نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه يكشنبه 11/12/1397 كليات طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان را در اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تصويب كردند. به موجب اين طرح اموال و دارايي بسياري از مسوولان و مقامات كشوري و لشكري و نيز همسر و فرزندان آنها مورد رسيدگي قضايي و حسابرسي قرار مي‌گيرد تا چنانچه اموال و دارايي آنها از راه مجرمانه يا غيرقانوني كسب شده باشد، پس از رسيدگي مالي و قضايي به بيت‌المال مسترد و اعاده شود.
سابقه موضوع
قبل از انقلاب اسلامي و در سال 1337 نيز قانون مشابهي به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد كه به قانون «از كجا آورده‌اي» مشهور شد. به موجب آن قانون، كارمندان لشكري و كشوري، شهرداري‌ها و موسسات عمومي موظف بودند، صورت دارايي خود و همسر و فرزندان خود را به مراجعي كه در تصويبنامه دولت مشخص مي‌شود، اعلام و رسيد دريافت كنند.
در سال 1394 نيز مجلس شوراي اسلامي به منظور افزايش اعتماد عمومي مردم به مسوولان و كارگزاران كشور، قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران را تصويب كرد تا بر اساس آن، مديران و كارگزاران دستگاه‌هاي دولتي و عمومي در بدو خدمت، فهرست اموال دارايي و درآمد‌هاي خود را بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به تاييد رييس قوه قضاييه مي‌رسد، اعلام كنند تا پس از رسيدگي در انتهاي خدمت مشخص شود كه از راه‌هاي غيرقانوني به دست نيامده باشد. بنابراين طرح جديد مجلس سابقه و زمينه قبلي دارد.
ناكارآمدي قوانين قبلي
با توجه به آنكه از تصويب قانون اخير مجلس مدت طولاني‌اي نگذشته است، قصد مجدد مجلس براي تصويب قانوني مشابه در اين زمينه، به هر جهت حكايت از عدم كارايي قوانين قبلي در كاهش فساد اداري دارد. البته آمار‌هاي مراجع ذي‌ربط بين‌المللي كه رتبه ايران را در ميان كشورهاي آلوده به فساد نشان مي‌دهد، اين نكته را تاييد مي‌كند. با همه اين اوصاف توجه مجلس به موضوع فساد و اقدام به تصويب طرح مذكور به‌رغم اشكالاتي كه به شرح زير به آن وارد است و انتظار مي‌رود در مراحل بعدي رسيدگي مجلس برطرف شود، يك اقدام انقلابي است و مثبت ارزيابي مي‌شود.
ايرادات طرح
1. استفاده از الفاظي نظير «اموال نامشروع» در متن طرح، اگرچه ظاهرا اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسد ولي با توجه به اينكه معمولا درج قيود و استثناء در قوانين، راه فرار از اجراي قانون تلقي مي‌شود لذا ممكن است اجراي طرح جديد مجلس را مثل قوانين مشابه قبلي بي‌اثر يا كم‌اثر كند، چراكه «اموال نامشروع» به اموالي گفته مي‌شود كه از طريق رفتار مجرمانه و غيرقانوني يا با سوءاستفاده از موقعيت و مقام شغلي، رانت و اعمال نفوذ تحصيل شده باشد و اين قيد طبعا احرازي است و بايد از طريق حسابرسي و رسيدگي قضايي مسلم شود و متاسفانه رويه عملي در كشور نشان داده است كه افراد بانفوذ از طرق مختلف در پروسه «احراز و رسيدگي مالي و قضايي» كه بسيار سخت، دقيق و زمانبر است، اعمال نفوذ مي‌كنند و اساسا به همين دليل قوانين سابق به نحو صحيح اجرا نشده‌اند.
2. به علاوه چون اين طرح در اجراي اصل 49 قانون اساسي به تصويب مي‌رسد، ابتدا اثبات جرم لازم است و قانونا عنصر رواني جرم در اثبات جرم و تحقق آن نقش اساسي دارد . معمولا انتساب جرم به متهم به جهت فقدان عامل رواني، مورد برائت قرار مي‌گيرد، لذا اين موضوع به عامل فرسايش ديگر در اجراي قانون تبديل خواهد شد.
