بعد از مسابقه تيم‌هاي استقلال و پرسپوليس در دهم فروردين ماه سال جاري، در رختكن استقلال اتفاقاتي رخ داد كه موجب جريمه 4 بازيكن اين تيم شد. همچنين ساير بازيكنان تيم نيز به دليل شكست در دربي جريمه شدند. پس از اين برخورد براي جامعه فوتبالي سوالاتي مطرح شد كه اولا آيا باشگاه استقلال حق جريمه كردن اين بازيكنان را دارد؟ در ثاني تا چه مبالغي مي‌تواند اين جريمه‌ها را وضع كند؟
در صورت تخلف بازيكن از تعهدات قراردادي، باشگاه بايد قادر باشد تا وي را جريمه كند و اين جريمه از حقوق باشگاه است. اما اين حق نبايد مورد سوءاستفاده باشگاه‌ها قرار بگيرد و لذا بايد اصول كلي نسبت به چنين جريمه‌هايي حاكم باشد تا حق و حقوق بازيكنان تضييع نشود. در رويه اتاق حل و فصل اختلافات و ديوان داوري ورزش، قضات و داوران ميزان جريمه و طريقه وضع آن را بررسي مي‌كنند و بر اساس آنها يا جريمه را رد مي‌كنند يا آن را صحيح و موافق اصول مي‌دانند. حتي ممكن است جريمه را بپذيرند اما مبلغ آن را كاهش دهند.
بررسي‌هاي دو مرجع مذكور بر اساس اصولي صورت مي‌گيرد كه اين اصول در ذيل با توجه به آرا و تصميمات اين دو مرجع بررسي مي‌شوند.
رسيدگي عادلانه
باشگاه بايد وضع جريمه را در چارچوب اصول رسيدگي عادلانه انجام دهد. با توجه به اينكه باشگاه يك طرف قرارداد است و از اين جريمه سود مي‌برد، ممكن است بخواهد با وضع جريمه شرايط بهتري براي خود فراهم كند كه براي جلوگيري از چنين حالتي رويه دو نهاد مذكور، رسيدگي عادلانه و بي‌طرفانه را از شروط اصلي جريمه‌ها شناسايي كرده است. اولين و مهم‌ترين اصل رسيدگي عادلانه، اطلاع بازيكن و وضع آن بر اساس اصول منصفانه است. در راي شماره 3823 ديوان داوري ورزش در رابطه با پرونده حقوقي باشگاه كايزري اسپور تركيه و يكي از بازيكنان اين تيم، بازيكن مدعي عدم اطلاع از جريمه بود و داوران بار اثبات اطلاع بازيكن را برعهده باشگاه دانسته و عدم ارايه مستندات كافي مبني بر آگاهي بازيكن را از سوي باشگاه، موجب رد جريمه اعلام كرده‌اند.
حق دفاع بازيكن نيز از اصول ديگر رسيدگي انضباطي است. باشگاه‌ها قبل از وضع جريمه حتما بايد دفاعيه بازيكن را درخواست كنند و هر جريمه‌اي با در نظر گرفتن اين دفاعيه بايد وضع شود. پس از وضع جريمه بازيكن بايد بتواند كه به چنين جريمه‌اي اعتراض كند و رسيدگي تك مرحله‌اي خلاف اصول رسيدگي عادلانه است. در راي شماره 3823 ديوان داوري ورزش، اين حق به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است و داور آن را لازمه اعمال جريمه انضباطي دانسته است. همچنين در رويه به مرجع اعتراض اشاره‌اي نشده است. بهتر است اشخاص ديگري به اعتراض بازيكن رسيدگي كنند تا مغايرتي با اصول رسيدگي عادلانه با اصول حقوقي نداشته باشد.
تنا سب
رعايت تناسب عمل ارتكابي و جريمه يكي از اصول جريمه كردن بازيكن است. كميته رسيدگي‌كننده بايد بر اساس شرايط و موقعيت اين جريمه را تعيين كند. عدم رعايت تناسب موجب كاهش اين مبلغ توسط داوران و قضات است. در ديوان داوري ورزش و اتاق حل و فصل اختلافات فيفا، داوران و قضات مي‌توانند مبلغ جريمه را به استناد قانون تعهدات سوييس كاهش دهند. در پرونده شماره 3823 ديوان داوري ورزش، داوران به دليل عدم تطابق تناسب فاحش مبلغ جريمه با عمل ارتكابي و با استناد به قانون تعهدات سوييس استدلال كرده‌اند كه با پذيرش اصل جريمه مي‌توان مبلغ آن را كاهش داد.
