روز گذشته دومين جلسه رسيدگي به پرونده موسسات مالي «البرز ايرانيان»، «وليعصر»، «فردوسي» و «آرمان» به رياست قاضي صلواتي در شعبه ۴ دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي برگزار شد. به گزارش ايسنا، قاضي صلواتي در ابتداي اين جلسه گفت: «اين جلسه با حضور متهمان «امير حسين آزاد، حسن قرياني، مهدي بهرامي و احسان حيدري» و نماينده دادستان برگزار مي‌شود.» و سپس از نماينده دادستان خواست كه ادامه كيفرخواست را قرائت كند.
در ادامه آقاميري، نماينده دادستان گفت: «متهمان با علم به اينكه مي‌دانستند نسبت به سال قبل به زيان‌هاي آنها افزوده مي‌شود ولي اقدامات مجرمانه خود را ادامه داده‌اند. مديران صرفا پرداخت‌كننده وجوه بوده‌اند و در بسياري از موارد از انعقاد قراردادها بي‌اطلاع بوده‌اند.»
به گفته نماينده دادستان، انتقال اموال و ماشين‌هاي لوكس از محل سپرده‌ها به نام افراد مختلف از سوي متهمان يكي ديگر از اتهامات است.
آقاميري گفت: «تعداد كل سپرده گذاران ۵۰ هزار و ۸۶۷ نفر بوده‌اند و موسسه داراي ۱۰۳ هزار و ۲۳۲ حساب بوده است. با توجه به معاينات صورت گرفته متهمان فاقد اختلالات رواني هستند.»
نماينده دادستان ادامه داد: «با توجه به اختلاف فاحش ميان سپرده‌هاي اخذ شده و اموال شده و اموال موجود مانند انتقال آپارتمان‌هاي مسكوني در خيابان فرشته، انتقال ۳ دانگ از ملكي در خيابان پاسداران و انتقال اموال اشخاصي چون علم‌الهدي يا زاهدي‌فر در بسياري از موارد براي مثبت نشان دادن تراز مالي مبادرت شده است.»
به گفته او، با توجه به عدم نظارت كافي از سوي بانك مركزي و نظر به اينكه هيچ ضابطه‌اي براي نظارت وجود نداشته دستور متهمان از سوي كارمندان اجرايي شده است.
نماينده دادستان گفت: «در بسياري از موارد قراردادهاي خريد و فروش املاك و اموال توسط مديران مالي تنظيم نمي‌شده كه اين بهترين روش براي انجام پولشويي بوده است. از طرفي متهم اميرحسين آزاد با ارتباطي كه داشته وظيفه اعمال نفوذ در مقامات را داشته است.»
آقاميري درباره گردش مالي تعاوني وليعصر گفت: «حسب استعلام صورت گرفته از شركت بهستان رايان مبلغ ۱۷۶ هزار و ۶۷۴ ميليارد ريال بوده كه در اين مدت مبالغ نقد و واريز شده به حساب بانكي مبلغ ۴۷ هزار و ۶۴۱ هزار ميليارد ريال مردم پول آورده‌اند و مردم نيز مبلغ ۷۶۸ هزار ميليارد ريال مانده نزد موسسه دارند.»
نماينده دادستان ادامه داد: «تعداد كل سپرده گذاران بيش از ۴۰ هزار نفر است و تا اوايل سال ۹۷ براي كليه سپرده‌گذاران ۲ مرتبه تا سقف يك ميليارد تومان صورت گرفته است؛ البته نرخ سود سپرده‌ها حسب شرايط در موسسات متفاوت بوده و كليه اموال مكشوفه از سوي متهمان نزد دادسرا توقيف شده است و تاكنون هيچ گونه رد مالي از سوي بانك مركزي غيرممكن است و در صورت صدور حكم محكوميت ميزان وجوه دريافتي از سوي بانك مركزي لحاظ خواهد شد.»
آقاميري با بيان اينكه بسياري از اموال يا محل اختلاف ميان متهمان يا با اشخاص ثالث است، ادامه داد: «ليست اموال منقول ۳۹ مورد و ليست اموال غير منقول ۲۸ مورد است.»
نماينده دادستان در پايان اين بخش از كيفرخواست گفت: «به استناد ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامي و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي، درخواست مجازات متهمان را دارم.»
