عدد و رقم
11.5 برابر
ظرفيت نيروگاه‌ها در 40 سال
ظرفيت نصب شده نيروگاه‌هاي برق كشور در چهل سال اخير 11.5 برابر شد و از هفت هزار و 24 مگاوات در سال 1357 به 80 هزار و 78 مگاوات رسيد. شاخص‌هاي عملكردي بخش‌هاي صنعت برق در چهار دهه اخير نشان مي‌دهد با وجود افزايش 2برابري جمعيت، بسياري از شاخص‌هاي اين صنعت 11 تا 27 برابر افزايش پيدا كرده است. طول شبكه‌هاي برق (انتقال، فوق توزيع و توزيع از 81 هزار و 775 كيلومتر در سال 57 با 11.3 برابر رشد، به 923 هزار و 452 كيلومتر رسيده و ظرفيت پست‌هاي برق (انتقال، فوق توزيع و توزيع) نيز از 26 هزار و 807 مگاولت آمپر با رشدي 14 برابري به 378 هزار و 738 مگاولت آمپر رسيده است. در اين زمينه، حداقل 65 درصد تجهيزات نيروگاهي و 100 درصد شبكه‌ها و پست‌هاي برق ساخت داخل هستند. در حالي كه جمعيت كشور 2 برابر شده، تعداد مشتركان برق از 3.4 ميليون مشترك به 35.7 ميليون مشترك رسيده است؛ به عبارتي ديگر، تعداد مشتركان برق 10.5 برابر شده كه اين مساله، نشان‌دهنده افزايش پوشش برق است. تعداد روستاهاي برقدار در سال 1357، چهار هزار و 367 روستا بود كه در چهار دهه اخير اين رقم 16.4 برابر شد و به 57 هزار و 98 روستا رسيد؛ به گفته «رضا اردكانيان» وزير نيرو، اكنون هيچ روستاي بالاي 10 خانوار در كشور وجود ندارد كه از نعمت برق برخوردار نشده باشد. در سال‌هاي پس از انقلاب، يك هزار مگاوات ظرفيت نيروگاهي انرژي اتمي و 670 مگاوات ظرفيت نيروگاه‌هاي تجديدپذير (خورشيدي و بادي) ايجاد شده است كه چهل سال پيش هيچ ظرفيتي در اين بخش‌ها وجود نداشت. به اين ترتيب، در طول چهار دهه اخير رتبه ايران در توليد برق رشد كرد و از 38 دنيا به 14 رسيد.
20 درصد
كاهش توليد گوشت قرمز در پاييز
مركز آمار اعلام كرد: 84 هزار و 200 تن گوشت قرمز پاييز امسال در كشور توليد شده كه در مقايسه با مدت مشابه پارسال 20 درصد كاهش داشته است؛ بيشترين كاهش با افت 44 درصدي به توليد گوشت شتر و بچه شتر اختصاص دارد. مركز آمار روز دوشنبه گزارشي از كشتار دام كشتارگاه‌هاي كشور در پاييز امسال منتشر كرد؛ در اين مدت 46 هزار و 600 تن گوشت گاو و گوساله توليد شده كه با 55.3 درصد از كل وزن گوشت بيشترين سهم توليدات را به خود اختصاص داده است. همچنين در اين مدت 28 هزار و 200 تن گوشت گوسفند و بره، هفت هزار و 600 تن گوشت بز و بزغاله و 2 هزار تن انواع دام‌هاي ديگر توليد شده كه به ترتيب 33.5، 9 و 2.2 درصد از كل وزن گوشت قرمز توليد شده را به خود اختصاص داده‌اند. طبق آمارها نياز سالانه كشور به گوشت قرمز نزديك يك ميليون تن است كه 85 درصد آن از محل توليدات داخلي و 15 درصد آن از محل واردات تامين مي‌شود. اين روزها بازار گوشت با نوساناتي همراه است كه به اعتقاد برخي كارشناسان نوسان نرخ ارز به دليل تحريم، كاهش عرضه دام در بازار داخل، ايجاد بازار دوم خارجي براي دام زنده و افزايش قاچاق دام زنده به كشورهاي عربي از نتايج بروز اين نوسان است. «مهدي ميراشرفي» در نشست خبري به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي گفت: براساس آمار واردات گوشت گرم در 10 ماهه امسال 188 درصد رشد داشته است. وي قاچاق 2 هزار راس دام زنده راتكذيب كرد و گفت: كشورهاي حاشيه خليج فارس ظرفيت استفاده اين حجم گوشت را ندارند.
