چند نماينده مجلس از منتفي شدن تمامي طرح‌هاي استيضاح تا پايان دوره دهم به «اعتماد» خبر دادند
استيضاح بي‌استيضاح؟
عليرضا كيانپور
«استيضاح، حق مجلس است»؛ شايد اگر اين گزاره را در «گوگل» جست‌وجو كنيد، به چندين صفحه داده و تيتر و خبر از منابع متعدد خبري و نيز، از قول چهره‌هاي مختلف سياسي و حقوقي و پارلماني مي‌رسيم كه با وجود آنكه احتمالا هركدام در يك مقطع زماني خاص و به دلايل و با انگيزه‌هاي متفاوت از يكديگر مطرح شده اما عمدتا بر اين ملاحظات تاكيد دارند كه اولا مجلس بنا بر قانون اساسي در راس امور است و ناظر بر دستگاه‌هاي اجرايي و در ثاني مطابق آيين‌نامه داخلي خود هرگاه 10 نماينده مجلس به اين نتيجه برسند وزير يا هيات وزيران در موردي مشخص مرتكب قصور شده، مي‌توانند آن وزير يا هيات وزيران را براي پاسخگويي ابتدا به يكي از كميسيون‌هاي تخصصي مجلس و درصورت ناكافي بودن توضيحات به صحن علني مجلس بكشانند. مسيري كه در صورت عدم اقناع نصف به‌علاوه يك نفر از نمايندگان حاضر در جلسه استيضاح، به لحاظ قانوني مي‌تواند منجر به بركناري آن وزير يا حتي هيات وزيران شود. در اين شرايط اما برخي نمايندگان مجلس از تصميم جديدي سخن گفتند كه به روشني در تغاير با اين تاكيد حقوقي بر «حق نظارتي تام مجلس بر دولت و هيات وزيران» بود؛ آنجا كه اين چند نماينده مجلس در گفت‌وگوهاي جداگانه با خبرنگار «اعتماد» در طول هفته‌اي كه پشت سر گذاشتيم، مدعي شدند كه اگر نگوييم همه مجلس، لااقل بخش قابل‌توجه و تعداد تاثيرگذاري از نمايندگان به اجماع رسيده‌اند كه تا پايان دوره فعلي از ابزار نظارتيِ استيضاح استفاده نشود؛ يعني تا حدود يك سال باقي‌مانده هيچ طرح استيضاحي در دستوركار پارلمان قرار نگيرد.
هاشم‌زايي: تا پايان دوره استيضاح نداريم!
عبدالرضا هاشم‌زايي، عضو اصلاح‌طلب كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس كه به عنوان رييس سني مجلس دهم نيز معروف است، از جمله كساني است كه از اين اجماع به «اعتماد» گفته‌اند: «بحث استيضاح به طور كلي در اين مجلس تا پايان دوره منتفي شده است!» او در پاسخ به علت اين تصميم نيز مي‌گويد: «3، 4 مورد استيضاح مطرح شد اما در حال حاضر، همگي منتفي شده و هيچ استيضاحي در دستوركار مجلس نيست.»
لاهوتي: اجماع عليه استيضاح اما نه مطلقا
هاشم‌زايي اين را مي‌گويد و راهروي پارلمان را ترك مي‌كند اما اين راهرو، محل عبور و مرور نمايندگان است و اگر آن گزاره بحث‌انگيز مبني بر«منتفي شدن تمامي طرح‌هاي استيضاح وزراي دولت تا پايان دوره دهم مجلس» صادق باشد، قاعدتا بايد ديگر نمايندگان نيز موضوع را تاييد كنند. پس ازقضا با ظن بيشتر مبني بر نادرست بودن اين مدعا، به سراغ مهرداد لاهوتي بائوج، نماينده ميانه‌روي لنگرود و سخنگوي فراكسيون مستقلين ولايي رفته و ماجرا را از او پي مي‌گيريم. آنچه در ادامه مي‌خوانيد پاسخ لاهوتي است به آن پرسشي كه در گفت‌وگوي با هاشم‌زايي، پاسخي درخور نيافت؛ به‌ويژه آنكه در اين مدت اتفاقا خبرهايي از استيضاح وزرا به‌خصوص وزراي درگير در ماجراي سيل مطرح شد و حال اين سوال نيز مطرح است كه آيا به عنوان مثال، آنچه پايگاه اطلاع‌رساني فراكسيون اميد در همان روزهاي نخست تعطيلات به نقل از پروانه مافي، عضو هيات رييسه كميسيون شوراها منتشر و در آن تاكيد كرد كه «وزير كشور پس از تعطيلات بايد پاسخگوي استيضاح‌كنندگان باشد» جدي نيست؟! لاهوتي