معاون اداري و استخدامي رييس‌جمهور:
تفكيك وزارت «صمت» مغايرتي با كوچك‌سازي دولت ندارد
جمشيد انصاري، معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور، مزاياي تشكيل مجدد و احياي وزارت بازرگاني را تشريح كرد و طرح مجلس در اين خصوص را همسو با نظر دولت خواند. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت (پاد) انصاري در مورد لايحه دولت درخصوص تفكيك 3 وزارتخانه توضيح داد: «دقيقا خاطرم هست كه آقاي رييس‌جمهور چهار روز بعد از برگزاري انتخابات سال ۹۶ براساس تحليلي كه از شرايط آينده كشور داشتند، از بنده خواستند كه به اين بررسي‌ها سرعت بيشتري بدهيم و نتيجه آن را هرچه سريع‌تر در دولت مطرح كنيم. نتيجه آن بررسي‌ها و نوع نگاهي كه به مسائل و مشكلات اقتصادي كشور در دوره دوازدهم دولت وجود داشت، منجر به تقديم لايحه اصلاح برخي از ساختارهاي كشور به مجلس در تير ماه
سال ۹۶ شد كه يكي از محورهاي آن لايحه، تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشكيل دو وزارتخانه مستقل بود. البته نظر آقاي رييس‌جمهور اين بود كه اگر مجلس همراهي كند، مي‌توان در تشكيل دولت دوازدهم وزراي مستقل صنعت و معدن و بازرگاني را معرفي كرد، به همين دليل ما لايحه را با قيد دو فوريت تقديم مجلس كرديم.تجميع مخالفان موجب شد كليات آن لايحه به تصويب مجلس نرسد.»
او در مورد تفكيك وزارتخانه‌ها در دولت دهم و تفاوت آن با دولت دوازدهم نيز گفت: «به نظر من ادغام وزارتخانه‌ها در دولت دهم از پيشينه مطالعاتي و دلايل كارشناسي مشخص و
قابل دفاعي برخوردار نبود. من در سال ۱۳۸۹ كه اين ادغام‌ها به تصويب رسيد، نماينده مجلس هشتم و عضو كميسيون تلفيق برنامه پنج‌ساله پنجم بودم. در كميسيون تلفيق چند نفر از نمايندگان بدون هرگونه پيشينه كارشناسي پيشنهادي دادند مبني بر اينكه تعداد وزارتخانه‌هاي كشور از ۲۱ عدد به ۱۷ وزارتخانه كاهش پيدا كند بدون اينكه به وزارتخانه مشخصي اشاره كنند. درواقع دولت را در ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه به ادغام تعدادي از وزارتخانه‌ها مكلف كردند تا تعداد وزارتخانه‌ها به ۱۷ عدد كاهش پيدا كند. به نظر مي‌رسد نمايندگان از اين راه به دنبال كوچك‌سازي دولت بودند. متعاقبا دولت در سال ۹۰ لايحه مختصري به صورت يك ماده واحده فرستاد كه در آن پيش‌بيني كرده بود كه ۶ وزارتخانه در هم ادغام شوند؛ وزارت مسكن و شهرسازي در وزارت راه و ترابري، وزارت رفاه اجتماعي در وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بازرگاني در وزارت صنعت و معدن. بنده در همان زمان مخالف اين ادغام بودم چون هيچ گزارش كارشناسي مشخصي از دولت در اين خصوص ارايه نشده بود. به هر حال اين تكليفي بود كه مجلس برعهده دولت گذاشته بود و احيانا دولت در اجراي اين تكليف، ميان اين وزارتخانه‌ها سنخيت بيشتري براي ادغام احساس كرده بود.» انصاري ادامه داد: «لذا لايحه با همين ميزان جزييات و به اختصار تقديم مجلس شد. حتي پيش‌بيني شده بود كه وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جديد در قالب لوايح ديگري ازسوي دولت تقديم مجلس خواهد شد و مجلس صرفا اصل ادغام اين وزارتخانه‌ها را تصويب كرد.
تا به امروز كه بنده بررسي كردم، هيچ لايحه‌اي براي تدوين وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جديد تقديم مجلس نشده و وزارتخانه‌ها نه به‌صورت ادغامي، بلكه در كنار هم و تجميع‌شده فعاليت‌هاي خود را ادامه مي‌دهند.»
