سومين نشست غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه روز گذشته در ساختمان دادگاه‌هاي كيفري شماره يك برگزار شد. او در اين نشست به موضوعات مختلفي از جمله حكم صادره براي حسين هدايتي و برخي ديگر از متهمان بانك سرمايه، احتمال كاهش محدوديت‌هاي رييس دولت اصلاحات، بازداشت مرضيه اميري خبرنگار روزنامه شرق، پوري حسيني رييس سازمان خصوصي‌سازي و... اشاره و درباره آنها نكاتي را مطرح كرد. در ادامه گزيده‌اي از مهم‌ترين اظهارات سخنگوي قوه قضاييه آمده است:
طبق رأي صادره از دادگاه ويژه مبارزه با جرايم اقتصادي، حسين هدايتي فرزند علي‌اكبر به جرم اخلال عمده در نظام پولي كشور به تحمل ۲۰ سال حبس و محروميت دايم از به‌كارگيري در خدمات دولتي و رد مال معادل ۴۸۸ ميليارد تومان به نفع بانك سرمايه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومي محكوم شده است.
پرونده‌هايي را در حوزه سرويس‌هاي جاسوسي كشورهاي مختلف در دستور كار داريم كه اخيرا دو نفر از جواسيس وابسته به سرويس آمريكا و عربستان، احكامشان صادر شده است.
پرونده احمد عراقچي، معاون ارزي سابق بانك مركزي به دادگاه ارجاع شده است. دادسرا تحقيقات را تكميل كرده است و پرونده در همين هفته به دادگاه اعاده شد.
در مورد تخلفات گزارش شده در حوزه واردات كاغذ تاكنون ۵ پرونده در دادسراي تهران تشكيل شده و ۱۵ نفر بازداشت هستند. كساني كه در بازداشت هستند 3 گروه هستند؛ عده‌اي ارز دولتي گرفته‌اند اما فقط يك سوم آن را كاغذ وارد كرده‌اند كه در ۲ يا ۳ مورد ميزان دلار اختصاص داده شده ۱۵۰ ميليون دلار بوده، برخي شركت‌ها معادل ارز دريافتي كاغذ وارد كرده‌اند اما با اسناد جعلي به جاي ارايه به ناشران در بازار آزاد فروخته‌اند، برخي از شركت‌ها هم اصلا كاغذ وارد نكرده‌اند. از بانك مركزي ميزان دقيق ارزهاي اختصاص يافته را درخواست كرده‌ايم كه منتظر پاسخ استعلام هستيم. نهادهاي متولي در تخصيص ارز و در ساير تسهيلات و گشايش ال سي بانك‌ها تضمينات لازم را اخذ كنند.
در حال حاضر ۲۱ پرونده در ارتباط با شركت‌هاي خودرويي داريم كه در مورد 3 شركت، رأي قطعي صادر شده و در حال اجراست. برخي شركت‌ها ۳۰۰ شاكي و برخي ۵۰۰ شاكي و برخي تا سه هزار شاكي داشتند. دو پرونده جديد شركت‌هاي خودرويي اخيرا منجر به صدور كيفرخواست شده است و در نوبت رسيدگي دادگاه قرار دارد و ۱۶ پرونده ديگر هم مراحل تحقيقات را مي‌گذراند.
محدوديت‌هاي اشاره شده درباره رييس دولت اصلاحات، محدوديت‌هاي مصوب شوراي عالي امنيت ملي كشور است بنابراين تغيير در وضعيت بايد از تغيير خود نهاد ذي‌ربط انجام شود نه از سوي قوه قضاييه.
قانون اعمال مجرمانه را شناسايي كرده و فعل يا ترك فعلي كه به موجب قانون جرم شناخته شده و براي آن مجازات تعيين شده باشد را شامل مي‌شود. خريد و فروش غيرمجاز ارز مجرمانه است و آنجا كه شناسايي بشود، برخورد مي‌كنيم چه در فضاي مجازي و چه در فضاي حقيقي.
طبق قانون ارايه ليست اموال مسوولان محرمانه است. در ارتباط با مقامات در اصل ۱۴۲ قانون اساسي، قوه قضاييه كار رسيدگي را انجام مي‌دهد و اگر در رسيدگي‌ها جرم و تخلف و يا افزايش غير حق اموال و دارايي مسوولان را مشاهده كرد، نتايج را به اطلاع عموم مي‌رساند.
درباره اينكه اخيرا مرضيه اميري خبرنگار روزنامه شرق بازداشت شده اما اجازه ديدار با وكيل را ندارد، بازداشت و صدور حكم مبتني بر اعمال مجرمانه بر افراد است و در اين رابطه شغل و جنسيت برايمان مهم نيست. اين فردي كه نام برديد عمل مجرمانه در حوزه امنيت به او نسبت داده شده است و در اين زمينه هر وكيلي نمي‌تواند وكالت كند. بايد از وكلاي خاص و مورد تاييد دستگاه قضا استفاده شود. البته مجلس دنبال اصلاح قانون است و هر آنچه مجلس تصويب كند، آن را اجرا مي‌كنيم. اما تا زماني كه قانون تغيير نكرده است ما مجبور به اجراي قانون هستيم و فقط وكلاي خاص اجازه ورود به پرونده‌هاي امنيتي را دارند.
