روز سه‌شنبه، جلسه تعيين دستمزد شوراي عالي كار پس از 7 ساعت مذاكره بدون توافق گروه‌هاي كارگري و كارفرمايي اتمام يافت تا نشان‌دهنده سختي‌هاي توافقي باشد كه هر دو گروه منتظر به نتيجه رسيدن آن هستند. اين جلسه با حضور وزير كار و نمايندگان گروه‌هاي كارگري و كارفرمايي تشكيل شد و در مورد مباحث مختلفي كه تا امروز در مورد دستمزد و عموما در رسانه‌ها مطرح شده است، جمع‌بندي و توافق صورت گيرد.
اولين توافق: حداقل دستمزد سراسري
در ماه‌هاي گذشته، بحثي مطرح شده بود كه حداقل دستمزد به صورت منطقه‌اي تعيين شود تا امكان در نظر گرفتن شرايط اقتصادي محلي لحاظ شود اما اين پيشنهاد در جلسه با توافق همه كنار گذاشته شد و مقرر شد تا مزد منطقه‌اي به‌طور كلي منتفي شود تا اولين مصوبه شكل گيرد اما بقيه اين جلسه با چالش‌هاي كارگران و كارفرمايان براي تعيين دستمزد ادامه يافت و به هفته آينده منتقل شد. جلسه‌اي كه بنا بر صحبت‌هايي كه به بيرون آمده است مقرر شده است در صورت توافق و نزديك شدن ديدگاه‌ها دوشنبه هفته آينده به عنوان آخرين نشست دستمزد در سال جاري برگزار شود.
موضوع دستمزد هميشه چالشي ميان دو گروه بوده است. اين چالش در دوره‌هايي كه شرايط اقتصادي كشور خوب بوده است و رشد اقتصادي نويد آينده خوبي براي اقتصاد داشته است نيز به سرعت مورد توافق قرار نمي‌گرفت. علي‌بيگي، رييس كانون عالي شوراهاي كار سراسر كشور البته از تاخير در تصويب و توافق نگراني ندارد و بيان مي‌كند كه اگر در اين مدت نيز به نتيجه نرسيم جاي نگراني وجود ندارد، زيرا دستمزدي كه تعيين مي‌شود براي ۲۵ فروردين سال آينده به بعد است و تا آن زمان فرصت تعيين تكليف دستمزد وجود دارد.
اصغر آهني‌ها، نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار بيان مي‌كند پيشنهاد اين گروه آن است كه افزايش حقوق كارگران با احتساب رشد نرخ تورم فقط در حداقل حقوق پايه كارگران محاسبه شود و اين امر به ساير رديف‌هاي دريافتي كارگران تعميم داده نشود. عددي كه به معناي پيشنهاد افزايش ۲۳.۵ درصدي حداقل مزد از طرف كارفرمايان است اما نمايندگان كارگري با هشدار در مورد كاهش شديد قدرت خريد خانوارهاي كارگري از پذيرش اين پيشنهاد خودداري كرده‌اند. با توجه به اين اختلاف نظر گروه‌هاي كارفرمايي و كارگري قرار است جلسه‌اي جانبي و ميان دو گروه و دولت برگزار شود تا همسويي بيشتري براي به نتيجه رسيدن حاصل گردد. دولت به عنوان يكي از شركاي اجتماعي و اعضاي شوراي كار تاكنون نظر خود را درخصوص افزايش درصد دستمزد اعلام نكرده است.
شرايط افزايش دستمزد
ابوالفضل فتح‌اللهي، نماينده گروه كارگري بيان كرد كه با توجه به ظرفيت ماده ۴۱ قانون كار در سراسر كشور امكان رسيدن به يك نرخ دستمزد مورد توافق وجود دارد. اين قانون بيان مي‌كند كه شوراي عالي كار همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور يا صنايع مختلف با توجه به تورم بانك مركزي و همچنين حداقل معيشت را تعيين كند. بر همين مبنا اوليا علي‌بيگي، رييس كانون عالي شوراهاي كار به تعيين حداقل دستمزد كارگران به رقم سه ميليون و ۷۶۰ هزار تومان تاكيد مي‌كند تا وضعيت ۱۳ ميليون كارگر در كشور از لحاظ معيشتي بهبود يابد.
پيش‌تر در گزارشي كه كميته دستمزد منتشر كرد، حداقل سبد معيشت خانوار كارگري سه و نيم نفره حدود سه ميليون و ۷۶۰ هزار تومان برآورد شده است. علي‌بيگي با اشاره به اين عدد تاكيد مي‌كند كه اين رقم به تاييد و امضاي نماينده كارگران، كارفرمايان و دولت رسيده است و از همين جهت از شركاي اجتماعي مي‌خواهد به اين رقم پايبند باشند و فاصله حداقل دستمزد تا اين رقم را پوشش دهند. او البته بيان مي‌كند نمي‌خواهد كه اين فاصله يك‌ساله اصلاح شود بلكه لازم است براي آن يك برنامه سه يا پنج‌ساله وجود داشته باشد.
