حبيب آرين/ آويده علم‌جميلي
بودجه 98 با هدف افزايش شفافيت، كارايي و توجه ويژه به اشتغال به مجلس تقديم شد؛ هر چند بسياري معتقدند براي افزايش كارايي، ابتدا بايد شفافيت شركت‌ها و موسسات دولتي به خصوص در ارايه آمارهاي مالي اتفاق بيفتد. هرچند كه افزايش كارايي به خصوص در ارايه سندهاي مالي زمانبر است، اما مجلس با استفاده از اهرم فشار و قانون‌گذاري خود، سعي در حذف افراد چند شغله از مقام‌هاي دولتي كرده است. در اين راستا و در بند 9 تبصره 2 قانون بودجه چندشغله بودن ممنوع اعلام شد. با تصويب اين قانون بايد منتظر ماند و ديد آيا افراد چندشغله كه براي عموم مردم آشنا هستند، از برخي شغل‌هاي خود دست مي‌كشند يا با استفاده از تبصره و اجازه همچنان در آنها باقي مي‌مانند. گام ديگر مجلس براي افزايش شفافيت و مقابله با فساد طرح حمايت و صيانت از كاشفان و گزارشگران فساد است. اين طرح قرار است از افشاگران تقلب و فساد در نهادها حمايت كند.
قانون، پشت قانون
حساسيت‌ها بر ممنوعيت چند شغله بودن در كشور از سال‌ها قبل وجود داشت. در دي ماه سال 91 در يكي از جلسات مجلس 6 ماده از طرح ممنوعيت اشتغال بيش از يك شغل را به تصويب رساندند. بر اساس اين مواد مديران، روسا و كاركنان دستگاه‌ها و نهادهاي ذيل و موسسات و شركت‌هاي وابسته به آنها نمي‌توانند در دستگاه‌ها و نهادها، بيش از يك شغل داشته باشند. از مهم‌ترين دستگاه‌هاي مشمول اين قانون، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي، شوراهاي اسلامي شهر و نهادها و سازمان‌هايي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند، بود. البته كه اين طرح شامل حال نمايندگان نيز مي‌شد و مصوب شد كه نمايندگان مجلس نمي‌توانند همزمان عهده‌دار مسووليت‌هاي اجرايي و ستادي در دانشگاه‌هاي دولتي و غيردولتي، مشاوره حقوقي و مديريت عامل يا عضويت در هيات مديره انواع شركت‌ها اعم از خصوصي و دولتي و ... باشند. هر چند كه در دي همان سال نمايندگان مصوب كردند كه متخلفين از قانون ممنوعيت دو شغله بودن در صورت ارتكاب در مرتبه اول به انفصال موقت از خدمات دولتي و در صورت تكرار، به انفصال دايم از اين خدمات محكوم مي‌شوند، اما اين قانون نيز نتوانست جلوي اشتغال همزمان افراد در چند جايگاه را بگيرد و كلاف چند شغله‌ها، پيچيده‌تر شد.
پيكان به سمت بازنشسته‌ها
در ادامه روند كنار گذاشتن چند شغله‌ها، مجلس در سال 95 به سراغ بازنشستگان رفت و در طرح «قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان» با عنوان دو فوريت مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علني ارديبهشت‌ماه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در 29 ارديبهشت همان سال به تاييد شوراي نگهبان رسيد. هدف از اين طرح نيز همان‌طور كه مشخص است، خروج افراد مسن و بازنشسته از سيستم اداري و هموار كردن مسير براي ورود جوانان به مقام‌هاي بالاتري بود كه چندين و چند سال توسط افراد مسن اشغال شده است. به اين قانون ابهاماتي وارد كه باعث شد در نهايت در سال 96 طرح با استفساريه برخي نمايندگان به تاييد شوراي نگهبان برسد. بعد از وقفه‌اي چند ماهه و به دنبال لازم‌الاجرا شدن قانون منع به‌كارگيري بازنشسته‌ها در سال 97، برخي بازنشسته‌ها مجبور به استعفا شدند اما برخي نيز در مقام‌هاي خود باقي ماندند. هر چند كه آمارهاي متناقضي از اشتغال بازنشستگان ارايه شد. به طور مثال در يكي از اظهارنظرات عادل آذر، رييس كل ديوان محاسبات كشور تعداد بازنشستگان را 170 نفر عنوان كرد. در سوي ديگر ميدان احسان قاضي‌زاده هاشمي، عضو كميسيون فرهنگي مجلس حدود 2700 شاغل بازنشسته را براي يك دستگاه عنوان كرد. او معتقد است كه آمار بازنشستگان شاغل بسيار بيشتر است اما شايد يكي از مهم‌ترين آمارها را رييس سازمان اداري و استخدامي كشور داد. جمشيد انصاري تعداد بازنشسته‌هاي مستعفي را 1170 نفر اعلام كرده بود. اگر آمارهاي قاضي‌زاده و انصاري درست باشد، 1530 بازنشسته شاغل همچنان در دستگاه‌هاي اجرايي حضور دارند.
