همه ما در بحران مقصريم
رييس شوراي عالي بحران كشور، رييسجمهور است كه براساس قانون بايد حداقل سالي 2 بار جلسه ستاد بحران را با حضور تمامي مسوولان دستگاههايي كه در قانون مديريت بحران از آنها نام برده شده، برگزار كند. اما واقعا آقاي روحاني در طول 6 سال رياستجمهوري خود، چند بار اين جلسه را تشكيل دادهاند؟! مسلم است در چنين شرايطي نميتوان از رييس فلان سازمان يا .... كه لزوما هيچ آشنايي با بحران ندارند و جلسهاي با مديران بحران كشور نداشتهاند، انتظار داشت كه تحت لواي مديريت واحد رياست ستاد بحران فعاليت و كمكرساني كنند. احتمالا اين سازمانها و مسوولانشان حتي يك بار هم دور هم جمع نشدهاند! بگذاريد نكته جالب ديگري را عنوان كنم. در سالهاي پاياني كه افتخار رياست بر سازمان مديريت بحران كشور را داشتم؛ پس از كار كارشناسي بسيار، قطعه زميني در تهرانسر به مساحت حدودي 6 هكتار با چند سوله بزرگ را براي ساخت مركز ستاد بحران كشور انتخاب كرديم. زميني كه متعلق به دولت بود و لازم نبود هزينه فوقالعادهاي روي دست دولت بگذارد. اما با روي كار آمدن وزير كشور فعلي، موضوع بالكل منتفي شد و در عوض هم اينك ستاد بحران كشور در ساختماني مصادرهاي در الهيه مستقر است كه به هيچ عنوان نميتواند از ديد كارشناسي محل مناسبي براي اين ستاد باشد. ستادي كه بر طبق بررسيهايي كه انجام دادهام، تاكنون وزير كشور به عنوان رييس ستاد بحران كشور، حتي يك بار هم قدم به داخل آن نگذاشتهاند! درعوض قانون هيچ وظيفهاي براي معاون اول رييسجمهور در نظر نگرفته تا در مواقع بحران در مناطق بحراني حاضر شود و اوضاع را مديريت كند. اين امر يعني مديريت بحران در كشور برعهده وزير كشور است، نه شخص ديگر. پس چرا بايد آقاي جهانگيري به جاي دكتر رحماني فضلي در سطحي گسترده، مديريت يحران را برعهده گيرد؟! به عنوان نمونهاي ديگر ميتوان به ايجاد مركز راديويي توسط ستاد بحران اشاره كرد. در سيل اخير يكي از مهمترين مشكلاتي كه مانع امدادرساني به شهروندان شد قطع ارتباطات تلفني و موبايلي و بيسيمي بود. اين مساله، موضوعي طبيعي است. براي همين ما در سالهاي گذشته مركز راديويي بحران را در ميدان ونك راهاندازي كرده بوديم تا در مواقع بحراني، ارتباط با نقاط سانحه ديده قطع نشود. اما معلوم نشد چرا در طول سالهاي اخير، اين مركز به يكباره تعطيل و سيستمهاي مدرن آن به مراكز ديگر منتقل شد؟! از سوي ديگر چندي قبل از طرف شوراي عالي بحران قانون جديد بحران به مجلس فرستاده شد. قانوني كه شوراي نگهبان چندين ايراد اساسي به آن گرفت. به نظر ميرسد اين قانون توسط افرادي نوشته شده كه حتي يك بار هم در مناطق بحران زده حاضر نبودهاند! به عنوان مثال در اين قانون جديد از بين اعضا، فرماندهان سپاه و ارتش و ... حذف شدهاند و به جاي آن رييس كل نيروهاي مسلح كه مقامي تشريفاتي است، جايگزين شده است. خب طبيعي است كه در صورت تاييد اين قانون ديگر نميتوان از ارتش و سپاه و ... انتظار هماهنگي در مواقع بحراني را داشت و طبيعي است كه سازمانها با هم غريبه باشند. كوتاه سخن آنكه، ممكن است گروهي بگويند كه فلاني به خاطر بركناري از سمتش اينهمه انتقاد ميكند. ولي واقعيت اين است كه همه ما در اين بحرانها مقصريم. و اينكه نبايد بحثهاي كارشناسي را با مسائل شخصي تداخل داد. حقيقت كارشناسي اين است كه ميتوان با اختصاص بودجه سازمان مديريت بحران (كه هنوز هم به حساب معاونت راهبردي ريات جمهوري واريز ميشود!) ميتوان جلوي بسياري از بحرانها در سالهاي آينده را گرفت. اگر بخواهيم و واقعا دلسوزانه و كارشناسانه عمل كنيم.
٭رييس اسبق سازمان مديريت بحران كشور
توضيح «اعتماد»: آنچه آقاي قدمي در اين يادداشت طرح كردهاند قابل تامل است و اقتضا ميكند كه مسوولان فعلي درگير با بحران به سوالات، انتقادات و نكاتي كه در اين يادداشت مطرح شده پاسخ درخور بدهند و روشنگري كنند. روزنامه اعتماد بنا بر تكليف رسانهاياش وظيفه خود ميداند تا با طرح انتقاداتي از اين دست به مردم و مسوولان كمك كند تا راه تكرار بر خطر ببندند و با يادآوري ضرورت اصلاح هزينه بحرانهاي آينده را تا آنجا كه مقدور است پايين بياورند.