جزييات جديدي از بازار متشكل ارزي منتشر شد
علاج نوسان ارز با كشف قيمت
آويده علم جميلي
دو هفته ديگر زمان آغاز به كار رسمي بازار متشكل ارزي است؛ بازاري كه در نيمه دوم سال گذشته توسط همتي بر‌سر زبان‌ها افتاد و وظيفه آن متشكل كردن بازار نقدي، اعلام آنلاين نرخ‌هاي ارز و جلوگيري از نرخ‌هاي كاذب است.
نوسان ارز تاريخچه‌اي ديرينه در كشور دارد. هر زمان كه كشور درگير بحراني شود يا تحريمي اقتصاد را نشانه گيرد، نوسانات ارزي نيز مانند زخم دهان باز مي‌كند و اقتصاد كشور را آسيب پذير مي‌كند. بعد از اعلام بازگشت تحريم‌ها و نوسان شديد و پر حاشيه ارز، راه‌حل‌هاي زيادي براي بازگرداندن آرامش به بازار مطرح شد. بورس ارز و بازار متشكل ارزي از مهم‌ترين آنها بود. هر چند بعد از روي كار آمدن همتي در بانك مركزي، بي‌علاقگي به بورس ارز بيشتر شد، اما تلاش همتي براي ايجاد بازار متشكل ارزي در اولويت قرار گرفت تا جايي كه بعد از سه ماه در حياط دولت از راه‌اندازي اين بازار خبر داد.
با انتخاب مديرعامل بازار متشكل ارزي در هفته گذشته به‌نظر مي‌رسد وعده همتي تا تحقق فاصله‌اي ندارد؛ وعده‌اي كه به گفته بسياري از كارشناسان مي‌تواند بازار ارز را از هر نوسان غير قابل پيش‌بيني دور كند.
مجوزدارها به صف
بازار متشكل ارزي با مشاركت بانك‌ها و صرافي‌هاي مجاز تحت نظارت و البته بازارگرداني بانك مركزي تا چند روز آينده آغاز به كار مي‌كند. هرچند صادركنندگان نيز ميتوانند در چارچوب مقررات اعلام شده بخشي از ارز صادراتي خود را در اين بازار عرضه كنند. هدف اين بازار تمركز بر معاملات نقدي خواهد بود. افراد مجاز به معامله در اين بازار، مسووليت تعيين نرخ توافقي فروشنده و خريدار ارز را بر عهده دارند اما نمي‌توانند بر آن اثر زيادي بگذارند مگر آنكه بانك مركزي مجوز آن را صادر كرده باشد.
اين بازار براي كاهش تاثيرات بازارهاي هرات و سليمانيه در تعيين نرخ ارز است تا ميدان جهت ايفاي نقش بيشتر به بازيگران اصلي داده شود. بازيگران اصلي بازار متشكل ارزي همان طور كه اشاره شد، صرافي‌هاي مجاز، بانك‌ها و صرافي‌هاي بانك‌ها هستند؛ تمام بازيگران موظف به معرفي حساب ارزي به بانك مركزي هستند. صرافي‌هايي كه در اين بازار خريد و فروش عمده را انجام مي‌دهند بايد يك درصد بالاتر از نرخ بازار متشكل، نيازهاي خرد ارزي را براساس فهرست مصارف 24 گانه پوشش دهند. شايد مهم‌ترين نكته اين بازار، تعيين نرخ بر اساس عرضه و تقاضا باشد. از آنجايي كه صرافي‌ها و بانك‌هاي مجاز به مبادله در اين بازار مي‌پردازند، هر تغيير بزرگي در عرضه يا تقاضا رصد شده و جلوي تغيير ناگهاني قيمت‌ها گرفته ميشود. نرخ ارز در اين بازار در پايان هر روز براساس ميانگين قيمت ارز در همان روز، نرخ پايه ارز براي روز بعد تعيين ميشود.
