مصطفي كواكبيان، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي نخستين نماينده‌اي بود كه از تهيه نامه‌اي براي درخواست از رهبر انقلاب به‌منظور اصلاح قانون اساسي خبر داد. حال عزت‌الله يوسفيان‌ملا از نمايندگان نزديك به علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي نيز با تاييد اين اظهارات تاكيد مي‌كند كه اين نامه تهيه شده ولي تا زمان نرسيدن تعداد امضاها به 200 يا 250 نماينده به رهبري تقديم نخواهد شد. همزماني اين موضوع با اظهارات اخير حسن روحاني مبني بر لزوم داشتن اختيارات ويژه در شرايط جنگ اقتصادي بار ديگر از لزوم بازنگري جدي در قانون اساسي خبر مي‌دهد.
اينكه اين اظهارات تا چه حد جنبه رسانه‌اي دارد، موضوع ديگري است كه نمي‌توان ناديده‌اش گرفت ولي با آنچه در اين بين بايد به آن توجه كرد، تفاوت فاحش بين دو طيف خواستار اصلاح قانون اساسي است؛ تفاوت فاحشي كه موجب شده تنها تشابه اين دو طيف در لفظ «اصلاح قانون اساسي» باشد و بس. طيف نخست خواستار احياي پست نخست‌وزيري و پارلماني شدن نظام جمهوري اسلامي هستند و طيف دوم خواستار افزايش قدرت نهادهاي انتخابي و پاسخگو. اين تفاوت عقيده در شرايطي كه رهبر انقلاب اسلامي نيز در ديدار با دانشجويان مساله اصلاح قانون اساسي را رد نكرده و با ذكر اين جمله كه «ساختار قانون اساسي خوب است البته ساختارها مي‌توانند تكميل شوند و نواقص‌شان برطرف شود» از امكان اصلاح قانون اساسي سخن به ميان آورده‌اند، بيش از پيش بايد مورد توجه قرار گيرد تا «حق ملت براي تعيين سرنوشت خود» كه جمهوريت نظام جمهوري اسلامي را شكل داده، نه تنها با محدوديت‌هايي مواجه نشود بلكه گسترش يابد. به‌منظور بررسي بيشتر اين موضوع با محمود صادقي به گفت‌وگو پرداخته‌ايم. او همواره جزو آن دسته از حقوقداناني است كه التزام تمام و كمال و اجراي بي‌تناقض تمام اصول قانون اساسي فعلي جمهوري اسلامي را بر اصلاح آن، ارجح مي‌داند ولي با اين حال معتقد است كه تشتت آرا در قواي سه‌گانه در حال بسط است و براي اين موضوع بايد راهكاري اساسي و ريشه‌اي درنظر گرفته شود تا كشور بتواند از شرايط خاصي كه با آن روبه‌رو است، عبور كند.
يكي از نمايندگان مجلس صحبت از تهيه نامه‌اي با 100 امضا براي درخواست اصلاح قانون اساسي از رهبري به ميان آورده است ولي گفته كه در اين نامه موضوع احياي پست نخست‌وزيري مطرح شده است. بنابراين به نظر مي‌رسد اين موضوع با آن بخش از حرف‌هاي رييس‌جمهوري مبني بر كمبود اختيارات در تناقض باشد، نظر شما در اين زمينه چيست؟
باتوجه به اينكه ما از اصل موضوع بي‌اطلاعيم، چندان نمي‌توانيم راجع به چند و چون اين نامه صحبت كنيم و آن را پيش‌بيني كنيم ولي درباره موضوع نخست‌وزيري بايد گفت كه اصل اين موضوع در گذشته امتحان شده و حدود 10 سالي نيز اين رويه ادامه داشته است تا اينكه درنهايت و در سال 68 ما به اصلاح قانون اساسي رسيديم كه در جريان آن پست نخست‌وزيري حذف شد، بنابراين فكر نمي‌كنم كه ما قصد بازگشت به عقب را داشته باشيم.
