توكلي خطاب به رييسي:
تجربه شفاف‌سازي در آستان قدس را به سرعت اجرا كنيد
احمد توكلي، رييس هيات‌مديره سازمان مردم‌نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت در نامه‌اي به سيد ابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه خواستار ايجاد شفافيت در اين قوه شد. احمد توكلي در اين نامه نوشت: «قبول مسووليت جديد جنابعالي با راه‌اندازي سامانه‌اي در آستان قدس رضوي همزمان شد كه با تدبير شما و همكاري مردان جوان دانا و خيرخواه به ظهور رسيد. اين سامانه كه به قصد شفاف‌كردن تمام اجزاي آستان قدس راه‌اندازي شده، بحمدالله از بخش اقتصادي، كه حساسيت نسبت بدان به حق، بيشتر است، آغاز شده است. مردم حق دارند و مي‌خواهند بدانند آيا آستان قدس واقعا نصف اقتصاد كشور را در اختيار دارد؟ و ماليات هم نمي‌دهد؟ مردم حق دارند و مي‌خواهند بدانند موقوفات عظيم امام رضا عليه‌السلام، چگونه و به نفع چه كسان و چه گروه‌هايي صرف مي‌شود؟ مردم حق دارند و مي‌خواهند بدانند درآمدهاي آستان قدس از چه منابعي و از هر منبع چقدر است و براي كجا و با چه هدفي صرف مي‌شود؟ ديده‌بان شفافيت و عدالت بر خود لازم مي‌داند كه از اين تدبير جنابعالي در آستان قدس و مجريان برنامه تشكر و قدرداني كند و اميدوارانه از توليت محترم جديد جناب حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي مروي مي‌خواهد كه اين سنت مبارك را با قوت بيشتر ادامه دهند تا هيچ امري كه اطلاع از آن براي قضاوت مردم پيرامون عملكرد آستان قدس لازم است، از مردم پنهان نماند. اين كار اعتماد آسيب ديده مردم را به آستان مقدس احياء مي‌كند. براي يك حكومت مردمي، چه بهره‌اي از اين گرانقدرتر؟»
توكلي ادامه داد: «البته تا شفافيت مطلوب در قوه قضاييه راه درازي پيش‌رو داريم. نياز به گوهر گرانبهاي اعتماد مردم به قوه‌اي كه حرف آخر را در دعاوي مي‌زند، مهم‌تر از نياز دو قوه ديگر است. شفاف‌سازي در دستگاه قضا موجب كم شدن تأثير خباثت‌هاي تبليغي دشمنان مردم نسبت به قوه مي‌شود، صميميت بين مردم و قوه ايجاد مي‌كند و در عين حال نشانه اعتماد به نفس قضات و آرامش بخش براي مردم است. حفظ سلامت در قوه قضاييه نيز به نظارت عمومي محتاج است زيرا هر چه قدرت متمركز‌تر، نظارت عمومي لازم‌تر. نظارت عمومي نيز وقتي ميسر مي‌شود كه مردم بدانند در قوه چه مي‌گذرد. يعني همه‌چيز شفاف باشد. مهم‌ترين عرصه‌ها براي شفاف شدن علني بودن دادگاه‌ها به معناي واقعي و انتشار آراء قضات است.» در ادامه اين نامه آمده است: «مردم از شما مي‌پرسند در انجام وظيفه امر به معروف و نهي از منكر، چگونه مي‌توانند بر قوه قضاييه نظارت كنند؟ مردم حق دارند و مي‌خواهند بدانند كه چرا برخي دادگاه‌ها به‌جاي ابلاغ رسمي احكام صادره فقط اجازه استنساخ از آن را به صاحب حق مي‌دهند؟ چرا بسياري از اين احكام بدون استنادات قانوني و به غايت سست و در عين حال خيلي سختگيرانه صادر مي‌شوند؟ چرا رشوه در دادگاه‌ها تمامي ندارد؟ جدي مبارزه نمي‌شود يا مبارزه بازدارنده نيست؟ مقررات جابه‌جايي و عزل قضات چيست و چگونه اعمال مي‌شود؟ چرا زماني كه قاضي دادسرا يا دادگاه به دليل آنكه رسيدگي او به پرونده خاصي مطابق اميال بعضي مقامات نيست، جابه‌جا مي‌گردد؟ مردم حق دارند و مي‌خواهند بدانند كه حساب‌هاي خاص قوه چرا افتتاح شده و چگونه از آن خرج مي‌شود؟ آيا وجود اين حساب‌ها با اصول ۵۲ و ۵۳ و۵۵ قانون اساسي مغاير نيست؟ با فسادخيزي آنها چه بايد كرد؟ با اصل ۱۵۶ كه پيشگيري از وقوع جرم را وظيفه قوه قضاييه قرار داده چه كنيم؟ تا زماني كه اين‌گونه نارسايي‌ها، خطاها و خيانت‌ها و مشابه آنها وجود داشته باشد، عدالت زيرپا گذاشته مي‌شود. ارزان‌ترين، آسان‌ترين و موثرترين راه مقابله با اين پلشتي‌ها و پيشگيري از آنها در آينده، و ارتقاي آبرو و احترام قضات پاك، شفاف‌سازي در قوه است. شفافيت نيز بدون رواج كار رسانه‌هاي آزاد و مستقل اتفاق نخواهد افتاد. اين رسانه‌ها نيز در صورتي باقي مي‌مانند كه شرح صدر در قوه قضاييه و قواي ديگر بيش از امروز باشد.»