دستاورد ديگر بازار متشكل ارزي، زمينه‌سازي براي كاهش تعداد نرخ‌هايي است كه هم‌اكنون در بازار ارز وجود دارد. يعني با متشكل شدن بازار ارز، قيمت در معاملات توافقي كشف ميشود. قيمت كشف شده با اعتبارتر و شايد ماندگارتر از نرخ‌هاي صرافي، غيررسمي و ... باشد. تيرداد احمدي، كارشناس بازار سرمايه در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص بازار متشكل ارزي مي‌گويد: تا چند وقت پيش، معاملات ارزي در دوبي انجام مي‌شد. در اين كشور فضايي وجود داشت كه در صورت فروش يا خريد ارز طرفين معامله ميتوانند به راحتي به ارز خود دست يابند يا آن را بفروشند. به عبارت ديگر، زمان تسويه بود. اما بعد از تغيير رويكرد سياسي امارات متحده در خصوص ايران و خصمانه شدن آن، مبادله‌كنندگان ايراني ارز ديگر نمي‌توانستند از اين ظرفيت استفاده كنند و عملا اين بازار از دست رفت. حال بايد به فكر محل ديگري براي تسويه ارزهاي خارجي بود. برخي معتقدند سليمانيه و هرات مي‌توانستند اين ظرفيت از‌دست رفته را جبران كنند، اما اين ظرفيت تاكنون به صورت كامل مورد استفاده قرار نگرفته است.
فاصله‌ها با بازار متشكل كم ميشود
رييس كل بانك مركزي آذر سال گذشته درباره برنامه اين بانك براي ايجاد بازار متشكل ارزي گفت: در حقيقت اين كار به پلتفرمي تبديل ميشود كه بعدها سامانه نيما از آن استفاده كند. او معتقد است در شرايط كنوني بازار اسكناس ارز، بازاري غيرمتشكل است و نرخ‌ها در خيابان و كوچه پس‌كوچه‌ها شكل مي‌گيرد در حالي كه ما نياز به بازار متشكل داريم تا به‌تدريج فاصله بين نرخ‌هاي مختلف را كم كنيم. همتي بر اين موضوع تاكيد دارد كه ايجاد اين بازار، فرصتي است براي كساني كه مي‌خواهند ارز خود را به شكل اسكناس از طريق صرافي‌ها بفروشند و بعد از آن حتي مي‌توان حواله را در اين بازار مشاركت داد. رييس كل بانك مركزي هدف از ارايه اين پلتفرم را متشكل كردن بازار ارز عنوان مي‌كند. احمدي معتقد است با ايجاد بازار متشكل ارزي، ستوني ايجاد ميشود كه در زير آن كسي كه در فرآيند مبادلات ارزي وارد ميشود بداند اين بازار ستوني براي تسويه ارز روزانه دارد. به اين منظور كه كسري معاملات روزانه، از اضافه آن برداشت ميشود اما تعادل بازار به هم نمي‌خورد يا به تعبيري قيمت‌ها تغيير نمي‌كند.
بازار كارآمدتر از بورس ارز
آشفتگي بازار ارز در چند ماه گذشته سبب ارايه راهكارهايي شد كه به زعم بسياري از كارشناسان نمي‌تواند در شرايط بي‌ثباتي مثمر ثمر باشد. بورس ارز يكي از آن راهكارها بود. هر چند زمينه ايجاد بورس ارز به زمان وزارت شمس‌الدين حسيني بر ساختمان وزارت اقتصاد بر مي‌گردد. او در سال 91 عقيده داشت كه شكاف زياد بين نرخ مرجع و نرخ بازار آزاد رانت‌زا و مفسده‌ساز است. صحبت‌هاي حسيني در‌حالي مطرح شد كه در آن زمان نيز دلار در ايران با سه نرخ عرض مي‌شد. در اين راستا ارسلان فتحي‌پور، رييس وقت كميسيون اقتصادي مجلس روز شنبه ۳۱ تير ۱۳۹۱ گفته بود: «از اين پس براي كالاهاي اساسي كه جزو اولويت‌هاي وارداتي هستند ارز با نرخ مرجع ۱۲۲۶ توماني لحاظ ميشود. براي كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي ارز ۱۵۰۰ توماني در نظر گرفته شده است. كالاهايي كه لوكس تشخيص داده شوند نيز همچون خودرو و عروسك با ارز بازار آزاد ميتوانند وارد كشور شوند.»
