سيدميلاد علوي
«استعفا»، كليدواژه‌اي كه 5 ماه و 3 روز بعد از خداحافظي سيدحسن قاضي‌زاده هاشمي، وزير سابق بهداشت و درمان دوباره به نام دولت دوازدهم گره خورد و اينبار سيدمحمد بطحايي، وزير حالا ديگر پيشين آموزش و پرورش را رسما از كابينه اميدواران كنار گذاشت تا در آستانه پايان سال تحصيلي، بزرگ‌ترين وزارتخانه جمهوري اسلامي به لحاظ نيروي انساني، حداقل براي مدت 3 ماه بدون سكان‌دار رسمي به فعاليت ادامه دهد. وزارتخانه‌اي كه در روزها و ماه‌هاي اخير بارها و بارها شاهد اعتراضات فرهنگيان مقابل نهادهايي نظير مجلس بود تا تحليلگران ادعا كنند كه اين قشر كه در روزهاي ارديبهشتي 96 بزرگ‌ترين حاميان حسن روحاني را تشكيل مي‌دادند حالا در صف معترضان به عملكرد او و كابينه‌اش قرار گرفته باشند.
خداحافظي بطحايي از جمع دولتي‌ها آنچنان نابهنگام بود كه معصومه ابتكار، معاون امور بانوان رييس‌جمهوري نيز 24 ساعت بعد از اعلام رسمي پذيرش استعفاي او از سوي رييس‌جمهوري از آرزو و اميد خود براي «تكذيب» اين مهم سخن به ميان آورد، آرزو و اميدي كه چندان با خواست فرهنگيان همراه نيست كما اينكه در مدت زمان كوتاه پخش خبر استعفاي وزير آموزش و پرورش تا پذيرش رسمي آن از سوي روحاني، مخالفان معلم او در شبكه‌هاي اجتماعي نه تنها خوشحالي خود را پنهان نكردند بلكه با يادآوري مشكلات خود به دولتمردان، بر لزوم «انتخاب فردي مناسب‌تر» براي اداره وزارت آموزش و پرورش تاكيد كردند.
كنار رفتن بطحايي يك سال و 9 ماه و 18 روز بعد از انتصاب به عنوان عالي‌ترين مقام وزارت آموزش و پرورش با 238 راي موافق در مقابل تنها 35 مخالف بهارستان‌نشين، به آن معناست كه روحاني در حالي بايد در 90 روز آينده چهارمين سكان‌دار خود براي رياست اين وزارتخانه را به مجلس معرفي كند كه نخستين گزينه او براي تصدي اين منصب در دولت يازدهم، حالا به اتهام قتل همسر دوم خود، تلخ‌ترين روزهاي زندگي حرفه‌اي و شخصي‌اش را پشت سر مي‌گذارد. با اين حال اما شنيده‌ها از وزارت آموزش و پرورش از احتمال معرفي علي زرافشان، معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش به‌عنوان سرپرست موقت اين وزارتخانه حكايت دارد.
رهايي از وزارت در سوداي وكالت؟
استعفاي بطحايي در آخرين روز مهلت قانوني پذيرش استعفاي مسوولان مذكور در مواد «الف» و «ب» ماده 29 قانون انتخابات مجلس براي شركت در يازدهمين دوره انتخابات قوه مقننه اتفاق افتاد و همين موضوع گمانه‌زني‌هاي رسانه‌اي و مجازي را مبني بر احتمال كانديداتوري بطحايي در انتخابات مجلس بر سر زبان‌ها انداخت؛ شايعه‌اي كه حدود 4 ساعت بعد با بيانيه دفتر سخنگوي دولت تاييد شد. علي ربيعي، سخنگوي تازه منصوب شده دولت در اظهاراتي كه بخش خبري شبكه نخست صدا و سيما آن را منتشر كرد، با تكرار موارد مذكور در بيانيه دفتر خود درباره استعفاي بطحايي گفت كه «ابتداي هفته وزير آموزش و پرورش نامه استعفاي‌شان را براي رييس‌جمهوري نوشتند و اعلام كردند كه علت استعفا، حضور در مجلس است. روز سه‌شنبه، بطحايي با دفتر محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهوري تماس گرفتند و درخواست كردند تا پيش از اتمام مدت‌زمان قانوني با استعفاي‌شان موافقت شود كه رييس جمهوري هم با استعفاي ايشان موافقت كردند.»
نكته قابل توجه اينجاست كه ربيعي در جريان اظهارات خود تاكيد كرده كه «متن استعفاي وزير آموزش و پرورش روز شنبه يعني همزمان با معرفي سرپرست جديد اين وزارتخانه منتشر خواهد شد.» ولي عصر روز گذشته متن استعفاي بطحايي با همان موارد از پيش ذكر شده منتشر شد تا استعفا‌نامه بطحايي برخلاف نامه‌هاي خداحافظي وزير سابق راه و شهرسازي و دستيار حقوق شهروندي پيشين روحاني، توسط نهاد رياست‌جمهوري و البته خالي از هرگونه گلايه احتمالي منتشر شود؛ موضوعي كه احتمالا براي جلوگيري از تكثر «نامه‌هاي بي‌سلام» نظير آنچه روحاني براي مولاوردي نوشت، اتفاق افتاده است.
