دومين نشست جامعه روحانيت مبارز با اصولگرايان
صداي پاي انتخابات كه به گوش ميرسد تحركات از هر گوشه و كناري آغاز ميشود؛ از آنجا كه با شدت گرفتن انتقادات به دولت نور اميدي در اردوگاه اصولگرايي تابيده شده اين تحركات احزاب جناح راست از جمله جامعه روحانيت مبارز را هم شامل شده است. بحث نواصولگرايي كه از سوي قاليباف مطرح شد يك سر حرف و حديثهايش به عبور از جريان سنتي اصولگرايان و مشخصا عبور از جامعتين(جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم) ختم ميشد. همين موضوع باعث شد تا جامعه روحانيت مبارز براي حفظ محوريت دست به بازنگريهايي در درون ساختار خود بزند. اول اساسنامه را اصلاح كرد و بعد از آن دبيركلي از آيتالله موحدي كرماني به مصطفي پورمحمدي انتقال پيدا كرد و البته موحديكرماني نيز رييس شوراي مركزي شد. وقتي زمزمه ايجاد شوراي وحدت با رياست ابراهيم رييسي به گوش رسيد، جامعه روحانيت مبارز ديدارهاي خود را با احزاب اصولگرا آغاز كرد تا اين بار نه جمنا و نه هيچ تشكل تازه تاسيسي نتواند چتر جامعه روحانيت مبارز را از سر اصولگرايان باز كند. اولين ديدار اين تشكل با احزاب اصولگرا كه البته پايداريها از غايبان اين جلسه بودند 4 بهمن ماه برگزار شد. آن طور كه احمدسالك، عضو جامعه روحانيت مبارز ميگويد: اين جلسهاي بوده است براي آشنايي احزاب جناح راست با سازوكار جديد جامعه روحانيت مبارز. كنعانيمقدم، دبيركل «حزب سبز ايران» از احزاب اصولگرا كه از حاضرين اين جلسه بود درباره جزييات اين جلسه به خبرآنلاين ميگويد:«اين جلسهاي بود براي آشنايي با ساختار جديد جامعه روحانيت مبارز و در اين راستا نظرات احزاب اصولگرا هم مطرح شد. ماهيت اينگونه جلسات هم تقريبا مشخص است. در واقع اين يك جلسهاي بود در راستاي ايجاد همگرايي در مسائل اقتصادي و سياسي. به نظرم اسلام منهاي روحانيت قابل قبول نيست و با توجه به اينكه روحانيت نقش اصلي را در انقلاب داشته بايد همچنان اين نقش پررنگ را داشته باشد؛ بنابراين حضور مشي جديد سياسي هيچ اشكالي ندارد اما اصول يكي است و حضور روحانيت در مكتب اصولگرايي يك امر لاينفك است». حالا تقريبا يك ماه از اولين ديدار جامعه روحانيت مبارز ميگذرد كه خبر از ديداري ديگر مطرح ميشود؛ ديداري كه قرار است 9 اسفند ماه و به رياست آيتالله موحديكرماني برگزار شود. اينكه دو ديدار به فاصله يك ماه برگزار ميشود، نميتواند تنها با موضوع آشنايي با سازوكار يك تشكل باشد آن هم در شرايطي كه از يك سو موضوع انتخابات مجلس در سال 98 مطرح است و از سوي ديگر توپخانه رقيب دولت را نشانه رفته است و اين توپخانه ميتواند با يك فرماندهي مشخص هم تكليف مجلس يازدهم و هم دولت سيزدهم را مشخص كند.