۴۵درصد
افزايش صادرات به عراق
بررسي‌ها نشان مي‌دهد در ۱۰ ماه گذشته سال جاري كشورهاي چين، عراق، امارات متحده عربي، افغانستان و تركيه عمده مقاصد صادراتي ايران بوده‌اند. بررسي تازه‌ترين آمار تجارت خارجي نشان مي‌دهد، ۵ كشور عمده مقصد صادرات ايران در ۱۰ ماه امسال به ترتيب چين، عراق، امارات متحده عربي، افغانستان و تركيه هستند. طي ۱۰ ماه گذشته از سال جاري، كشور چين ميزبان ۲۴ ميليون و ۷۶۱ هزار تن كالاي ايراني به ارزش ۷ ميليارد و ۵۲۳ ميليون دلار بوده است كه از لحاظ وزني ۲۶.۱۰ درصد و از لحاظ ارزش ۲۰.۷۰ درصد از كل ارزش صادرات ايران را شامل مي‌شود.
به اين ترتيب ميزان صادرات به چين در ۱۰ ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزني ۱۱.۶۳ درصد كاهش اما از لحاظ ارزشي ۵.۲۴ درصد افزايش را تجربه كرده است. عراق دومين كشوري است كه ميزبان عمده كالاهاي صادراتي ايران در ۱۰ ماه سال جاري بوده است، به گونه‌اي كه در اين مدت ۱۶ ميليون و ۷۴۹ هزار تن كالاي ايراني به ارزش ۷ ميليارد و ۵۱۴ ميليون به اين كشور صادر شده كه از لحاظ وزني ۱۷.۶۵ درصد و از لحاظ ارزش ۲۰.۶۷ درصد از كل ارزش صادرات ايران را شامل مي‌شود.
50هزار ميلياردتومان
تراكنش در تداركات الكترونيكي
مدير سامانه تداركات الكترونيكي دولت از انجام بيش از 50 هزار ميليارد تومان تراكنش مالي در اين سامانه در پنج سال گذشته تا امروز خبر داد كه بيش از 56 درصد آن در 10 ماه نخست امسال بوده است. سيد امير اصغري ديروز در نشستي خبري افزود: سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نوعي بزرگ‌ترين بازارچه داخلي كشور است كه دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي غيردولتي مطابق قانون از ارديبهشت ماه پارسال مكلف شده‌اند تا همه معاملات جزيي، متوسط، مزايده‌ها و مناقصه‌هاي خود و حتي معاملات محرمانه را در بستر آن به انجام برسانند. وي هدف قانونگذار از راه‌اندازي اين سامانه را ايجاد شفافيت در انجام معاملات دانست و گفت: هرچند تخلفات به صفر نرسيده، اما هزينه انجام تخلفات را بالا برده است. وي خاطرنشان كرد: اكنون قوه مجريه با تمكين به اجراي قانون، همه معاملات خود را در بستر اين سامانه انجام داده و مجلس از طريق ديوان محاسبات ناظر بر صحت اجراي قوانين سامانه تداركات الكترونيكي دولت است. اصغري گفت: تامين‌كنندگان، توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان با حضور در اين سامانه مي‌توانند به طور مستقيم كالاها و خدمات خود را به دولت عرضه كنند.