سهم سايت‌هاي خريد و فروش در افزايش قيمت چيست
ديوار كوتاه پلتفرم‌ها
بنگاه‌ها يك واحد مسكوني را بيش از افراد حقيقي آگهي مي‌كنند
گروه اقتصادي
در طول هفته‌هاي اخير قيمت برخي انواع خودروهاي داخلي رشد 20 درصدي را تجربه كرده و اين موضوع، به چالش تازه‌اي براي مردم و جامعه تبديل شده است. سوال اين است چه شده كه اين اتفاق افتاده است تا دوباره خودروها براي دومين بار در يك سال گذشته افزايش قيمت را تجربه مي‌كنند. اگر بازارها متعادل باشند و آرامش حاكم باشد، همه از نقش خود در ثبات بازار مي‌گويند اما هنگامي كه بازار ملتهب است، هيچ كس مسووليت ندارد و همه ايرادات را گردن ديگري مي‌اندازند. بازاري كه شامل مصرف‌كننده، توليدكننده، واسطه‌ها و دولت است، عموما انتخاب گزينه دلال‌ها ساده‌ترين انتخاب است كه به دليل سودجويي، قيمت را افزايش داده‌اند. در پي افزايش قيمت خودرو و مسكن در ماه‌هاي اخير، اين‌بار تنها دلالان متهم نيستند بلكه پلتفرم‌هاي واسطه‌گري ميان خريدار و فروشنده نيز متهم شده‌اند. اگر قبلا بنگاه‌هاي معاملاتي، نقش واسطه را در خريد و فروش ايفا مي‌كردند اما با گسترش آي‌تي، اين‌بار اپليكيشن‌هايي ايجاد كردند كه افراد مي‌توانستند با پيشنهاد قيمت، خود به ارايه بازاريابي براي دارايي‌هاي‌شان بپردازند. اما باز هم بايد پرسيد كه سهم اين اپليكيشن‌ها چيست و چه نقشي را در اين ميان ايفا مي‌كنند.
اپليكيشن‌ها، متهمان بي‌نفع
سعيد موتمني، رييس اتحاديه فروشندگان خودرو از دستكاري قيمت خودرو در برخي سايت‌ها در فضاي مجازي مي‌گويد و بيان مي‌كند كه اين قيمت‌هاي اعلامي از طرف سايت‌ها غيرمنطقي و غيركارشناسي است. رييس اتحاديه فروشندگان خودرو همچنين گفت كه اگر خودرو در بازار به مقدار كافي باشد مورد سوءاستفاده چنين سايت‌هاي قرار نمي‌گرفتند. او البته تاكيد مي‌كند كه درج قيمت خودرو بايد زير نظر اتحاديه فروشندگان باشد، زيرا پيش از اين قيمت كارشناسي خودرو در اتحاديه اعلام مي‌شد. با وجود ادعاي اين اتحاديه‌ها، فربد زاوه كارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با «اعتماد» بيان مي‌كند كه امكان افزايش قيمت از مسير اين اپليكيشن‌ها وجود ندارد. او مي‌گويد كه مگر اين اپليكيشن‌ها مال ديروز و امروز هستند كه به ناگاه توانسته‌اند افزايش قيمت در بازار را ايجاد كنند. او با اشاره به عدم نقش اين واسطه‌ها اعلام مي‌كند كه پيش‌تر رسانه‌هاي ديگري محل مراجعه مردم براي خريد و فروش بوده و امروز رسانه‌هاي جديد اين كار را انجام مي‌دهند. اما نگاه مسوولان قضايي به اپليكيشن‌هاي خريد و فروش متفاوت است و آنها انتظار دارند كه اين رسانه‌ها با فيلتر كردن قيمت‌ها، براي كاهش قيمت اقدام كنند. جواد جاويدنيا معاون دادستان كل كشور در امور فضاي مجازي مي‌گويد كه در بخش خودرو و مسكن جايگاه متمركزي براي قيمت‌گذاري وجود ندارد و اكنون در بازار عرضه و تقاضا قيمت‌ها را تعيين مي‌كند. معاون دادستان كل كشور در امور فضاي مجازي با اشاره به التهابات پيش