بعد از تحريم‌هاي سال 90، تقريبا هر چند سال يك‌بار صحبت‌هاي ايجاد بورس ارز بر سر زبان‌ها مي‌افتاد. آخرين تحركات مربوط به اين موضوع به تير پارسال و قبل از روي كار آمدن همتي برمي‌گردد. در اواسط تير ماه نمادهاي گواهي صادراتي يورو و گواهي صادراتي دلار با نام‌هاي «گواهي۱» و «گواهي ۲» در سايت شركت مديريت فناوري بورس تهران قيد و قرار بر اين شد كه ۲۰ درصد اظهارنامه‌هاي ارزي كالاهاي صادراتي در بورس داد و ستد شود. بعد از روي كار آمدن همتي، راه‌اندازي بازار معاملات آزاد نقدي و حواله ارزي بر سر زبان‌ها افتاد. هر چند در سال گذشته حركت سرمايه‌هاي سرگردان به سمت بازارهاي جذابي مانند نرخ ارز به قدري بود كه علاوه بر ايجاد نقدينگي در كشور، بستر خوبي نيز براي فعاليت‌هاي دلالانه و سوداگرانه ايجاد كرد به گونه‌اي كه فعالان در اين بازار بدون اينكه ارزش افزوده‌اي ايجاد كنند با ايجاد نوسان به سود قابل توجهي رسيدند. مهار نقدينگي و از بين بردن سودهاي بادآورده از‌جمله مشوق‌هايي بود كه مسوولين را به فكر ايجاد بورس ارز انداخت. حتي كار تا جايي پيش رفت كه شوراي عالي بورس و بانك مركزي موافقت خود را با اين طرح، عنوان كردند. اما مخالفان معتقدند در صورت تشكيل بورس ارز، نقل و انتقالات ارزي شناسنامه‌دار شده و تحريم كنندگان ما مسير اين نقل و انتقالات را شناسايي كرده و درواقع به اطلاعات مربوط به صرافان كشور و حساب‌هاي بانكي ما در خارج از كشور راحت‌تر دسترسي پيدا كرده و آنها را بلوكه خواهند كرد. نكته ديگر زمان تسويه در بورس ارز بود. در سيستم بورس ارز چند روز طول مي‌كشد تا صادركننده به پول خود دسترسي پيدا كند. اين مخاطره يكي از دلايلي است كه صادركنندگان از بورس ارز استقبال نمي‌كنند. احمدي در اين خصوص مي‌گويد: بازار متشكل ارزي با بورس ارز تفاوت‌هاي زيادي دارد. در دنيا بورس ارز وجود ندارد. بنابراين نمي‌توان با توجه به تجربه يا نمونه‌هاي جهاني نسبت به راه‌اندازي آن اقدام كرد. اين كارشناس بازار سرمايه معتقد است بورس ارز همان بازار غير متشكل است كه پايه همه معاملات دنيا است. به اين شبكه غير متشكل و البته مجازي «فاركس» مي‌گويند. به دليل اينكه ارزهاي موجود در كشور غيرهمگن هستند، راه‌اندازي بورس ارز در ايران با مخاطرات زيادي مواجه خواهد بود. به‌طور مثال، يورو در آلمان با يورو در ساير كشورهاي با پول رايج يورو، متفاوت خواهد بود و ارزش يكساني ندارد. بنابراين با وجود تفاوت در كالاي مورد عرضه در بورس يا بانك مقصد آن نمي‌توان به آن كالا لقب همگن داد، بنابراين راه‌اندازي بورس ارز بي‌اساس است. بورس فقط براي كالاهاي همگن مورد استفاده قرار مي‌گيرد. احمدي يكي از مهم‌ترين نكات مثبت بازار متشكل ارزي را كشف قيمت مي‌داند. او اين نكته را در كارآمدي بازار موثر قلمداد مي‌كند.