معافيت‌ها بر تحريم نفتي ايران به پايان رسيده و همزمان هشدارها آغاز شده است. دوست و دشمن به كاخ سفيد هشدار مي‌دهند و البته محور اين هشدارها هم صرفا به توافق هسته‌اي با ايران محدود نمي‌شود. دولت دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا در قالب سياست فشار حداكثري بي‌محابا در حال تحميل تحريم‌هاي رنگارنگ جديد بر ايران است و در اين ميان نه معادله‌هاي سياسي در منطقه غرب آسيا را مدنظر دارد و نه نگراني‌ها درباره شرايط بازار بين‌المللي نفت را درك مي‌كند. مخالفت‌ها با راه و روش تشديد فشار بر ايران از داخل كاخ سفيد تا وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داري اين كشور آغاز شده و به اروپا، چين، روسيه و حتي برخي كشورهاي مخالف ايران در منطقه مي‌رسد.
محور بسياري از اين نگراني‌ها واكنش احتمالي تهران است. در داخل ايران مقام‌هاي متفاوت سياسي و امنيتي نسبت به لبريز شدن كاسه صبر خود پس از يك سال از كناره‌گيري امريكا از برجام هشدار مي‌دهند و در چند روز اخير چهره‌هاي متفاوت از سيدعباس عراقچي، معاون سياسي وزير خارجه تا بهزاد صابري، مشاور وزير خارجه و عضو تيم كارشناسي مذاكرات هسته‌اي درباره پايان برجام و حق مسلم ايران در برجام به نقض تعهدات از سوي يكي از طرفين سخن گفته‌اند. هرچند برجام و بقاي آن با امنيت اروپا و همچنين توانايي اتحاديه اروپا در وفاي به عهد گره خورده است، اما ميزان فشارهاي امريكا بر ايران بسياري از ناظران بين‌المللي و سياستمداران را نگران درگيري بزرگ‌تري در منطقه غرب آسيا كرده است.
پايان معافيت‌هاي تحريمي نفت ايران از روز پنجشنبه عملا وارد فاز اجرا شده است. كاخ سفيدنشين‌ها مي‌گويند هدف به صفر رساندن فروش نفت ايران است و كارشناسان نفتي مي‌گويند اين امر غيرممكن است. رسانه امريكايي سي‌ان‌ان همزمان با پايان معافيت‌هاي تحريمي نفت ايران در گزارشي تفصيلي سراغ گزينه‌هايي رفته كه تهران براي تلافي در اختيار دارد.
كناره‌گيري از برجام، بازگرداندن تحريم‌هاي هسته‌اي، توسعه دامنه تحريم‌هاي غيرهسته‌اي، قرار دادن نام سپاه پاسداران ايران در ليست گروه‌هاي تروريستي خارجي و پايان دادن به معافيت‌هاي تحريمي ايران كه در اختيار 8 كشور قرارگرفته بود در تهران جايي براي تعلل در واكنش باقي نگذاشته است. در حال حاضر نيروهاي امريكايي و نيروهاي وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در منطقه غرب آسيا يكديگر را بر اساس قوانين داخلي، تروريست صدا مي‌زنند در نتيجه يكي از واهمه‌هاي كارشناسان اين است كه رويارويي تصادفي ميان اين دو رخ بدهد. سي‌ان‌ان البته پا را فراتر گذاشته و مي‌گويد: احتمال دارد ايران دارايي‌ها و پايگاه‌هاي امريكا در منطقه غرب آسيا را هدف قرار دهد. واشنگتن با بازگرداندن تحريم‌هاي يك‌جانبه عليه ايران در حالي كه اين تحريم‌ها دامنه تنبيهي فرامرزي دارند عملا حتي دست دوستان خود را هم در تجارت با تهران بسته است. از ميان 8 كشوري كه معافيت‌هاي تحريمي دريافت كرده‌بودند، برخي از آنها مشتري‌هاي اصلي نفت ايران بودند و پايان اين معافيت‌ها عملا دست آنها را در تامين انرژي مورد نياز داخلي در منگنه قرار داده است. هرچند كه وزارت خزانه‌داري امريكا مي‌گويد نظارت وافي و كافي بر اجراي تحريم‌هاي ايران دارد و در تنبيه كمپاني‌ها و نهادهاي خاطي خبري از چشم‌پوشي نخواهد بود، اما سي‌ان‌ان به نقل از برخي مقام‌هاي كاخ سفيد مي‌نويسد كه احتمال دارد كشورهاي واردكننده نفت از ايران به دنبال راه‌هاي جايگزين براي دور زدن تحريم‌هاي امريكا عليه تهران و ارتباط بسيار كم با سيستم مالي ايالات متحده باشند. بسياري از كارشناسان مسائل نفتي و اقتصاد سياسي هرچند اذعان دارند كه تحريم نفتي امريكا كار را براي ايران سخت مي‌كند اما همزمان اعتراف مي‌كنند كه امكان قطع صادرات نفت ايران به شكل كامل وجود ندارد و در بهترين حالت مي‌توان از كاهش شديد صادرات نفتي ايران سخن گفت. تحليلگران در توضيح عدم موفقيت سياست امريكا در به صفر رساندن صادرات نفت ايران دو دليل عمده را ذكر مي‌كنند: ناتواني عربستان و ديگر كشورها در جبران نفت ايران به دلايل اقتصادي و فني با وجود وعده‌هاي داده شده به كاخ سفيد و همچنين بي‌ثباتي سياسي و اقتصادي در ليبي و ونزوئلا. سي‌ان‌ان در بخش‌هايي از گزارش تفصيلي خود تاكيد كرده كه دولت ترامپ در حالي برخي متحدان خود مانند هند يا رقبا مانند چين را براي قطع صادرات نفت از ايران تحت فشار قرار داده كه با هر يك از آنها يا در حال توسعه زمينه‌هاي همكاري يا تلاش براي رسيدن به توافقي اقتصادي و تجاري است. سي‌ان‌ان در بخش پاياني اين گزارش به مخالفت‌هايي كه تاكنون با اقدام يك‌جانبه امريكا صورت گرفته پرداخته و مي‌نويسد: چين، هند و تركيه احتمالا بايد راه‌حل‌هاي فرعي براي كار با ايران بيابند. به عنوان نمونه مولود چاووش اوغلو، وزير خارجه تركيه در يك ماه گذشته بارها اعلام كرده كه كشورش با تحريم‌هاي يك‌جانبه امريكا عليه يك كشور ديگر همراهي نمي‌كند و روز پنجشنبه نيز در اظهاراتي خواهان تجديدنظر امريكا در لغو معافيت نفتي تركيه براي خريد نفت از ايران شد. وزير خارجه چين نيز اندكي پس از اعلام خبر لغو معافيت‌هاي نفتي ايران از سوي كاخ سفيد مخالفت خود را با اين سياست اعلام كرده و تجارت پكن با تهران را قانوني، شفاف و مشروع خواند. سي‌ان‌ان به نقل از يك كارشناس اقتصاد سياسي مي‌نويسد كه چين راه‌هايي براي ادامه تجارت با تهران به گونه‌اي كه مشمول تحريم‌هاي امريكا نشود، پيدا خواهد كرد و يكي از اين راه‌ها احتمالا استفاده از كمپاني‌هاي كوچك‌تري خواهد بود كه با سيستم مالي امريكا در تماس نيستند. به گزارش «اعتماد»، چين در دور قبلي تحريم‌ها عليه ايران پيش از توافق هسته‌اي نيز چنين سياستي را در پيش گرفت و براي تداوم رابطه حداقلي تجاري با تهران دست به ايجاد كمپاني‌هاي جديد زد.
وال‌استريت: تحريم‌هاي جديد در راهند
هدف بستن تمام كانال‌هاي بانكي و مالي كار با ايران است و البته در حصول نتيجه شك و شبهه بسياري وجود دارد. وال‌استريت ژورنال كه عمدتا در فضاسازي رسانه‌اي عليه ايران پيشروست روز پنجشنبه در گزارشي اعلام كرد كه دولت امريكا مشغول بررسي افزايش تحريم‌هاي ايران است. اين رسانه امريكايي به نقل از يك مقام رسمي دولت ادعا كرد كه فشارهاي جديد سراغ معاملات دلاري ايران مي‌رود تا دسترسي به آن را دشوارتر كند. بر اساس اين گزارش صنايع پتروشيمي ايران، صادرات كالاهاي ايران به افغانستان و مبادلات مالي ايران در سنگاپور و مالزي، اهداف دور بعدي تحريم‌ها هستند. واشنگتن مقام‌هاي رسمي را در سنگاپور، مالزي و هند مستقر كرده كه مراقب باشند هيچ‌گونه اقدامي در دور زدن تحريم‌ها انجام نشود. همچنين شبكه مالي ايالات متحده هم روي فعاليت‌هاي مالي در سنگاپور، مالزي، امارات متحده عربي و ارمنستان متمركز خواهد بود.