3. در اجراي قوانيني نظير اين طرح، پاكدستي مقام رسيدگي‌كننده به اموال مسوولان، نقش اساسي و تعيين‌كننده دارد، چراكه رطب خورده منع رطب كي كند؟ در نتيجه احتمال دارد بلايي كه بر سر اجراي پرونده حقوق‌هاي نجومي آمد بر سر اين قانون نيز وارد شود. در رسيدگي به آن پرونده‌ها، حد و مبلغ معيني براي تشخيص، شناسايي و تفكيك حقوق نجومي از غيرنجومي تعيين نشد تا رسيدگي‌ها به نحو متعادل صورت گيرد، بلكه واژه من‌درآوردي و تعريف نشده «حقوق‌هاي متعارف» اين فرصت را براي قضات و دارندگان حقوق‌هاي مذكور پديد آورد تا در سايه اين واژه ابهام‌برانگيز، رسيدگي‌هاي قضايي با مسامحه، چالش و تاخير مواجه شود، در اجراي اين طرح نيز قيد «نامشروع» همان نتيجه را در بر خواهد داشت، زيرا تعريف قانوني از اين قيد به عمل نيامده است و حتي با تعريف آن نيز مشكل اجرا باقي خواهد ماند مگر آنكه دارايي اشخاص در كشور ما قانونا نتواند از حد معيني بالاتر رود. تنها در اين صورت امر رسيدگي مالي و قضايي بدون شبهه امكانپذير خواهد شد، در غير اين صورت نه‌تنها سرنوشت اين طرح همانند قبلي به هدف نخواهد رسيد، بلكه با توجه به اجراي ناقص و پراشكال آن، وسيله‌اي براي تطهير اموال نامشروع بعضي از مسوولان خواهد شد. معروف است كه مي‌گويند: اگر مي‌خواهيد طرحي اجرا نشود يا متن آن را بد تنظيم كنيد يا از آن بد دفاع كنيد يا بد اجرا كنيد.
چاره چيست و راهكار كدام است؟
از آنجا كه مشكل اقتصادي كشور تنها با استرداد اموال نامشروع بعضي از مسوولان كشور قابل حل نيست، لذا فكر ديگر بايد كرد. وجود فاصله طبقاتي و بي‌عدالتي در كسب درآمدها و استفاده ويژه از دارايي‌ها و امكانات مشترك بين مردم به‌رغم دستور شرع مبني بر شراكت مردم و بهره‌مندي الزامي در سه چيز: آب و خاك (مرتع) و انرژي (الناس شركاء في ثلاث: الماء و الكلآ و النار)- وحدت جامعه اسلامي را مورد تهديد قرار داده است. ويژه‌خواري و استفاده حداكثري عده‌اي خاص از امكانات و مواهب الهي موجود در كشور، هرچند از راه مشروع باشد (كه معمولا اين طور نيست)، تكاثر و مال‌اندوزي و افزايش بيش از حد ثروت (مثل راكفلرها)، قدرت انحصاري به بعضي از افراد داده است كه با اين قدرت و نفوذ قادرند در مراجع تصميم‌گيري و تصميم‌سازي سياسي، اقتصادي، اجتماعي كشور تاثيرگذار باشند، در حالي كه بر اساس اصل چهل و سوم قانون اساسي، امكانات كشور نبايد به نحو انحصاري در دست قشر خاص باشد يا به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌هاي خاص منتهي شود و حكم مذكور در اصل چهل و سوم قانون اساسي، مقيد و مشروط به اموال نامشروع نشده است تا محدوديتي براي ارايه طرح بهتر شود و نتوان طرح بهتري ارايه داد.
در اين زمينه دستوراتي در آيات و روايات اسلامي وجود دارد (...كي لا يكون دولتا بين اغنياء منكم).
به علاوه اساس اسلام و ايجاد حكومت اسلامي بر عدل، قسط، مساوات و تعالي اخلاقي است (...ليقوم الناس بالقسط) - (الذين ان مكناهم في الارض اقاموالصلاه و آتوا الزكاه و ءامروا بالمعروف و نهوا عن المنكر...)، لذا اگر فاصله طبقاتي در جامعه ايجاد شد و اموال و دارايي در دست عده‌اي محدود بود، قاعدتا جمع شدن به اصطلاح اموال نامتعارف، از راه‌هاي غيرعادي انجام شده است. در اين زمينه از اميرمومنان علي(ع) نقل شده است:
«جمع مال و نعمت فراواني در يكجا نديدم مگر آنكه در كنارش حقي ضايع شده باشد.»
با توجه به مراتب فوق حكومت اسلامي اجازه دارد كه براي رفع معضلات اصلي نظام يعني: (تجمع ثروت و امكانات اقتصادي در دست عده‌اي خاص- اخلال در نظام اقتصادي و ايجاد شكاف و گسست اقتصادي، اجتماعي و از بين رفتن وحدت در جامعه) راه‌حل مناسبي اتخاذ كند.