موانع افزايش دستمزد
يكي از دلايلي كه مانع افزايش دستمزد كارگران در سال‌هاي مختلف بوده است، عدم امكان پرداخت اين دستمزدها است كه سبب مي‌شود بنگاه‌ها با مشكل مواجه شوند و مجبور به تعديل نيروي انساني شوند. اين بدين معنا است كه افزايش دستمزد مي‌تواند به معناي اخراج شدن كارگران يا در حداقلي‌ترين وضعيت آن استخدام نشدن نيروي كار جديد باشد. همچنين اين نگراني وجود دارد كه افزايش هزينه‌هاي بنگاه‌ها منجر به افزايش قيمت تمام شده كالاها و در نتيجه تورم گردد. علي‌بيگي در پاسخ به اين نگراني‌ها اظهار مي‌كند: چندين سال است به خاطر تورم‌زايي يا تعديل نيروي كارگران اصلاح فاصله دستمزد و سبد معيشت خانوارهاي كارگري انجام نشده و اكنون به اين وضعيت رسيده‌ايم. او با تشريح شرايط فعلي كارگران به اين موضوع اشاره مي‌كند كه به هر حال افزايش دستمزد مانند يك عمل جراحي است كه ممكن است پيامدهايي داشته باشد و بايد تا حدودي آن را بپذيريم.
گرچه نيروي كار شاغل ممكن است نسبت به بيكاري افراد و عدم تخصيص شغل به نيروي كار جديد دغدغه جدي نداشته باشد، اما اين اتفاق براي دولت مي‌تواند اهميت داشته باشد كه بالارفتن حقوق مي‌تواند به معناي آن باشد كه نيروي كار جديد جذب مشاغل نخواهد شد و اين در حالي است كه دولت‌ها نسبت به تامين شغل، تعهد قانوني دارند و علاوه بر آن از لحاظ سياسي نيز براي آنها مهم است كه خالص اشتغال افزايش يابد. عيسي منصوري، معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي بيان مي‌كند كه با توجه به كاهش رشد اقتصادي اين انتظار وجود دارد كه اشتغال هم ريزش داشته باشد. او از ارايه مشوق‌هاي بيمه‌اي، ارايه يارانه دستمزد، ايجاد گشايش در فرآيند‌هاي بيمه‌هاي تامين اجتماعي و معرفي رشته‌هايي كه مشمول بيمه مكرر نشوند به عنوان اقدام‌هايي نام برد كه براي حفظ مشاغل موجود انجام شده است. اقداماتي كه بار هزينه‌اي براي دولت دارند و از اين رو دولت تمايل دارد گروه‌هاي جديدي مشمول اين سبدهاي حمايتي نگردند.
با اين وجود عليرضا محجوب، رييس فراكسيون كارگري مجلس شوراي اسلامي بر اين باور است كه دولت در تصميمات اقتصادي، انفعالي عمل مي‌كند. او به اين موضوع اشاره مي‌كند كه گرچه دولت متعهد به اختصاص ارز براي واردات كالاي اساسي شده است اما اصلي‌‌ترين كمكي كه مي‌توان به كارگران كرد افزايش دستمزد متناسب با قيمت سبد معيشت سال ۹۷ است. او نيز با اشاره به سبد معيشت بيان مي‌كند حدود ١٥ سال است كه حداقل دستمزد بيشتر از ٤٠ درصد هزينه‌ها را پوشش نمي‌دهد. او با بيان اين موضوع كه در سال ١٣٨٢ شوراي عالي كار تحت فشار و اصرار او پذيرفت كه شكاف مزد و هزينه‌ها در يك بازه ٥ساله مساوي با قبل شود و در سال آخر (١٣٨٧) مزد تا ٩٠ درصد هزينه‌ها را پوشش دهد؛ اما از آنجايي كه در مجلس تحت عنوان تثبيتِ قيمت‌ها هرگونه افزايش قيمت كالاها ممنوع شد، شوراي عالي كار هم با استناد به اين مصوبه، مصوبه پيشين را رد كرد. او با اشاره به تورم اعلامي بهمن‌ماه كه 40 درصد بوده است اين ميزان را حداقل و كف مطالبات كارگري بيان مي‌كند. همچنين مابه‌التفاوت سبد معيشت و حداقل دستمزد نيز بايد جبران گردد و نهايتا هر افزايش قيمتي در بازار در دستمزد نيز مورد توجه قرارگيرد. او با تاكيد بر ايده مزد شناور از ارايه سبد كالايي به جاي سبد پولي دفاع مي‌كند تا در شرايط فعلي، كالا را به نرخ همان ارزي كه وارد شده است در اختيار مردم بگذارند.
سيگنال‌هاي بودجه براي دستمزد كارگران
مجلس در بودجه 98 مصوب كرد كه دستمزد كارمندان و بازنشستگان در سال آينده با افزايش 400 هزارتوماني و 10درصدي به صورت توامان صورت گيرد. فرمولي كه بيشترين نرخ افزايش دستمزد را نصيب كمترين دستمزدها مي‌كرد كه حدود ٤٠ درصد براي اين گروه‌ها است. اگر شوراي كار نيز بخواهد به اين فرمول افزايش دستمزد برسد، اين اتفاق به نفع كارگران ساده است كه حداقل دستمزد مي‌گيرند و بيشترين افزايش دستمزد، مشمول آنان مي‌شود اما اين پيشنهاد با مخالفت كارگران باسابقه روبه‌رو است كه روزگاري حقوق‌هاي پايين دريافت كرده‌اند و در اين شرايط نيز حقوق آنها با كمترين افزايش همراه خواهد بود.
نكته ديگري كه در بودجه امسال در مورد حقوق مطرح شد، معافيت مالياتي حقوق‌هاي كمتر از 2 ميليون و 750 هزار تومان است كه مي‌تواند به عنوان سيگنالي براي حداقل حقوق نيز باشد.