هزينه مواد مخدر بر اقتصاد كشور چقدر است؟
سايه طاعون سياه
حبيب آرين
مجاورت ايران با بزرگ‌ترين توليد‌كننده مواد مخدر در جهان، موضوع مواد مخدر را به يك مساله هميشگي در ايران بدل كرده است. مواد مخدر در طول سال‌ها هزينه‌هاي سنگيني را به ايران تحميل كرده است. هزينه كنترل ورود مواد مخدر به كشور، هزينه انساني به واسطه اعتياد به مواد مخدر، مجازات قاچاقچيان و آسيب‌هاي انساني نيروي‌هاي امنيتي در مبارزه با قاچاقچيان بخش ديگري از اين هزينه‌هاست. اما ويرانگري اين هزينه‌ها به همين‌ها محدود نمي‌شود. ورود منابع مالي حاصل از تجارت مواد مخدر مي‌تواند بسياري از نهاد‌ها و تعادل‌هاي اقتصادي را بر هم بزند. ورود اين نقدينگي‌ها به بازار‌هاي مالي و پولي مانند سكه و طلا بخش ديگري از هزينه‌هاست.
مبارزه‌اي جهاني
مبارزه با مواد مخدر در سال‌هاي اخير مسير پرفراز و نشيبي را طي كرده است. دستگاه‌هاي امنيتي تجربه و دانش زيادي براي مبارزه با آن به دست آورده‌اند و بخش بزرگي از اين مقابله با در هم تنيدگي با نهاد‌هاي بين‌المللي شكل گرفته است. همراهي نهاد‌هاي بين‌المللي با ايران از آن‌روست كه ايران در اين سال‌ها سد محكمي براي راهيابي مواد مخدر به اين كشور‌ها بوده است. اما با آغاز تحريم‌ها فشار اقتصادي به ايران بيشتر شده و طبعا پيچيدگي‌ها براي مبارزه با تجارت مرگ پيچيده‌تر شده است. اينها در شرايطي است كه با خروج امريكا ديگر اعضاي آن به تعهدات خود در خصوص برجام پايبند نبوده‌اند و نتوانسته‌اند فشار‌هاي حاصل از تحريم‌هاي اقتصادي را كاهش دهند. اين در شرايطي است كه تلاش‌هاي ايران در مبارزه با مواد مخدر بيشترين حاصل را براي كشور‌هاي اروپايي داشته است. بر اين اساس برخي كارشناسان معتقدند اروپايي‌ها بايد توجه بيشتري به تلاش ايران مبذول دارند و ايران مي‌تواند از اين فضا براي فشار بيشتر بر اروپا بهره ببرد. نگاهي كه البته با پيچيدگي‌هايي همراه است. از سويي كمك‌ها و منابع اروپايي‌ها در مبارزه با مواد مخدر به بهانه تحريم‌ها كاهش يافته و در عين حال همكاري‌هاي نهادي و عملياتي زيادي ميان ايران و اروپا در مبارزه با مواد مخدر شكل گرفته است.
حسن روحاني، رييس‌جمهوري ايران سال گذشته در دومين اجلاس امنيتي روساي مجالس ايران، پاكستان، افغانستان، روسيه، چين و تركيه نسبت به تاثير منفي تحريم‌هاي ايالات متحده امريكا بر مبارزه ايران با تروريسم و مواد مخدر هشدار داد. رييس‌جمهوري ايران با اشاره به مبارزه ايران با قاچاق مواد مخدر و «مبارزه با تروريسم» گفت: «ما از غرب انتظار نداريم كه سهم‌شان را در ازاي امنيت و ثبات خود كه براي آنها تامين كرده‌ايم بپردازند، اما بدانند با تحريم ايران توانايي‌هاي ما براي مبارزه با مواد مخدر و تروريسم آسيب مي‌بيند.»