با توجه به مراتب فوق طرح مطلوب، طرحي خواهد بود كه استرداد اموال مازاد مديران، مقامات و ثروتمندان كشور را بدون قيد نامشروع شامل شود. حد اموال مازاد توسط قانونگذار تعيين مي‌شود و اموال مازاد نيز به اموالي گفته مي‌شود كه ارث نيست و فرد با استفاده از امكانات كشور و انقلاب اسلامي ايران به دست آورده باشد به نحوي كه ديگران در شرايط مساوي و متعارف نتوانسته و نمي‌توانند به آن حد از دارايي برسند و با استرداد آن اموال نيز به زندگي متعارف و آسايش فرد مشمول و خانواده و كاركنان محل كارش خللي وارد نشود. بديهي است جزييات بيشتر و شرايط قانون در آيين‌نامه آن مشخص مي‌شود.
به عنوان مثال براي تعيين حد درآمد و دارايي يك مسوول در كشور، فرض مي‌شود اگر او از ابتداي انقلاب اسلامي با حقوق ماهانه فعلي، همه حقوقش را پس‌انداز كرده باشد، كل دارايي او در حال حاضر چقدر مي‌شود؟ لذا با مسامحه حداكثري قطعا بيشتر از پنج تا ده ميليارد تومان نخواهد شد، لذا مازاد بر آن با تصويب «قانون اجازه استرداد و مصرف بخشي از درآمد، سرمايه و دارايي مقامات و مديران كشوري و لشكري و اشخاص ثروتمند و نيز اموالي كه به نام همسر و فرزندان خود كرده‌اند به منظور رفع مشكلات اقتصادي كشور، توليد و اشتغال و تامين مسكن جوانان و نيازمندان» قابل استرداد است.
سوال: آيا شرع مقدس اسلام و قوانين و مقررات كشور اجازه وضع قانون در خصوص استرداد بخشي از دارايي اشخاص به خزانه يا بيت‌المال را مي‌دهد؟
در پاسخ به اين سوال بايد اذعان كرد كه اتفاقا فقه اسلامي و قوانين و مقررات كشور با شرايط اجتماعي و اقتصادي كشور موافق نيست و براي برون‌رفت از مشكلات و مسائل پديد آمده كه عمدتا ناشي از اقدامات مغاير با قانون اساسي كشور است، دستوراتي دارد كه ذيلا به آنها اشاره مي‌شود:
در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: حكومت از ديدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه‌گري فردي يا گروهي نيست و با توجه به ماهيت انقلاب اسلامي ايران، قانون اساسي تضمين‌گر نفي هرگونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي است.
تفاوت بسيار زياد درآمد و دارايي بين اكثريت مردم فقير و اقليت غني و ناتواني اكثريت در تامين معيشت خانواده، اشتغال و مسكن جوانان و مسائلي از اين دست، نشان‌دهنده انحراف از دستاورد‌هاي انقلاب اسلامي و قانون اساسي است. رهبر معظم انقلاب اسلامي (دام عزه) فرموده‌اند: علاج اساسي دردهاي جامعه، عمل به قانون اساسي است كه در بيانات موسوم به گام دوم ايشان نيز به آن اشاره شده است.
در بند 12 اصل سوم قانون اساسي، پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه طبق ضوابط اسلامي، جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف كردن هر نوع محروميت از وظايف دولت (حكومت) اسلامي شمرده شده است.
بنابراين حكومت موظف است، وضعيت كنوني اقتصادي و معيشت اكثريت مردم را كه توان خريد يك كيلو گوشت ندارند، برطرف كند.
به موجب بندهاي «6» و «9» اصل سوم قانون اساسي، انحصارطلبي (به هر شكل آن مانند رانت، انحصار ابزار و وسايل توليد، ثروت‌اندوزي) ممنوع است و همه امور كشور بايد به نحوي برنامه‌ريزي و اجرا شود كه بر اثر آن انحصار نباشد. حكومت بايد رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌ها را در دستور كار قرار دهد. بنابراين استفاده از پست سازماني و مقام و موقعيت اداري حتي به‌طور طبيعي و بدون سوء‌نيت كه باعث جمع‌آوري مال و به دست آمدن درآمد بسيار باشد، عملا باعث مي‌شود ثروت و قدرت در دست عده و بخش خاصي از جامعه قرار گيرد و در نتيجه موجب تبعيض ناروا شود كه در بند 9 اصل سوم قانون اساسي ممنوع شده است.