معتقد است: «مساله اين است كه استاندار بركنار شده و ديگر دليلي براي طرح سوال ندارد. ضمن آنكه دستور به بركناري استاندار گلستان نيز از جانب آقاي جهانگيري صادر شده كه عضوي از همين دولت است و وزير كشور هم با اين دستور همراه بود.» پاسخ لاهوتي نسبتا منطقي است، ضمن آنكه بحث اساسا استيضاح يا عدم استيضاح وزير كشور يا يك وزير خاص نيست. موضوعي كه پيش‌تر هاشم‌زايي و برخي ديگر از نمايندگان مطرح كرده‌اند، به نحوي ناظر بر اجماع نمايندگان درخصوص منتفي كردن تمامي طرح‌هاي استيضاح وزراي دولت تا پايان دوره دهم، آن هم به طور مطلق است. به اين اعتبار در چند ماه آينده - حتي اگر قصوري جدي از يك وزير دولت سر بزند - مجلس قرار نيست از اين «حق و وظيفه نظارتي خود» استفاده كند. لاهوتي صحبت‌هايش را با اين جمله تمام كرده بود كه «نمايندگان مشكل خاصي كه منجر به استيضاح وزير كشور شود، نمي‌بينند. لااقل شخصا از عملكرد آقاي رحماني‌فضلي راضي هستم و متوجه نمي‌شوم سوال شما دقيقا چيست.» سوال اين است كه آيا به‌راستي نمايندگان به اين اجماع رسيده‌اند كه تا پايان دوره دهم سراغ هيچ استيضاحي نروند؟! لاهوتي پاسخ مي‌دهد: «بله! ما تا پايان اين دوره ديگر هيچ استيضاحي نخواهيم داشت!» مي‌پرسم چرا؟! و لاهوتي اين بار پاسخ مي‌دهد: «زور كه نيست! استيضاح نداريم.» پس دوباره مي‌پرسم اگر در آينده به دليل قصور آشكار يكي از وزرا، خسارتي به كشور وارد شد چطور؟! اين بار اما لاهوتي به شكلي ديگر پاسخ مي‌دهد: «حرف من اين است كه بنده اكنون روند را اين طور مي‌بينم. مگر اينكه در آينده حادثه‌اي روي دهدو يكي از وزرا، مرتكب قصوري جدي شد- كه حالا البته شما اين را تيتر نكنيد - اما اگر چنين شد، طبيعتا مجلس در همان روز اول وارد عمل مي‌شود. ولي واقعا اين چه فكري است كه ما به‌زور مي‌خواهيم فضا را به سمتي ببريم كه بايد وزرا استيضاح شوند اما اگر اتفاقي رخ نداد چرا بايد چنين كنيم؟» مي‌گويم اگر بدوا اعلام كنيم كه تا پايان دوره قرار نيست هيچ استيضاحي مطرح شود، برداشت افكار عمومي متفاوت خواهد بود و لاهوتي نيز مي‌گويد: «اين طور نيست؛ ما همين حالا هم سوال داريم، تذكر و اخطار داريم و هر روز هم نمايندگان درباره مسائل مختلف از وزرا و رييس‌جمهور سوال مي‌كنند و تذكر و اخطار مي‌دهند.» پرسش اعتماد: آيا نمايندگان در اين رابطه به يك تصميم واحد رسيده‌اند؟ درواقع اين اجماع براي استيضاح نكردن وزرا مورد تاييد نمايندگان است؟ پاسخ لاهوتي: «اجماع كه به آن معنا، نه؛ بنده نظر شخصي‌ام را مي‌گويم كه با توجه به روندي كه مي‌بينم تا پايان اين دوره، احتمالي براي استيضاح وجود ندارد.» با توضيحات صريح لاهوتي اگر چه فرضي كه پيش‌تر هاشم‌زايي و يكي، دو نماينده ديگر مطرح كرده بودند، تقويت شد اما لااقل بر اين موضوع نيز تاكيد شد كه اين تصميم رسمي و عمومي همه مجلسي‌ها نيست، بلكه احتمالا اظهارنظري است بر پايه مواضع و رويكرد كارشناسي و سياسي برخي نمايندگان در قبال دولت. جالب اينكه علي كاظمي باباحيدر، نماينده اصلاح‌طلب اردل و فارسان و عضو فراكسيون اميد برخلاف هاشم‌زايي و لاهوتي، به «اعتماد» گفته كه ممكن است برخي نمايندگان چنين صحبت‌هايي با يكديگر انجام داده باشند اما اين تصميم رسمي مجلس نيست و حتما اگر در آينده نياز به استيضاح يا هر اقدامي در راستاي نظارت بر عملكرد دولت باشد، مجلس مطابق آيين‌نامه داخلي‌اش وارد عمل مي‌شود.
