اگر تا يك ماه قبل، تصور مي‌كرديم متهمين فساد اقتصادي لزوما مرد بوده و زنان جايي در اين اوضاع ندارند، اكنون با باز شدن پرونده فساد پتروشيمي و آمدن نام مرجان شيخ‌الاسلامي آل‌آقا به عنوان متهم رديف ششم اين پرونده، نام يك زن هم در فهرست كلكسيون اين پرونده‌ها قرار گرفت.
مرجان شيخ‌الاسلامي آل‌آقا، 52 ساله متولد كرمانشاه، روزنامه‌نگار اسبق و فعال سياسي سابق است كه حالا نام او به عنوان يكي از متهمان اصلي و فراري در پرونده يكي از بزرگ‌ترين اختلاس‌هاي تاريخ ايران (پرونده فساد پتروشيمي) درج شده است.
#مرجان_شيخ_الاسلام_آل_آقا اين روزها، چنان به نقل محافل تبديل شده و به بحث‌هاي داغ شبكه‌هاي اجتماعي و فضاي مجازي راه يافته كه بالاخره ناچار شده لب به سخن بگشايد و در تكذيبيه‌اي بلندبالا كه براي انتشار در اختيار ايسنا قرار گرفته است، توضيحاتي درباره اتهامات خود در اين پرونده مطرح كند؛ شيخ‌الاسلامي در بخشي از دفاعيات خود كه آن را از راه دور و به شكل «بيانيه» منتشر كرده است، به فعاليت رسانه‌اي خود اشاره كرده و گفته كه بدون جانبداري از هيچ حزب و جناحي، با راه‌اندازي يك خبرگزاري رسمي، نيروهاي خبري زيادي را تعليم داده است. شيخ‌الاسلامي صراحتا هر گونه گرايش سياسي و تعلق خاطر به جناح‌هاي مختلف سياسي را در كشور از اساس، تكذيب كرده است.
متهم رديف ششم پرونده فساد پتروشيمي در بخش ديگري از ادعاهايش، همچنين پولشويي و كاسبي تحريم را از كارنامه فعاليت اقتصادي خود حذف كرده و مدعي شده است كه تنها مديرعامل دو شركت معتبر و قانوني «دنيز» و «هترا» بوده و از اينكه ساير شركت‌هاي مرتبط با اين پرونده چه عمليات يا فعاليت‌هايي در انتقال وجوه و خريد و فروش‌هاي خود در قالب قراردادهاي تجاري‌شان انجام داده‌اند، بي‌خبر است. اين درحالي است كه عباس جعفري دولت‌آبادي دادستان تهران در رابطه با اين پرونده مي‌گويد: «در پرونده بازرگاني پتروشيمي اختلاسي در كار نيست. جرمي كه ارتكاب يافته اين است كه متهمان، استفاده‌هاي شخصي كرده‌اند و مجموع پول‌هايي كه برداشته‌اند ۲۲ ميليون يورو و ۱۵ ميليون دلار و مبلغ ريالي آن حدود ۶۵ ميليارد تومان است.» او همچنين ادعا دارد كه هيچ بدهي‌اي به دستگاه قضايي نداشته و به طور كلي تمام اتهاماتي كه عليه اوست از بدخواهي و غرض‌ورزي عده‌اي منفعت‌طلب بوده است. البته شيخ‌الاسلامي در تومار تكذيبيه خود، با استناد به دفاعيات حمزه‌لو در دادگاه كه در خبرگزاري‌ها منتشر شده، اتهام اخلال در نظام اقتصادي را با حتم و يقين رد كرده است. اما اسدالله مسعودي، مقام قاضي پرونده پتروشيمي، اتهامات شيخ‌الاسلامي را طبق كيفرخواست صادره، «مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي» و «تحصيل مال نامشروع» عنوان كرده و مبلغ برداشت‌شده را ۱۶ ميليون و ۶۵۳ هزار دلار اعلام كرده است. نماينده دادستان همچنين گفته است: «دو متهم (حمزه‌لو و شيخ‌الاسلامي) 7 ميليون و ۶۵ هزار و ۱۵۲ يورو و 8 ميليون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار را به صورت غيرمشروع كسب كرده‌اند»؛ مبلغي كه شيخ‌الاسلامي مي‌گويد حدود ۷ ميليون يورو- يا معادل آن يعني ۳۱ ميليارد تومان- بوده و برخي اين رقم را با معادل دلاري آن جمع زده‌اند.
