خبر
مقامات امنيتي وقوع سيل را به وزارت نيرو هشدار داده بودند
محمد دهقان، نايب رييس فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس كه براي بررسي وضعيت مناطق سيل‌زده و علل وقوع سيل، به اين مناطق سفر كرده بود، در نامه‌اي به علي لاريجاني رييس مجلس و حسن روحاني رييس‌جمهور اعلام كرد: «خطر وقوع سيل در اوايل بهمن ماه سال ۱۳۹۷ توسط مقامات امنيتي به صورت كتبي به مقامات ارشد دولتي از جمله وزارت نيرو هشدار داده شده بود، اما اقدامي براي جلوگيري از بروز سيل از سوي اين مقامات انجام نشده است.» به گزارش مهر، او در اين نامه در چند بند درباره «موارد مربوط به قبل از بروز سيل»، «اشتباه مقامات دولتي در آستانه وقوع سيل» و «جبران خسارت ناشي از سيل» توضيحاتي به رييس مجلس و رييس‌جمهور ارايه كرده است.
انتخاب مردم را محدود نكنيم
اصغر سليمي، سخنگوي كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ممنوعيت كانديداتوري نمايندگاني كه 3 دوره متوالي در مجلس بوده‌اند، گفت: «به نظر مي‌رسد كه مصوبه مجلس ابهاماتي دارد، براي مثال نمايندگاني كه يك سال نماينده بوده‌اند سپس سفير يا وزير شده‌اند، آيا يك دوره كامل در مجلس بوده‌اند يا خير؟» به گزارش تسنيم، او ادامه داد: «از طرف ديگر آيا نماينده‌اي كه ميان‌دوره‌اي به پارلمان آمده نيز يك دوره براي او محسوب مي‌شود؟ به نظر بنده اين مصوبه بايد در كميسيون شوراها بررسي بيشتري مي‌شد اما به دليل اينكه به تصويب نمايندگان در صحن علني رسيد، شوراي نگهبان بايد آن را بررسي كند و نظر بدهد.» سخنگوي كميسيون شوراهاي مجلس در تشريح ايرادات ديگر ممنوعيت كانديداتوري نمايندگاني كه 3 دوره متوالي در مجلس بوده‌اند، گفت: «در اين روش انتخاب مردم محدود شده و اگر با اين شيوه از ورود نماينده‌اي كه مورد اعتماد مردم است و از عملكرد آن راضي باشند، به مجلس جلوگيري كنيم سبب كاهش مشاركت مردم در انتخابات مي‌شود.» سليمي تاكيد كرد: «در اين شيوه زماني كه يك نماينده بداند كه دور سوم، دوره آخر نمايندگي او است، عملكرد و انگيزه سابق را نخواهد داشت كه اين هم باعث نارضايتي مردم مي‌شود.»
لزوم همكاري بيش از پيش صدا و سيما و دستگاه قضايي
در ديدار سيدابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه با علي عسگري، رييس سازمان صدا و سيما بر لزوم همكاري بيش از پيش دو دستگاه به منظور افزايش آگاهي‌هاي حقوقي مردم تاكيد شد. به گزارش ايرنا، سيدابراهيم رييسي و علي عسگري در اين ديدار بر لزوم همكاري بيش از پيش صدا و سيما و دستگاه قضايي در راستاي افزايش آگاهي‌هاي حقوقي مردم و تعامل در برنامه‌سازي‌هاي هدفمند قضايي كه مي‌تواند موجب رفع ابهامات حقوقي و قضايي مردم در جامعه شود، تاكيد كردند. بر اساس اين گزارش معاونان رييس سازمان صدا و سيما هم در اين ديدار حضور داشتند و طي گزارشي از زمينه‌هاي تعامل با دستگاه قضايي كشور در برنامه‌سازي‌هاي صدا و سيما سخن گفتند.
اعتراض كريمي قدوسي به دادگاه پتروشيمي
جواد كريمي قدوسي، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با اشاره به برگزاري دادگاه پتروشيمي گفت: «انتظار اين است كه اين گونه پرونده‌ها وقتي سير تحقيقاتش تمام مي‌شود و از دادسرا به دادگاه مي‌رود، برابر نظر رهبر معظم انقلاب در محاكم علني برگزار شود و اطلاعات صحيح پرونده از سوي سخنگوي قوه قضاييه و يا نماينده دادستان در اختيار افكار عمومي قرار دهد.» به گزارش فارس، او ادامه داد: «متاسفانه آنچه كه در صدا و سيما به عنوان خبر دادگاه در روزهاي نخست منتشر شد، در حقيقت بخشي از كيفرخواست بود و كيفرخواستي كه قرائتش حتي چند روز طول مي‌كشد و ممكن است بسياري از اتهامات اصلا ثابت نشود.» عضو كميسيون امنيت ملي مجلس تصريح كرد: «بنابراين رسانه‌ها، از جمله صدا و سيما بخشي از كيفرخواست را منتشر كرده و فيلم و تصاويري از دادگاه نشان مي‌دهند كه روي ميز قاضي بيش از 50 پرونده قرار دارد. در چنين شرايطي مردم از اصل ماجرا با خبر نمي‌شوند و تنها به بخش‌هايي از كيفرخواست آن هم به صورت هدفمند دسترسي پيدا مي‌كنند كه در دادگاه ممكن است به اثبات رسيده و يا رد شود. كريمي قدوسي گفت: «در اينجا بايد دستگاه قضايي هنرمندانه عمل كرده و اجازه ندهد كه عده‌اي سودجو با سوءاستفاده از ابزار رسانه‌اي و قدرت خود شايعات و اخبار ضد و نقيض اصل مبارزه با فساد را زير سوال ببرند.»
قتل فجيع وكيل سابق هدايتي و رييس تبليغات محيطي فوتبال
حميد حاجيان، وكيل دادگستري كه وكالت چند متهم مربوط به پرونده‌هاي فساد در فوتبال را برعهده داشت، چهارشنبه‌شب در منطقه كامرانيه تهران به ضرب چند گلوله فرد يا افراد ناشناس كشته شد. به گزارش تابناك، آخرين بار نام حاجيان در دفاعيات حسين هدايتي معروف به عابربانك فوتبال در دادگاه رسيدگي به بدهكاران بزرگ بانكي مطرح شده بود. پرونده ۱۵۰۰ميليارد توماني كه خبر صدور حكمش با خبر قتل اين وكيل همزمان شد. البته حاجيان وكيل يك چهره جنجالي و اقتصادي ديگر فوتبال ايران هم محسوب مي‌شد. او سابقا وكالت سيدعليرضا شيرازي، مدير شركت‌هاي «امين سيما» و «شبكه سبز» فعال در صنعت تبليغات محيطي فوتبال را برعهده داشت. فردي كه چندين پرونده بدهي و سابقه بازداشت توسط نهادهاي امنيتي و قضايي در كارنامه خود دارد و همين حالا هم چند فدراسيون و باشگاه ورزشي مدعي‌اند، طلب‌هاي ميلياردي از او دارند. در واكنش به همزماني خبر صدور حكم هدايتي و قتل حاجيان فارس به نقل از مدير خراساني، وكيل اين متهم فساد مالي نوشت: «قتل حاجيان هيچ ارتباطي به اين پرونده ندارد.» همين خبرگزاري پيش‌تر به نقل از سرپرست دادسراي جنايي تهران نوشته بود: «برخي افراد و همكاران وي [حميد حاجيان] مدعي شدند كه حاجيان در يك‌سري پرونده مفاسد اقتصادي وكيل بوده، اما اين موضوع هنوز به اثبات نرسيده است.»