يوسفيان‌ملا: از رفع ابهام تا طرح ابهام
عزت‌الله يوسفيان‌ملا اما نه‌تنها با اين رويكرد متفاوت كاظمي باباحيدر همراه نيست، بلكه به مراتب صريح‌تر از هاشم‌زايي و لاهوتي بر منتفي شدن تمامي طرح‌هاي استيضاح وزرا تا پايان دوره تاكيد مي‌كند. نماينده اصولگراي آمل و لاريجان در مجلس به «اعتماد» گفته است: «معمولا در سال پاياني كار مجلس، نمايندگان مي‌گويند كارهاي مهم‌تري داريم و يقينا نيز بايد چنين باشد.» اين نماينده عضو فراكسيون مستقلين ولايي در ادامه به احتمالات مطرح شده در جريان سيل درخصوص استيضاح برخي وزرا به‌ويژه وزير كشور يا نيرو اشاره كرده و مي‌گويد: «استيضاح آقاي رحماني‌فضلي هرگز مطرح نبود؛ چرا كه پس از وقوع سيل، نخستين كسي كه به دنبال حل مشكلات رفت و در گلستان و ديگر مناطق ساماندهي امور را برعهده گرفت، شخص وزير كشور بود. آن هم با وجود آنكه پيش از آن، رييس‌جمهور اختياراتي درخصوص مباحث اقتصادي به وزير كشور داده بود.» يوسفيان‌ملا كه معتقد است «سردمدار اصلي در مقابله با سيل اخير شخص وزير كشور بوده است» در مواجهه با اين تاكيد خبرنگار «اعتماد» كه بحث استيضاح وزير كشور صرفا به عنوان مثال عنوان شده و موضوع اصلي همان اجماع نسبي درمورد منتفي شدن تمامي استيضاح‌ها تا پايان دوره است كه از سوي برخي نمايندگان مطرح شده، گفته است: «در حال حاضر نمي‌شود وزرايي را كه در اين سطح كار مي‌كنند به مجلس كشاند. شما مي‌دانيد با توجه به چگونگي انجام استيضاح و ملاحظات آيين‌نامه‌اي درخصوص مدت زمان رسيدگي به موضوع، اگر يك وزير در معرض استيضاح قرار گيرد، حداقل يك ماه بايد تمام تمركز خود را بر محورهاي استيضاح متمركز كند. بنابراين در شرايط فعلي به صلاح نيست كه با توجه به مشكلات وزرا را درگير استيضاح كنيم و احتمالا به همين دليل است كه نمايندگان از منتفي شدن تمامي استيضاح‌ها سخن مي‌گويند.» با اين توضيحات البته فضا اندكي شفاف‌تر مي‌شود. پس از يوسفيان‌ملا كه جزو قديمي‌هاي پارلمان است و چند سالي نيز رياست كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس را در دوره نهم و همچنين دوره فعلي برعهده داشته است، مي‌پرسم تاكيدي كه در ابتداي سخنانش مبني بر طبيعي بودن منتفي شدن استيضاح وزرا در سال پاياني مجالس داشت، به چه معني بوده است؟ او مي‌گويد: «البته صحبتم مطلق نبود؛ حتي ممكن است در روز آخر يك دوره هم وزيري استيضاح شود اما بحثم اين بود كه نمايندگان معمولا در سال پاياني گرفتاري‌هاي ديگري دارند كه مانع از تمركز بر اين مسائل مي‌شود.» يوسفيان‌ملا در توضيح استدلال اخير خود به بحث انتخابات پيش روي مجلس اشاره كرده و ادامه مي‌دهد: «معمولا در هر دوره، دو سوم مجلس تغيير مي‌كند و ممكن است معدودي از نمايندگان نيز اين طور براي خود استدلال كنند كه چون احتمال انتخاب مجدد ندارند، سراغ بركناري وزرا نروند تا مگر نمايندگان جديد بتوانند همچنان با آن وزير كار كنند.» با اين همه اما آنچه يوسفيان‌ملا در واپسين جملات خود به آن اشاره مي‌كند، پيچيدگي‌هاي جديدي به ابعاد مختلف ماجرا مي‌افزايد. آنجا كه صراحتا به بحث «انتخابات پيش رو» اشاره كرده و مي‌گويد: «طبيعتا منافع شخصي يا ملاحظات انتخاباتي هم در اينكه معدودي از نمايندگان وارد فاز استيضاح شوند يا نه، تاثير دارد.»
كاظمي: استيضاح داريم، اگر لازم باشد...
علي كاظمي باباحيدر نيز كه پيش‌تر به بخشي از مواضعش در رد ادعاي برخي نمايندگان درخصوص منتفي شدن استيضاح تا پايان دوره دهم مجلس اشاره كرديم، در اين باره به «اعتماد» گفته است: «بحث منتفي شدن استيضاح به طور مطلق كه قطعا مطرح نيست و مجلس هرگاه نياز به استيضاح ببيند، وارد عمل مي‌شود اما بنده نيز در جريان جلسه‌اي كه با حضور 4 وزير كشور، نيرو، راه و كشاورزي جهت بررسي ابعاد موضوع سيل برگزار شد، گفتم كه ما در حال حاضر بيش از هر چيز به همدلي و همكاري با يكديگر نياز داريم. اما در عين حال جا دارد به برخي قصور و كاستي‌هاي رخ داده در جريان سيل اخير كه ازقضا منجر به افزايش خسارات نيز شد، ورود كنيم.» اين عضو فراكسيون اميد مجلس تصريح كرده است: «نمي‌توان از هم‌اكنون درباره يك سال آينده اظهارنظر كرد و به سمت اين نوع تصميم‌گيري‌هاي قطعي رفت. چرا كه شما هرگز نمي‌توانيد از ابتداي سال بگوييد تا پايان سال يا پايان دوره فعلي مجلس، هيچ استيضاحي نخواهيم داشت.»