بازي با افكار عمومي جهان
فريبرز رييس‌دانا در خصوص شيوه استفاده از ابزار مواد مخدر و تجارت آن معتقد است بايد محافل بين‌المللي را متوجه فشار‌هايي كه به ايران به واسطه تحريم‌ها و مبارزه با مواد مخدر است، كرد. اين اقتصاددان در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: استفاده سياسي و ابزاري از طاعون سياه مواد مخدر غيرانساني و غيراخلاقي است. ملت ايران سال‌هاست كه قرباني مواد مخدر شده است. اعدام قاچاقچيان مواد مخدر، هزينه‌هاي كنترل مواد مخدر، شهادت نيرو‌هاي انتظامي و هزينه‌هاي تحميل شده به واسطه اعتياد مردم بخشي از هزينه‌هاي سنگين اين تجارت كثيف است. اما با اين وجود و حتي بدعهدي اروپايي‌ها در قبال ايران نبايد از اين مبارزه دست برداريم. كم كردن اين مبارزه يعني كاهش قيمت و تسهيل دسترسي جوانان اروپايي به مواد مخدر، در هيچ شرايطي نبايد راضي بود كه مبارزه با مواد مخدر كاهش يابد.اين پژوهشگر حوزه اعتياد و مواد مخدر مي‌گويد: در مقابل بايد بر اين نكته تاكيد كرد كه ايران بايد در محافل بين‌المللي در خصوص هزينه‌هاي سنگين مبارزه با مواد مخدر اطلاع‌رساني كند و با برقراري ارتباط با گروه‌هاي بين‌المللي در خصوص هزينه‌هاي آن براي تمامي كشور‌ها هشدار دهد. البته بايد بر اين امر تاكيد كرد كه اين ارتباطات بايد از سال‌هاي گذشته شكل مي‌گرفت و ما در اين خصوص كوتاهي كرده‌ايم. رييس‌دانا با اشاره به مساله مهاجران افغان در ايران مي‌گويد: مشابه اين امر در خصوص رابطه با افغان‌هاي مهاجر نيز بايد بيان شود، افغان‌ها كساني هستند كه در اين سرزمين به توليد و اشتغال پرداخته‌اند و بسياري از ساختمان‌ها و برج‌ها به همت آنها برافراشته شده، ايران همواره به حضور اين عزيزان در اين سرزمين مفتخر بوده اما بايد بر اين مساله تاكيد كرد كه كمك‌هاي بين‌المللي براي آموزش و درمان آنها كفايت نمي‌كند و با اعمال تحريم‌ها عليه ملت ايران اين فشار‌ها بر آنها نيز بيشتر شده است، در نتيجه بايد افكار عمومي جهاني را متوجه اين آسيب‌ها كرد؛ آسيب‌هايي كه به مردم ايران تحميل شده است و بخش زيادي از اقشار مختلف تحت فشار قرار گرفته‌اند. از سوي ديگر براي همراهي و مقاومت در برابر تهديد‌ها و مشكلاتي كه در پيش‌رو داريم بايد فضاي مناسبي ايجاد شود تا فرصت حضور دگرانديشان محقق شود، از ايده‌هاي كارشناساني كه خارج از حلقه تنگ تصميم‌گيري هستند، استفاده شود و در يك كلام همه مردم را به صحنه مقاومت كشاند.
چقدر هزينه مي‌كنيم؟
دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر در آبان ماه سال گذشته اعلام كرد: 11.7 درصد توليد ناخالص كشور هزينه مبارزه با مواد مخدر است و پيشگيري از آن موجب صرفه‌‌جويي در اين هزينه‌ها خواهد شد. اسكندر مومني اعلام كرد: جمهوري اسلامي ايران با انواع مواد مخدر مبارزه كرده است و سه هزار و 700 نفر در كشورمان در اين راه به شهادت رسيدند. او در اين سخنراني بيان كرد: با اشغال افغانستان توسط امريكا نه تنها توليد مواد مخدر در اين كشور كاهش نيافت، بلكه توليد آن 50 برابر شد و به 10 هزار تن در سال رسيد، كشورمان به دليل مجاورت با افغانستان تحت تاثير كشت مواد مخدر در اين كشور است. همچنين تعداد معتادان كشور دو ميليون و 800 هزار نفر است و ميانگين سن اعتياد در كشورمان 24 سال است. آمار معتادان در ايران افزايش معناداري نداشته، اما نوع مصرف معتادان از مواد مخدر سنتي به سمت مواد مخدر صنعتي و روانگردان‌ها در حال چرخش است.
رحماني‌فضلي، وزير كشور نيز در سال 1396 با اشاره به هزينه‌هاي تحميل شده به كشور به واسطه مبارزه با قاچاق مواد مخدر اعلام كرد: در سال حدود 150هزار ميليارد تومان براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر به صورت مستقيم و غيرمستقيم به كشور هزينه تحميل مي‌شود.
فريبرز رييس‌دانا اما معتقد است؛ هزينه‌هاي تحميل شده به وسطه مواد مخدر حدود 7تا 8 درصد توليد ناخالص ملي است: بيش از 30 سال است كه نهاد‌هايي تعداد معتادان را كمتر از تعداد واقعي آن برآورد مي‌كنند، اما ميزان معتادان به مواد افيوني و مواد صنعتي به 3.2 تا 3.3 ميليون مي‌رسد. علاوه بر هزينه‌هاي تحميل شده به واسطه مصرف روزانه معتادان سخت و مصرف‌كنندگان تفنني، هزينه‌هاي كنترل توسط نيروي انتظامي و هزينه‌هاي پنهاني كه تجارت مواد مخدر بر اقتصاد كشور تحميل مي‌كند را بايد در اين هزينه‌ها محاسبه كرد. اما گمان نمي‌كنم هزينه‌هاي مواد مخدر برابر با 11 درصد توليد ناخالص ملي باشد. اگر توليد ناخالص ملي را برابر با 650 ميليارد دلار در نظر بگيريم، اين رقم حدود 70 ميليارد دلار است. به نظرم هزينه‌ها كمتر از اين رقم باشد. البته هزينه‌هاي تحميل شده مانند از دست رفتن جان انسان‌ها با پيچيدگي‌هايي همراه است اما با اين وجود برآورد من از هزينه‌ها برابر با 7 تا 8 درصد توليد ناخالص ملي است. در محاسبات صورت گرفته در محاسبات مادي اغراق مي‌شود و هزينه‌هاي انساني كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد.
