قاضي پرونده پتروشيمي و هدايتي خبر داد
3 متهم بانك سرمايه
همزمان سكته كردند
در هفتمين جلسه رسيدگي به پرونده مديرعامل سابق شركت بازرگاني پتروشيمي و ۱۳ متهم ديگر آن، يكي ديگر از متهمين به ارايه دفاعيات خود پرداخت. در ابتداي جلسه دادگاه قاضي مسعودي‌مقام از متهم عليرضا علايي‌رحماني فرزند قاسم خواست تا در جايگاه قرار بگيرد و دفاعيات خود را ارايه كند. قاضي پس از حضور متهم در جايگاه خطاب به او گفت: «حسب محتويات كيفرخواست شما به مشاركت در اخلال كلان در نظام اقتصادي كشور به مبلغ ۶ ميليارد و ۶۵۶ ميليون يورو از طريق فروش محصولات پتروشيمي هستيد، آيا اين اتهام را قبول داريد؟» كه علايي‌رحماني پاسخ داد: «خير اتهامات را قبول ندارم.»
متهم در دفاع از خود گفت: «بنده از سال ۸۸ تا سال ۹۴ عضو غيرموظف هيات مديره شركت پتروشيمي بودم و طي اين مدت اعضاي هيات‌مديره تغييرات زيادي داشتند و بنده اطلاعات زيادي نداشتم و سعي كردم به اطلاعاتي دست پيدا كنم كه درنهايت به مواردي رسيدم كه خلاصه آن را در دادگاه مطرح مي‌كنم. بنده اعتقاد دارم عملا اخلالي صورت نگرفته تا اسم فردي را در دادگاه مطرح كنم.»
بعد از برخي اظهارات متهم علايي‌رحماني و پاسخ‌هاي او به برخي سوالات نماينده دادستان، قاضي مسعودي‌مقام گفت: «خود متهمان در جاي جاي كيفرخواست گفته‌اند كه ارز با منشا داخلي به دستور افرادي انجام شده است اما اسمي از شخصي نمي‌برند و تمام دستورها مخفي است، حال شايد مي‌ترسند يا مصلحت مي‌دانند كه اسم فردي را نبرند.»
او ادامه داد: «شما مي‌گوييد كه براي ارزهاي خارجي سوييفت داريد، آنها را از هم تفكيك كنيد و بگوييد كجا پرداخت داشتيد و كجا و به دستور چه كسي پرداخت نداشتيد شايد اين‌گونه تبرئه شديد.» قاضي مسعودي‌مقام گفت: «بنده ۲۲ سال است گزارش‌هاي كارشناسي حسابرسي مي‌خوانم اما گزارش‌هاي حسابرسي‌هاي موجود در پرونده مشخص نيست چگونه نوشته شده‌اند و معلوم است كارشناس‌ها كاربلد نبودند يا گزارش‌ها ديكته شده هستند. دعوا سر ارز است. شما به تفكيك بگوييد كه چقدر ارز آمده و چقدر نيامده و به دستور چه كسي بوده است.» در ادامه ابراهيم خاني وكيل علايي‌رحماني گفت: «ما ۹.۹ ميليارد يورو وارد كرديم كه ۵.۶ ميليارد يورو به صورت فاينانس و خريد تجهيزات بوده و ۵.۳ ميليارد يورو به نظام بانكي كشور واريز كرديم. پول و كالا براي ما نبوده و ما كارگزار هستيم و بايد پول را تحويل نظام بانكي مي‌داديم و سوييفت پول فيزيكي نيست و صاحب كالا تعيين مي‌كند كه پول محصولات را چگونه دريافت كند. ما هم ۵.۶ ميليارد را صرف خريد تجهيزات در خارج از كشور كرديم.» در ادامه حسيني نماينده دادستان گفت: «۳۵۰ميليون يورو پرداختي دنيز به هترا از كجا آمده؟ اينها با ارز منشا داخلي پرداخت نشده است.» ابراهيم خاني، وكيل علايي‌رحماني پاسخ داد: «هترا و دنيز چه ارتباطي به pcc دارد.» حسيني نماينده دادستان گفت: «۱۹۴ ميليون يورو وجه يورنس از طريق والا سرمايه از كجا آمده است؟ شما مانع ارزآوري به كشور شديد و حواله‌هاي ارزي را خارج از كشور خرج كرديد و در داخل كشور ارز از صرافي مي‌خريديد و تسويه‌حساب مي‌كرديد.» ابراهيم خاني از ساعديان نماينده والا سرمايه و متهم ديگر پرونده سوال كرد: «آيا پرداخت از منشا داخلي به دستور pcc انجام شده است؟» كه ساعديان گفت: «خير.» قاضي مسعودي‌مقام خطاب به ساعديان گفت: «شما ارز را از كجا تهيه كرديد؟» متهم ساعديان اظهار كرد: «ارز از شبكه بانكي به نرخ آزاد تهيه شده است.»
