مقابله با دو‌شغله‌ها
مجلس، سازمان ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور تاثير‌گذاري خاص خود را براي اجراي قوانين در كشور دارند. اما نبايد از تاثير‌گذاري رسانه‌هاي آزاد به راحتي عبور كرد. بي‌جهت نيست كه در كشورهاي غربي مطبوعات را ركن چهارم دموكراسي مي‌دانند. مطبوعات مي‌توانند كارهايي كنند كه هيچ دستگاه نظارتي نمي‌تواند انجام دهد. رسانه‌ها نبايد موضوعات اينچنيني را رها كنند. اگر نظارت و پيگيري نباشد چه بسا اين قانون هم به سرنوشت بسياري از قوانيني كه در مجلس براي بهبود امور مصوب مي‌شود، اما اجرا نمي‌شود، دچار شود. بايد در اين زمينه هشياري و پيگيري بيشتري به خرج داد چرا كه ممكن است فشارهايي از جانب كساني كه چند شغله هستند، براي عدم اجراي اين قانون وارد شود. نكته ديگر، وجود اين تبصره در قانون بودجه است. برخي انتقادهايي وارد مي‌كنند كه اين قانون ممكن است در بودجه سال 99 حذف شود. هر چند كه مي‌توان قوانين اينچنيني را به صورت احكام يا قوانين دايمي نيز به قانون كشور وارد كرد اما لازمه اين كار ارايه طرح توسط مجلس يا پيشنهاد لايحه توسط دولت است. هر چند تلاش‌ها در مجلس در جهت وجود دايمي و هميشگي اين قانون در بودجه است اما باز هم تاكيد مي‌كنم تا زماني كه پيگيري و نظارت نباشد، اين قانون هم ممكن است ناديده گرفته شود.
ذكر اين نكته ضروري است كه همواره يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي نمايندگان، بهبود ساختار اداري و استخدامي كشور است. يكي از راه‌ها منع چند شغله بودن است كه مهم‌ترين آن در قانون منع به‌كار‌گيري بازنشستگان تجلي پيدا كرد. راه ديگر نيز اصلاح ساختار بودجه است. همانطور كه رهبري دستور اصلاح بودجه را دادند، در سال جديد تلاش‌ها براي اصلاح ساختار اقتصادي كشور در دستور كار قرار گرفت. در اين راستا دو موضوع مطرح بود؛ اول عدم وابستگي به درآمد نفتي و دوم شفافيت بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات غير‌انتفاعي دولت در دستور كار قرار گيرد. موضوع دوم از موضوعات چالشي و بحث‌برانگيز بودجه است چرا كه بايد بودجه‌ريزي به اين نحو باشد كه عملكرد يكساله دستگاهي مورد ارزيابي قرار گيرد تا براساس عملكرد سال گذشته بودجه تخصيص پيدا كند.