جمع‌آوري مال و ثروت، غالبا قدرت چانه‌‌زني در همه مسائل سياسي، اجتماعي، اقتصادي كشور را بالا مي‌برد و مشهور است كه افزايش قدرت، فسادآور است. عمده دليل عدم موفقيت دولت‌ها در جمهوري اسلامي ايران، وجود همين كانون‌هاي فرعي قدرت و ثروت است كه هرگونه تصميم‌گيري اقتصادي، اجتماعي، سياسي كشور را تحت تاثير قرار مي‌دهند و متاسفانه با روي كار آمدن هر دولتي، گروهي نيز به ثروت و قدرت رسيده‌اند.
اقتصاد وسيله است، نه هدف
در مقدمه قانون اساسي آمده است: در تحكيم بنياد‌هاي اقتصادي، اصل رفع نياز‌هاي انسان در جريان رشد و تكامل است، نه تمركز و تكاثر ثروت و سودجويي، زيرا كه در مكاتب مادي، اقتصاد خود هدف است و به همين جهت در مراحل رشد انساني، اقتصاد ناصحيح، عامل تخريب و فساد و تباهي مي‌شود، ولي در اسلام، اقتصاد (مال و دارايي) وسيله است و از وسيله انتظاري جز كارايي بهتر در راه وصول به اهداف بلند انساني نمي‌توان داشت.
با اين ديدگاه، برنامه اقتصاد حكومت اسلامي تامين امكانات مساوي و متناسب و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نياز‌هاي ضروري آنها در جهت حركت تكاملي انسان است و اين برنامه جزو وظايف اصلي كشور و حكومت اسلامي است.
وظيفه حكومت اسلامي در تعديل اقتصادي
به موجب اصل چهل و سوم قانون اساسي، ريشه‌كن كردن فقر و محروميت، از جمله اهداف اقتصادي جمهوري اسلامي ايران است كه بايد از طرق زير تامين و اجرا شود:
- قرار دادن وسايل كار براي همه
- جلوگيري از تمركز و تداول ثروت در دست گروه‌ها و افراد خاص
- منع اضرار به غير و انحصار و احتكار، ربا و انجام معاملات باطل و حرام.
بنابراين دولت و به معناي عام حاكميت، موظف است به وضعيت اقتصادي اكثر افراد، يعني مستضعفان و پابرهنگان كه به قول امام(ره) ولي‌نعمتان و پشتيبان اين نظام هستند، به نحوي رسيدگي كنند كه لااقل قوت روزانه خود و خانواده‌شان را به سختي فراهم نكنند و امكان اشتغال و ازدواج براي جوانان مهيا شود و اين مهم معمولا از راه سرمايه‌گذاري امكانپذير است كه سرمايه‌گذاري يا خارجي است يا داخلي كه از طريق تزريق بخشي از سرمايه سرمايه‌داران بزرگ داخلي به خزانه و در نهايت ايجاد فرصت‌هاي شغلي و مالي براي قشر ضعيف ايجاد مي‌شود.
بنابراين نيازي نيست كه براي رسيدگي به اموال مسوولان؛ اولا- تنها از اصل 49 قانون اساسي بهره گرفت تا به اين سبب گرفتار مشكل اثبات و احراز اموال نامشروع شد، بلكه صرف قرار داشتن كشور در وضعيت فوق‌العاده و در مرحله جنگ و بحران اقتصادي و هجمه نرم دشمن ايجاب مي‌كند تا تصميم‌گيرندگان، شرعا و قانونا قادر باشند با تصرف در احكام اوليه اسلامي نظير حرمت (احترام) مالكيت و سلطنت افراد به اموال خويش، آنها را مقيد و محكوم به احكام ضروري ديگري مثل لزوم حفظ نظام اسلامي و معيشت مردم و حرمت اختلال در نظام اقتصادي كشور كنند.در اين شرايط لازم است، خزانه كشور متكي به اموال و دارايي‌هايي باشد كه از خود مردم و به تعبير بهتر متكي بر اموال متمكنين و صاحبان درآمد‌هاي نجومي باشد نه از بيگانگان، چراكه دارايي ثروتمندان حاصل كار كارگران داخلي و بهره‌مندي از امكانات مادي و معنوي همين كشور به دست آمده است و در نتيجه آنها در مقابل همين كشور مسوول هستند. اين موضوع با مقررات بين‌المللي نيز منافاتي ندارد، چنانكه در بند (1) و (2) ماده (29) اعلاميه جهاني حقوق بشر تصريح شده است: هركس در مقابل آن جامعه‌اي مسوول است كه زمينه آزادي و رشد كامل شخصيت او را ميسر كرده است.
