رهبر انقلاب و آيت‌الله مكارم‌شيرازي نسبت به رواج برنامه‌هاي تلويزيوني بخت‌آزمايي به صداوسيما تذكر دادند
سازمان «بخت‌آزمايي»
ميلاد علوي
با بودجه‌اي چند هزار ميليارد توماني در سال و سهم 150 ميليون يورويي از صندوق توسعه ملي، عملا همواره از سوي هر دو طيف سياسي اصلاح‌طلب و اصولگرا متهم به اشتباهات پُرتكرار مي‌شود، اين دورنماي دستگاهي است كه خود را ملي و بي‌طرف در نزاع‌هاي بي‌شمار جناح‌هاي داخل ايران مي‌داند. صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران از نماي نزديك نه‌تنها به هنگام اختلافات جناحي بي‌طرف نيست؛ بلكه اغلب اوقات خود يك سر دعوا را مي‌گيرد و گاه، در اين كشمكش‌ها جلوداري هم مي‌كند.
صداوسيما گاه با حذف برنامه‌اي محبوب با دو دهه سابقه و گاه نيز با دستكاري در آراي مخاطبان و حواله اين آرا- كه رهبر انقلاب در نگاهي كلان‌تر آن را «حق‌الناس» خوانده بود. به حساب برنامه‌اي ديگر، براي مدتي به بحث داغِ محافل رسانه‌اي راه مي‌يابد ولي با سكوت در برابر انتقادات، در را بر همان پاشنه كه باب ميل مديرانش است، مي‌چرخاند. اين‌بار اما موضوع از يك استفتاي ساده از دفتر يكي از مراجع تقليد آغاز شد. شهروندي با تشريح شرايط يك مسابقه تلويزيوني به نام «برنده باش» كه براساس اظهارات محمدجواد آذري‌جهرمي، وزير ارتباطات با تقلب در جشنواره جام‌جم موفق شده بود بالاتر از برنامه محبوب «90» بايستد، از آيت‌الله ناصر مكارم‌شيرازي درخواست مي‌كند كه نظر فقهي و شرعي‌اش را درباره شرايط حاكم بر اين مسابقه اعلام كند. اين مرجع تقليد شيعيان نيز صراحتا مسابقه تلويزيوني بحث‌انگيز را «قمار» توصيف كرده و «برندگان جوايز را شرعا مالك آن جايزه» ندانست.اعلام اين فتوا آن هم با اين صراحت لهجه و از جانب يكي از معتبرترين مراجع تقليد، بازخوردهاي بسياري را در شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌هاي داخل و خارج كشور به همراه داشت؛ تا جايي كه روابط عمومي مسابقه تلويزيوني «برنده‌باش» به‌ناچار به اين موضوع پاسخ داد. براساس آنچه در صفحه رسمي شبكه سوم سيما در شبكه اجتماعي اينستاگرام منتشر شد، دست‌اندركاران اين مسابقه، «فرض مطرح‌شده را كامل ندانسته»، بنابراين جايگاه سوال را «مخدوش» توصيف كرد. اما به هر حال، اين پايان ماجرا نبود و آيت‌الله مكارم‌شيرازي در جلسه خارج فقه روز گذشته خود نيز، بار ديگر به اين موضوع پرداخت و از همراهي ساير مراجع با نظر خود خبر داد. او بار ديگر با به كار بردن واژه قمار براي توصيف اين مسابقه تلويزيوني، گفت: «اگر پول را از شركت‌كنندگان بگيرند؛ كما اينكه عده زيادي به روش‌هاي مختلف اين كار را مي‌كنند و غالبا بخش اعظم پول به جيب برگزاركننده مسابقات مي‌رود و درصد اندكي به شركت‌كنندگان مي‌دهند، در اينجا هر دو حرام مي‌شود.»
اين درحالي بود كه روز گذشته، رهبر انقلاب نيز در جريان ديدار روز گذشته خود با كارگران به مناسبت هفته كار و كارگر در بخشي از بيانات خود به‌نحوي به اين موضوع اشاره كرده و ضمن تاكيد بر لزوم رواج فرهنگ كار و تلاش در كشور، اعلام كردند: «روش‌هايي شبيه بخت‌آزمايي را ترويج نكنيم كه دستگاه‌هاي مختلف از جمله صدا و سيما بايد متوجه اين معنا باشند.»
بعد از انتشار اين بيانات رهبري بود كه محمدجواد آذري‌جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات طي دستوري به اپراتورهاي تلفن همراه، تاكيد كرد كه اين اپراتورها بايد از انجام مسابقات بخت‌آزمايي توسط برنامه‌هاي تلويزيوني جلوگيري كنند. پس از جهرمي نيز نوبت به غلامرضا كاتب، عضو ناظر قوه مقننه در شوراي نظارت بر صداوسيما رسيد تا در يك اظهارنظر مطبوعاتي، از بررسي دستور آيت‌الله مكارم در اين شورا خبر دهد. در اين ميان اما نكته اساسي در اين مهم نهفته بود كه جلسه بعدي شوراي نظارت بر عملكرد صداوسيما، به‌گفته اين نماينده مجلس، حداقل 15 روز ديگر برگزار مي‌شود و اين، يعني رسيدگي به اين مساله، به‌اصطلاح «بيات شده» و اگرنه، لااقل جايگاه و اهميت خود را نزد افكار عمومي از دست خواهد داد.