اعتياد به تحريم
«امريكا تا زمان نگارش اين گزارش، 7967 مورد تحريم در كارنامه خود دارد.» نويسنده گزارشي تحليلي درباره رويكرد تحريمي امريكا به مسائل گزارش خود را با اين جمله در سايت آتلانتيك آغاز كرده است. نويسنده در ادامه با اشاره به آمار موجود در وزارت خزانه‌داري امريكا مي‌افزايد: برخي تحريم‌ها بر افراد اعمال شده و برخي بر كمپاني‌ها و تعدادي هم بر دولت‌ها و شاخه‌هاي متفاوت سياسي و نظامي آنها مانند آنچه بر ايران و سپاه پاسداران اين كشور تحميل شد. زماني كه به ليست تحريم‌ها نگاه مي‌كنيد حتي نام برخي متحدان امريكا را هم در آن مي‌بينيد. متحداني كه بايد در راستاي سياست فشار حداكثري امريكا بر ايران تا تاريخ معيني خريد نفت خود از ايران به به صفر برسانند. سياستمداران امريكايي تقريبا از نخستين سال‌هاي كشف امريكا براي رسيدن به اهداف متفاوت خود از ابزار تحريم استفاده كرده‌اند. بهترين نمونه آن را هم در تحريم كوبا در سال 1962 شاهد بوديم. دولت‌هاي متفاوت در امريكا گاه به اين نتيجه رسيده‌اند كه تحريم مي‌تواند برنده‌تر از جنگ عمل كند. امريكايي‌ها زماني كه مي‌خواهند افكار عمومي كشوري را تحت تاثير قرار بدهند اما نه با توسل به گزينه نظامي، شاهراه‌هاي مالي آنها را مسدود مي‌كنند. استفاده از ابزار تحريم در قرن 21 بيش از گذشته به چشم دولت‌هاي امريكا آمد، چرا كه با تعريف مكانيسم‌هاي تنبيهي توانستند كمپاني‌ها و نهادهايي را كه از خط قرمز تحريمي امريكا عبور مي‌كنند، تنبيه كنند بدون آنكه دولت‌ها را درگير مساله كرده باشند، اما همزمان با آنكه اين تحريم‌ها موفق شد اهداف تحريمي را در نقل و انتقال‌هاي مالي دچار مشكل كند برخي كارشناسان نگران اين هستند كه اعتياد به ابزار تحريم هم هژموني مالي دلار در سطح بين‌المللي را زير سوال ببرد و هم جايگاه امريكا را در ديپلماسي بين‌المللي. آتلانتيك به نقل از جرت بلانك از كارشناسان مسائل اقتصادي و چهره‌هاي حاضر در دولت باراك اوباما مي‌نويسد: قدرت تحريم‌هاي امريكا ناشي از مركزيت سيستم مالي اين كشور در عرصه اقتصاد جهاني است. دلار ارز برتر در معادله‌هاي اقتصادي است و حتي سيستم مالي كمپاني كه هيچ تجارتي در داخل امريكا ندارد هم باز با دلار سر و كله مي‌زند. در چنين شرايطي بانكي كه تحريم‌هاي امريكا را ناديده بگيرد حتي نمي‌تواند به كارهاي روزمره خود هم ادامه دهد. بلانك درباره ريسك‌هاي چنين سياستي از سوي واشنگتن به آتلانتيك مي‌گويد: بسياري از بانك‌هايي كه نيويورك را به عنوان قلب گردش سيستم مالي خود انتخاب كرده‌اند اگر در تصميمي جمعي به اين نتيجه برسند كه امريكا قابل اعتماد نيست، مي‌توانند مكان ديگري را به عنوان هاب بانكي خود انتخاب كنند. در چنين شرايطي ناگهان تحريم‌هاي امريكا تمام قدرت خود را از دست خواهند داد.
همزمان اشتياق امريكا به تحريم‌هاي يك‌جانبه برخي متحدان واشنگتن در اروپا را خشمگين مي‌كند. متحداني كه در برخي پرونده‌هاي تحريمي با امريكا همراه شدند اما مخالف تحريم‌هاي يك‌جانبه‌اي هستند كه منافع اقتصادي آنها را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. تحريم‌هايي مانند اعمال محدوديت در كار با ايران و روسيه. اين نارضايتي اروپايي‌ها همان ريسك توسل دايم به تحريم‌هاست. در چنين شرايطي تحريم از فاز تاثير اقتصادي عبور كرده و رابطه با سنتي‌ترين متحدان امريكا در منطقه را تخريب كرده يا تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. پس از 11 سپتامبر 2001، دولت وقت امريكا و به تبع آن دولت‌هاي بعدي بر دامنه استفاده از تحريم‌ها براي مبارزه با تامين مالي تروريسم افزودند. جورج بوش رييس‌جمهور وقت امريكا نخستين گام در اين مسير را تنها چندهفته پس از حمله تروريستي به برج‌هاي دوقلو در نيويورك برداشته و تحريم‌هايي را بر گروه‌ها و افرادي مانند القاعده و اسامه بن‌لادن وضع كرد. يكي از مقام‌هاي سابق دولت جورج بوش در اين باره به آتلانتيك مي‌گويد: استفاده از قدرت مالي براي تحت تاثير قرار دادن دشمنان يا مخالفان امريكا در فراتر از مرزهاي اين كشور قدرتي را به امريكا مي‌بخشد تا در سايه آن شبكه‌هاي غيردولتي را در سيستم جهاني تحت تاثير قرار بدهد.