- هركس در استيفاي حقوق و آزادي‌هاي خود فقط تابع محدوديت‌هايي است كه به وسيله قانون اعمال مي‌شود و اين محدوديت‌ها بايد صرفا در مواردي باشد كه با حقوق و آزادي‌هاي ديگران، اخلاق، نظم عمومي و رفاه همگاني مرتبط است و در يك جامعه دموكراتيك وضع شده باشد.
قاعده فقهي «لاضرر و لاضرار في‌الاسلام» نيز بيانگر اين معناست كه حقوق شرعي و قانوني افراد صرفا تا حدي كه موجب ضرر به ديگران (كشور) نباشد، قابل احترام و استيفاست و در تعارض با آن لزوما محدود خواهد شد. اصل چهلم قانون اساسي نيز متضمن همين حكم است كه هيچ كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. بنابراين زماني كه كشتي سوراخ اقتصاد كشور در حال غرق شدن باشد و براي التيام آن نياز ضروري به سرمايه است و حفظ اصل نظام كه از اوجب واجبات است، ايجاب كند، بر همه مردم به ويژه سرمايه‌داران كشور واجب است حتي براي حفظ خودشان هم كه شده راضي شوند قسمتي از دارايي آنان كه عمدتا به صورت غيرعادي جمع‌آوري شده است به خزانه برگردد. با اين وضع براي برگرداندن اموال متمكنين، نيازي به قيد «نامشروع» نيست تا فقط اموال نامشروع را شامل شود فلذا سوءتفاهم ايجاد كند، بلكه به صراحت آيات و روايات متعدد اسلامي، اموال مازاد آنها با حفظ حرمت مالكان آنها مسترد مي‌شود. (خذ من اموالهم صدقه...اي پيامبر مقداري از اموال آنان را به عنوان صدقه، كمك يا زكات بگير...)
حتي اگر نتوان به حكم اولي دارايي مازاد مقامات و مسوولان و ثروتمندان كه وسيله تعديل اقتصادي است را به خزانه بازگرداند، لااقل به حكم ثانوي اين حركت انقلابي و اسلامي بايد انجام شود، چراكه پاسخگوي انتظار مردم انقلابي از نظام اسلامي، تنها اجراي عدالت و برگرداندن اموال مازاد آنهاست و انقلاب اسلامي تنها با اين حركت انقلابي جوششي دوباره خواهد داشت. بر اين اساس حكومت اسلامي شرعا مجاز است مقرراتي را فارغ از مسير اصل 49 قانون اساسي وضع كند تا مرهمي بر آلام كهنه پابرهنگان و ستمديدگان و به تعبير امام خميني (ره) ولي‌نعمتان باشد و دل‌هاي آنها را به استمرار اهداف مقدس شهيدان انقلاب اسلامي و قانون اساسي كشور اميدوار كند و از طرف ديگر حساب كار را براي همه كاركنان و مديران حال و آينده كشور مشخص كند كه نبايد بيشتر از مقدار مورد نياز و از هر طريق ممكن مال‌اندوزي كرد. اگرچه براي تصدي سمت مديريت و مقامات در كشور لازم است، مقررات جداگانه‌اي نيز تدوين شود تا آنها به صورت دايم مورد كنترل و ارزيابي باشند، ولي هيچ مقرراتي به اندازه استرداد اموال موثر نيست، زيرا همه اقدامات غيرقانوني و غيراخلاقي براي جمع مال و كسب درآمد است و اگر اين موضوع به همين نحو كنترل شود، انگيزه‌اي براي طمع‌ورزي جهت تصدي پست‌ها و امكانات كشور باقي نمي‌ماند و انگيزه فساد كه غالبا رسيدن به مال و ثروت است از ريشه خشكانده مي‌شود.
ضرورت حفظ نظام اسلامي
بر اساس آيات قرآن و روايات معصومين عليهم‌‌السلام و نيز حكم عقل، حفظ نظام اجتماعي و زندگي مردم از ضروريات مسلم و جزو واجبات اسلامي است و هر عاملي كه باعث برهم خوردن معيشت و حيات اجتماعي مردم و به قول فقها اختلال نظام شود، ممنوع است. از طرف ديگر، هر كاري كه براي حفظ نظام اسلامي يا حيات اجتماعي مردم و گذران زندگي عادي آنها شود، به عنوان مقدمه واجب، واجب است.
