آويده علم جميلي
براساس تصميم شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا، كمتر از يك ماه ديگر بنزين دو نرخي و مجددا سهميه بندي خواهد شد. اين آخرين خبر از سلسله تصميمات بنزيني كشور است كه بيش از دو سال در تعليق فرو رفته است. سال 92، آخرين سالي بود كه قيمت بنزين تغيير كرد.
اگر امسال نيز قيمت بنزين تغييري نكند، بنزين كه منبع انرژي بين نسلي است، 6 سال بدون ذره‌اي تغيير به همان قيمت فروخته مي‌شود. در اين 6 سال تورم تغييرات زيادي كرد و طبق آخرين آمارها به حدود 40 درصد رسيد، رشد اقتصادي از منفي به مثبت و در نهايت به منفي تغيير پيدا كرد، نرخ بيكاري نيز افزايش يافت اما قيمت بنزين بدون تغيير ماند تا سناريو افزايش قيمت‌ها، بيش از پيش جدي شود.
با توجه به مخالفت مجلس و عدم تصميم دولت مبني بر اصلاح قيمت‌ها در لايحه بودجه 98، اين بار شوراي هماهنگي سران سه قوه دست به كار شدند و اعلام كردند قيمت بنزين تغيير مي‌كند. تصميمي كه با وجود شايعات پيرامون آن در چند ساعت ابتدايي انتشارش واكنش‌هاي بسياري را به همراه داشته است.
رتبه نخست ايران در اهداي يارانه پنهان
آژانس بين‌المللي انرژي ميزان يارانه‌هاي انرژي در ايران طي سال ۲۰۱۷ را بالاي ۴۵ ميليارد دلار برآورد كرده است كه بالاترين رقم در جهان است. به بيان ديگر كشور چين با جمعيتي 17 برابر ايران، يارانه پنهان كمتري به بخش سوخت خود مي‌دهد. اما گمانه‌زني در خصوص ميزان يارانه پنهان در كشور، مختص به آژانس‌هاي بين‌المللي انرژي نمي‌شود و سازمان برنامه و بودجه اخيرا با انتشار گزارشي از وجود 890 هزار ميليارد يارانه پيدا و پنهان در كشور خبر داد و مي‌گويد: بخش اعظم اين مبلغ مربوط به يارانه‌هاي پنهان و حدود ۶۴۹ هزار ميليارد تومان است. بودجه جاري و عمومي امسال كشور 520 هزار ميليارد تومان است و بر اين اساس يارانه‌هاي كشور 1.7 برابر بودجه جاري عمومي سالانه را تشكيل مي‌دهند.
سازمان برنامه در قسمتي از گزارش خود متذكر شده كه بدون اصلاحات در حامل‌هاي انرژي، امكان پرداخت يارانه از منابع پايدار دولت تنها ۵۵ هزار ميليارد تومان است؛ در صورتي كه دولت در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ متعهد به پرداخت ۲۴۰ هزار ميليارد تومان يارانه آشكار (بودجه‌اي و فرابودجه‌اي) شده است. آمارهاي بالاي يارانه در اقتصاد يك كشور نشان از بيماري جدي است و براي بهبود وضعيت بايد از اين هزينه‌ها كاسته شود تا بتوان از منابع آزاد شده در جهت افزايش بيمه‌هاي بيكاري، سلامت و آموزش و ... برنامه‌ريزي كرد. يكي از اقدامات براي كاهش يارانه، حركت در جهت واقعي‌سازي قيمت حامل‌هاي انرژي است.
بنزين به آتش مي‌كشد
بعد از اينكه آمارهاي مختلفي از قاچاق سوخت در كشور ارايه شده، بسياري كم بودن قيمت بنزين نسبت به فوب خليج فارس را عامل مهم در افزايش قاچاق دانستند. و دولت را به افزايش قيمت‌ها ترغيب كردند. اما اين افزايش قيمت به يكباره و بعد از 5 سال سكوت در لايحه 97 با افزايش 50 درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي در نظر گرفته شد كه با مخالفت جدي نمايندگان و مردم از لايحه حذف شد تا دولت بيش از پيش در مضيقه مالي آن هم در شرايط نا اطميناني اقتصادي و سياسي قرار بگيرد. در سوي ديگر صادق آبادي، معاون وزير نفت مصرف روزانه بنزين ايران را 94 ميليون ليتر مي‌داند. مصرفي كه اگر تا يكي دو سال آينده ادامه يابد، خودكفايي ايران در توليد بنزين را زير سوال برده و مجبور به واردات مي‌كند. بعد از مخالفت مجلس، دولت در لايحه 98 افزايش قيمتي را در نظر نگرفت تا بيش از آنكه نگران درآمدهاي قبضه شده در يارانه پيدا و پنهان بنزين باشد و از هر گونه تنش سياسي و بين‌المللي دوري كند. اما داستان نرخ بنزين بايد به يك فصلي برسد.
