افزايش قيمت بنزين
به شرط عدم افزايش هزينه زندگي
هدايت‌الله خادمي
در روزهاي گذشته گمانه زني‌هايي در خصوص سهميه‌بندي قيمت بنزين بر خروجي برخي خبرگزاري‌ها قرار گرفت. منشأ اين خبر جلسه شوراي هماهنگي سران سه‌قوه بود كه در همان ابتدا با واكنش‌هاي تند نمايندگان همراه بود. دولت از سال 96 علاقه‌مند به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به خصوص بنزين وگازوئيل بود، با عدم تغيير قيمت‌ها از سال 92 تا هم‌اكنون، اشتباه بزرگي مرتكب شد. تا قبل از پيشنهاد افزايش 50 درصدي قيمت‌ها در لايحه 97 دولت مي‌توانست با شيبي كم هر سال بين 5 تا 10 درصد به قيمت بنزين اضافه كند تا هم منابعي براي درآمدهايش آزاد شود، هم مردم به مشكلات تورمي گرفتار نشوند و از طرفي محصولات وابسته به بنزين نيز افزايش قيمت شديدي نداشته باشند. مخالفت نمايندگان با لايحه 97 به دليل شرايط بد اقتصادي بود. در آن شرايط كه البته همچنان نيز وجود دارد، شوك ناگهاني به قيمت حامل‌هاي انرژي، منجر به افزايش تورم عمومي مي‌شود.
اما دولت در اين سال‌ها به خاطر تنش‌هاي سياسي و تمركز بر ثبات قيمتي و كاهش تورم، موضوع افزايش قيمت‌ها با شيب كم را ناديده گرفت. اشتباه ديگر در كنار گذاشتن كارت سوخت بود. حداقل فايده‌اي كه اين سامانه براي كشور داشت، كنترل مصرف بود اما اين روند تداوم نيافت و اكنون شاهد افزايش تصاعدي مصرف بنزين در كشور هستيم.
بعد از مخالفت با افزايش قيمت‌ها در بودجه 97، دولت موضوع اصلاح قيمت‌ها را مسكوت گذاشت و در لايحه 98 نيز سخني به ميان نياورد. البته يكي از دلايل اين كار، عدم جسارت در دولت و از سويي علاقه‌مندي به طرح اين موضع توسط ديگران است.
بعد از مسكوت ماندن افزايش قيمت در بودجه 98، بسياري از دولتي‌ها و نمايندگان طرح‌هاي جايگزين ديگري مطرح كردند. سهميه‌بندي يكي از اين طرح‌ها بود كه با آن مخالفت شد چراكه در صورت سهميه‌بندي، نرخ دومي ايجاد مي‌شود كه تفاوت زيادي با نرخ اول دارد. اين طرح مانند همان افزايش 50 درصدي، قيمت محصولات را افزايش بسياري خواهد داد. طرح ديگر تخصيص سهميه ماهانه به هر نفر بود. به اين صورت كه به هر خانواده 30 ليتر سهميه ماهانه و فارغ از اينكه افراد ماشين دارند يا خير، داده شود. افراد مي‌توانند از آن استفاده كنند يا آن را در بازار بفروشند. نمايندگان معتقد بودند اين طرح هم منجر به مشكلاتي مي‌شود كه در نهايت رد شد. برخي از ضرورت افزايش قيمت‌ها و رساندن آن به فوب خليج فارس صحبت مي‌كنند. در اين خصوص نيز بايد متذكر شوم كه اقتصاد كشور تشكيل شده از چندين جزء است كه روي هم تاثير مي‌گذارند. زماني است كه صحبت از قيمت جهاني مي‌شود بايد حقوق و دستمزد، هزينه‌ها، ميزان خدمات در بخش‌هاي آموزش و سلامت نيز در نظر گرفته شود. معلوم نيست قيمت در كشور در مقايسه با ساير كشورها پايين باشد. پايه پولي در حال افزايش است و نرخ دلار نيز تغيير مي‌كند، بنابراين در اين شرايط اطلاعات درستي از قيمت بنزين در دست نيست. براي افزايش قيمت‌ها بايد شرايط ديگر كشور مانند هزينه زندگي، دستمزد و... را نيز در نظر گرفت. اما در خصوص جلسه اخير شوراي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه در خصوص دو نرخي كردن بنزين، تاكنون لايحه يا پيشنهاد رسمي از طرف دولت به مجلس ارسال نشده از طرفي مجلس نيز طرحي براي تغيير قيمت‌ها نداده است. به همين دليل نمي‌توان تصميم قطعي در اين خصوص گرفت. از سويي ديگر سيل و خساراتي كه به كشور وارد شده، بالطبع باعث مي‌شود بخشي از بودجه دولت صرف بازسازي آسيب‌هاي وارده شود بنابراين دولت نياز به منابعي براي اين امر دارد. براي هر گونه تغييري در نرخ بنزين نمايندگان بايد مطمئن شوند كه افزايش قيمت بنزين منجر به افزايش هزينه زندگي و قيمت محصولاتي كه در سبد افراد مهم است، نمي‌شود. اگر اين اطمينان حاصل نشود، نمايندگان به طور قطع با هر تغييري در نرخ حامل‌هاي انرژي مخالفت مي‌كنند.