رهبر معظم انقلاب (دام‌ظله‌العالي) نيز همان‌گونه كه بنيانگذار معظم جمهوري اسلامي ايران حضرت امام (ره) حفظ نظام اسلامي را از اوجب واجبات دانسته‌اند، بر اين موضوع تاكيد دارند. ايشان مي‌فرمايند: براي حفظ نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بايد اصول و ارزش‌هاي اصلي آن را شناخت تا با حراست از آنها، حفاظت از نظام مقدس اسلامي عملي شود. امام(ره) بيشترين همت خود را بر دو مساله گذاشت: پاسداري از جمهوري اسلامي ايران و مراقبت از جهت‌گيري راست و درست آن؛ لذا اگر مشاهده شود، فاصله بين مردم و مقامات و مسوولان و به‌طور كلي اقشار جامعه، بيش از حد است بنابراين جهت‌گيري نظام در زمينه اقتصادي از مجراي اصلي و انقلابي خويش، منحرف شده است.
پس در مقام تعارض بين مسائلي كه انجام آن باعث حفظ زندگي و معيشت مردم مي‌شود با امور ديگر نظير حفظ مالكيت اشخاص، اعمالي كه باعث حفظ نظام و كيان اجتماعي مي‌شود، مقدم است.
مستندات اين موضوع به حدي فراوان است كه در اين مقوله نمي‌گنجد و علما و مراجع نسبت به آن نظرات و فتاوي متعددي دارند كه در ابواب مختلف فقه اسلامي قابل مشاهده است. اساسا بحث حرمت ربا و شدت مجازات الهي نسبت به مرتكبان آن، به اين جهت است كه هدف‌گيري ربا، نظم و حيات اجتماعي و معيشت مردم است، گويي جامعه‌اي كه ربا در آن جريان دارد دچار فتنه و محكوم به فناست.
دشمن وحدت را نشانه گرفته است- طبقاتي شدن جامعه و افزايش فقر باعث از بين رفتن وحدت و ايجاد گسست اجتماعي است.
اگرچه دشمن براي وهن و به چالش كشيدن مقدسات و به قولي «تابوشكني» و القاي يأس و بي‌اعتمادي در جامعه و تشكيك در گفتمان انقلاب، قانون اساسي و مواضع رهبري و نظرات ارزشي امام خميني(ره) و در نهايت ترويج تساهل و بي‌بندوباري و به عبارتي، آندولوسي كردن جامعه اسلامي، ترويج غرب‌گرايي به روش‌هاي گوناگوني نظير ترويج مد‌هاي مستهجن، برهم زدن نظم عمومي و هنجارهاي ملي و مذهبي، بي‌حجابي، سگ‌چراني، تسامح و لاابالي‌گري، فساد و رشوه و مسابقه در مال‌اندوزي و به‌طور كلي تهاجم فرهنگي برنامه‌ريزي كرده است، ولي هيچ يك از اين اقدامات دشمن مانند ايجاد شكاف اجتماعي از طريق عامل نامرئي اقتصادي، اصل نظام اسلامي كه يك نظام مكتبي و متكي به پشتيباني مردم است را مورد هجمه قرار نمي‌دهد، چرا كه در ايجاد تورم و كاهش ارزش پول و مشكلات ديگر اقتصادي هر كس ديگري را متهم مي‌كند و دشمن اصلي در خفا باقي مي‌ماند و فقر به تدريج ارزش‌هاي فرهنگي جامعه را مضمحل مي‌كند و انسان را به كفر مي‌كشاند: (كاد الفقر ان يكون كفرا)
اصولا نظام‌هاي مكتبي فقط با زوال فرهنگي و اعتقادي از بين مي‌روند و اگر مردم احساس كنند كه مسوولان كشور، به جاي رفع مشكلات آنها، مشغول جمع‌آوري مال هستند، به تدريج اعتماد عمومي از يكديگر و از نظام سلب مي‌شود و وحدت ملي كه زيربناي اقتدار كشور و پشتيبان نظام اسلامي است، آسيب مي‌بيند كه در اين حالت زمينه حتي براي حضور فيزيكي دشمن آماده مي‌شود. تجربه سال‌هاي اخير در كشورهاي همسايه به روشني نشان‌دهنده آن است كه عوامل دشمن نظير داعش، همچون مگسان روي چرك و زخم، در كشورهايي شروع به تاخت و تاز مي‌كنند كه در آنها وحدت جامعه از بين رفته باشد.