قاضي مسعودي‌مقام اظهار كرد: «آقاي حمزه‌لو در جلسه‌اي بعد از جلسه دادرسي كه داشتيم، گفتند نمي‌توانند اين مطالب را در جلسه دادگاه مطرح كنند.»
حمزه‌لو، مديرعامل سابق شركت بازرگاني پتروشيمي گفت: «بخشي از پول شركت‌هاي دولتي در خارج از كشور پرداخت شده و صرف هزينه‌هاي فاينانس و تجهيزات شده است. ما مدعي هستيم كه مازاد آن را هم به سيستم بانكي سوييفت پرداخت كرديم و سوييفت آن را هم داريم.»
در ادامه نماينده دادستان خطاب به حمزه‌لو اظهار كرد: «اينها فعاليت تجارب pcc را از فروش محصولات صادراتي شركت‌هاي پتروشيمي تفكيك مي‌كنند. اما نكته اينجاست كه سوييفت‌ها را تفكيك نمي‌كنند و درنهايت از نتيجه كارشناسي حذف نمي‌شود. آن سوييفت‌ها را جدا كنيد. بخشي از اين سوييفت‌ها جعلي است يا اقرارهاي شما صحيح نيست.» حمزه‌لو خطاب به نماينده دادستان گفت: «فرمايش آقاي حسيني به روي چشم ماست. ما يك مجموعه سوييفت وارد كشور كرديم كه تحويل نظام بانكي شده است. بررسي بفرماييد اگر مجموعي بيشتر از آن بود كه نماينده دادستان مي‌فرمايند ما قبول داريم. اگر غير از اين است كه صحبت نماينده دادستان مبني بر جعلي بودن درست است و ما قبول داريم.» در ادامه نماينده شركت صنايع پتروشيمي توضيحات خود را ارايه كرد. بعد از آن قاضي مسعودي‌مقام زمان ختم جلسه را اعلام و برگزاري جلسه بعدي دادگاه را دوشنبه نهم ارديبهشت ماه اعلام كرد. قاضي مسعودي‌مقام، رييس شعبه سوم دادگاه ويژه مفاسد اقتصادي همچنين در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه حكم حسين هدايتي صادر شده است؟ گفت: «بخشي از حكم اين پرونده صادر و تا قبل از ماه رمضان اعلام مي‌شود.» او همچنين به اين سوال كه آيا حسين هدايتي براساس وعده‌اي كه داده بدهي خود را پرداخت كرده است؟ پاسخ داد: «تا الان بانك سرمايه چيزي در اين رابطه به ما اعلام نكرده است.» رييس شعبه سوم دادگاه ويژه مفاسد اقتصادي در پاسخ به اين سوال كه آيا حكم سه تن از مديران بانك سرمايه اجرا شد؟ گفت: «زماني كه متهمان براي اجراي حكم احضار شدند، نمي‌دانم چرا هر سه نفر همزمان سكته كردند و در بيمارستان بستري شدند. از پزشكي قانوني خواستيم موضوع را بررسي كند.» مسعودي‌مقام يادآور شد: «در حال حاضر پرويز كاظمي به زندان رفته است و درخصوص دو محكوم ديگر، معالجات در حال انجام است و گفته‌ايم اگر محكومان توانايي تحمل حبس را ندارند بايد در بهداري، تحمل حبس كنند كه اين موضوع هم در دست بررسي است.»