خداحافظي با صداقت و شفافيت

بالاخره شايعه توزيع نسخه 20 هزار توماني فيلم سينمايي هزارپا كه از حدود چند ماه پيش در محافل مختلف دهان به دهان مي‌گشت، رنگ واقعيت به خود گرفت و اين فيلم سينمايي در اقدامي عجيب و قابل تامل در دو قسمت و مجموعا با قيمت 20 هزار تومان به شبكه نمايش خانگي كشور پيوست.

نكته مهم در اين ماجرا عدم شفافيت سه ضلع درگير اين ماجرا از يك‌سو و سازمان سينمايي از سوي ديگر بود كه بر ابهامات توزيع اين گونه فيلم مذكور اضافه كرد. شركت هنرهاي تصويري سوره كه رايت نمايش خانگي هزارپا را خريداري كرده بود، اعلام كرد كه محصول را به شركت توزيع واگذار كرده. مسوولي در شركت توزيع مربوطه با آسمان و ريسمان كردن از خود و شركت متبوعش رفع مسووليت كرد. كارگردان فيلم بابت اين مساله از طرف خودش و مالكان فيلم از مردم عذرخواهي كرد و گناه را به گردن اداره كل نمايش خانگي انداخت. سازمان سينمايي نيز در اطلاعيه‌اي متقابلا اعلام كرد؛ همه ماجرا به صاحبان فيلم مربوط بوده و درخواست توزيع فيلم در دو شماره از سوي صاحبان فيلم واصل شده و اداره كل مربوطه نقشي جز صدور مجوز در اين فرآيند نداشته و در نهايت اين مصرف‌كننده است كه ظاهرا ‌بايد هزينه‌هاي اين دعوا را بپردازد و تمام.

بدعت‌گذاري اينچنيني در شبكه نمايش خانگي مي‌تواند ميخ ديگري را به تابوت رو به احتضار اين شبكه اضافه و تير خلاص را شليك كند. بدون ترديد اين مساله راهي را خواهد گشود تا از اين پس محصولات سينماي ايران با همه حذف و اضافات و سكانس‌ها و پلان‌هاي اوتي و پشت صحنه و تيزر و غيره در دو يا چند قسمت به دست مصرف‌كنندگان برسد و البته ماجراي كي بود كي بود من نبودم هم ظاهرا بر جذابيت‌هاي اين قصه اضافه خواهد كرد. به نظر مي‌رسد صاحبان مادي، معنوي شركت سوره، شركت توزيع اداره نمايش خانگي سازمان سينمايي و همه دست‌اندركاران مي‌توانستند با اندكي هزينه بيشتر به جاي يك لوح فشرده، دو لوح فشرده را در يك جعبه به مخاطبان ارايه كنند. ضمن اينكه اگر عامه مردم ندانند، دست‌اندركاران نمايش خانگي بسيار خوب به اين مساله واقفند كه اضافه كردن يك لوح فشرده ديگر به محصول، هزينه زيادي را به صاحبان رايت فيلم در شبكه نمايش خانگي تحميل نمي‌كرد و اين مساله حداكثر با يك يا دو هزار تومان افزايش قيمت به راحتي قابل حل بود.

ماجراي توزيع دوقسمتي هزارپا كه بدعتي در عرصه سينماي جهان و شبكه سينماي خانگي است، بار ديگر اثبات كرد كه متاسفانه هيچ‌گونه قوانين نظارتي، سياستگذاري، قيمت‌گذاري و از همه مهم‌تر شفافيت و صداقت در بين دست‌اندركاران شبكه نمايش خانگي از يك‌سو و متولي دولتي مربوطه در تشكيلات سينماي ايران وجود ندارد و اين گونه اقدامات كه زمينه را براي انجام فعاليت‌هاي مشابه در آينده بسيار نزديك براي ساير شركت‌هاي نمايش خانگي هموار كرده است در نهايت سبب خواهد شد كه عامه مردم بيش از پيش از اين شبكه رويگردان شوند و بدون ترديد آمار دانلودهاي غيرمجاز محصولات سينماي ايران كه هم‌اكنون نيز در وضعيت انفعال و سستي و بي‌برنامگي ستاد مبارزه با آثار غيرمجاز سمعي و بصري در مخرب‌ترين شكل خود قرار دارد، از اين محدوده بسيار فراتر رود.