الفتنه اشد (اكبر) من القتل
فتنه‌اي برتر و بالاتر از اخلال در نظام معيشتي و اقتصادي مردم نيست. متاسفانه تصميمات و اقدامات نادرست بعضي مسوولان در امور اجتماعي و اقتصادي كشور، وضعيت اقتصادي مردم را بد كرده و بي‌اعتمادي را رواج داده است. اگر اين اقدامات برنامه‌ريزي شده و متكي به عوامل دشمن باشد، مصداق فتنه اقتصادي و اخلال در معيشت مردم است كه چون آثار جبران‌ناپذيري در حيات اجتماعي و اقتصادي مردم دارد به هر جهت ممنوع شرعي است و بر همه به ويژه مسوولان كشور واجب است با آن مقابله كنند. يكي از راه‌هاي از بين رفتن اين فتنه، گرفتن اموال اغنيا و مصرف آن در جهت نيازمندان است. اصولا قاعده تشريع نهادهايي در اسلام مثل خمس و زكات و صدقه نيز تنظيم روابط مالي بين مسلمانان و پيشگيري از افزايش نقدينگي، تكاثر ثروت و كنز مال است، پول در جامعه كه به مثابه خون در رگ اجتماع است، بايد دايما جريان داشته باشد و دست به دست شود تا بدن و قلب اجتماع دچار سكته نشود.
آيا حرمت مال مسلمان و احترام مالكيت افراد با پيشنهاد مطرح شده در تعارض است؟
شايد گفته شود، قوانين و مقررات كشور و حتي شرع مقدس اسلام مالكيت افراد را كه از راه مشروع به دست آمده، محترم شمرده است و اجازه استرداد بخشي از اموال آنها و به قولي مصادره و ضبط اموال را كه بدون جهت آمده، محترم شمرده است و اجازه استرداد بخشي از اموال آنها و به قولي مصادره و ضبط اموال را بدون جهت نمي‌دهد و اصل 22 قانون اساسي در اين خصوص صراحت دارد: حيثيت جان، مال، حقوق، مسكن و شغل افراد از تعرض مصون است، همچنين به موجب اصل چهل و هفتم قانون اساسي: مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد، محترم است. بنابراين چطور مي‌توان قسمتي از دارايي مسوولان و ثروتمندان را به نفع مردم گرفت؟
در پاسخ به سوال فوق، دو مطلب قابل ذكر است: اولا- اجراي اصول 22 و 47 قانون اساسي مطلق نيست و مقيد و محدود به قانون است، يعني قانون اساسي اجرا و اعمال اين اصول را بنا بر مصالح سياسي اجتماعي و اقتصادي كشور به حكم قانون مقيد و محدود كرده است و اگر قانونگذار اسلامي طرح پيشنهادي را مصوب كند تعارضي با اصول ديگر قانون اساسي كشور ندارد. حتي در صورت بروز شك و شبهه مي‌توان آن را در معرض همه‌پرسي قرار داد و در اين صورت همه مي‌دانند نتيجه اين همه‌پرسي چيست.
به علاوه حتي حكم احترام مالكيت مشروع اشخاص در مقابل حكم اولي ديگر يعني «ضرورت حفظ نظام اسلامي، زندگي و معيشت مردم» بلااثر است و در حقيقت، آيات و رواياتي كه ناظر بر ضرورت حفظ نظامند، حاكم بر مستندات و ادله حرمت مال مسلمان هستند.
از نظر شرعي مسلمانان اجازه ندارند در حالي كه گرسنه و نيازمند وجود دارد مثل قارون اقدام به احتكار، كنز مال و ثروت‌اندوزي كنند و دارايي بيش از حد داشته باشند تا جايي كه به قول اقتصاددانان ضريب جيني كه حد فقر از غنا را مشخص مي‌كند به شدت افزايش يابد.
خداوند متعال رفتار و گفتار قارون كه به جمع‌آوري مال و ثروت مشهور است را توبيخ مي‌كند، قارون در پاسخ به درخواست تقسيم اموال مازادش بين محرومان مي‌گويد: من اين اموال را با علم و توان و تفكر و انديشه و كار خود به دست آورده‌ام و مال كسي را نگرفتم كه ببخشم – در حالي كه قرآن مجيد مي‌فرمايد: و احسن كما احسن‌الله اليك - مال و ثروتي كه تو به دست آوردي در اصل مال خداست و نه مختص تو و از همين سرزمين كسب كرده‌اي، بنابراين در اموال تو براي محرومان حقي است كه بايد ادا كني- قرآن مجيد در آيه‌اي ديگر مي‌فرمايد:
(في اموالهم حق للسائل و المحروم) حقوق نيازمندان و محرومان در اموال به ظاهر مشروع شما مسلمانان قرار داده شده است كه بايد به آنها بازگردانيد – در صلوات شعبانيه نيز آمده است: ... وارزقني مواسات من قترت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ... – خدايا توفيقي به من عطا كن تا قسمتي از دارايي و آنچه تو به من تفضل كردي به نيازمنداني بدهم كه به دلايلي تنگي روزي دارند و روزي آنها به اندازه من نبوده است.