صحبت‌هاي اخير رهبري در ديدار با دانشجويان هم گواه همين موضوع است. رهبري در اين ديدار صراحتا گفتند كه نظام پارلماني هم مشكلات خاص خود را به همراه دارد. به عقيده من همين بيانات بسياري از حدس و گمان‌ها را اصلاح كرد؛ چراكه رهبري نيز نظر خود را مشخصا درباره بازگشت به گذشته و ايجاد پست نخست‌وزيري و پارلماني شدن نظام، بيان كرده‌اند. البته آنچه در گذشته وجود داشت را صراحتا نمي‌توان نظام پارلماني دانست ولي عملا نظامي شبه پارلماني بود، چراكه پست نخست‌وزيري و انتخاب آن وابسته به راي اعتماد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بود و از همين جهت حالتي شبه‌پارلماني در خود داشت.در گذشته به علت تشتت مراجع اجرايي بعد از گذشت 10 سال از عمر جمهوري اسلامي، نتيجه‌گيري اين شد كه پست نخست‌وزيري باعث تشديد اين تشتت آرا شده و درنهايت تصميم به حذف پست نخست‌وزيري گرفتند، بنابراين در شرايط كنوني كشور فكر نمي‌كنم متوليان نظام تفكري مبني بر بازگرداندن نظام پارلماني در ذهن خود داشته باشند.البته اين تفكر كه پست رياست‌جمهوري به شكل كنوني كه رييس‌جمهوري با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود، حذف شده و رييس‌جمهوري يا همان رييس قوه اجرايي يا هر نام ديگري از سوي نمايندگان مجلس كه با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شوند، برگزيده شود، مطرح شده است. اين طرح به آن معناست كه كلا در كشور يك انتخابات آن هم براي مجلس شوراي اسلامي صورت بگيرد و مابقي انتخابات‌ها حذف شود كه اين موضوع همان نظام پارلماني است ولي شخص رهبري نيز صراحتا اين موضوع را رد كرده و دردسرهاي نظام پارلماني را بيشتر دانستند و تاكيد كردند كه اين صحبت‌شان حاصل مطالعاتي است كه در سال‌هاي گذشته صورت گرفته است.
بحث ديگري كه گويا در اين نامه مطرح شده، موضوع دو مجلسي شدن كشور و به اصطلاح ايجاد مجلس سناست، با توجه به شرايط كشور اين موضوع را به صلاح مي‌دانيد؟
من و آقاي يوسفيان‌ملا در اين زمينه طي روزهاي گذشته گفت‌وگويي با يكديگر داشتيم. آقاي يوسفيان‌ملا مي‌گفتند كه اگر ايران دو مجلسي شود، بسياري از مشكلات كاسته مي‌شود ولي به او گفتم كه در حال حاضر هم ما تك‌مجلسي نيستيم ولي يوسفيان‌ملا تاكيد داشت كه همين چند نهاد كه بعضا اقدام به قانونگذاري هم مي‌كنند به اين دليل به وجود آمده‌اند كه ما در كشور مجلس سنا نداريم. او معتقد بود كه اگر در كشور مجلس سنا داشتيم ديگر نيازي به اين نهادهاي موازي نبود. من نامه‌اي كه آقاي يوسفيان‌ملا گفته را نديده‌ام ولي تصور من اين است كه آنچه در اين نامه بيشتر مطرح شده همين موضوع دو مجلسي شدن است.
اين موضوع و مدل سياسي در ايران با توجه به شرايط خاص سياسي كشور ما جواب مي‌دهد؟
بايد روي اين مورد فكر و تحقيقات صورت بگيرد ولي خيلي نمي‌تواند ايده بي‌ربطي باشد به طوري كه چند نماينده ديگر و اشخاص خاصي در كشور هم با اين نظر موافق هستند. به نظر من ما امروز پديده دو مجلسي را با توجه به مداخله بسياري از ارگان‌ها در امر قانونگذاري دارا هستيم اما با يك حالت پراكنده اين اتفاق صورت مي‌گيرد يعني شوراي نگهبان از يك سو، مجمع تشخص مصلحت نظام و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از سوي ديگر و در اين بين شوراهاي عالي نيز وجود دارند كه فعاليت‌هاي شبه‌قانونگذاري انجام مي‌دهند.
با درنظرگيري اين موارد به عقيده من اگر ما به جاي داشتن چندين نهاد يك نهاد قانونگذاري داشتيم، اوضاع بهتر بود. مجلس سنا هم سازوكارش به اين شكل است كه بخشي از بدنه آن انتصابي و بخشي ديگر انتخابي است كه با اتكا به همان بخش انتصابي بايد گفت كه بدنه‌اي تخصصي براي اين مجلس ايجاد خواهد شد. در شرايط فعلي برخي مطالبات و خواسته‌هاي مردم ممكن است در مجلس به قوانيني تبديل شود كه بعضا چندان پيشينه كارشناسانه و تخصصي به همراه ندارد. با شكل‌گيري مجلس سنا، مصوبات مجلس نخست از فيلتر كارشناسي مجلس دوم عبور خواهد كرد تا خروجي دو مجلس درنهايت قانون دقيق و همراه با كار كارشناسي باشد. حسن ديگري كه براي دو مجلسي بودن مي‌توان نام برد، اين است كه ملاحظات كلي حاكميت درباره قوانين نيز بيشتر در نظر گرفته مي‌شود.
