در روزهاي اخير بانك مركزي خبري درباره وضعيت صدور چك منتشر كرد كه از كاهش 40.1درصدي چك برگشتي به لحاظ ارزشي و كاهش 21.7درصدي چك برگشتي به لحاظ تعداد حكايت دارد.
شايد در وهله اول اين خبر كمي به مذاق خوش بيايد و نشانه سروسامان گرفتن بازار مالي و مبادلات مدت‌دار تلقي شود اما در ادامه آمارهاي ارايه شده ازسوي بانك مركزي نكته كليدي‌تري مبني بر كاهش 47.5درصدي صدور چك در ماه نخست سال جاري نسبت به فروردين سال گذشته وجود دارد. مطالعه اين بخش از آمارهاي ارايه شده از سوي بانك مركزي در زمينه وضعيت صدور چك شايد اين هشدار را به مسوولان و تصميم‌گيران عرصه اقتصادي مي‌دهد كه نبايد از كاهش تعداد چك‌هاي برگشتي چندان خوشحال بود، زيرا كاهش معنادار صدور چك بيانگر اين واقعيت است كه دوباره صداي پاي ركود در اقتصاد ايران شنيده مي‌شود و بايد به حال اقتصاد چاره‌اي انديشيد.
كاهش 50درصدي مبادلات اقتصادي
در ماه‌هاي اخير بانك مركزي اقدامات موثري را براي اصلاح قوانين چك تبيين و ابلاغ كرده است؛ قوانيني كه اولا مي‌تواند جرايم مربوط به چك را كاهش دهد و البته تاثير موثري بر مناسبات مالي اين ابزار فراهم كند. با وجود اين بسياري از كارشناسان معتقدند اين قوانين الزاما عامل كاهش چك‌هاي برگشتي نبوده است. نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران و چين بر اين باور است آمارهايي كه از كاهش صدور چك و چك برگشتي حكايت دارند، بدون ترديد نشانه ركود اقتصادي است.
مجيدرضا حريري در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: علت اصلي كاهش صدور چك و چك‌هاي برگشتي اين است كه ميزان مبادلات اقتصادي 50درصد كاهش يافته است، به همين دليل افراد متفرقه در بازار كمتر شده و صرفا افرادي كه در بازار ريشه‌دارتر هستند، مي‌توانند در اين عرصه باقي بمانند.
او با بيان اين مطلب كه در شرايط كنوني تمامي مبادلات براساس اعتماد انجام مي‌شود نه چك، مي‌افزايد: اكنون چك فقط ابزار حسابداري است و تاجران به جاي چك فقط حرف طرف مقابل را قبول دارند. اين فعال اقتصادي تصريح مي‌كند: باتوجه به اينكه ركود در اقتصاد حاكم است صرفا چك افراد معتمد و سرشناس پذيرفته مي‌شود. نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران و چين با تاكيد بر اينكه ركود مهم‌ترين عامل كاهش تعداد صدور چك‌هاي برگشتي است، خاطرنشان مي‌كند: زماني كه ركود بر اقتصاد حاكم باشد پذيرش چك از افراد تازه‌كار و غريبه كمتر شده و همين امر ميزان مبادلات غيرمعتبر را به حداقل مي‌رساند.
تقويت نظارت بر بازار مالي
اما يك كارشناس اقتصادي معتقد است كه علاوه بر ركود اقتصادي كه منجر به كاهش صدور چك‌هاي برگشتي شده، مي‌توان به اين مساله اميدوار بود كه بازار مالي در ايران منضبط‌تر شده است.
علي صادقين در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي اعتماد مي‌گويد: از زماني كه نظارت بانك مركزي بر حوزه چك افزايش يافته است شاهد كاهش صدور چك‌هاي برگشتي هستيم. اين كارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد: نظارت بر معاملات و شفافيت بيشتر در عملكرد بانك‌هاي تجاري و سختگيري اعمال شده از سوي آنها منجر به كاهش تعداد چك‌هاي برگشتي شده است. اين استاد دانشگاه تاكيد مي‌كند: هر چند ايجاد انضباط مالي منجر به كاهش تعداد صدور چك‌هاي برگشتي شده اما كم شدن تعداد كل چك‌هاي صادرشده نشان مي‌دهد كه ركود بر اقتصاد ايران حاكم شده است. او خاطرنشان مي‌كند: از نيمه دوم سال 97 شاهد منفي شدن رشد اقتصادي هستيم كه ادامه اين روند در سال جاري زمينه كاهش تعداد مبادلات اقتصادي را مهيا كرده است. صادقين تصريح مي‌كند: عامل ركود اقتصادي در كاهش تعداد چك‌هاي برگشتي به شاخص تقويت نظارت غالب است.