آمده، بيان كرد كه با همكاري پليس 110 و ضابطين ارايه‌دهندگان قيمت‌هاي نامتعارف در اپليكيشن‌هاي ايراني شناسايي مي‌شوند و براي قيمت گذاري بايد اصول و ضوابط مشخصي باشد كه برخي سايت‌ها نيز براي همكاري اعلام آمادگي كرده‌اند، بنابراين مي‌توان با مديريت سايت قيمت‌ها، درصد تورم را مشخص كرد. تورج كاظمي رييس پليس فتاي تهران بزرگ نيز با اشاره به قيمت‌گذاري مسكن بيان مي‌كند كه به دليل حوزه وسيع املاك قيمت‌گذاري به صورت هدايت شده و سازمان‌يافته كار سختي است، اما كاربران بايد توجه و دقت بيشتري داشته باشند و مسوولان نيز پلتفرم‌ها را بيشتر رصد كنند. كاظمي البته اضافه مي‌كند حضور اتحاديه‌هاي مشخصي براي نظارت نيز به تنهايي كافي نيست، بنابراين بهترين راه‌حل اين است كه مديران پلتفرم فضا را امن‌تر كنند. به‌طور مثال خودرو با يك مدل خاص مي‌تواند قيمت‌هاي متفاوتي داشته باشد، بنابراين مديران سايت‌ها براي كنترل و نظارت دقيق‌تر بايد بيشتر كمك كنند. سايت‌هاي خريد و فروش الكترونيكي نيز در هفته گذشته تمامي آگهي‌هاي خودروي داراي قيمت را حذف كردند و اكنون فقط آگهي خودروهاي داراي قيمت توافقي را نمايش مي‌دهند. در اين راستا شهرام شاهكار، مديرعامل بخش خودرو در «ديوار» به عنوان يكي از متهمان افزايش قيمت خودرو پيش‌تر اعلام كرده بود مدتي پيش ديوار با هدف جلوگيري از سوء‌استفاده‌هاي اينچنيني در بازار متلاطم خودرو و املاك، امكان حذف آگهي‌ها با گزارش‌هايي نظير «قيمت پايين كالا با احتمال كلاهبرداري» يا «پاسخگو نبودن آگهي‌دهندگان» از دسته‌‌بندي‌هاي املاك و خودرو را متوقف كرد. هرچند نظارت ديوار با استفاده از ابرازهاي هوش مصنوعي و نظارت انساني براي جلوگيري از كلاهبرداري‌هاي احتمالي به‌ويژه در اين بازارها افزايش داشته است. او با اعلام اين موضوع كه به زودي يك سرويس جديد راه‌اندازي مي‌شود تا خدمات كارشناسي خودرو و بسياري از اين مشكلات را حل كند، مي‌گويد: «ديوار به زودي با راه‌اندازي خدمات كارشناسي خودرو، قصد دارد با ايجاد شفافيت و اطمينان بيشتر در معاملات، گام بلندي در جهت ساماندهي اين بازار بردارد. ديوار در آينده نزديك از برنامه‌هاي گسترده خود در همين راستا رونمايي مي‌كند.»
تكرار در زمين مسكن
بررسي‌هاي «اعتماد» نشان مي‌دهد، آگهي‌هاي فروش مسكن كه افراد حقيقي در سايت ديوار منتشر مي‌كنند، پايين‌تر از قيمت‌هايي است كه بنگاه‌هاي املاك منتشر مي‌كنند. يعني يك واحد مشترك با قيمت بالاتري توسط بنگاهداران به فروش مي‌رسد. به عنوان مثال اين آگهي‌ها در محدوده ونك به‌طور ميانگين ۳ ميليون تومان بيشتر توسط بنگاهداران عرضه مي‌شود. اين رقم در محدوده اميرآباد 2 ميليون و 500 هزار تومان بيشتر بوده است. همچنين در محدوده مطهري بيش از 1000 آگهي منتشر شده است كه قيمت مسكن آگهي شده توسط بنگاه بالا‌تر از افراد حقيقي بوده است. اين داده‌ها نشان مي‌دهد افزايش قيمت‌ها در اين اپليكيشن‌ها چندان به آگهي‌هايي كه از سوي افراد حقيقي منتشر شده، ارتباط ندارد.