با اين تفاسير به نظر شما در صورت دو مجلسي شدن ايران، دوباره با مشكل طولاني شدن روند تصويب لوايح و طرح‌ها مواجه نخواهيم شد؟ شما موضوع لوايح FATF را نظر بگيريد در صورت دو مجلسي شدن اين روند طولاني‌تر نمي‌شود؟
نخست بايد در نظر گرفت كه در تمام جهان اوضاع به همين شكل است بنابراين براي برطرف شدن اين ايراد مدنظر شما مي‌توان تدابير خاصي مثل تعيين مهلت براي اعلام راي نهادها در نظر گرفت كه باعث كندي كارها نشود اما آنچه قطعي است، اين است كه شكل‌گيري اين روند قطعا باعث كارشناسانه و در نهايت پخته‌تر شدن كارها مي‌شود. البته شخصا هنوز نظر قاطعي راجع به اين موضوع و دو مجلسي شدن جمهوري اسلامي ندارم و معتقدم روي آن بايد مطالعات و كارهاي بسيار دقيقي صورت بگيرد تا بتوان به تصميم نهايي رسيد. بايد اقتضائات قومي را نيز در اين زمينه در نظر گرفت هر چند كه ما در سال‌هاي گذشته مجلس سنا را در كشور داشته‌ايم. مجلس سنا با اينكه در قانون اساسي مشروطه وجود نداشت ولي بعدا با اقداماتي فراتر از قانون اساسي وقت به نظام سياسي آن زمان كشور اضافه شد كه همين موضوع ايراداتي به لحاظ قانون اساسي دوران مشروطه به همراه داشت ولي به هر حال ما چنين تجربه‌اي در ايران داشته‌ايم و هنگام بررسي اين موضوع آن تجربه مي‌تواند كارساز باشد.
اين نكته را بايد در نظر گرفت كه سنا در آن زمان به شكل خيلي فرماليته وجود داشت و تا آنجايي كه من اطلاع دارم، اوضاع به اين شكل بوده كه مجلس سنا به صورت جدي به مصوبات مجلس ملي وقت نمي‌كرده و فعاليت‌هايش بيشتر جنبه صوري داشته‌اند.
به موضوع اختيارات رييس‌جمهوري برگرديم. آقاي روحاني صراحتا خواستار افزايش اختيارات خود در شرايط فعلي شده‌اند ولي سوال اينجاست كه اين اختيارات در چه حوزه‌هايي است و منظور رييس‌جمهوري چه مواردي است؟
آقاي روحاني در ديدار رمضاني كارگزاران نظام با رهبر انقلاب، ايده‌اي را همراه با يك خاطره از دوران جنگ در بحث پدافند هوايي مطرح كرد و گفت كه در اوايل جنگ در سيستم پدافند هوايي كشور تشتت راي وجود داشت كه بعدها اين مشكل با يكپارچه شدن اختيارات و از بين رفتن اين تشتت آرا برطرف شد كه نتايج آن را هم ديديم.
در ديدار حقوقدانان با رييس‌جمهوري، من و ايشان صحبتي در همين زمينه با هم داشتيم كه آنجا هم به نظر مي‌آمد آقاي روحاني قصد داشت با زبان بي‌زباني اين موضوع را بيان كند كه در شرايط ويژه لازم است نوعي هماهنگي و وحدت فرماندهي در كشور وجود داشته باشد تا بتوان از آن شرايط خاص عبور كرد. به نظر من روحاني وضعيت فعلي جامعه و تشتت آرا موجود در كشور را به همان وضع پدافند هوايي تشبيه كرده است.
البته شوراي عالي هماهنگي سران قوا كه رهبري با اختيارات ويژه ايجاد كردند به نظر مي‌رسد مبتني بر همين ايده است كه قواي سه گانه بتوانند بيش از پيش با هماهنگي و همراهي يكديگر عمل كنند. رهبري حتي براي اين شورا اختيارات قانونگذاري هم در نظر گرفتند كه بعضا مورد انتقاد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم قرار گرفت.
با در نظرگيري اظهارات آقاي روحاني مي‌توان گفت كه اين شورا هم چندان موفق نبوده، شما با اين موضوع موافقيد؟
بله به نظر مي‌رسد چنين است. آقاي روحاني در اين زمينه طعنه‌اي هم زده‌اند كه اسما فرمانده است ولي عملا اينچنين نيست چراكه اظهاراتي مطرح شده بود كه امروز و در شرايط فعلي جامعه عملا فرمانده اجرايي كشور رييس‌جمهوري است ولي آقاي روحاني همچنان گلايه دارند چون معتقد هستند كه اين موضوع در واقعيت محقق نشده است.
با درنظرگيري همه اين موارد و بدون داشتن نگاه سياسي و ايدئولوژيك به موضوع و بررسي ابعاد فني ماجرا به عقيده من آنچه كشور را آزار مي‌دهد، عدم انسجام در نظام‌هاي تصميم‌گيري است.
