فتحي: اطلاق عبارت «قانون» به مصوباتي كه مجمع در آن دخل و تصرف مي‌كند، صحيح نيست
پاي مجمع و گليم قانون
شايد تكراري باشد اما هر قدر هم قبلا گفته باشيم، وقتي پاي نقض قانون به ميان مي‌آيد، اين ضرورت احساس مي‌شود كه بار ديگر از آن صحبت كنيم. بحث بر سر تصميماتي است كه پشت درهاي بسته ساختمان مجمع تشخيص مصلحت نظام گرفته مي‌شود. موضوعي كه حداقل در يك‌سال اخير حرف و حديث‌هاي زيادي به دنبال داشته و به نظر مي‌رسد هنوز عزمي براي اصلاح آن وجود ندارد. ماجرا تغيير رويكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام از جايگاه داوري به جايگاه نظارت است. مساله‌اي كه از برنامه ششم توسعه كليد خورد و هر روز جلوه بيشتري به خود گرفت تا اينكه روز گذشته كار به اصلاح لايحه بودجه در مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.
بر اساس تصميمات ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام، جزء (۴) بند (ه) تبصره (۴) با اصلاحاتي به شرح ذيل تصويب شد: «بازپرداخت تسهيلات مذكور و برداشت دولت از صندوق در بودجه سال ۱۳۹۷، در بودجه‌هاي سنواتي ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ منظور و به حساب صندوق توسعه ملي واريز شود. بازپرداخت تسهيلات از درآمد‌هاي حاصل از اجراي طرح‌ها تا حد امكان صورت گيرد.» اصلاحات مجمع تشخيص مصلحت نظام تنها شامل اين بند نمي‌شود و در جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۸) عبارت است: «اساسنامه صندوق حداكثر تا پايان فروردين ۱۳۹۸ براي شوراي نگهبان ارسال شود» به انتهاي بند اضافه مي‌شود.
وقتي مي‌گوييم رويكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام فراتر از قانون اساسي است، به اين دليل است كه بر اساس اصل 112 قانون اساسي نقش حل اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان را به عهده دارد؛ اما حدودا از دوسال پيش بود كه بعد از تصويب برنامه ششم توسعه در صحن علني مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام كرد برخي مواد اين برنامه با سياست‌هاي كلي نظام همخواني ندارد و مجلس بايد آن را اصلاح كند. اين موضوع در همان مقطع اعتراض نمايندگان را به دنبال داشت تا جايي كه جهانبخش محبي‌نيا نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه در جريان نشست علني مجلس مي‌گويد: «شما در بند 16 مي‌گوييد مجمع با همسان‌سازي حقوق بازنشستگان و ايجاد عدالت موافقت است. مجمع چه كاره است كه موافق باشد؟» هرچند با همه اين اما و اگرها پرونده برنامه ششم توسعه بسته شد، اما گويا اين پايان تغيير رويكرد مجمع نبود.
خواب سنا براي مجمع
«خواب مجلس سنا را براي مجمع تشخيص ديده‌اند» اين را علي مطهري مي‌گويد آن هم وقتي كه بررسي لوايح پالرمو و CFT به مجلس رسيده بود و نمايندگان با اكثريت آرا آن را تصويب كردند. طبق روال قانون اين مصوبه راهي شوراي نگهبان شد تا موضوع با شرع و قانون اساسي هم تطبيق داده شود اما در همين زمان مجمع تشخيص مصلحت نظام هم ايرادات شوراي عالي نظارت نسبت به اين لوايح را به شوراي نگهبان ارسال كرد و اين شورا نيز آن را ضميمه شده به ايرادات خود به مجلس ارسال مي‌كند. موضوعي كه بار ديگر اعتراض نمايندگان را به دنبال داشت و حتي علي مطهري آن را به شوراي نگهبان دوم تشبيه كرد. اين موضوع در جريان بررسي لايحه بودجه بار ديگر هم تكرار شد و مجمع بعد از تصويب لايحه بودجه در جلسه‌اي ايراداتي را به مصوبه مجلس وارد دانست. نكته قابل توجه اين است كه اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در مقابل اعتراضات براي توجيه اين رويكرد عنوان مي‌كنند، چون نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي نظام از سوي رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض شده است، مجمع وظيفه دارد در اين زمينه ايفاي نقش كند. البته آنها مسبوق به سابقه بودن چنين نظارتي را نيز يكي ديگر از دلايل بر درستي اين شيوه معرفي مي‌كنند.
مصوبات مجمع اصلا «قانون» نيست
محمدجواد فتحي، نماينده مردم تهران و عضو كميسيون حقوقي و قضايي در اين رابطه به «اعتماد» مي‌گويد: طبق اصل 112 قانون اساسي مجمع تشخيص مصلحت نظام در صورت اختلاف ميان شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي در امر داوري يا بايد نظر شوراي نگهبان يا نظر مجلس را بپذيرد اما اينكه مستقلا در مصوبات دخل و تصرفي داشته باشد يا مواردي را حذف، اضافه يا الحاق كند در حيطه وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست. به عبارت ديگر طبق قانون، مجمع تشخيص از هرگونه تغيير در مصوبات مجلس منع شده است.
