گروه اقتصادي
بازگشت ارزهاي صادراتي همواره يكي از دغدغه‌هاي كشوري براي كاهش نوسان در بازار ارز است. وقتي اين دغدغه رنگ و بوي جدي‌تري به خود مي‌گيرد كه طي چند ماه اخير، اختلاف بين نرخ ارز سامانه نيما و بازار آزاد به ضرر صادركنندگان بوده و آنها ترجيح مي‌دهند، ارزهاي خود را در بازار آزاد به فروش برسانند. اما تمام تبعات عدم بازگشت ارزهاي صادراتي را نبايد متوجه صادركنندگان كرد بلكه سياستگذار نيز به نوبه خود در اين جريان سهم دارد. تا زماني كه بخشنامه‌هاي
يك شبه، انواع ممنوعيت در واردات و صادرات را به همراه دارد، تجار نمي‌توانند از مسيرهاي تعيين شده مانند واردات در ازاي صادرات، ارزهاي خود را به كشور وارد كنند و برنامه‌‌هاي بلندمدت بخشنامه‌هاي بازگشت ارزي زماني بهترين نتيجه ممكن را به همراه خواهند داشت كه ساير بخش‌هاي اقتصادي نيز با هماهنگي بيشتري با آنها همكاري كنند.
وقتي آمار مسوولان نيز متفاوت است
بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور موضوع جديدي نيست و دو نهاد مهم اقتصادي، وزارت اقتصاد و بانك مركزي همواره از تلاش‌هايي براي بازگرداندن ارز به كشور سخن گفته‌اند. اين تلاش‌ها در حالي است كه مسوول هر دو نهاد، آمارهاي متفاوتي از ميزان بازگشت ارز به كشور ارايه مي‌دهند.اوايل ارديبهشت دژپسند از عدم بازگشت 30 ميليارد دلار ارز صادراتي سخن گفته بود. وزير اقتصاد عدم بازگشت 75 درصد از ارزهاي صادراتي را طبق ورود 10 ميليارد دلار ارز به سامانه نيما و صادرات غيرنفتي 40 ميليارد دلاري اعلام كرد. پس از چند روز مشاور وزير اقتصاد نيز تاكيد كرد كه 30 ميليارد دلار به هيچ طريقي به كشور بازنگشته است. اما رييس كل بانك مركزي كه متولي اصلي سياستگذاري در حوزه ارزي است نه تنها آمارهاي ارايه شده توسط وزارت اقتصاد را زير سوال برد بلكه بازگشت ارز به كشور را 60 درصد اعلام كرد. همتي رقم ارزهاي بازگشته به كشور را حدود 19 ميليارد دلار اعلام كرد.
تشويق براي ورود ارز بيشتر
بانك مركزي براي تسريع روند ورود ارز صادرات غيرنفتي به كشور، تشويق‌هايي را براي صادركنندگان در نظر گرفت. يكي از آنها راه‌اندازي سامانه نيما بود. هر چند كه ابتدا اختلاف قيمتي بين سامانه نيما و بازار آزاد زياد بود اما با گذشت زمان و اتخاذ سياست‌هاي پولي، نرخ ارز روند نزولي به خود گرفت تا اين هم دليل تشويقي براي افزايش ورود ارز به كشور باشد.در آخرين راه ترغيب صادركنندگان براي ورود ارز به كشور، بسته‌اي روز دوشنبه توسط بانك مركزي رونمايي شد كه جزييات آن روز سه‌شنبه منتشر شد. در اين بسته بدون استفاده از زور براي بازگرداندن ارزهاي صادراتي به كشور تمهيداتي انديشيده شده است.
مدير اداره صادرات بانك مركزي، اين بسته را در راستاي سياست‌هاي كلي سال گذشته اعلام كرد و در خصوص آن توضيحاتي داد. صمد كريمي 22 فروردين 97 را روزي دانست كه كليه صادركنندگان مجاب شدند، ارز حاصل از فروش را به چرخه ارزي و اقتصادي كشور برگردانند. كريمي دوم ارديبهشت سال گذشته را روز تعيين تكليف در خصوص نحوه بازگشت در هيات دولت دانست. چراكه در جريان آن جلسه روش‌هاي واردات در مقابل صادرات و چگونگي بازگشت ارز به سامانه نيما تصميم‌گيري شد. طبق گفته مدير اداره صادرات بانك مركزي در بسته جديد ارزي دو گروه پتروشيمي و ساير صادركنندگان و ميزان بازگشت ارزشان به سامانه نيما مشخص شده است. يكي از مشوق‌هاي بانك مركزي متوجه صادركنندگاني است كه بيش از 70 درصد از ارز خود را به سامانه نيما عرضه كرده‌اند.
بسته جديد بانك مركزي
تشويق و تنبيه توامان خلاصه بسته جديد بانك مركزي است. در اين بسته صادركنندگاني كه بيش از 70 درصد ارزهاي خود را به كشور بياورند و در نيما عرضه كنند، تشويق مي‌شوند.
عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي در خصوص بخشنامه بانك مركزي درباره سياست‌هاي ارزي سال 98 در برابر صادركنندگان مي‌گويد: در اين بخشنامه پيش‌بيني شده كه پتروشيمي‌ها كه عمده صادركنندگان غيرنفتي هستند، بتوانند حداقل 60 درصد از ارز خود را در سامانه نيما عرضه كنند و مابقي نيز به خود آنها اختصاص يابد چراكه خودشان به واردات تجهيزات احتياج دارند.
او ادامه مي‌دهد: همچنين در بخشنامه روز گذشته بانك مركزي تاكيد شده كه مابقي صادركنندگان براي اينكه تسهيلات بيشتري در اختيارشان قرار گيرد بايد حداقل 50 درصد صادرات خود را در سامانه نيما عرضه كرده و مابقي آن را مي‌توانند به صورت اسكناس وارد كشور كنند يا به صورت واردات در برابر صادرات توسط خود يا ديگران اختصاص دهند و دليل اصرار بانك مركزي براي عرضه اين ارز در سامانه نيما به اين دليل بوده كه اين سامانه منبع تامين كالاهاي اوليه و اساسي كشور، مواد اوليه كارخانه‌ها، مواد واسطه‌اي و كالاهاي ضروري است. رييس كل بانك مركزي كمك صادركنندگان به دولت براي تامين ارز را مهم‌ترين مساله براي پشت سر گذاشتن تحريم‌ها با سرعت بيشتري دانست. او در اين خصوص گفت: با تسريع ورود ارزهاي صادراتي به كشور در كمتر از دو ماه مي‌توان 6 ميليارد دلار ارز تامين كرد.
همتي با اشاره به اينكه به دليل اعمال تحريم‌ها، هزينه معاملاتي و تخفيفاتي برخي صادركنندگان در خارج از كشور افزايش يافته است، مي‌گويد: بر اين اساس مصوب شده كه هر صادركننده بر مبناي پايه صادراتي گمرك 80 درصد ارز را به كشور بازگرداند و 20 درصد مابقي از آن كم مي‌شود كه اميدوارم با اين حركت سال جاري نسبت به سال گذشته شرايط بهتري تجربه شود.
هشدار به سرمايه‌گذاري در ارز
بخش ديگري از صحبت‌هاي رييس كل بانك مركزي پيرامون وضعيت بازار ارز بعد از ارايه بخشنامه‌هاي مختلف ارزي بود. به اعتقاد همتي مردم نبايد وارد بازار ارز شوند چراكه ممكن است زيان ببينند. همتي با تاكيد بر اينكه بسياري از نوسانات بازار ارز سياسي است، تصريح كرد: مردم نبايد وارد اين بازار شوند چراكه ممكن است متضرر شوند. ظرف اين دو هفته قيمت ارز حدود دو هزار تومان كاهش يافته است بنابراين توصيه مي‌شود، مردم با توجه به متغيرهاي سياسي تاثيرگذار در بازار ارز وارد آن نشوند. او ذخاير ارزي در كشور را كافي دانست و از اراده بانك مركزي براي ورود به بازار ارز سخن گفت.همتي با يادآوري اينكه اقشار متوسط رو به پايين جامعه تحت فشار هستند، ادامه داد: تمام تلاش دولت اين بوده كه فشار تورمي به اين اقشار را كاهش دهد و در اين راستا دنبال راهكارهايي بوده تا از ميزان اين فشارها كاسته شود.
تفاوت قيمت نرخ ارز بين سامانه نيما و بازار آزاد، يكي از دلايل صادركنندگان براي عدم بازگشت ارزها بود. اما دليل ديگر وجود ممنوعيت در صادرات يا واردات كالاهاست. بخشنامه‌هاي يك شبه كه در يك سال گذشته پاي ثابت تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي بوده،
نا اطميناني را در صادركنندگان افزايش داده تا جايي كه برخي نمي‌توانند از مسير تعيين شده براي بازگرداندن ارزهاي صادراتي كه همان واردات در مقابل صادرات است، استفاده كنند. اين مسير يكي از راهكارهاي بخش خصوصي براي بازگرداندن ارز به كشور است و هر گونه اختلالي در عملياتي شدن آن، بازگشت ارز را با چالش روبه‌رو مي‌كند.
در شرايطي كه وزارتخانه‌هاي متولي امر تجارت با عدم هماهنگي، سياستگذاري تجاري مي‌كنند شايد بتوان بازگشت ارز پتروشيمي‌ها را افزايش داد ولي ساير صادركنندگان يا فعاليت خود را كم كرده يا پايان مي‌دهند. مورد ديگري كه عدم رغبت صادركنندگان را به دنبال دارد، سخت شدن شرايط براي فعاليت صادركنندگان است. تحريم، تجارت را با چالش‌هاي مختلفي روبه‌رو كرده است. بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي بانك مركزي، آينده تجارت را با نا اطميناني مواجه كرده است.
نكته ديگر، چند نرخي بودن ارز است. با وجود اختلاف قيمتي بين ارز دستوري و بازار آزاد تقريبا رغبتي براي ورود ارزهاي صادراتي به كشور براي صادركنندگان نمي‌ماند. شايد بهتر باشد دولت و بانك مركزي قدري از دخالت‌هاي خود در بازار ارز را كاهش دهند تا عرضه ارز به كشور افزايش يابد.