بنابراين اگر حفظ كشور اسلامي منوط به استفاده از اموال متمكناني باشد كه حتي وجوهات و ديون شرعي خود را در جاي خود ادا كرده باشند، بر آنها لازم است كه بخشي از سرمايه خود را براي حفظ نظام و دفاع از آن در جايي كه دشمن از همان جا درصدد ضربه زدن است، هزينه كنند.
نتيجه
بنابراين در شرايط جنگ اقتصادي كه كشور در محاصره است و خزانه بيش از مواقع ديگر نياز به سرمايه و جريان پول و ثروت دارد، اشخاصي كه دارايي و ثروت آنها بيش از مقدار مشخص باشد، لازم است براي حفظ نظام اسلامي و كمك به تعديل اقتصادي، توليد، اشتغال و ازدواج جوانان و افزايش و ارتقاي سرمايه‌هاي اجتماعي، مقداري از درآمد و ثروت خويش را به خزانه برگردانند تا كشتي وحدت جامعه در گرداب فقر و فساد و فاصله طبقاتي غرق نشود و مجلس شوراي اسلامي همانند قوانين مشابه قبلي مي‌تواند قانوني وضع كند كه به موجب آن بخشي از دارايي نقدي يا غيرنقدي مسوولان و مقامات لشكري و كشوري از ابتداي انقلاب اسلامي تاكنون و نيز بخشي از درآمد ثروتمنداني كه ثروت و مكنت آنها با استفاده از امكانات كشور جمع شده است تا حدي كه قانون تعيين مي‌كند پس از رسيدگي به خزانه مسترد شود. ضوابط و شرايط و جزييات در آيين‌نامه قانون مشخص مي‌شود. اصل يكصد و چهل و دوم قانون اساسي نيز مانع از آن نيست كه قانونگذار نتواند بنا بر مصالح اجتماعي، سياسي و اقتصادي، رسيدگي به اموال ديگر مديران موسسات عمومي و دولتي و نيز همه ثروتمندان كشور را مشمول حكم قرار دهد و اين اصل سالب اختيار حكومت و نيز مجلس شوراي اسلامي در اصل 71 قانون اساسي نيست تا نتواند گستره قانون را نسبت به مديران و مسوولاني كه در اصل 141 از آنها نام برده نشده است، تسري دهد، چرا كه اثبات شيء نفي ماعدا نمي‌كند و مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل مقرر در قانون اساسي اجازه قانونگذاري دارد.
محقق و مدرس در رشته حقوق اساسي- فقه و حقوق اسلامي
به موجب بندهاي «6» و «9» اصل سوم قانون اساسي، انحصارطلبي (به هر شكل آن مانند رانت، انحصار ابزار و وسايل توليد، ثروت‌اندوزي) ممنوع است و همه امور كشور بايد به نحوي برنامه‌ريزي و اجرا شود كه بر اثر آن انحصار نباشد. حكومت بايد رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌ها را در دستور كار قرار دهد. بنابراين استفاده از پست سازماني و مقام و موقعيت اداري حتي به‌طور طبيعي و بدون سوء‌نيت كه باعث جمع‌آوري مال و به دست آمدن درآمد بسيار باشد، عملا باعث مي‌شود ثروت و قدرت در دست عده و بخش خاصي از جامعه قرار گيرد و در نتيجه موجب تبعيض ناروا شود كه در بند 9 اصل سوم قانون اساسي ممنوع شده است.
اگر مردم احساس كنند كه مسوولان كشور، به جاي رفع مشكلات آنها، مشغول جمع‌آوري مال هستند، به تدريج اعتماد عمومي از يكديگر و از نظام سلب مي‌شود و وحدت ملي كه زيربناي اقتدار كشور و پشتيبان نظام اسلامي است، آسيب مي‌بيند كه در اين حالت زمينه حتي براي حضور فيزيكي دشمن آماده مي‌شود. تجربه سال‌هاي اخير در كشورهاي همسايه به روشني نشان‌دهنده آن است كه عوامل دشمن نظير داعش، همچون مگسان روي چرك و زخم، در كشورهايي شروع به تاخت و تاز مي‌كنند كه در آنها وحدت جامعه
از بين رفته باشد.