نكته جالب توجه در بخش پاياني اين بيانيه آن است كه شيخ‌الاسلامي در جايي از بيانيه خود معترض شده كه چرا رسانه‌هاي داخلي و خارجي با برچسب اختلاس‌گر 6 ميليارد يورويي، آرامش او و فرزندانش را مختل كردند. «آن را كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است»، اگر به راستي مرجان شيخ‌الاسلامي آل‌آقا، چنانكه گفته پاك و منزه است، مي‌تواند، لااقل براي پيگيري قضايي اتهامات اخير رسانه‌ها و برخي مسوولان وقت، به كشور بازگردد و بي‌گناهي‌اش را ثابت كند و آرامش را به خودش و خانواده‌اش برگرداند.
طبيعي است كه انتشار بيانيه مرجان شيخ‌الاسلامي از سوي ايسنا و متعاقبا بازنشر آن در «اعتماد»، به معناي تاييد يا رد محتواي آن نيست و بايد منتظر ماند و ديد كه قاضي رسيدگي‌كننده به اين پرونده چه رأيي در اين خصوص صادر مي‌كند. صرفا بنا بر وظيفه رسانه‌اي بخش‌هايي از بيانيه را عينا نقل مي‌كنيم:
«با توجه به خبرهاي متعدد درباره پرونده پتروشيمي كه در دادگاهي ويژه در تهران در جريان است و ذكر نام من، مرجان شيخ‌الاسلامي آل آقا، به عنوان متهم رديف ششم، و نيز با توجه به جو سنگين رسانه‌اي عليه من كه با طرح شايعات بسيار همراه شده، برخي نكات را درباره موقعيت حقوقي و كاري خود به اطلاع عموم مي‌رسانم.
من حدود هشت سال است به‌طور قانوني به كانادا مهاجرت كرده‌ام و تاكنون هيچ پرونده‌اي در ايران نداشته‌ام كه تحت تعقيب باشم؛ چنانكه چندين‌بار پس از مهاجرت به ايران سفر كرده‌ام. پيش از مهاجرت در حوزه فرهنگ و هنر، يك خبرگزاري مستقل را در ايران راه‌اندازي كرده‌ام كه در كار خود كمابيش موفق بوده است و خبرنگاران بسياري در آن تربيت شدند و از همان زمان فعاليت‌هاي تجاري عمدتا در حوزه صادرات و واردات داشته‌ام. از زماني كه در خارج از كشور با خانواده‌ام مستقر هستم، هرگز نه فعاليت سياسي داشته‌ام، نه يك خط يادداشت نوشته‌ام و نه مصاحبه‌اي كرده‌ام؛ بنابراين به رسانه‌هاي محترمي كه بر طبق مرام و جريان سياسي خود سعي بر اين دارند كه مرا به گروه و جناحي وابسته بدانند اعلام مي‌كنم به هيچ دسته و گروهي اعم از اپوزيسيون، اصولگرا، اصلاح‌طلب، سلطنت‌طلب، برانداز يا غيره تعلق ندارم.
