عقب‌نشيني غيررسمي كدخدايي

گروه سياسي|چند سالي است كه خلاقيت در عرصه قانونگذاري ديگر تنها به كشف و ايجاد قانون خلاصه نمي‌شود بلكه به نظر مي‌رسد نهادهاي مشترك در ايجاد قانون هم پا در عرصه نوآوري گذاشته‌اند؛ از اين ‌رو هر روز رويه‌اي جديد وارد روال قانونگذاري مي‌شود. هنوز سر و صداها براي رويكرد جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام و ظاهر شدنش در مقام شوراي نگهبان دوم فروكش نكرده بود كه شوراي نگهبان نيز در اعاده ايرادات مصوبات به مجلس رويه‌اي متفاوت با گذشته را انتخاب كرده است. اواسط مهرماه بود كه مجلس بعد از تصويب لايحه الحاق ايران به كنوانسيون بين‌المللي CFT مصوبه را براي تطبيق با شرع و قانون اساسي به اين شورا ارسال كرد. با اينكه طبق قانون شوراي نگهبان موظف است ظرف 10 روز و نهايتا 20 روز اگر ايرادي وجود دارد آن را به مجلس ارجاع دهد اما شوراي نگهبان ايرادات وارد شده به اين مصوبه را 13 آبان يعني پس از پايان مهلت قانوني‌اش به مجلس ارسال كرد؛ موضوعي كه خود به محل بحث تبديل شد. البته بعد از آن هم سخنگوي شوراي نگهبان و هم سخنگوي هيات رييسه اعلام كرد شوراي نگهبان در موعد قانوني نتيجه را به صورت «غيررسمي» به مجلس اعلام كرده بود اما خواسته بودند تا 13 آبان اين نظر رسانه‌اي نشود. هر چند اشكالات به اين اعلام نظر غيررسمي وارد بود اما اين آخرين ‌باري نبود كه شوراي نگهبان نظر غير‌رسمي مي‌داد چرا كه بعد از بررسي بودجه نيز بار ديگر عباسعلي كدخدايي اعلام كرد كه شوراي نگهبان نظرش را به صورت غيررسمي به مجلس گفته است.

اعتراض بهارستاني‌ها به پاسخ‌هاي غيررسمي

هر چند در جريان نشست علني روز سه‌شنبه‌ مجلس و بررسي ايرادات شوراي نگهبان درمورد بودجه 98، اخطار و اعتراض بهارستاني‌ها متوجه رويه‌ جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام و نظارتش بر مصوبات مجلس شد اما موضوع نامه‌نگاري‌هاي غيرمستقيم كدخدايي هم در ميان اعتراضات از قلم نيفتاد. نادر قاضي‌پور، نماينده اروميه در اخطاري با استناد به اصل (177) قانون اساسي با اشاره به نامه سخنگوي شوراي نگهبان گفت: «اين نامه شوراي نگهبان كه به كميسيون تلفيق فرستاده شده فاقد شماره، تاريخ و امضا است بنابراين از كجا بايد بدانيم كه اين نامه رسمي است؟» او با تاكيد بر اينكه نسخه رسمي اصلاحات اعمال شده از سوي شوراي نگهبان بايد در مجلس توزيع مي‌شد، گفت: «اينجا مهد قانون است و اگر در آن خلاف قانون عمل كنيم اين رويه در جامعه نيز تسري مي‌يابد، بنابراين اين نامه به هيچ ‌وجه قابل قبول نيست و استناد به آن خلاف قانون است.» بلافاصله بعد از صحبت‌هاي قاضي‌پور محمدحسين فرهنگي، ناب رييس كميسيون تلفيق پاسخ‌ داد: در مورد امضاي نامه شوراي نگهبان و رسمي بودن آن بايد هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي اظهار نظر كند.» او ادامه‌ داد: «در مورد اصل موضوع يعني پيشنهاد الحاق يك بند به تبصره (22) ايرادي كه پيش از اين شوراي نگهبان بر بند (19) وارد دانسته بود اين بود كه مجمع تشخيص مصلحت نظام 3 ايراد را به آن وارد دانسته بود كه دو مورد ضمن ايرادات شوراي نگهبان در مرحله قبل رفع شد. يك موضوع اصلي هم كه بند (1) نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام بود در همين ايرادات اخير كه واصل شده در بند (6) آمده كه شوراي نگهبان اعلام كرده چون مصوبه مجلس توسط هيات عالي نظارت اصلاح نشده مغاير با بند (2) اصل (110) قانون اساسي است و اين ايرادي است كه شوراي نگهبان بدان اشاره كرده است. در بند (1) به اين نكته اشاره شده كه در كليت بودجه به كسري‌هاي بودجه و توصيه مقام معظم رهبري در خصوص اصلاح ساختار بودجه توجه نشده بود بنابراين جلسات متعددي در هفته‌هاي گذشته و همچنين امروز صبح با حضور رييس كميسيون تلفيق، مجمع تشخيص مصلحت نظام و نماينده شوراي نگهبان برگزار شد و در نهايت جمع‌بندي منتهي شد به پاراگرافي كه در مجلس توزيع شد. اگر بخواهيم مجدد وارد احكام و رديف‌هاي بودجه شويم و آنها را اصلاح كنيم بايد تمام درآمدها و هزينه‌ها را بار ديگر بررسي كنيم كه در عمل فرصتي براي اين اقدام باقي نمانده است. در اينجا تكليف كرديم با توجه به سياست‌هاي كلي كه ابلاغ شده دولت مكلف است تا چند ماه آينده اين توازن را ايجاد كند و اقدام قانوني لازم را انجام دهد به اين معنا كه اگر نياز باشد براي اعمال اصلاحات به مجلس لايحه تقديم كند.»