نه مجلس به راه‌هاي جايگزين
با عدم درج قيمت جديد بنزين در بودجه 98 بسياري از كارشناسان ضمن ابزار نگراني از اقدامات اخير دولت، خواهان بازگشت روش‌هاي قديمي مانند احياي كارت‌هاي سوخت و سهميه‌بندي بنزين شدند در همان ابتدا محمد حسيني، عضو اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي نيز معتقد بود احياي كامل كارت سوخت گام بزرگي در راه مديريت مصرف سوخت و كاهش قاچاق فرآورده‌هاي نفتي است. حسيني احياي كارت سوخت را در شرايطي كه دست دولت براي افزايش يا واقعي‌سازي قيمت سوخت باز نيست، مي‌تواند براي مصرف و درآمدهاي دولتي مفيد باشد. اما اختلاف اصلي را برخي از بهارستان نشينان با طرح‌هايي دارند كه قيمت‌هاي بنزين را تغيير مي‌دهد. در اين راستا بهروز نعمتي درباره «احياي كارت سوخت بدون سهميه‌بندي» و «احياي كارت سوخت با سهميه‌بندي» به عنوان راهكارهاي ارايه شده براي مديريت مصرف و قاچاق سوخت مي‌گويد: «در رابطه با قاچاق سوخت جلسات متعددي ميان دولت و مجلس به‌ويژه در ستاد عالي اطلاع‌رساني كشور برگزار شده و مباحث مورد كارشناسي دقيق قرار گرفته‌اند؛ اما سهميه‌بندي بنزين و هر نوع سوخت ديگر مخالفت بسياري از اعضا را به دنبال داشت. عمده مخالفت‌هاي نمايندگان به طرح‌هاي جايگزين به دليل مشكلاتي است كه مردم با آن دست به گريبانند. به عقيده آنها، كوچكترين تغيير قيمت يا دو نرخي شدن بنزين، حباب‌هاي كاذب قيمت را به دنبال دارد و تورم بيش از گذشته خواهد شد.»اما عده ديگري از نمايندگان، افزايش قيمت سوخت را در تضاد با اصلاح ساختاري در اقتصاد مي‌دانند و به شدت مخالف آن هستند. اسدالله قره خاني، سخنگوي كميسيون انرژي يكي از مخالفان است كه در اين زمينه مي‌گويد: «كميسيون انرژي با افزايش قيمت هر يك از حامل‌هاي انرژي مخالف است و در صورت طرح اين موضوع با هرگونه افزايش مخالفت مي‌كنيم.» سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در خصوص گمانه زني قيمت بنزين در شوراي عالي هماهنگي قواي سه گانه نيز مي‌گويد: «تاكنون چيزي درباره تصميم سه قوه درباره دو نرخي شدن قيمت سوخت نشنيده‌ام، اما اگر قرار باشد مجلس در اين باره تصميم بگيرد قطعا با افزايش قيمت بنزين مخالف است.»
عبدالله سامري، عضو كميسيون انرژي مجلس نيز در واكنش به تصميم شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا در خصوص دو نرخي شدن و بازگشت مجدد سهميه‌بندي بنزين ضمن اظهار بي‌اطلاعي مي‌گويد: نمايندگان در اسفند ماه در جريان بررسي بودجه ۹۸ با هرگونه افزايش قيمت بنزين و بازگشت سهميه‌بندي مخالفت كرده بودند و اين‌طور نيست كه بتوان اين تصميم نمايندگان مجلس را در جلسه‌اي بيرون از مجلس تغيير داد. اين عضو كميسيون انرژي مجلس دهم با بيان اينكه مجلس فقط شخص آقاي لاريجاني نيست كه در جلسه‌اي با حضور ايشان راي مجلس تغيير كند، مي‌گويد: اگر تصميمي در خارج از مجلس در خصوص افزايش قيمت بنزين در شرايط فعلي كشور گرفته شود، به طور قطع نمايندگان با اين تصميم مخالفت مي‌كنند و اولين مخالف آن خود من هستم.عبدالرضا اميني، مدير پيشين سامانه هوشمند سوخت نيز با اشاره به وضعيت اقتصادي مردم در خصوص افزايش قيمت بنزين مي‌گويد: شايد در شرايط فعلي تغيير نرخ بنزين فشار زيادي به مردم وارد كند اما دولت مي‌تواند با توجه به مصرف بي‌رويه و تحريم‌ها با ارايه متممي اجازه آن را از مجلس اخذ كند. هر چند كه محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهور نيز روز گذشته تاكيد كرد كه در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي روي سناريوهاي مختلف قيمت بنزين بحث شد اما تصميم نهايي در اين زمينه گرفته نشد. نكته قابل تامل آن است كه به نظر مي‌رسد با وجود آگاهي از ضرورت اين تصميم توسط دولت و مجلس هيچ‌كدام اراده كافي براي اتخاذ آن ندارند. واعظي مي‌گويد: استفاده از بنزين در كشور خيلي زياد شده است به طوري كه مصرف روزانه به بالاي 90 ميليون و در آخر هفته‌ها بالاي 100 ميليون ليتر رسيده كه رقم بسيار بالايي است. بنابراين بايد چارچوبي در مصرف بنزين مشخص شود و مديريت مصرف بنزين را داشته باشيم البته به گونه‌اي بحث مي‌كنيم كه فشار روي خانواده‌ها نيايد.
