميليارد تومان سهام دولتي در بورس عرضه خواهد شد.
همچنين نكته ديگر در دفاع از مدل پيشنهادي براي آزادسازي سهام عدالت اين است كه تشكيل يك صندوق مادر با نگاه موقتي و طول عمر محدود به افزايش حجم، مديريت، اعمال نظر، تصميم‌گيري دولت منجر نمي‌شود و بار رواني مثبت آزادسازي سهام از اين طريق (آن هم در شرايط كنوني اقتصادي) علاوه بر اينكه مفيد و موثر است، رونق نسبي بازار سهام و جذب سرمايه را به اين بازار به همراه خواهد داشت.
يكي از موضوعات قابل تامل در خصوص آزادسازي سهام عدالت از طريق صندوق‌هاي قابل معامله اين است؛ با توجه به اينكه نوع صندوق‌هايي كه آزادسازي سهام عدالت در قالب آنها صورت مي‌گيرد، از نوع صندوق سرمايه‌گذاري در سهام است و تمام دارايي‌هاي صندوق را اوراق بهادار (سهام) تشكيل مي‌دهد و از سوي ديگر قيمت اين اوراق نيز تحت تاثير عوامل متعدد از جمله وضعيت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و همچنين وضعيت صنايع و كالاها در سطح جهان و داخل كشور است، بنابراين ريسك‌هاي متعددي ارزش سهام مشمولان و در نتيجه سودآوري صندوق‌ها را تهديد مي‌كند.