آنچه ما در جمهوري اسلامي بيش از هر مورد ديگري به آن نياز داريم، انسجام در امور است. نظريه تفكيك قوا كه نظريه‌اي عقلاني محسوب مي‌شود نيز همين مورد را مطرح مي‌كند كه امور كشور به 3 حوزه قانونگذاري، اجرايي و قضايي تقسيم مي‌شود و اين 3 قوه بايد با هماهنگي يكديگر فعاليت كنند و در قانون اساسي هم اين نظريه به صورت نسبي پذيرفته شده به اين شكل كه هماهنگي و همراهي ذكر شده در اين اصل در ايران توسط مقام رهبري ايجاد خواهد شد. در موضوع اصل تفكيك قوا بايد اين مهم را در نظر گرفت كه اين ايده در حوزه تقنيني و قانونگذاري منحصرا در مجلس خلاصه مي‌شود. مجلسي مستقل و قدرتمند كه هيچ فرد يا نهاد ديگري حق مداخله در حيطه صلاحيتي آن را نداشته باشد. اصل تفكيك قوا درباره قواي قضاييه و اجراييه نيز به همين موضوع معتقد است و مي‌گويد كه امر اجرا و قضا نيز منحصرا بايد در اختيار قواي اجراييه و قضاييه قرار گيرد. يعني اگر ما به اين اصل بازگرديم كه اصلي عقلاني است و قرن‌ها قبل بيان شده، مشكلات‌مان حل خواهد شد.
امروز مساله ما اين است كه تداخل بين وظايف قواي سه‌گانه وجود دارد و اين فقط حرف رييس‌جمهوري نيست. در قوه مقننه نيز اوضاع به همين گونه است به طوري كه در جلسه يكشنبه دو اظهارنظر از دو نماينده با طيف‌هاي سياسي متفاوت در همين راستا داشتيم. پژمانفر(نماينده اصولگراي مشهد) و كواكبيان(نماينده اصلاح‌طلب تهران) در جريان اظهارات خود سعي داشتند اين موضوع را بيان كنند كه كارها و اقدامات دست آنها نيست چون يا اكثريت نيستند يا اينكه اقليت هستند.
اين موضوع از آن جهت حائز اهميت است كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي عملا گمان مي‌كنند كه كارهاي نيستند و اين احساس در تمام قوا شيوع پيدا كرده است به طوري كه هيچ فردي را در قواي مجريه، قضاييه و مقننه نمي‌توان يافت كه به صورت كامل مسووليت‌پذير باشد. اين مهم ناشي از شيوع نوعي تشتت راي در قواي سه‌گانه است بنابراين صراحتا مي‌توان گفت كه اين موضوع منحصرا در رييس‌جمهوري خلاصه نمي‌شود و عملا مساله قواي ديگر و ساير مسوولان جمهوري اسلامي نيز محسوب مي‌شود. مساله‌اي كه بايد براي آن فكرهاي اساسي صورت گرفته و با ريشه‌يابي حل شود.
با تمام اين تفاسير و به عنوان سوال آخر به عقيده شما با اصلاح قانون اساسي، مشكلات مطرح شده بهبود خواهد يافت يا اينكه ممكن است به سمت ديگري حركت كنيم و عملا وضع از آنچه امروز با آن مواجهيم نيز بدتر شود؟
اين موضوع نياز به تامل و بررسي بسيار دارد كه آيا با صرف اصلاح قانون اساسي مسائل ما حل مي‌شود يا خير اما به طور كلي من معتقدم كه يكي از اصلي‌ترين مشكلات ما عدم التزام تمام و كمال به قانون اساسي فعلي است به اين معنا كه همين قانون موجود در كشور هم به صورت كامل اجرايي نمي‌شود.من در يك جمعي گفته بودم كه يك نهادي يا يك فردي بايد بررسي كند كه در طول 40 سال گذشته چقدر به قانون اساسي در جمهوري اسلامي عمل شده و اصطلاحا به آن نمره دهد. من فكر مي‌كنم كه قانون اساسي روي كاغذ مانده و بخش زيادي از آن در سال‌هاي گذشته و به دلايل مختلف اجرايي نشده است بنابراين صرف ايجاد تغيير در قانون اساسي حلال مشكلات كشور نخواهد بود. بايد توجه داشت كه ما يك سري قوانين اعلامي داريم و يك سري قوانين اعمالي. اعلام قوانين با اعمال آنها فاصله بسيار زيادي دارد. شما ممكن است در بخش نگارش قوانين و اعلام آنها بسيار مترقي و پيشرفته عمل كنيد ولي در زمينه اجرا و اعمال آنها با مشكلات بسيار جدي مواجه باشيد. بنده معتقدم كه ما بايد معضلات ايجاد شده در كشور بر سر راه اجراي كامل قوانين به ويژه قانون اساسي را برطرف كنيم.