يكي از انتقادات اخير به قوانيني كه براي اشتغال مصوب مي‌شود، احتمال بالاي «رايزني براي ماندن» و «گرفتن اجازه از مقامات بالا» است. هر چند كه اين مساله همچنان ادامه دارد ولي مجلس بار ديگر در مصوبه‌اي از ممنوعيت اشتغال چند شغله‌ها پرده‌برداري كرد تا راه براي اشتغال هموارتر شود.
قانون ممنوعيت چندشغله‌ها در بودجه
مديريت شفاف و استفاده از ظرفيت‌هاي جوان كشور، يكي از دغدغه‌ها و مطالبه‌هاي گروه‌هاي سياسي و مردم از مسوولان كشوري و نمايندگان مجلس بود. در اين راستا و براساس بند ۹ تبصره ۲ قانون بودجه ۹۸، «عضويت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب8/۷/۱۳۸۶ و معاونان و مديران دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كشور و همچنين كاركنان شاغل در كليه پست‌هاي مديريتي و كارشناسي در مديريت عاملي و ساير مسووليت‌هاي اجرايي و عضويت هيات مديره شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان‌ها، اعم از زيرمجموعه خود و زيرمجموعه ساير دستگاه‌ها ممنوع است. ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور مسووليت بررسي و نظارت بر اجراي اين حكم و پيگيري‌هاي قانوني مربوطه را دارند.»
در ادامه توضيح اين قانون جديد كه در قالب قانون بودجه است، آمده كه روساي سه قوه، معاون اول رييس‌جمهور، نواب رييس مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونين رييس‌جمهور، استانداران و سفرا، معاونين وزرا، مقامات اداري كشور از جمله معاونان، مديران، كاركنان پست‌هاي مديريت و كارشناسي در كليه دستگاه‌هاي اجرايي اعم از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت‌هاي دولتي و كليه دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي و... ممنوع است.
قانون اجرا مي‌شود؟
هر چند كه قانون فوق گامي بلند و رو به جلو براي افزايش شفافيت و كمك به بازيابي اعتماد از دست رفته مردم است اما چند نقطه مبهم و ضعف دارد كه لازم است به آنها توجه شود. اول اينكه افراد چندشغله، نه لزوما اما داراي زد و بندهاي سياسي و لابي‌گري قدرتمندي هستند كه مي‌تواند قانون را دور بزند. براي اينكه استفاده همزمان چندشغله‌ها به طور كامل ممنوع شود لازم است تمام اركان حكومت در كنار هم هرگونه تفسير يا تغييري از اين قانون را ممنوع كرده و بر لزوم اجراي تمام و كمال آن پافشاري كنند.
نقطه ضعف ديگر، وجود اين قانون به صورت تبصره در لايحه بودجه است. لايحه بودجه يك ساله تدوين مي‌شود و در سال آينده نيز ممكن است مجددا تصويب نشود بنابراين تا اينجا، قانون ممنوعيت اشتغال چند شغله‌ها به صورت يك‌ساله مصوب شده است كه اين نه تنها خنده‌دار كه اجرايي شدن آن را نيز با اختلال و كندي مواجه مي‌كند.
طرح حمايت و صيانت از كاشفان و گزارشگران فساد
جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرحي را تهيه و تدوين كردند كه در جهت مبارزه با فساد و جلوگيري از وقوع آن، مشوق‌هايي را براي افشاكنندگان فساد در نظر گرفته است.