عقب‌نشيني غيررسمي

18 اسفند ماه عباسعلي كدخدايي در نشست‌ خبري خود اعلام كرد: «ما (شوراي نگهبان) نظر غيررسمي خود را براي مجلس ارسال كرديم.» منظور كدخدايي از ارسال نظر غير‌رسمي همان نامه شخصي و بدون تاريخي است كه نادر قاضي‌پور در صحن علني مجلس به آن اعتراض كرد و فرهنگي مدعي بود كه بايد هيات رييسه درباره آن نظر بدهد. حالا بعد از گذشت يك روز از واكنش به اين اقدام شوراي نگهبان عباس‌علي كدخدايي يك گام به عقب گذاشت و نامه رسمي شوراي نگهبان درباره ايرادات شوراي نگهبان به بودجه را منتشر كرد و تصوير آن را در حساب كاربري‌اش در توييتر به اشتراك گذاشت. البته آن طور كه كدخدايي مي‌گويد اگر مجلس بر نظرش اصرار كند بودجه به جاي شوراي نگهبان راهي مجمع تشخيص مصلحت ‌نظام خواهد شد. او به فارس گفت: در شوراي نگهبان بودجه مورد بررسي قرار گرفت كه از ۱۲ مورد ايراد، ۹ مورد تاييد شد و ۳ مورد براي بررسي مجدد به مجلس ارجاع شد. مجلس بعد از بررسي اگر مصوبات را اصلاح كند كه بودجه به شورا خواهد آمد و ما آن را بررسي مي‌كنيم و اگر نمايندگان بر مصوبه خود اصرار داشته باشد بحث در مجمع دنبال خواهد شد.

بودجه به مجمع مي‌رود

با داغ شدن بحث اختلاف شوراي نگهبان و مجلس بر سر بودجه 98 به نظر مي‌رسد سرنوشت بندهايي از اين لايحه‌ به تصميم مجمع‌ تشخيص مصلحت نظام گره بخورد؛ شاهد اين ادعا هم صحبت‌هاي بهروز نعمتي، سخنگوي هيات رييسه مجلس است. او به ايسنا مي‌گويد: «با توجه به اصرار مجلس بر مصوبات بودجه ٩٨ و ايراد مجدد شوراي نگهبان به اصلاحات روز گذشته مجلس در لايحه بودجه ۹۸، اين ايرادات به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد». به گفته نعمتي، تعيين تكليف در مورد سه مورد ايراد شوراي نگهبان از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام خواهد شد.