رخنه پوپوليسم
به نظر مي‌رسد با وجود افزايش اختلاف ميان نيرو‌هاي سياسي و اقتصادي تصميم‌گيري براي بنزين پيچيده‌تر شده است. به عنوان مثال در خلال بررسي قانون بودجه در مجلس بيش از 8 طرح اصلاحي ارايه و همگي آنها رد شد. اعضاي دولت نيز موكدا بر تاثير منفي سركوب قيمت و افزايش مصرف بنزين خبر مي‌دهند اما در عمل نمي‌خواهند نيروي براي به تصويب شدن آن خرج كنند تا مبادا هزينه عوارض آن بر دوش دولت تلنبار نشود. از يك سو امسال، انتخابات مجلس برگزار مي‌شود و نمايندگان از بيم كاهش راي در حوزه‌هاي انتخابيه خود سعي در جلب حداكثري رضايت دارند. از سوي ديگر عملكرد دولت در اين دو سال قابل دفاع نبوده تا مردم بتوانند به راحتي اعتماد كنند. همين امر باعث شده مخالفت‌ها با توجه به آمارهاي تكان‌دهنده از ميزان بالاي يارانه پنهان، همچنان ادامه داشته باشد و تدبيري نيز انديشيده نشود. نه شرايط مالي دولت به گونه‌اي است كه قيمت بنزين براي ششمين سال متوالي ثابت بماند و نه ميزان قاچاق و مصرف در شرايطي قرار دارد كه تصميم‌گيري در اين خصوص به تعويق بيفتد. هرگونه تعللي در اصلاح قيمت‌ها از يك سو منابع درآمدي را براي مدتي به گروگان گرفته و از سوي ديگر ميزان قاچاق را افزايش مي‌دهد. اگر قيمت‌ها به نسبتي كه به اقشار ضعيف جامعه فشاري وارد نشود، اصلاح شود منابع مالي تقريبا زيادي فرصت ورود به عرصه‌هاي مختلف پيدا مي‌كنند كه اين مي‌تواند به توسعه زيرساخت‌هاي كشور كمك فراواني كند.
دولت در يك سال مبلغي معادل 123 هزار و 523 ميليارد تومان را براي يارانه بنزين به شكل يارانه پنهان پرداخت مي‌كند. هر چند اين انتظار وجود دارد كه يارانه به گروه‌هاي كم‌درآمد برسد اما مطابق همين گزارش، نه تنها بهره‌مندان از اين يارانه‌ها، كم‌درآمدها نيستند بلكه ثروتمندان سهم بيشتري از اين درآمدها را از آن خود كرده‌اند. در نمودار بالا ضريب اصابت يارانه‌ها نشان داده شده است. ضريب اصابت به معناي سهم دهك‌هاي مختلف از كل يارانه بنزين نشان داده شده است به‌گونه‌اي كه سهم دهك دهم نسبت به دهك اول از اين يارانه، 16.9 برابر است. اين امر هم از اين روست كه دهك‌هاي ثروتمند داراي خودرو و موتوسيكلت هستند در حالي كه دهك‌هاي فقير، اين وسايل را ندارند.
براساس آمار آژانس بين‌المللي انرژي، ايران بيشترين ميزان پرداخت يارانه براي انرژي‌ها را دارد و با 45 ميليارد دلار يارانه انرژي، بيشترين پرداخت را دارد. در رده بعدي، چين و عربستان سعودي قرار دارند. سرانه پرداختي ايران، 556 دلار است در حالي كه چين سرانه 28 دلاري پرداخت مي‌كند. محشور دوم اين نمودار مربوط به درصد سهم يارانه‌ها نسبت به كل توليد ناخالص داخلي است كه سهم 10 درصدي ايران در اين زمينه، نشانگر حجم زياد پرداخت يارانه‌هاي كشور با توجه به اندازه اقتصاد است. سهم يارانه انرژي در كشورهاي ونزوئلا و مصر از كل اقتصاد نيز بالا است.
يكي از نگراني‌هايي كه در مورد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تورم بقيه كالاها در ماه‌هاي بعد از افزايش قيمت است. براي بررسي صحت اين ادعا، مي‌توان به تجربيات گذشته براي افزايش قيمت نگاه كرد كه در 15 دفعه گذشته‌اي كه افزايش قيمت رخ داده، چه اتفاقي پيش آمده است. داده‌هاي تورم ماهانه در كشور را در زمان‌هاي نزديك به ماه افزايش قيمت بنزين بررسي و تفاوت آن با تورم در ماهي كه تغيير قيمت رخ داده است را در نمودار بالا رسم مي‌كنيم. نمودار نشان مي‌دهد كه پس از افزايش قيمت بنزين، لزوما در ماه‌هاي بعد از آن نيز افزايش قيمت در كالاها را مشاهده نخواهيم كرد و اگر براي هر ماه، ميانگين حساب كنيم، بيشترين اثر تورمي، در همان ماه افزايش قيمت است.