مصطفي قلي‌خسروي رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: براي كاهش قيمت پيشنهاد مي‌شود كه كنترل نابهنگام قيمت و توازن قيمت مسكن را بايد با ساخت و ساز كنترل كرد. او با انتقاد از درج قيمت در فضاي مجازي و سايت‌هاي خبري بيان مي‌كند كه درج قيمت جز براي افزايش قيمت نتيجه ديگري نخواهد داشت. خسروي به اين موضوع اشاره مي‌كند كه قبلا در خود بنگاه‌ها با درج قيمت پشت شيشه مخالفت كرديم و با همين منطق، با نيازمندي همشهري و فايليابها برخورد كرديم تا قيمت درج نشود. او مي‌گويد: اگر در اين سايت‌ها تنها شماره تلفن درج شود و از اعلام قيمت خودداري كنند، مساله‌اي پيش نخواهد آمد. او همچنين به انتقاد از اعلام قيمت توسط مركز آمار نيز مي‌پردازد و مي‌گويد: وقتي قيمت ميانگين 11 ميليون تومان اعلام مي‌شود، اشتباه است، زيرا املاكي با قيمت 7 و 8 ميليون تومان هم داريم و حالا همان خانه‌ها حاضر نيستند زير اين قيمت خانه‌ها را به فروش برسانند. او بيان مي‌كند: مطابق مواد 27 و 28 قانون نظام صنفي، با اصناف متخلف برخورد شده است و تاكنون 1700 واحد غيرمجاز تعطيل شده‌اند. خسروي اما پاسخ به اين سوال كه آيا اين اقدام بنگاه‌ها در پلتفرم‌هاي خريد و فروش تخلف محسوب مي‌شود و آيا صنف وظيفه‌اي در برخورد با آن دارد را به وقت ديگري موكول كرد.
كمپين‌هاي خودرو نخريم
در افزايش قيمت‌هاي پيشين خودرو و هر كالايي، گروهي با اشاره به سودجويي‌ها اشاره مي‌كردند كه اگر مردم نخرند، فروشندگان مجبور هستند كه محصولات‌شان را به قيمت پايين‌تري بفروشند. ياسر رايگاني، سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي هم اعلام كرد كه مردم تا اطلاع ثانوي براي خريد خودرو دست نگه دارند تا بازار به روال عادي بازگردد. دو ماه پيش، رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت در حاشيه جلسه هيات دولت گفته بود كه مبلغ خودرو حتما پايين مي‌آيد و با عرضه خودرو به آن قيمت منطقي خواهيم رسيد و مردم در اين زمينه مطمئن باشند كه هدف ما در ماه‌هاي آينده رسيدن به همان قيمت سازمان حمايت از مصرف‌كننده است. اتفاقي كه در ماه‌هاي جديد نيفتاده است و حتي تعهداتي كه پيش‌تر قول داده شد نيز اجرايي نشده است. دولت قول داده بود تسهيلات 800 ميليون يورويي در اختيار خودروسازان قرار دهد اما چون بانك مركزي وام دريافتي را به به نرخ روز ارز بازپس مي‌گرفت، توافق حاصل نشد و مقرر شد كه وام ريالي پرداخت و پس گرفته شود.
قيمت دلار
گروهي نيز با اشاره به افزايش قيمت مواد اوليه داخلي و وارداتي خودروسازان اين افزايش قيمت را طبيعي مي‌دانند كه منجر به افزايش قيمت مي‌شود. اين گروه اشاره مي‌كنند كه شكاف قيمتي خودروها از كارخانه تا بازار عاملي شده تا دلالي و سرمايه‌گذاري در بخش خودرو به صرفه بوده و هر كس به هر طريقي درصدد خريد خودرو از كارخانه و فروش آن در بازار باشد. اين گروه به اهميت رونق توليد اشاره مي‌كنند و خواهان ارايه جواز افزايش قيمت به خودروسازان هستند تا با افزايش توليد در اين بخش، قيمت خودرو نيز كاهش يابد. همچنين رفع فضاي انحصاري خودرو ديگر موضوعي است كه اين كارشناسان بر آن تاكيد دارند. تبديل شدن خودرو به عنوان يك كالاي سرمايه‌اي باعث شده است كه نقدينگي زيادي را به سمت خود جذب كند اما با اين وجود خودروسازان از كاهش نقدينگي سخن مي‌گويند. آنها بيان مي‌كنند كه كسري نقدينگي صنعت خودرو باعث شده تا تامين نقدينگي واحدهاي قطعه‌سازي به كندي انجام شود و همچنين شناور بودن قيمت ارز سبب افزايش قيمت نهايي محصول شده است، اما قيمت‌هاي دستوري عاملي شده تا نتوانيم شكاف قيمتي كارخانه تا بازار را برطرف كنيم.