گزارشي به بهانه تشكيل چند فراكسيون جديد در مجلس
خانه فراكسيونها
ميان انبوهي از اخبار 290 نماينده مجلس شوراي اسلامي، كمتر هفتهاي را ميتوان يافت كه در آن خبري از تشكيل يك فراكسيون جديد با اهداف خاص و امضاي چند ده ساكن ساختمان سبز بهارستان نباشد. نمايندگان مردم در قوه قانونگذار جمهوري اسلامي با اهداف و انگيزههاي مختلف و فراخور موضوعات روز با همراهي چند تن از همكاران خود فراكسيوني را با عناويني خاص تشكيل ميدهند كه از عمده آنها جز يك خبر در خبرگزاريها هيچ نام و نشان ديگري وجود ندارد. گاهي اوقات در راهروهاي بهارستان، برگهاي نصب شده روي محلهاي تعبيه شده خبر از برگزاري جلسه فلان فراكسيون در بهمان ساعت ميدهد ولي هرگز مشخص نميشود كه به راستي جلسه مذكور برگزار ميشود يا خير، يا اينكه خروجي اين جلسات يا حتي رئوس برنامههاي آن چيست.
اين اخبار به نسبت پرتعداد تشكيل فراكسيونهاي مختلف در مجلس شوراي اسلامي خبر از ضعفي ساختاري در آييننامه خانه ملت ميدهد و پرسشي تا امروز بيپاسخ را در افكار عمومي ايجاد ميكند كه «مگر يك مجلس چند فراكسيون ميخواهد؟» پاسخ اين سوال بماند با اعضاي هيات رييسه پارلمان ولي به فرض پذيرش لزوم تشكيل فراكسيونهاي مختلف در مجلس شوراي اسلامي، بايد به سوال ديگري پاسخ گفت، آن هم اينكه يك فراكسيون با چند نماينده تشكيل ميشود.
مثل معروفي است كه ميگويد: «بگذار گذشته بگذرد.» مثلي كه شايد هميشه صادق باشد و در احوال آدمي جاري ولي حداقل پارلمان ايران از اين قاعده مستثناست. سال 90 نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان اصلاح آييننامه داخلي خانه ملت طي پيشنهادي از علي لاريجاني، بندي را تصويب كردند كه براساس آن هر نماينده با همكاري 7 تن ديگر (در مجموع 8 تن) بتواند «براي پيگيري بهتر اقدامات و كمك به پيشبرد اهداف مجلس شوراي اسلامي» فراكسيوني خاص را تشكيل دهد. از آن سال تاكنون اين رقم دستخوش تغييرات مثبتي شد بهطوريكه امروز و با استناد به اظهارات عباس پاپيزاده، نايبرييس كميسيون تدوين آييننامه داخلي مجلس، «هر 20 يا 30 نماينده» ميتوانند با هماهنگي هيات رييسه مجلس، اقدام به تشكيل يك فراكسيون جديد كنند.
افزايش تعداد افراد لازم يا در عبارتي صحيحتر امضاهاي لازم براي تشكيل يك فراكسيون در طول
7 سال گذشته گامي رو به جلو است اما ظاهرا ناكافي! «فراكسيون مقابله با تحريم امريكا در مجلس تشكيل ميشود»، «فراكسيون انجام اقدامات پيشدستانه عليه تهديدهاي امريكا در مجلس تشكيل شد»، اينها تيتر اخباري است كه در طول
5 روز گذشته در رسانههاي رسمي و معتبر كشور منتشر شده ولي اوضاع زماني رنگ و بوي متفاوتتري به خود ميگيرد كه بدانيد اين دو فراكسيون تنها در لفظ يكسانند ولي در عمل دو فراكسيون مجزا از يكديگر و طبيعتا با افرادي متفاوت محسوب ميشوند بهطوريكه در يك سو اصلاحطلبان خانه ملت ايستادهاند و در سوي ديگر اصولگرايان.
در اين بين كافي است اخباري نظير تشكيل فراكسيونهاي مختلف را كه بعضي از آنها در زمان خود جنجالهاي خاصي را به همراه داشته در ذهن يا به لطف گوگل مرور كنيد تا با شوري اين آش بيشتر آشنا شويد. تشكيل فراكسيونها موضوعي است كه
به نظر ميرسد وكلاي ملت نيز با آن دست به گريبانند و از آن ناراضي تا جايي كه پاپيزاده حدود يك سال پيش خبر از تهيه طرحي براي اصلاح آييننامه داخلي مجلس را داده بود كه براساس آن «هر 70 نماينده ميتوانند يك فراكسيون تشكيل دهند.» علاوه بر آن «عضويت نمايندگان در دو يا چند فراكسيون سياسي ممنوع خواهد شد.» طرحي كه تا لحظه نگارش اين گزارش خبري از تصويب نهايي و در عبارتي بهتر، لازمالاجرا شدنش نيست.