اليزابت روزنبرگ، يكي از مقام‌هاي سابق وزارت خزانه‌داري امريكا در اين باره مي‌گويد: استفاده از ابزار تحريم پس از 2010 افزايش فاحشي پيدا كرد. در اين مقطع بود كه دولت باراك اوباما بر حجم فشارها بر ايران افزود. در بسياري از مواقع احساس شده كه ابزار تحريم مي‌تواند بسيار قوي عمل كند و البته كه ما هيچ‌گاه اقدام به بررسي سود و زيان اين روش بر اقتصاد داخلي خود نكرديم. در سال 2014 يكي از همكارانم به من اطلاع داد كه امريكا در حال حاضر 6 هزار مورد تحريم جاري و فعال در كارنامه خود دارد. امروز در سال 2019، 2 هزار مورد بر آن رقم افزوده شده است.
دولت اوباما پس از حصول برجام در سال 2015 ميلادي، ده‌ها مورد تحريمي عليه ايران را يا برداشت يا به حالت تعليق درآورد. دونالد ترامپ پس از كناره‌گيري از برجام، بسياري از تحريم‌ها را بازگرداند و البته بر دامنه بسياري از تحريم‌ها هم افزود. تنها در يك روز در ماه نوامبر در سال گذشته ميلادي، وي 700 مورد تحريمي جديد را به جدول افزود. در چنين شرايطي مي‌توان گفت كه ايران در ليست تحريم‌هاي امريكا بيشترين ميزان تحريم را به خود اختصاص داده است.
آتلانتيك در ادامه مي‌نويسد: تمام تحريم‌ها يك تاثير واحد ندارند. تحريم يك فرد يا يك شركت هوايي همان تاثيري را ندارد كه تحريم بانك مركزي يك كشور مي‌تواند داشته باشد. گاهي اوقات تحريم يك نهاد يا يك كمپاني خاص به دليل وسعت دامنه تاثيرگذاري‌اش چه از بعد سياسي و چه امنيتي مي‌تواند توجه جهاني را به سمت خود جلب كند. اين در حالي است كه مثلا تحريمي كه ابعاد اقتصادي وسيع‌تري دارد، نمي‌تواند چنين توجهي را به خود جلب كند. اما پاسخ وزارت خزانه‌داري دونالد ترامپ به تعدد و تنوع تحريم‌هايي كه در دو سال گذشته وضع شده‌اند، اين است كه شايد تعداد تحريم‌ها افزايش پيدا كرده اما ميزان موفقيت آنها را نبايد فقط با در نظر گرفتن كميت آنها بلكه با توجه به تاثيرگذاري آنها و رسيدن به هدف مشخص سنجيد. آتلانتيك در پايان ادعاهايي را درباره ميزان موفقيت سياست تحريمي امريكا مطرح كرده و مي‌نويسد: شايد تحريم‌ها به پاي ميز مذاكره نشستن كره شمالي درباره برنامه هسته‌اي اين كشور كمك كرده باشد، اما حقيقت اين است كه فعلا توافقي در كار نبوده و نيست. دولت اوباما هم ادعا مي‌كرد كه اين تحريم‌ها بود كه ايران را به پاي ميز مذاكره نشاند و دولت ترامپ هم ادعا مي‌كند تحريم‌هاي پيشين را بازگردانده و تحريم‌هاي بيشتري هم وضع كرده تا به توافق بهتري برسد.
«امريكا تا زمان نگارش اين گزارش، 7967 مورد تحريم در كارنامه خود دارد.» برخي تحريم‌ها بر افراد اعمال شده و برخي بر كمپاني‌ها و تعدادي هم بر دولت‌ها و شاخه‌هاي متفاوت سياسي و نظامي آنها مانند آنچه بر ايران و سپاه پاسداران اين كشور تحميل شد. زماني كه به ليست تحريم‌ها نگاه مي‌كنيد حتي نام برخي متحدان امريكا را هم در آن مي‌بينيد. متحداني كه بايد در راستاي سياست فشار حداكثري امريكا بر ايران تا تاريخ معيني خريد نفت خود از ايران به به صفر برسانند. سياستمداران امريكايي تقريبا از نخستين سال‌هاي كشف امريكا براي رسيدن به اهداف متفاوت خود از ابزار تحريم استفاده كرده‌اند. بهترين نمونه آن را هم در تحريم كوبا در سال 1962 شاهد بوديم.