او ادامه داد: «اميرحسين آزاد با جعل امضاي روح‌الله رحماني‌زاده به كلاهبرداري و خيانت در امانت اقدام كرده و با توجه به اشراف و نفوذي كه داشته اين اقدامات را انجام داده است. همچنين حسن قرياني با جعل امضاي آقاي حاتمي‌نژاد و استفاده از سند مجعول و جعل مهر موسسه البرز، فردوسي و آرمان و با توجه به سابقه كار بانكي در سطح كلان رهبري اقدامات مجرمانه را به عهده داشته است.»
در ادامه قاضي صلواتي گفت: «از آنجايي كه پرداخت وجوه سپرده‌گذاران به بانك مركزي محول شده و بخشي از اين وجوه از طريق بانك‌هاي كشاورزي و تجارت پرداخت شده لذا از نماينده بانك مركزي مي‌خواهم براي قرائت شكايت در جايگاه حاضر شود.»
سپس مسعود جمشيدي‌ناييني، نماينده بانك مركزي در جايگاه حاضر شد و گفت: «موضوع پرونده البرز ايرانيان از نامه حوزه نظارت بانك مركزي به اداره حقوقي آغاز شد و اخطاريه‌هاي متعدد توسط حوزه نظارت به تعاوني البرز ايرانيان صادر شد اما اين افراد به اخطارها بي‌توجه بودند.»
او با اشاره به تقديم شكواييه به دادستان تهران گفت: «در تاريخ ١/ ٥/ ٩٢ شكواييه‌اي به آقاي جعفري دولت‌آبادي، دادستان تهران تنظيم و ارسال شد مبني بر اينكه تعاوني البرز ايرانيان با وجود چندين نوبت اخطار توقف فعاليت اقدام به صدور ضمانتنامه و جذب سپرده‌گذاري مي‌كند كه اين اقدامات موجب اخلال در نظام اقتصادي كشور شده است.»
نماينده بانك مركزي ادامه داد: «مستندات قانوني به دادگاه ارسال شده و به استناد قانون اخلال در نظام اقتصادي و ماده ٩٦ قانون برنامه پنجم توسعه اقامه دعوي شده است. در تاريخ ١١/ ٣ / ٩2 بانك مركزي هم طي مكاتبه‌اي با اميرحسين آزاد اعلام كرده كه با توجه به عدم احراز سمت رسمي در تعاوني منحله البرز ايرانيان از پيگيري موضوع برخلاف ضوابط قانوني جلوگيري شود.»
به گفته جمشيدي، همچنين ١٤ تا ١٥ نامه از سوي بانك مركزي با همكاري مرجع انتظامي جهت توقف فعاليت تعاوني در شهرهاي مختلف تنظيم شده است.
نماينده بانك مركزي ادامه داد: «بانك مركزي با توجه به فعاليت غيرقانوني موسسه البرز ايرانيان با تابلوي آرمان و فردوسي، فعاليت اين موسسه را تعاوني غيرمجاز اعلام كرده و بر لزوم پلمب و توقف فعاليت به پليس امنيت و ناجا تاكيد كرده است. اخيرا اطلاعات سپاه نبي‌اكرم كرمانشاه هم در نامه‌اي ضمن ارسال برگه‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت درخواست بررسي استعلام برگه‌هاي شعبه سپهر را كرده كه بازرسان در اين رابطه به شعبه مراجعه كردند و اين شعبه ٣٧ و ٤١ فقره برگه سپرده بلندمدت براي حسن شاملويي صادر كرده است.»
او گفت: «با توجه به تعدد و گسترش دامنه فعاليت شعب تعاوني كه بنا به تعبيري به ٥٠ شعبه رسيده بود، شكايات متعددي به مراجع انتظامي و قضايي از جمله همدان، كرمانشاه و دادستان شهر قروه و سنندج ارسال شده است و در خصوص تبيين اخلال در نظام اقتصادي مستندات به مراجع قضايي ارسال شده و بانك مركزي به عنوان شاكي پرونده درخواست اشد مجازات براي نامبردگان را دارد.»
در ادامه اين جلسه، ملاكريمي از حوزه نظارت بانك مركزي براي ارايه توضيحات در جايگاه حاضر شد و گفت: «بانك مركزي حسب وظايف ذاتي خود نسبت به قوانين پولي و بانكي اقدامات متعددي جهت توقيف فعاليت موسسه البرز ايرانيان انجام داده است كه مي‌توان به اعلان عمومي در پايگاه اطلاع‌رساني بانك مركزي، مكاتبات متعدد با اركان مختلف نيروي انتظامي مبني بر توقف فعاليت موسسه مذكور در كشور، مكاتبه با مراجع قضايي از جمله رييس وقت قوه قضاييه و دادستان كل كشور مبني بر غيرمجاز بودن فعاليت موسسه البرز ايرانيان انجام شده است.»
