فروش تسليحات به عربستان؛ رسوايي اخلاقي، دموكراتيك‌و...
فلورانس پارلي نياز به صادرات تسليحات را به خارج به دليل كمبود مشتري در اتحاديه اروپا براي مجلس ملي توجيه كرد. اين وزير همچنين استدلال كرد كه اين قراردادها مربوط به حاكميت ملي فرانسه است زيرا به پايداري و استقلال صنايع دفاعي فرانسه كمك مي‌كند. با در نظر گرفتن اينكه فروش تسليحات به رياض با توجه به موضوع وحشتناك خاشقچي و شرم جنگ با يمن عوام‌فريبي محض است، هنوز رييس‌جمهور فرانسه بدون پيچيدگي اين استدلال اقتصادي را توجيه مي‌كند. با اين وجود، ده كشور اروپايي در اعتراض به جنگ بي‌پايه و اساس با يمن، تصميم به توقف صادرات تسليحات به عربستان گرفته‌اند. ابتدا آلمان تصميم به لغو تمام قراردادهاي فروش تسليحات به عربستان و حتي قراردادهاي امضا‌شده قبلي گرفت. اتريش، بلژيك، دانمارك، اسپانيا، فنلاند، نروژ و هلند نيز همين رويه را دنبال كردند. پارلمان اروپا دو بار به ممنوعيت فروش تسليحات به عربستان سعودي راي داده؛ در حالي كه كانادا نيز تعليق هرگونه درخواست صادرات توسط عربستان را اعلام كرده است. با اين اوصاف فرانسه، سرزمين مادري حقوق بشر و بريتانيا در اين فهرست حضور ندارند. جنگنده‌هاي بمب‌افكن تورنادو و جنگنده‌هاي اروپايي تايفون كه توسط كنسرسيومي متشكل از شركت‌هاي آلماني و بريتانيايي ساخته مي‌شوند، همچنان در شعبه بريتانيايي ساخته خواهند شد؛ در حالي كه آلمان‌ها خاتمه مشاركت خود را براي 6 ماه ديگر تمديد كرده‌اند. در حال حاضر بريتانيا براي كسب معافيت و ادامه توليد براي عربستان با آلمان مذاكره مي‌كند و ديگر كشورهاي اروپايي را نيز دعوت به انجام همين كار مي‌كند. اين بيانيه زماني صادر مي‌شود كه دونالد ترامپ به دنبال راهكاري در كنگره است خاطرتان باشد كنگره در 13 ماه مارس به حمايت نظامي واشنگتن از ائتلاف به رهبري سعودي در يمن راي مخالف داد. با اين حال ارقام بسيار بالا است: 7 ميليارد يورو قراردادهاي تسليحاتي... اما دليل كاخ سفيد براي عدم توجه به خصومت نمايندگان مجلس امريكا مربوط به ارزيابي ايران به عنوان يك تهديد در خاورميانه است. جاي تعجب نيست كه ايالات متحده و حاميان تاريخي عربستان سعودي، متحدين بدون قيد و شرط پادشاهي باقي بمانند اما عدم حضور بريتانيا و حتي فرانسه در بين كشورهايي كه از صادرات به عربستان امتناع مي‌ورزند جاي سوال دارد. آيا سهم اقتصادي ارزش بيشتري نسبت به احترام به ارزش‌هاي خود دارد؟ به نظر مي‌رسد كه اين‌طور است. اين سياست صادرات بر خلاف قوانين بين‌المللي است زيرا ماده 6 معاهده تجارت تسليحات كه در سال 2014 توسط فرانسه تصويب شده است فروش هر نوع سلاح را كه احتمال به كارگيري آن عليه غيرنظاميان وجود داشته باشد ممنوع مي‌كند. اما همگان با چنين تصميم‌گيري موافق نيستند و به همين دليل است كه صادرات تسليحات مشكل متفاوتي را به وجود مي‌آورد؛ در حالي كه در ديگر كشورهاي اروپايي قراردادها براي بررسي جزييات و بحث در مورد آن به هيات پارلماني ارايه مي‌شوند، در فرانسه بدون شفافيت محض و بدون كنترل دموكراتيك در مورد آن تصميم مي‌گيرند. تخصيص مجوز صادرات به‌طور مستقيم توسط قوه مجريه تصميم‌گيري مي‌شود و قواعد و تصميمات اتخاذ شده توسط كميسيون بين وزارتخانه و شوراي نخست‌وزيري براي مطالعات صادرات تسهيلات جنگي موضوع محرمانه دفاعي تلقي مي‌شود. پارلمان در هيچ مرحله‌اي در معاملات دخالت نمي‌كند. گزارش ساليانه‌اي در مورد معاملات قبلي به پارلمان ارايه مي‌شود كه اطلاعات آن بسيار جسته، گريخته است (هيچ اطلاعاتي در مورد نوع كالاي فروخته‌شده يا تعداد و توليدكننده آنها افشا نمي‌شود). از سال 1997، سازمان‌هاي مردم‌‌‌نهاد بدون هيچ موفقيتي خواستار ايجاد يك اداره پارلماني براي كنترل صادرات قبل و بعد از آن تاريخ شده‌اند. فراتر از استدلال اقتصادي كه البته در موازنه حائز اهميت است، هرگونه صادرات تسليحات يك امر سياسي است. با انتخاب فروش تسليحات به عربستان سعودي و چشم بستن به نحوه استفاده از آن، فرانسه تصميم مي‌گيرد كه ديپلماسي خود را در خدمت جنگ قرار دهد و نه صلح و به جاي پاسخ هوشمندانه و بشردوستانه به بحران مهاجرين دامن مي‌زند. آيا مدعي حق به جانب سرزمين حقوق بشر واقعا چنين است؟ پاسخ شرم‌آور است.