انصاري همچنين از مزاياي تفكيك اين وزارتخانه گفت: «گسترش حوزه عمل و افزايش حجم فعاليت‌هاي وزارتخانه صمت در پي ادغام ازجمله چالش‌هاي جدي به‌وجود آمده در اين زمينه بود. به نظر من با اين ادغام، عملا يك وزارتخانه بزرگ، سنگين و لختي را ايجاد كرديم كه خيلي نمي‌توانست چابكي، پويايي و نوآوري لازم را داشته باشد. سياستگذاري‌هاي تجاري ما وقتي در يك وزارتخانه توليدي تجميع مي‌شود، بيشتر جهت‌گيري آن به سمت حمايت از توليد خواهد بود و به سوي حمايت از توليد داخلي مي‌رود ولي از آن طرف، به‌دليل اينكه محور توجه آن وزارتخانه حمايت از توليد و توليدكننده است، يك عنصر مهم و اساسي در اين ميان فراموش مي‌شود و آن عنصر مصرف‌كننده است. وزارت بازرگاني سابق، وظيفه تنظيم بازار، كنترل قيمت‌ها و حمايت از مصرف‌كنندگان را برعهده داشت و
ساز و كارهاي كارآمدي براي انجام اين ماموريت دراختيار اين وزارتخانه بود.» او همچنين تاكيد كرد: «به نظر من دلايل مخالفان تفكيك وزارت بازرگاني از وزارت صنعت و معدن، بيشتر دلايل كارشناسي معطوف به شرايط عادي و طبيعي است، مثلا مي‌گويند در كشورهاي پيشرفته دنيا بخش بازرگاني در كنار بخش‌هاي توليدي قرار دارد. طبق مطالعه تطبيقي‌اي كه ما انجام داديم، از ميان ۱۰۰ كشور، حدود ۵۰ كشور وزارت بازرگاني مستقل دارند و ۵۰ كشور ديگر وزارت بازرگاني را در كنار بخش توليدي و كمككننده به آن دارند؛ در كشورهاي توسعه‌يافته صنعتي، بخش بازرگاني در بخش صنعت و معدن ادغام شده، حتي بهتر است بگوييم بخش صنعت و معدن در بخش بازرگاني ادغام شده است.» انصاري در پايان با تاكيد بر اينكه اين تفكيك مغايرتي با كوچك‌سازي دولت ندارد، گفت: «مسووليت‌هاي سنگين و گسترده وزارت صمت و همچنين شرايط خاص اقتصادي امروز و ضرورت اتخاذ تدابير خاص در شرايط دشوار تحريم براي حمايت از مردم و اقشار متوسط به پايين ايجاب مي‌كند بخش‌هايي را مستقل كنيم تا بتوانيم از مردم و كساني كه در اين تغيير و تحولات اقتصادي بيشترين آسيب را مي‌بينند، حمايت موثرتري داشته باشيم، بنابراين دولت از طرح پيشنهادي نمايندگان مبني بر تفكيك وزارت بازرگاني از وزارت صنعت و معدن حمايت مي‌كند و اين مساله با خواسته دولت همسو است. البته آقاي رييس‌جمهور از اينكه پيش از اين مجلس با دولت همراهي نداشته گله‌مند بودند؛ به نظر بنده نيز نمايندگان محترم مجلس بايد اين مساله را درنظر بگيرند كه دولت در شرايط دشواري مسووليت اداره كشور را برعهده دارد و اگر تشخيص بدهد براي اداره بهتر كشور يك اصلاح ساختاري در حوزه‌اي خاص لازم است، بهتر اين است كه به دولت اعتماد داشته باشند و مساله را در بستر مباحث مسائل كارشناسي كه در جاي خود قابل‌توجه هم هستند با تاخير يا مخالفت مواجه نكنند. اگر بخواهم به صورت خلاصه عرض كنم ما در اين مقطع بيشتر بايد اقتضايي و متناسب با شرايطي كه براي ما ايجاد و تحميل كرده‌اند، عمل كنيم و تصميم بگيريم.»