او درباره اينكه اعضاي مجمع اين رويكرد را مسبوق به سابقه مي‌دانند و آن را اين‌گونه توجيه مي‌كنند، مي‌گويد: اينكه برخي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام براي توجيه اين موضوع، مسبوق به سابقه بودن چنين تصميماتي را مطرح مي‌كنند، بايد گفت اين امر هر زماني كه رخ داده باشد، خلاف قانون بوده و سابقه اقدام خلاف قانون نمي‌تواند موجب مشروعيت آن شود لذا نمي‌توان مسبوق به سابقه بودن را دليلي بر صحت اين امر دانست. ما همواره قانون اساسي را فصل‌الخطاب و به عنوان سندي جامع، ملي و مورد وثوق همه اتباع ملت مي‌دانيم. او مي‌گويد: «اين قانون به صراحت وظيفه مجمع تشخيص مصلحت نظام را در حوزه داوري ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان مشخص كرده است و مجمع وظيفه دارد تنها در آن چارچوب رفتار كند. لذا به نظر مي‌رسد نه تنها رييس‌جمهور به عنوان مسوول اجراي قانون اساسي بايد نسبت به اين موضوع عكس‌العمل نشان دهد، بلكه لازم است از ابلاغ چنين مصوباتي براي انتشار و اجرا نيز استنكاف كند، چراكه انجام اصلاحات در مصوبات مجلس توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام در واقع تعدي به حدود اختيارات قانونگذار است و چون اين‌گونه مصوبات تشريفات قانوني را آنچنان كه قانون اساسي مقرر كرده، رعايت نكرده و از آن تجاوز كرده لذا اساسا اطلاق عبارت «قانون» به اين‌گونه مصوباتي كه مجمع در متن آن دخل و تصرف مي‌كند، صحيح نيست و متن اصلاحي توسط مجمع ولو به صواب اصلا قانون نيست تا پس از انتشار در روزنامه رسمي و گذشت موعد ۱۵ روزه لازم‌الاتباع باشد و مقامات اجرايي و قضايي نيز بايد از اجراي چنين مصوباتي به لحاظ اينكه در مورد آنها تشريفات قانوني اعمال نشده و شكل قانون را نيافته‌اند، خودداري كنند.
دخالت در كار شوراي نگهبان است
عليرضا محجوب، نماينده مردم تهران نيز درباره اقدامات نظارتي مجمع تشخيص مصلحت نظام بر مصوبات مجلس به خبرآنلاين مي‌گويد: «توجيه آنها اين است كه وقتي مقام معظم رهبري تدوين سياست‌هاي كلي نظام را به آنها سپردند در نامه‌اي نظارت را هم به مجمع تفويض كردند تا اين سياست‌ها عملياتي شود، منتها آنها به جاي آنكه جنبه اثباتي را در نظر بگيرند از جنبه نفي آن وارد عمل شدند. يعني به جاي آنكه بگويند «بايد مصوبات اين‌گونه باشد»، مي‌گويند «اين‌گونه نيست» در حقيقت اين ادبيات اصلا در حيطه وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست. او در پاسخ به اين سوال كه اين رويكرد مجمع خلاف قانون است با بيان اينكه نمي‌توانم اين را صريحا بگويم، ادامه مي‌دهد: «آنچه من قطعا مي‌توانم درباره مجمع بگويم، اين است كه روال مجمع نگاه منفي و مبتني بر رد مصوبات نيست، بلكه بايد با جنبه اثباتي به موضوع نگاه كنند. يعني اگر موضوعي را موافق با سياست‌هاي كلي نمي‌دانند بايد بهترش را بنويسند و ارايه كنند. اگر مي‌گويند بودجه آن چيزي نيست كه بايد باشد بايد خودشان بودجه‌نويسي كنند و بعد آن را به مجلس پيشنهاد كنند. كافي است مجمع بگويد ما آن قدر زمان نياز داريم كه بودجه بنويسيم ما با كمال ميل قبول مي‌كنيم اما اينكه بگويند «اين نيست» چنين چيزي فقط در حيطه وظايف شوراي نگهبان مي‌گنجد نه مجمع تشخيص مصلحت نظام. اين موضوع اساسا دخالت در كار شوراي نگهبان است. او ادامه مي‌دهد: «روال معمول در اين زمينه اين است كه مجمع در نامه‌اي از شوراي نگهبان بخواهد اين موارد را بررسي كند كه در آن صورت هم چون آنها با موضوع آشنا نيستند، نمي‌توانند به مجلس بگويند كجا را بايد اصلاح كنيم كه مشكل حل شود بنابراين اگر مجمع مي‌خواهد بر اجراي سياست‌هاي كلي نظام نظارت داشته باشد بايد اين نظارت را از مسير و قاعده خود انجام دهد.»