اين طرح در جلسه علني روز يكشنبه (18 فروردين) پارلمان توسط هيات رييسه مجلس اعلام وصول شده و در دستوركار كميسيون قضايي، به عنوان كميسيون اصلي و كميسيون‌هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي، به عنوان كميسيون‌هاي فرعي قرار گرفته است. اگرچه اين طرح را مي‌توان يك كپي‌برداري از يك طرح امريكايي تلقي كرد اما گزارش‌هاي بين‌المللي نشان مي‌دهد اين طرح مي‌تواند نقش ويژه‌اي در كاهش فساد داشته باشد. در اهداف اين طرح آمده است:
1- حفاظت از اقدامات تلافي‌جويانه مانند تنزل رتبه، اخراج، تعليق، تحديد و تهديد اداري، كاهش مزايا، عدم ارتقاي شغلي با وجود شايستگي
2- اولويت در ارتقا و انتصاب دستگاه مطبوع و معرفي به عنوان كارمند برجسته
3- دريافت نشان مبارزه با فساد و تخلف
4- پرداخت تا 20 درصد از جزاي نقدي وصول شده به هريك از اشخاص حقيقي يا حقوقي كاشف يا گزارشگر جرم.
حمايت از سوت‌زن‌ها
در نامه اين طرح كه به هيات رييسه مجلس تقديم شده، آمده است: ارتكاب جرايم اقتصادي يكي از مهم‌ترين آسيب‌هاي كنوني نظام مقدس جمهوري اسلامي است. با وجود پيشرف‌هاي به عمل آمده در اين خصوص، كماكان نياز به استفاده از ابزار نظارت عمومي و نيز پديده سوت‌زني فساد و تخلف كه مدت مديدي است در كشور‌هاي بسياري مورد استفاده قرار گرفته است ضروري مي‌نمايد. سوت‌زن اصطلاحا به كسي اطلاق مي‌شود كه درون يك سازمان كار مي‌كند و خلافكاري‌هاي آن را افشا مي‌سازد. اين خلافكاري‌ها مي‌توانند شامل انواع حركت‌هاي غيراخلاقي سازمان و مديران آن، از قبيل تقلب، احتكار، تثبيت قيمت، رشوه، توليد محصول غير ايمن و نقص قوانين يا مقررات باشد. سوت زني سبب مي‌شود سازمان‌ها، جلوي خلافكاري‌ها يا تصميمات اشتباه را بگيرند يا در نهايت موضوع به نهادهاي دولتي يا رسانه‌ها كشيده شود. تقلب نيز براساس بخش ٢٤ استاند‌ارد‌هاي حسابرسي ايران عبارت است از هرگونه اقد‌ام عمد‌ي يا فريبكارانه يك يا چند نفر از مديران، كاركنان يا اشخاص ثالث، براي برخورد‌اري از مزيتي ناروا يا غيرقانوني. تحليلگران مالي، حسابرسان، سرمايه‌گذاران موقت، كاركنان، رسانه، رقباي واحد تجاري، اتحاد‌يه‌ها (صنايع) هركد‌ام سهمي را در شناسايي تقلب ايفا مي‌كنند.
