سيدرضا خاتمي با تاكيد بر نقش برگزاري دادگاه علني در بازسازي وجهه قوه قضاييه مطرح كرد
فرصتي براي روشنگري درباره انتخابات 88
گروه سياسي| ساعت ۹ صبح روز شنبه ۱۱ خرداد ماه، موعد برگزاري دومين جلسه رسيدگي به شكايت از سيدرضا خاتمي است تا چنانچه اين فعال سياسي اصلاح‌طلب مي‌گويد بالاخره پس از حدود يك دهه شاهد برگزاري نخستين دادگاه رسمي باشيم كه بنا دارد به نحوي موضوع «انتخابات 88» را مورد بررسي قرار دهد. بنابراين براي بررسي دقيق‌تر ابعاد اين پرونده به سراغ خاتمي رفته و نظراتش را در اين رابطه جويا شديم.
ارزيابي شما از برگزاري اولين جلسه دادگاه چيست؟
اين اولين دادگاهي است كه به طور خاص به مساله انتخابات رياست‌جمهوري سال ۸۸ مي‌پردازد و از اين نظر مهم است كه مي‌تواند زخم ناسور ۸۸ را مرهم بگذارد و تصميم دادگاه در علني برگزار كردن دادگاه را من به معناي اين اراده در حاكميت مي‌دانم كه تمايل به عبور از اين گردنه دارد. من مطمئن هستم جريان رسيدگي به اين پرونده باعث ختم اين موضوع اختلاف‌برانگيز و مخل انسجام و وحدت ملي به خصوص در زمان پرمخاطره فعلي خواهد شد، اگر لجبازي نباشد. من در دفاعيات خود مستندات زيادي از نحوه برگزاري انتخابات ارايه خواهم داد كه فساد در اين انتخابات را نشان خواهد داد.
نظر شما در مورد علني برگزار شدن دادگاه چيست؟
عده‌اي تحليل مي‌كنند كه چون گمان مي‌شد دست مدعيان تقلب خالي است، پس با برگزاري دادگاه علني آنها را رسوا كنيم اما به نظر من شايد از رهگذر اين دادگاه علني از اين پيچ تاريخي عبور كنيم و نشان داده شود اگر واقعا مستندات قابل قبولي باشد، قوه قضاييه حكم تبرئه مي‌دهد و بدين‌وسيله اعتبار به شدت مخدوش شده اين قوه مهم بازسازي مي‌شود. در هر حال به نظر من تصميم قاضي محترم در برگزاري علني دادگاه منطبق بر قانون بود و غير از اين جاي تعجب داشت. مصلحت هم همين است چراكه اين مساله مهم 10 سال است بر سپهر سياسي و اجتماعي كشور سايه انداخته و نمي‌تواند به دور از افكار عمومي حل و فصل شود و تنها در صورت اقناع افكار عمومي(حال از هر طرف) ما به ختم فتنه ۸۸ مي‌رسيم. از طرف ديگر تقاضاي همه جناح‌هاي كشور، چپ و راست و اصلاح‌طلب و اصولگرا و طرفداران سلامت و فساد انتخابات ۸۸ برگزاري دادگاه علني بوده و هست.
اما موضع قاضي در انتهاي جلسه اول مبني بر منع رسانه‌ها از انتشار محتواي دادگاه چگونه توجيه مي‌شود؟
بايد خوشبينانه به اين موضوع نگاه كرد. دادگاه هنوز تمام نشده و بخش اعظم دفاعيات من كه مهم‌تر از بخش اول هم هست، باقي مانده است. من در جلسه اول بر اساس مستندات منتشر شده از سوي شوراي نگهبان فقط بخش كوچكي از ادعاي خود را اثبات كردم. شايد قاضي محترم تصور كرده‌اند كه انتشار اين بخش باعث مي‌شود، آرامش حاكم بر محيط حقوقي و قضايي كه لازمه يك قضاوت عادلانه و متقن است، دستخوش احساسات و هيجانات سياسي و اجتماعي شود و امكان رسيدگي حقوقي مستقل و بي‌طرف را سلب كند بنابراين صلاح ديده‌اند تا پايان دادرسي فعلا محتواي دادگاه منتشر نشود و البته اين به معناي اين نيست كه هيچ‌وقت نبايد منتشر شود. البته قضاوت بدبينانه هم وجود دارد كه من نمي‌خواهم فعلا به آن اعتنا كنم.
چرا اين اسناد در دادسرا بررسي نشد؟
من از دادسرا خواستم براي تكميل مدارك مهلت بدهد كه موافقت هم كردند اما به ناگهان و با عجله ديديم، كيفرخواست صادر و جلسه دادگاه اعلام شد. طبعا اين مستندات بايد در دادسرا رسيدگي مي‌شد و الان هم دادگاه مي‌تواند براي تكميل پرونده، آن را به دادسرا اعاده كند.
آيا فكر مي‌كنيد روند علني دادگاه باز ادامه خواهد داشت؟
دليلي بر غيرعلني شدن دادگاه نيست. الان اگر دادگاه غيرعلني شود براي قوه قضاييه خوب نيست و قضاوت افكار عمومي اين خواهد بود كه حتما آنقدر اسناد و مدارك من پر و پيمان بوده كه مجبور شده‌اند، دادگاه را غيرعلني كنند و اين به نفع قوه قضاييه نيست كه به خاطر اعمال خلاف و غيرقانوني مثلا وزارت كشور وقت و يكي، دو ارگان ديگر اعتبار نظام را مخدوش كنند. عدل و مصلحت در اين است كه رسيدگي علني باشد و بعد با برخورد با متقلبان و متخلفان، دامان كليت نظام را از اين آلودگي پاك كنند.
اگر دادگاه غيرعلني باشد، چه واكنشي خواهيد داشت؟
گفتم هيچ دليلي بر غيرعلني بودن وجود ندارد لذا به آن فكر هم نكرده‌ام. ما پس از جلسه اول رسيدگي، دستور قاضي مبني بر عدم انتشار دفاعيات را عملا انجام داديم. هر چند به ما تكليف نكردند و فقط رسانه‌هاي حاضر در دادگاه را برحذر داشتند اما به هر حال ما هم رعايت كرديم و ديديد تا به حال افكار عمومي از محتواي دادگاه مطلع نشده‌اند. اين روند مي‌تواند در جلسات علني بعدي تا ختم دادرسي ادامه يابد. اما به هر حال چه دادگاه علني باشد چه غيرعلني، موضوع مهمي كه براي من مطرح است، اين است از اين فرصت بايد استفاده كرد تا با روشن شدن حقايق انتخابات ۸۸ پرونده انتخابات رياست‌جمهوري سال ۸۸ در تاريخ جمهوري اسلامي با برهان و مدرك و سند مختومه شود و اين كار جز با آگاهي و اقناع افكار عمومي امكان‌پذير نيست. بنابراين قانون و عقل و مصلحت حكم مي‌كند، دادگاه علني باشد و من اميدوارم براي جلسه بعدي فضاي وسيع‌تري براي حضور بيشتر اصحاب سياست و رسانه فراهم كنند.