همچنين در تصميم شماره 03180680 اتاق حل و فصل اختلافات فيفا، باشگاهي بازيكن را به دليل غيبت در يك مسابقه به ميزان 66 درصد از دستمزد يك ماه وي جريمه كرده و قضات اين مبلغ را براي يك جلسه بسيار زياد دانسته‌اند و در صورت رعايت ساير موارد لازم با تاييد جريمه مبلغ آن را به ميزان لازم كاهش مي‌دهند.
همچنين پذيرش كتبي جريمه توسط بازيكن مدرك محكمي براي تناسب مبلغ نيست و حتي اگر بازيكن اين مبلغ را بپذيرد اما در آينده به تناسب آن اعتراض كند هر دو مرجع تناسب را مورد بررسي قرار مي‌دهند.
ذكر در قرارداد
در راي شماره 3864 ديوان داوري ورزش، داوران وجود اين جريمه‌ها و حق جريمه بازيكن در قرارداد را لازم و ضروري دانسته‌اند. بهتر است آيين‌نامه‌هاي انضباطي داخلي باشگاه‌ها اولا شفاف و كامل باشند و ثانيا كميته رسيدگي‌كننده و اعضاي آن به صراحت در آن تعيين شوند. امروزه در فرم‌هاي استاندارد قرارداد بازيكنان اين موارد ذكر شده است؛ براي مثال بند دو ماده شش قرارداد بازيكنان باشگاه استقلال از رعايت آيين‌نامه انضباطي نام برده است.
اثبات
باشگاه‌ها بايد بتوانند عمل ارتكابي را كه موجب وضع جريمه شده، اثبات كنند. مواردي كه در برابر دوربين‌ها و ديدگان همه اتفاق افتاده، بسيار آسان است اما در غير اين صورت اثبات موارد انضباطي بسيار دشوار و كار سختي است. براي مثال، باشگاه‌ها نمي‌توانند از نامه مربيان به عنوان يك دليل اثبات‌كننده استفاده كنند و هر دو نهاد رسيدگي‌كننده اين ادعا را عموما نمي‌پذيرند.
جمع‌بندي
با توجه به مطالب فوق، به بررسي بيانيه مورخه يازدهم فروردين باشگاه استقلال مي‌پردازيم. در اين جلسه به نظر دفاعيه بازيكنان خاطي مورد توجه قرار نگرفته است و همچنين به‌نظر نمي‌رسد كه در اين مدت اندك بازيكني حتي در فرض اطلاع فرصت ارايه دفاعيه داشته باشد. همچنين اين تصميم فرصتي براي اعتراض بازيكنان نيز مدنظر ندارد و به نظر نمي‌رسد كه حتي اعضاي هيات‌مديره به آن توجهي داشته باشند.
در بند 5 صورتجلسه مذكور، اولا كليه بازيكنان جريمه شده‌اند و ثانيا جريمه جداگانه براي چند بازيكن منظور شده است. جريمه تمامي بازيكنان براي شكست در يك مسابقه اصولا قابل پذيرش در هيچ مرجع فوتبالي و ورزشي نيست، چرا كه در شكست تيم فقط بازيكنان مقصر نيستند و ممكن است كادر فني يا مقامات باشگاه مسوول شكست باشند. با بررسي بازي مشخص است كه بازيكنان استقلال نهايت تلاش خود در مسابقه را داشتند و كوتاهي از جانب آنها نبود. از طرف ديگر بند 1 همين صورتجلسه، نبود زمين تمريني مناسب را بررسي كرده است و همچنين بند 2 به صورت ضمني به پذيرش عملكرد ضعيف كادر فني اشاره مي‌كند. با توجه به اين دو بند، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه چنين جريمه‌اي با نظر به خود صورتجلسه كاملا قابل رد در مراجع رسيدگي كننده است. اما در رابطه با جريمه‌هاي چهار بازيكن ديگر - در فرضي كه جريمه با رفتار ارتكابي متناسب و همچنين واجد ساير شروط بيان‌شده باشد - بدون شك قابل‌پذيرش در مراجع رسيدگي كننده خواهد بود. اما محتواي صورتجلسه، واجد انعكاس رعايت اين شروط نيست.
حقوقدان