سهم 51.5 درصدي كارمندان در افشاگري
گزارش انجمن بازرسان تقلب گواهيشده (ACFE) به عنوان يكي از تاثيرگذارترين تشكلهاي حرفه‌اي ضد تقلب در امريكا و جهان نشان مي‌دهد كه اطلاعات محرمانه (Tips) با اختلاف، بيشترين روش كشف تقلب‌ها را شامل مي‌شد‌ند (39.1 درصد) همچنين حسابرسي د‌اخلي (16.5 درصد) بررسي‌هاي برون‌مرزي مديريتي (13.4 درصد) رتبه‌هاي بعد‌ي را در اختيار دارند. اطلاعات محرمانه يا همان تيپ‌ها به عنوان مهم‌ترين روش تشخيص تقلب توسط منابع متفاوتي تأمين مي‌شود و تقلب‌ها به سازمان‌هاي مربوطه گزارش د‌اد‌ه مي‌شود. كارمندان كساني هستند كه 51.5درصد از تيپ‌ها كه در بسياري از سازمان‌ها با تمركز بر مكانيزم‌هاي گزارش‌د‌هي است را فراهم مي‌كنند. با اين حال كساني كه به صورت حرفه‌اي عليه تقلب اقد‌ام مي‌كنند بايد توجه داشته باشند كه بيش از ٤٠درصد اطلاعات محرمانه از طرف كساني كه كارمند نيستند، به دست مي‌آيد. مشتريان (17.8درصد) و فروشند‌گان (9.9درصد) و ديگر بخش‌ها از منابع قابل توجه اطلاعات محرمانه هستند. بنابراين برخي سازمان‌ها ممكن است تيپ‌ها را به وسيله ترغيب مكانيزم‌هاي گزارش‌د‌هي تقلب‌ها به وسيله مخاطبان مختلف گسترش د‌هند. علاوه بر اين ١٤درصد از تيپ‌ها از منابع ناشناس به دست آمده است. برخي حوزه‌هاي قضايي براي ترغيب مكانيزم‌هاي گزارش‌د‌هي توسط منابع ناشناس با محد‌ود‌يت روبه‌رو هستند اما سازمان‌ها، خطر از دست د‌اد‌ن منابعي كه با فاش شدن هويت‌شان مشكل دارند را نخواهند داشت.
18.9درصد از تقلب‌ها توسط صاحبان و هيات‌رييسه انجام مي‌شود
بررسي گزارش‌هاي اين سازمان نشان مي‌دهد كه، سطح اقتد‌ار مرتكبين به‌شد‌ت با اند‌ازه تقلب ارتباط دارد و اين حقيقت علاوه بر تكرار، قدرتمند شده است. تنها 18.9درصد از تقلب‌ها توسط صاحبان و هيات رييسه مرتكب شده اما ميانه زيان اين موارد 703هزار د‌لار است. كارمندان و مديران به مراتب بيشتر دست به تقلب شغلي زد‌ه‌اند. زيان در اين طرح‌ها بسيار كمتر است (هرچند همچنان قابل توجه است). رابطه ميان اقتد‌ار و زيان بيشتر به اين د‌ليل كه متقلبان رد‌ه بالا تمايل دارند كه د‌سترسي بيشتري به د‌ارايي‌هاي سازمان نسبت به كارمندان رد‌ه پايين داشته باشند، رخ مي‌دهد. آنها همچنين توانايي بيشتري براي گريز يا ناد‌يد‌ه گرفتن كنترل‌هاي ضد تقلبي دارند. بنابراين كاهش قدرت اعضاي هيات مديره‌ها مي‌تواند به ابزاري موثر در كاهش فساد و تقلب منجر شود. خروج مديران سياسي و دولتي از شركت‌ها و بنگاه‌ها به معني كاهش قدرت سياسي اعضاي هيات مديره‌ها و كاهش فساد و تقلب است.
ارتكاب جرايم اقتصادي يكي از مهم‌ترين آسيب‌هاي كنوني نظام مقدس جمهوري اسلامي است. با وجود پيشرف‌هاي به عمل آمده در اين خصوص، كماكان نياز به استفاده از ابزار نظارت عمومي و نيز پديده سوت‌زني فساد و تخلف كه مدت مديدي است در كشور‌هاي بسياري مورد استفاده قرار گرفته است ضروري مي‌نمايد.
در دي ماه سال 91 در يكي از جلسات مجلس 6 ماده از طرح ممنوعيت اشتغال بيش از يك شغل را به تصويب رساندند. بر اساس اين مواد مديران، روسا و كاركنان دستگاه‌ها و نهادهاي ذيل و موسسات و شركت‌هاي وابسته به آنها نمي‌توانند در دستگاه‌ها و نهادها، بيش از يك شغل داشته باشند.
مجلس در سال 95 به سراغ بازنشستگان رفت و در طرح «قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان» با عنوان دو فوريت مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علني ارديبهشت‌ماه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در 29 ارديبهشت همان سال به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
كارمندان كساني هستند كه ٥١.٥درصد از تيپ‌ها كه در بسياري از سازمان‌ها با تمركز بر مكانيزم‌هاي گزارش‌د‌هي است را فراهم مي‌كنند.