حكم پرونده ياسين رامين صادر شده اما اين حكم غيرقطعي است. از بيان جزييات حكم تا زماني كه قطعي نشده است، معذورم.
در ارتباط با پوري‌حسيني، رييس سازمان خصوصي‌سازي دو موضوع در مرجع قضايي وجود دارد. يك موضوع شكايتي است كه قبلا شخص خاصي عليه ايشان مطرح كرده بود كه در دادسرا رسيدگي و منتهي به قرار منع تعقيب شد. به اين قرار اعتراض شده و به دادگاه آمده است و دادگاه اعتراض را وارد دانسته و قرار جلب به دادرسي صادر كرده است. نظر دادسرا اين بود كه پرونده در دادسرا مختومه شود كه دادگاه اين نظر را تأييد نكرده است. موضوع مطرح ديگر در مورد واگذاري‌ها و اشكالات خصوصي سازي است كه مسووليت اوليه به موجب قانون با هيأت‌هاي واگذاري است كه اين هيأت هر تصميمي گرفت در مرجع بالاتر آن كه هيأت‌هاي داوري است، مطرح مي‌شود و به آن رسيدگي مي‌كند. در اين موضوع اخيرا گزارشاتي واصل شده كه در مرحله تحقيقات مقدماتي است و در اين مرحله نمي‌توان نسبت به ماهيت اين گزارشات اظهار نظر قضايي دقيقي انجام داد اما دستور موكد صادر شده كه بررسي‌هاي لازم با دقت انجام شود. تا آنجا كه اطلاع دارم در ارتباط با ممنوع‌الخروجي اين فرد تصميم جديدي گرفته نشده است.
در پرونده طلاي شادي ۳۸۰۰ شاكي و در پرونده سكه ثامن ۳۰۱۰ شاكي داريم. در هر دو پرونده اموالي كه از متهمين شناسايي شده، كفاف بدهي آنها را نمي‌كند و دستور اخيري كه در اين مورد صادر شده اين است كه اين پرونده‌ها سريعا جمع و جور شود و اين ميزان مالي كه شناسايي شده در اسرع وقت بين مالباختگان توزيع شود. به موازات اين اقدامات تلاش مي‌كنيم كه اگر اموال ديگري هم باشد از متهمان شناسايي كنيم و مرتكبين به 100درصد مجازات قانوني خود و استرداد اموال برسند.
در مورد شكايت برخي از روساي دانشگاه‌ها از نشريه‌هاي دانشجويي، وظيفه ما اجراي قانون است. اگر عمل مجرمانه‌اي انجام شود و به دادستان گزارش شود، وظيفه داريم فارغ از اينكه شخص كيست و محل وقوع جرم كجاست، ورود كنيم. به دنبال اين نيستيم كه براي اين موضوع كنكاش كنيم. كما اينكه در قانون پيش‌بيني شده كه براي ورود ضابطين به محيط دانشگاهي محدوديت‌هايي در نظر گرفته شده است. خود را ملزم به اجراي هر آنچه كه قانون پيش‌بيني كرده است، مي‌دانيم. وظيفه ماست كه به شكايات رسيدگي كنيم و نمي‌توانيم بگوييم، شكايت نمي‌پذيريم اما شكايت را مي‌پذيريم و برابر ضوابط قانوني به آن رسيدگي مي‌كنيم.
در ارتباط با وضعيت زندان و گزارشاتي كه واصل شده[بدرفتاري با زندانيان] اخيرا رياست قوه قضاييه هياتي را مامور كردند كه در يكي دو مورد از زندان‌هايي كه اين ادعاها مطرح شده بود، بروند و بررسي كنند و اگر واقعا تخلفي بود با متخلف برخورد كنند و نتيجه هم اعلام شود كه گزارش اين هيات به زودي آماده خواهد شد. اما يكي دو مورد خاص كه در ارتباط با برخي از زندانيان مطرح شده بود به صورت موردي بررسي كرديم كه غير از ماموريت آن هياتي است كه در حال انجام است و اين دو موردي كه به صورت خاص برخي از رسانه‌ها از آنها اسم برده بودند، شخصا ورود پيدا كردم و با بررسي دقيقي كه انجام دادم به اين نتيجه رسيدم كه ادعاهاي مطروحه واقعي نيست.
در رابطه با موضوع دريافت ماليات از برخي اصناف و نصب دستگاه كارتخوان در مطب پزشكان، براي عدم نصب كارتخوان جرم‌انگاري نشده است اما اگر عدم نصب با ورود سازمان امور مالياتي به عنوان فرار مالياتي محسوب شود به اين عنوان تعقيب قضايي را انجام خواهيم داد.