با اين حال نامه خداحافظي عاري از گلايه بطحايي از وزارت آموزش و پرورش تفاوتي در اصل ماجرا ايجاد نمي‌كند و تناقض‌ها همچنان جاري است. بعد از انتشار خبر استعفاي وزير آموزش و پرورش از مقام خود، برخي از نمايندگان اصولگرا و نزديك به جبهه پايداري مجلس شوراي اسلامي در صفحات شخصي خود در شبكه اجتماعي توييتر موضوع استعفاي بطحايي را به دولت ارتباط داده و از ناتواني دولت در تحقق مطالبات فرهنگيان سخن به ميان آوردند. اظهاراتي كه پيش‌تر و در زمان وزارت بطحايي نيز از سوي اين قشر مطرح مي‌شد اما اين بار اهميت آن دوچندان بود.
3 روايت اصولگرايانه از يك استعفا
استعفاي وزير آموزش و پرورش و تناقض گفته‌هاي مسوولان دولتي و مخالفان مجلس‌نشين‌اش كه از قضا جزو حاميان وزير مستعفي محسوب مي‌شوند، به نظر حاكي از پشت‌پرده‌هايي است كه تحت لواي رهايي از وزارت به سوداي وكالت پنهان شده است. پشت‌پرده‌هايي كه مثال هزار و يك موضوع ديگر، شايد هرگز رنگ تاييد يا تكذيب رسمي به خود نگيرد. جبار كوچكي‌نژاد، نايب رييس اصولگراي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس كه به عنوان آخرين موافق بطحايي در جريان جلسه راي اعتماد به كابينه روحاني در سال 96 سخنراني كرده بود، نخستين فردي بود كه موضوع استعفاي بطحايي را با طرح «نظام رتبه‌بندي معلمان» و «اختلاف بين دولت و آموزش و پرورش» در ارتباط دانست و در همين زمينه در توييتر خود نوشت: «وزير آموزش پرورش به علت عدم همكاري هيات دولت با ايشان در جهت حل مشكلات فرهنگيان استعفا داد».
محمدمهدي زاهدي، ديگر عضو اصولگراي كميسيون مذكور كه جدال بر سر رياست كميسيون آموزش مجلس را به محمدرضا عارف باخت نيز در اظهاراتي جداگانه كه فارس آن را منتشر كرده با تاييد گفته‌هاي كوچكي‌نژاد تاكيد مي‌كند كه «يقين» دارد «استعفاي بطحايي براي كانديداتوري در انتخابات مجلس نبوده» است. او همچنين در اظهارات خود به نوعي از اختلاف بين وزير سابق آموزش و پرورش و رييس فعلي سازمان برنامه و بودجه پرده برداشته و گفته: «شاهد بوديم كه آقاي بطحايي تلاش مي‌كرد اين مشكلات را حل كند به خصوص كه قبلا در سازمان برنامه و بودجه بود و حدس بنده اين است كه به پشتوانه آقاي نوبخت، اين مسووليت را قبول كرد و فكر مي‌كرد آقاي نوبخت كمكش مي‌كند كه برخي از اين مشكلات جمع شود اما معتقدم همراهي لازم از سوي ايشان (نوبخت) صورت نگرفت و دليل اصلي استعفا، عدم توجه به مسائل و مشكلات آموزش و پرورش از سوي دولتمردان بود.»
مجتبي ذوالنوري، رييس اصولگراي كميته هسته‌اي كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي نيز كه جزو گزينه‌هاي اصولگرايان براي به دست گرفتن سكان رياست اين كميسيون محسوب مي‌شود نيز در اظهاراتي حاضر نيست به صراحت ساير هم‌جناحي‌هاي خود موضوع كانديداتوري بطحايي در انتخابات مجلس را رد كند بلكه از آن به عنوان «پوششي» براي مخفي نگه داشتن اختلاف بين او و دولت ياد مي‌كند. او گفته: «بطحايي مدت‌هاست كه براي چند موضوع با مجموعه رياست‌جمهوري و دولت چالش دارد بنابراين اينكه گفته مي‌شود آقاي بطحايي براي شركت در انتخابات استعفا داده است. اين يك پوشش است؛ نمي‌گوييم اين نيست اما پوشش و بهانه‌اي است براي اينكه استعفاي ايشان را بپذيرند.»
پاستور و جلسه‌اي نه‌چندان آرام
اظهارات و روايت‌هاي اصولگرايان از ماجراي استعفاي بطحايي و تناقض گفته‌هاي‌شان با موارد مورد تاكيد سخنگوي دولت از يك‌سو و حمايت هميشگي نامبردگان از وزير مستعفي آموزش و پرورش از سوي ديگر خبر از اهميت نشستي مي‌دهد كه گويا بطحايي در جريان آن استعفاي خود را به رييس‌جمهوري اعلام كرده است. براساس آنچه در سايت رياست جمهوري منتشر شده، هيات دولت هفته گذشته و پيش از تعطيلات عصر يكشنبه مورخ دوازدهم خرداد ماه نشستي را به رياست روحاني برگزار كرده كه شنيده‌هاي «اعتماد» حاكي از آن است كه در جريان اين نشست، موضوع استعفاي بطحايي به رييس‌جمهوري اعلام مي‌شود و از قرار معلوم روحاني نيز با اين موضوع مخالفت نمي‌كند.