نقش ايران در تغيير مسير
هزينه‌هاي ايران براي مبارزه با مواد مخدر در سال‌هاي اخير موجب شده است، مسير‌هاي قاچاق مواد مخدر دگرگون شود. موضوعي كه گواهي بر تلاش ايران در مقابله با اين تجارت است. او در تاييد نقش نيرو‌هاي نظامي ايران مي‌گويد: پليس ايران در سال‌هاي اخير كاركشته و پخته شده است و با هزينه‌هاي زياد و ابزار‌هاي متفاوت توانسته مسير ترانزيتي را تغيير دهد. در سال‌هاي گذشته ميزان كشفيات مواد مخدر 10درصد بود اما در شرايط فعلي اين كشفيات به 20 تا25 درصد رسيده است. اما با اين وجود به دليل افزايش توليد مواد صنعتي اين اعتياد به مواد مخدر بيشتر شده است. او در خصوص تغيير ترانزيت و مسير‌هاي آن مي‌گويد: با سخت شدن مسير‌ها در ايران مدتي تجارت مواد مخدر از خليج فارس و كشور‌هاي حاشيه خليج‌فارس شكل گرفت اما با وجود هزينه‌هاي زياد و مقابله شديد در اين كشور‌ها اين مسير رونق نگرفت و سهم زيادي از تجارت مواد مخدر ندارد، مدتي نيز اين مسير با افزايش تنش‌ها در عراق و از مسير كردستان صورت مي‌گرفت؛ اين مناطق پاك بود اما متاسفانه در سال‌هاي اخير مصرف در اين نواحي بيشتر شده است. با افزايش قيمت مواد افيوني در غرب صرف مي‌كند كه اين مواد از طريق جنوب آفريقا به اروپا صادر شود و بخشي از اين مواد نيز به مكزيك منتقل شود. او درباره مسير‌هاي ترانزيتي مواد مخدر مي‌گويد: ماهيت نيروي‌هاي درگير در انتقال و جابه‌جايي مواد مخدر متفاوت است. انتقال 20 تا 30 كيلومتري از مرز مبهم است، عبور اين مواد از كوير نيز توسط گروه‌هاي متفاوتي صورت مي‌گيرد. همچنين انتقال به انبار‌هاي اطراف تهران و انبارداري آن نيز توسط گروه‌هاي مختلف انجام مي‌شود. با انتقال اين مواد به مرز آذربايجان و تركيه مافياي مواد مخدر به معني دقيق آن وارد مي‌شوند و نهايتا با انتقال به مونيخ در اروپا توزيع مي‌شود.
كنترل مصرف
همچنان كنترل مصرف يكي از اساسي‌ترين راه‌هاي مبارزه با مواد مخدر است، اگرچه راه‌هاي گوناگوني براي اين مبارزه وجود دارد. رييس‌دانا با ارايه يك طرح كه در گذشته و در محافل بين‌المللي مطرح كرده است، مي‌گويد: بر اساس برآورد‌هايي كه در گذشته انجام داده‌ام، حدود 70 درصد مواد مخدر به مرز‌هاي ايران وارد مي‌شود. راهكار‌هاي متفاوت اقتصادي براي جلوگيري از افزايش مواد مخدر وجود دارد، يكي از طرح‌هايي كه من ارايه دادم، اين بود كه اين ميزان از مواد به واسطه كمك‌هاي بين‌المللي خريداري شود و تحت نظارت سازماني بين‌المللي تمامي آنها جز موارد مورد نياز پزشكي سوخته شود. او تاكيد مي‌كند كه كمتر از 2 تا 3 درصد از عوايد فروش مواد مخدر به كشتكاران در افغانستان اختصاص مي‌يابد و به راحتي مي‌توان اين ميزان كشت را با محصولات ديگر و با خريد‌هاي تضميني جايگزين كرد، اما بايد پرسيد كه چگونه و با ورود امريكا به افغانستان ميزان كشت به چندين برابر رسيده است.
در عين حال بر اساس بند 57 سياست‌هاي مبارزه با مواد مخدر براي كاهش 25 درصدي اعتياد در كشور به مساله مديريت مصرف اشاره شده است و در نتيجه توجه به وجه مصرف را به يك ضرورت تبديل مي‌كند. رييس‌دانا با اشاره به جهاني بودن معضل مواد مخدر مي‌گويد: بايد توجه داشت كه تجارت مواد مخدر يك بحران جهاني است و اين تجارت بعد از تجارت نفت، اسلحه و برخي كالاهاي اساسي قرار دارد و براي مبارزه با آن بايد بر ميزان مصرف كار كرد. اگرچه نيروي انتظامي وظيفه جلوگيري از عرضه اين مواد را بر عهده دارد اما مساله عرضه آن بر عهده نيروي انتظامي نيست و بايد براي كنترل مصرف منظر‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و... آن را مدنظر قرار داد.