در اين بين «ايراد ساختاري آييننامه مجلس» تنها يك سوي موضوع محسوب ميشود و پرداختن به آن، يكجانبه نزد قاضي رفتن است و بس. سوي ديگر اين مجلسي كه حالا ميتوان آن را خانه فراكسيونها خواند، نمايندگاني ايستادهاند كه از قضا شوق و علاقه قابلتوجهي به تشكيل فراكسيونهاي مختلف دارند. به عنوان مثال روز گذشته فراكسيوني تحت عنوان «پيگيري بيانيه گام دوم انقلاب» كه مشابه آن سال 95 تحت عنوان «فراكسيون 1404» رونمايي شده بود، با امضاي 170 نماينده مجلس شوراي اسلامي با هدف جلبتوجه «قواي مجريه و مقننه» توسط محمدحسين فرهنگي، نماينده اصولگراي مردم تبريز در خانه ملت در حالي رونمايي شد كه از عمر مجلس دهم تنها 10 ماه باقي است و اين يعني پيگيري بيانيه رهبر انقلاب اسلامي كه در آن جوانان را خطاب قرار دادهاند و آينده بلندمدت جمهوري اسلامي را ترسيم كردهاند فقط براي 10 ماه. هرچند كه از ديد افكار عمومي تشكيل فراكسيونهاي مختلف موضوع منفي يا حداقل مثبتي محسوب نميشود ولي اگر نماينده باشيد و به روزهاي انتخابات نزديك شويد در خواهيد يافت كه نوشتن جمله رييس فراكسيون فلان نهتنها خالي از لطف نيست بلكه توجهات را بيش از پيش به سوي شما جلب خواهد كرد.
با تمام اين تفاسير موضوع تشكيل فراكسيونهاي مختلف در مجلس شوراي اسلامي حداقل از ديدگاه آييننامه خانه ملت نه تنها امري خلاف قانون نيست بلكه كاملا در راستاي عمل به آن محسوب ميشود ولي نكته قابلتوجه اينجاست كه عمده اين فراكسيونها چيزي جز يك اسم نيستند و عملا
هيچ كدام از آنها به استثناي سه فراكسيون سياسي پارلمان دهم، هرگز گزارش عملكرد خاصي را به رسانهها يا مردم ارايه ندادند.
غلامعلي جعفرزاده ايمنآبادي كه نايبرييس فراكسيون نزديك به رييس مجلس (مستقلين) است در همين زمينه به «اعتماد» گفت كه پيشتر به نمايندگان گفته بودند كه ديگر فراكسيوني در مجلس تشكيل نشود، موضوعي كه پيشتر و براي مدت نهچندان طولاني بين خبرنگاران پارلمان مطرح بود ولي در عمل جامه حقيقت به تن نكرد چراكه از اسفند ماه سال گذشته تاكنون حداقل 5 فراكسيون جديد در قوه مقننه اعلام وجود كردهاند. با تمام اين تفاسير، اين موضوع يا بهزعم برخي نمايندگان، معضل ميتواند به سادگي برطرف شود اگر اهالي ساختمان بهارستان عزم اصلاح آييننامه يا حداقل نظارتپذير كردن فراكسيونهايي كه جعفرزاده ايمنآبادي تعداد آنها را 40 عدد (بدون درنظرگيري فراكسيونهاي سياسي) اعلام ميكند، را كرده باشند؛ موضوعي كه نماينده رشت نيز بدان تاكيد ميكند ولي اين گفته جامه حقيقت به تن نكرد چراكه حداقل از اسفند ماه سال گذشته تاكنون بهارستان شاهد تشكيل 5 فراكسيون جديد بوده است؛ عزمي كه اين روزها اگر ناياب نباشد، با احتساب مشكلات اقتصادي كشور و اقدامات خصمانه واشنگتن، شايد ناياب شده باشد، هر چند كه مجلس بارها و بارها خوي پيشبينيناپذير خود را اثبات كرده است.