تا سال ۲۰۱۴ برابر با ۱۳۹۳ شمسي در ايران و تركيه به شكل قانوني از سوي هيات‌مديره شركت‌هاي «هترا» و «دنيز» به عنوان مديرعامل انتخاب شده و فعاليت كرده‌ام و اين دو شركت در چند زمينه تجاري از جمله خريد و اخذ نمايندگي تجهيزات صنعتي فعاليت داشتند و در چارچوب قوانين ملي و بين‌المللي فعاليت كرده‌اند. اتهامي كه در رديف ششم پرونده پتروشيمي به عنوان مديرعامل اين دو شركت به من وارد شده مبنايي ندارد. فعاليت اين شركت‌ها كاملا قانوني بوده و ربطي به مقوله پولشويي و كسب درآمد از قِبل تحريم‌ها ندارد. جو شانتاژ و دروغ‌پراكني رسانه‌هاي فارسي‌زبان در اين مقوله را درك نمي‌كنم و از دادن القاب و دروغ‌هاي رسانه‌اي و استفاده از تصاوير خانوادگي و شخصي من بدون اجازه و اختيار اينجانب بسيار متأسفم. با استناد به دفاعيات آقاي حمزه‌لو در دادگاه كه در خبرگزاري‌ها منتشر شده، اتهام اخلال در نظام اقتصادي را با حتم و يقين رد مي‌كنم و در مورد حدود ۷ ميليون يورو يا ۳۱ ميليارد تومان موضوع اتهام منفعت از محل تفاوت نرخ ارز نيز (كه برخي اين رقم را با معادل دلاري آن جمع زده‌اند) از طريق انتشار در رسانه‌ها از آن مطلع شده‌ام و با توجه به مستندات موجود از اين شركت‌ها در بانك مركزي، چنين اتهامي را نمي‌پذيرم و موكداً درخواست كارشناسي تخصصي اسناد مالي را دارم؛ درعين حال تاكيد مي‌كنم هيچ‌گونه طلب يا بدهي مورد ادعاي مراجع قضايي وجود ندارد و با طرف‌هاي قرارداد تسويه‌حساب كامل صورت گرفته است. به‌علاوه، هيچ منفعتي در اين بين از اختلاف نرخ ارز يا تأخير در پرداخت وجود نداشته است.
از اينكه ساير شركت‌هاي مرتبط با اين پرونده چه عمليات يا فعاليت‌هايي در انتقال وجوه و خريد و فروش‌هاي خود در قالب قراردادهاي تجاري‌شان انجام داده‌اند، بي‌خبرم. اگر در مواردي كساني بوده باشند كه در موعد مقرر وجوه واريزي را به بانك مركزي پرداخت ننموده‌اند و شبهه مشابهي در مورد واريزي از شركت‌هاي دنيز و هترا ايجاد شده باشد، بايد بگويم كه قطعا صحت ندارد. درباره شبهه ديگر ناشي از فعاليت‌هاي ديگران از بابت فروش محصولات پتروشيمي و اخذ پورسانت غيرقانوني هم بايد تصريح كنم كه به هيچ‌وجه به خريد و فروش اين محصولات نپرداخته‌ام و در نتيجه طبعا پورسانتي هم دريافت نكرده‌ام. تمام گردش‌هاي مالي و دريافت و پرداخت‌ها براساس قوانين بانكي ملي و بين‌المللي صورت گرفته و اسناد آنها موجود است. همچنين تاكنون وكيلي در دادگاه جاري رسيدگي به پرونده بازرگاني پتروشيمي معرفي نكرده‌ام و قبل از دادگاه نيز احضاريه‌اي دريافت نداشته‌ام و مدارك و مستندات و دفاعيه‌اي ارسال نكرده‌ام.
در تمام خريدهاي منقول و غيرمنقول من درآمدهاي اتهامي هيچ نقشي ندارد و نداشته است.
بايد صريحا بگويم كه موردي در كار و فعاليت من نيست كه خود را پنهان كنم و علاقه‌اي هم ندارم كه ديگر متهمان پرونده را سپر بلاي خود كنم. اين همه نسبت‌هاي توهين‌آميز و تخريب مستقيم و غيرمستقيم اعتبار فردي و شغلي خود را نيز كه از طرف افراد با انگيزه‌هاي گوناگون و رسانه‌هايي مانند راديو فردا، تلويزيون من‌وتو، وبسايت ايران‌واير، پتيشن كنگره ايرانيان كانادا، رسانه‌هاي داخل ايران و… انجام شده و بعضا با برچسب‌هايي مانند اختلاس‌گر ۶ ميليارد يورويي همراه است و موجب سلب آرامش و امنيت من و فرزندانم در پرونده دادگاهي شده كه هنوز مفتوح است و تاكنون حتي به اتهامات من نپرداخته، قطعا پيگيري قضايي خواهم كرد.»