او ادامه داد: «اقدامات موسسه مذكور خلاف نظر قوانين پولي كشور با وجود تمام اقدامات بانك مركزي براي توقف آن بوده است. اين در حالي است كه نهادهاي اعتباري غيرمجاز به دليل فاقد بودن مجوز، استانداردهاي سالم را رعايت نكرده است و يكي از دلايل بالا رفتن نرخ سود در نظام بانكي، نرخ‌هاي اغوا‌كننده موسسات مالي غيرمجاز بوده است و فعاليت اقتصادي در موسسه انجام كه با اين نرخ‌ها بازدهي شده و سبب شده تا بخش قابل توجهي از حساب‌هاي مردمي حيف و ميل و سوخت شود و تجمعات فراواني از سپرده گذاران اين نهادها شكل بگيرد كه زمينه سوءاستفاده از آن براي معاندين برقرار شود و اين موضوع يكي از دلايل مهم تورم و وضعيت كنوني اقتصاد كشور فعاليت اين‌گونه موسسات بوده است.»
در ادامه نماينده بانك تجارت در جايگاه قرار گرفت و به ارايه توضيحات پرداخت و گفت: «پس از طي مراحل اداري اقدام به پرداختن وجوه به سپرده گذاران كرديم و در مدت ۲۰ روز اقدام به پرداخت سپرده‌ها تا سقف ۳ ميليون تومان و در ادامه ۱۰۰ ميليون و يك ميليارد تومان كرديم.»
او خاطرنشان كرد: «تعداد سپرده‌گذاران قبل از ساماندهي ۵۰ هزار نفر با موجودي بالغ بر ۱۳ هزار ميليارد ريال بوده است كه ما در حال حاضر به ۱۶ هزار و ۲۱۰ نفر مبلغي به ارزش ۶ هزار و ۳۰۰ ميليارد ريال پرداخت كرديم و توانستيم تا ۳۳ هزار نفر از سپرده‌گذاران به ارزش كل كمتر از ۶ هزار ميليارد ريال تعيين تكليف كنيم.»
نماينده بانك تجارت ادامه داد: «۲۵۰۰ نفر تسهيلات‌گيرنده از تعاوني البرز داريم كه حدود ۴۰۰ ميليارد ريال تسهيلات گرفتند و ۱۲ ملك و ۱۸ خودرو از تعاوني مذكور قيمت‌گذاري شده است كه ۱ هزار و ۲۹۱ ميلليارد ريال ارزش دارد و ۱۵ ملك نيز در دادسراي پولي و بانكي وجود دارد.»
در ادامه قاضي صلواتي از نماينده بانك كشاورزي خواست تا براي ارايه توضيحات در جايگاه قرار گيرد. امين‌پور، نماينده بانك كشاورزي گفت: «در راستاي تصميم كميته منتخب سران قوا امر ساماندهي و پرداخت وجوه سپرده‌گذاران وليعصر را آغاز كرديم كه در ۳ مرحله پرداخت صورت گرفت و به بيش از ۱۵ هزار نفر مبلغ ۱ هزار و ۳۵۰ ميليارد ريال پرداخت شد كه حدود تسهيلات گيرندگان ۱۱۰۰ نفر است كه تسهيلات خرد دريافت نمودند. ۲۵ فقره ملك هم وجود دارد كه تعدادي از آنها با شركت البرز ايرانيان اختلافي است.»
قاضي صلواتي در پايان جلسه دوم دادگاه گفت كه زمان برگزاري جلسه بعدي، متعاقبا اعلام خواهد شد.
آقاميري، نماينده دادستان هم در جمع خبرنگاران گفت: «نظر به اينكه تعدادي از افراد تسهيلاتي يا با سود كمتر از ۴ درصد يا بدون سود با ارتباطاتي كه با متهمان داشتند دريافت كردند، تا يك ماه فرصت دارند تا به دادسراي پولي و بانكي مراجعه و درخصوص پرداخت اقدام كنند در غير اين صورت عليه آنها اعلام جرم خواهد شد. تعداد افرادي كه تسهيلات گرفتند ۲۲۰ نفرند كه بالغ بر ۴۰ ميليارد تومان دريافت كرده‌اند.»