البته اينكه چطور شوراي نظارت بر عملكرد صداوسيما، پس از فتواي صريح يك مرجع تقليد و تذكر رهبر انقلاب، جلسه‌اي ويژه براي رسيدگي به اين مهم برگزار نمي‌كند، موضوعي است كه بايد در وقت مقتضي به آن پرداخت اما آنچه در حال حاضر اهميت دارد اين است كه برخي روحانيون و چهره‌هاي فرهنگي نيز نسبت به اين وضعيت در صداوسيما منتقدند. چنانچه سيدرضا اكرمي، از روحانيون نزديك به اصولگرايان براي توصيفِ وضعيت حاكم بر صداوسيما از كليدواژه «بي‌قانوني» استفاده كرده و تاكيد دارد كه «صداوسيما، قانون ندارد.» اكرمي كه هم‌اكنون رياست شوراي فرهنگي نهاد رياست‌جمهوري را برعهده دارد، همچنين تاكيد مي‌كند كه در هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي و روزهاي حضورش در «بهارستان»، به‌همراه برخي ديگر از نمايندگان وقت مجلس، بارها و بارها براي تصويب قانون نظارت بر عملكرد و طراحي سازوكاري مشخص براي اداره صداوسيما تلاش كرده و هربار ناموفق بوده‌اند.نكته حائز اهميت در اين راستا آنكه تصويب قانون براي نظارت‌پذيري صداوسيما موضوعي است كه نمايندگان فعلي مجلس نيز به دنبال آن هستند ولي هرچه مي‌دوند، بيشتر عقب مي‌مانند و از نتيجه دور مي‌شوند؛ رويدادي كه نتيجه‌اي ندارد جز آنكه اين دستگاه عريض و طويل همچنان به همان سبك و سياق سابق به فعاليت مي‌پردازد و چنين مي‌شود كه وقتي مديران صداوسيما اين‌طور مي‌پندارند كه محمدرضا گلزار، مجري مسابقه «برنده‌باش» بيش از عادل فردوسي‌پور مخاطب و احتمالا محبوبيت دارد، يك شبه برنامه «نود» كنار گذاشته شده و تفريح ثابت دوشنبه‌شب‌هاي ايرانيان از شهروندان گرفته مي‌شود. چنانچه حتي اعتراض‌‌ها و هشتگ‌هاي پُرتعداد شهروندان در فضاي مجازي هم راه به جايي مي‌برد.
هشدارهاي بي‌اثر
با اين حال اما، اين نخستين‌بار نيست كه مراجع تقليد، نارضايتي خود را نسبت به عملكرد صداوسيما و مديران آن ابراز مي‌كنند؛ به طوري كه همين 31 روز پيش نيز 3 نفر از مراجع عالي‌قدر شيعه نسبت به رواج استفاده از USSD يا همان «ستاره‌مربع‌هاي پول‌ساز صداوسيمايي» ابراز نارضايتي كرده و اين موضوع را «جايز» ندانسته بودند. آيات عظام نوري همداني، شبيري زنجاني و مكارم‌شيرازي، چهارم فروردين‌ماه امسال در پاسخ به استفتاهايي جداگانه، مبالغي كه از اين كدهاي دستوري به دست مي‌آيد را «حرام» اعلام كردند ولي اين مهم، نه‌تنها تاثيري در رفتار صداوسيما نداشت؛ بلكه پس از آن، فشردگيِ اين كدهاي دستوري در قاب تلويزيون دوچندان شد.
حال آنكه، وزير ارتباطات نيز رسما مخالفت خود را با فعاليت اين كدهاي دستوري كه از قضا هسته مركزي مسابقه «برنده باش» را نيز تشكيل مي‌دهد، علني كرده و اين، يعني 3 مرجع تقليد و يك وزير علنا از يك موضوع گلايه و ابراز نارضايتي كرده‌اند ولي همان موضوع همچنان در صداوسيما جريان دارد، بدون آنكه دستگاه يا نهاد يا شورايي بتواند يا بخواهد اين موضوع را مورد بررسي قرار دهد و ترمز اسب چموش ساختمان جام‌جم را بكشد.
حالا مدتي است كه صداوسيما كه به بيان كارشناسان مختلف در جذب مخاطب در مقابل شبكه‌هاي ماهواره‌اي با تجهيزات و هزينه‌ها به‌مراتب كمتر و بعضا غيرقابل‌قياس ناكام مانده، سعي دارد با چهره‌ها و به اصطلاح سوپراستارهايي همچون گلزار مخاطب جذب كند ولي نه‌تنها در اين امر نيز موفق نيست، بلكه موجبات نارضايتي مخاطبان خاص و عام خود شده و حالا صداوسيما، به‌واسطه فتواي آيت‌الله مكارم و بازتاب اين گلايه‌ها در رسانه‌هاي رسمي كشور، واژه «قمارخانه» را هم در كنار تفاسيري چون «رسانه ميلي» در كنار نام خود مي‌بيند كه هرچه زودتر بايد در ترميم چهره خود بكوشد.