هشدار وزير كشور به تزلزل اقتصاد بر اثر تجارت غيرقانوني مواد مخدر
ايسنا| عبدالرضا رحماني فضلي ضمن اعلام آخرين برآورد سالانه از گردش مالي 10 هزار ميليارد توماني تجارت مواد مخدر در كشور و ابراز نگراني از تزلزل اقتصاد كشور بر اثر اين تجارت غيرقانوني گفت: در بحث ضربه زدن به پيكره اقتصادي توسط قاچاقچيان مواد مخدر ضعف قانوني داريم به‌طوري كه قاضي نمي‌تواند تشخيص دهد كه آيا كسب مال فرد از راه مجاز بوده است يا خير؟
وي با بيان اينكه قاضيان بايد قدرت تشخيص داشته باشند، افزود: به عنوان مثال فردي 35 ساله كه فقط پنج كلاس سواد دارد ظرف دو سال دو هزار ميليارد تومان در حسابش واريز شده و حتي به اسم مردگان حساب باز كرده است، آيا اين فرد پول را از راه بيل زدن به دست آورده است؟به جز اين مورد 30 شبكه ديگر مورد شناسايي قرار گرفته است به‌طوري‌كه هزينه بررسي و رسيدگي به همه اين مسائل را مي‌دهيم تا قوه قضاييه خارج از نوبت هر پرونده‌يي كه از شبكه‌ها و سرشبكه‌ها مي‌رسد را مورد قضاوت قرار دهد.
وي اذعان كرد: گردش مالي مواد مخدر در كشور علاوه بر اينكه اساس و پيكره اقتصادي كشور را به لرزه در مي‌آورد، سيستم اداري، قضايي، بورس، خريد و فروش و فرهنگ را فاسد كرده و يك كشور را دچار آسيب مي‌كند.
وي ادامه داد: بهترين راه مقابله با مواد مخدر پيشگيري است چراكه در خوش‌بينانه‌ترين حالت، درمان اعتياد تنها در 20 درصد جواب مي‌دهد و در 80 درصد موارد بهبوديافتگان به چرخه اعتياد برمي‌گردند و اين در حالي است كه ترك اعتياد در مراكز ماده 15 و 16 هزينه‌هاي سرسام آوري دارد، بنابراين بهتر است وارد چرخه اعتياد نشويم.