كاهش اعتماد؛ افزايش مبادلات نقدي
اما رييس خانه معدن ايران نگاه ديگري به آمارهاي ارايه شده از سوي بانك مركزي در زمينه كاهش تعداد چك‌هاي برگشتي دارد. محمدرضا بهرامن در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: باتوجه به نوسانات قيمت در بازار و ايجاد ركود در عرصه اقتصادي تعداد مبادلات مدت‌دار كاهش يافته و بسياري از تجار و بازرگانان فقط به صورت نقدي حاضر به فروش محصولات خود هستند. او مي‌گويد: امروزه فقط از افراد معتمد، قديمي و داراي اعتبار در معاملات چك پذيرفته مي‌شود زيرا به دلايل ايجاد ركود در اقتصاد كسبه نوپا شايد امكان وصول شدن چك‌هاي‌شان به حداقل رسيده باشد.
گيلاني‌ها جزو خوش‌حساب‌ترين‌ها
رايج‌ترين ابزار خريد نسيه و مدت‌دار در ايران، چك است كه 42 درصد از مبادلات در اقتصاد كشور از طريق آن صورت مي‌گيرد. در حال حاضر، چك سهل‌الوصول‌ترين و ارزان‌ترين ابزار معامله مدت‌دار در نظام پولي و مالي كشور است.
هر معامله يا تبادل تجاري به نحوي با ريسك يا عدم اطمينان عجين شده است به نحوي كه مي‌توان ريسك را يكي از مولفه‌هاي معاملات دانست. در چنين شرايطي ضرورت دارد كه فروشنده و مشتري هر كدام به تناسب شرايط خود امكان شكست معامله را ارزيابي كرده سپس اقدام به معامله كنند. معاملات نسيه و مدت‌دار(چكي) به دليل پرداخت بهاي معامله در آينده به مراتب خيلي بيشتر از معاملات نقدي تحت تاثير شرايط ريسك و نااطميناني از پرداخت بهاي معامله است.
با توجه به كاركرد مثبت و اثرگذار چك در شرايط ركود و ريسك‌پذير بودن استفاده از آن، ضرورت دارد كه حاكميت به خصوص نهاد قانون‌گذار به صورت هوشمندانه ريسك و نااطميناني معاملات را كاهش داده و امكان مديريت ريسك را براي طرفين معامله فراهم و از طريق افزايش تبادلات تجاري به بهبود فضاي كسب وكار كمك كند.
بر اساس آمار بانك مركزي در بين ساير استان‌هاي كشور بيشترين نسبت تعداد چك‌هاي وصولي به كل چك‌هاي مبادله‌اي در استان به ترتيب به استان‌هاي گيلان(۹۲.۸درصد)، البرز(۹۱.۷درصد) و يزد(۹۱.۵درصد) اختصاص يافته است و استان‌هاي كهگيلويه و بويراحمد(۸۲.۸ درصد)، چهارمحال و بختياري(۸۶.۳ درصد) و ايلام(۸۶.۶ درصد) پايين‌ترين نسبت تعداد چك‌هاي وصولي به كل چك‌هاي مبادله‌‌شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند. در ماه مورد گزارش، در بين ساير استان‌هاي كشور بيشترين نسبت ارزش چك‌هاي وصولي به كل ارزش چك‌هاي مبادله‌اي در استان به ترتيب به استان‌هاي ايلام(۹۶درصد)، كهگيلويه و بويراحمد(۹۲.۷درصد) و خوزستان و لرستان(هر كدام (۹۲.۱درصد) اختصاص يافته است و استان‌هاي كرمان(۸۵.۳ درصد)، اصفهان(۸۶.۲ درصد) و سمنان(۸۶.۳ درصد) كمترين نسبت ارزش چك‌هاي وصولي به كل ارزش چك‌هاي مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد در فروردين ماه سال جاري تعداد چك‌هاي برگشتي نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۲۱.۷درصد و از نظر مبلغ ۴۰.۱درصد كاهش داشته است.
براساس اين گزارش در فروردين ماه سال جاري در كل كشور بالغ بر ۵۲۵ هزار فقره چك به ارزش ۵۸هزار ميليارد ريال برگشت داده شده كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۲۱.۷درصد و از نظر مبلغ ۴۰.۱درصد كاهش داشته كه بيشترين آن در استان تهران به ارزش ۲۷ هزار ميليارد ريال بوده است.
براساس آمار منتشره از سوي بانك مركزي در فروردين ماه سال جاري در كل كشور حدود ۵.۴ميليون فقره چك به ارزش بالغ بر ۵۴۱ هزار ميليارد ريال مبادله شد كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۲۹.۴درصد و از نظر مبلغ ۴۷.۵درصد كاهش داشته است.
طبق آمار بانك مركزي، در نخستين ماه سال ۱۳۹۸ در كل كشور ۹۰.۲درصد از كل تعداد چك‌هاي مبادله وصول شد كه ارزش آن بالغ بر ۴۸۳هزار ميليارد ريال است كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۳۰.۱درصد و از نظر مبلغ ۴۸.۳درصد كاهش داشته است.