يك منبع آگاه درباره جزييات گفت و شنود رييس‌جمهوري و بطحايي به «اعتماد» گفت كه «در جريان نشست هيات دولت، موضوع طرح نظام رتبه‌بندي معلمان كه بررسي‌هاي لازم در كميسيون تخصصي دولت روي آن انجام شده و بر اساس اعلام‌هاي قبلي بايد لايحه آن به مجلس ارايه شود با مخالفت رييس‌جمهوري مواجه شده و روحاني مي‌گويد كه اين موضوع در حال حاضر اولويت كشور نيست.» اين موضع روحاني و مخالفتش با ارايه لايحه‌اي كه جامعه فرهنگيان در طول مدت اخير بارها و بارها خواستار تسريع در روند اقدامات آن شده با اعتراض يا در عبارتي صحيح‌تر انتقاد بطحايي مواجه مي‌شود.
وزير سابق كه بارها و بارها از سوي جامعه فرهنگيان به دليل تاخير در ارايه لايحه نظام رتبه‌بندي معلمان به مجلس مورد انتقاد قرار گرفته، به خوبي مي‌داند كه مخالفت دولت و رييس‌جمهوري با ارايه اين لايحه به معناي گسترش دايره انتقادات و هجمه‌ها به او و دستگاه تحت مديريتش است و به همين دليل در مواجهه با پاسخ منفي روحاني از لفظ استعفا و كناره‌گيري استفاده مي‌كند. لفظي كه گويا چندي بعد به شكل رسمي به رييس‌جمهوري تقديم شد تا موضوع خداحافظي وزير آموزش و پرورش رنگ و بوي جدي‌تري به خود بگيرد.
با وجود عدم مخالفت شفاهي روحاني در اين نشست، حداقل به نظر مي‌رسد بطحايي قصد جدي براي كناره‌گيري از وزارت آموزش و پرورش نداشته و از موضوع استفعا به عنوان اهرم فشاري بر دولت براي پيشبرد برنامه‌هاي وزارتخانه مطبوع خود استفاده كرده چرا كه روز بعد از جلسه هيات دولت او در صفحه شخصي خود خبر از «رايزني با رييس سازمان اداري و استخدامي كشور براي اصلاح حقوق دانشجو - معلمان» داده و ابراز اميدواري مي‌كند كه نتايج مثبت اين ديدار و رايزني به زودي حاصل شود.
تكرار تجربه خاتمي- مظفر با روحاني- بطحايي؟
اختلاف بين وزرا و رييس‌جمهوري منتخب در تمام نظام‌هاي سياسي نه‌تنها امري بي‌سابقه محسوب نمي‌شود بلكه در مقاطع زماني مختلف اتفاق مي‌افتد با اين حال اما عدم مخالفت رييس‌جمهوري با استعفاي وزير خود اتفاق نادري به شمار مي‌رود مگر آنكه اختلافات دو فرد به مرحله‌اي غيرقابل حل رسيده باشد. يكي از مشهورترين اين تجربه‌هاي مربوط به اختلاف بين حسين مظفر، عضو اصولگراي فعلي مجمع تشخيص مصلحت نظام و وزير آموزش و پرروش دولت نخست سيدمحمد خاتمي با رييس دولت اصلاحات است به طوري كه برخي محافل خبري در آن زمان او را «وزير رهبري» معرفي مي‌كردند. مظفر اخيرا و در جريان گفت‌وگويي با برنامه تلويزيوني دست‌خط در پاسخ به سوالي با اين مضمون كه «وزير خاتمي بوديد يا رهبري» گفته: «به من گفتند يكي از اتهامات - از يك جهت از افتخارات - كه آنها استفاده مي‌كردند، اين بود كه مي‌گفتند شما وزير رهبري بوديد، منظورشان اين بود كه همه كارهاي‌تان را با رهبري مي‌بستيد، به دولت بي‌اعتنا بوديد، اين دروغ محض بود. بله، من در پايان دوره با آقا (رهبري) درد دل كردم و مصائب و مشكلاتي كه بر من گذشت و در طول دوران وزارت هر زمان با مشكل روبه‌رو بودم، آقا كمك كرد. حتي در يك سال پول نداشتند حقوق معلمان را بدهند، دولت ديد آقاي مسوول سازمان مديريت به من نامه نداد كه من از خزانه پول بگيرم، رفتم منزل آقا با دستور آقا ۶۰ ميليارد تومان پول براي معلمان گرفتم.»
بطحايي نيز درست در روز جشن يك سالگي وزارت خود براي پاسخ به سوالات استيضاح كنندگاني كه نتوانست قانع‌شان كند در كميسيون آموزش مجلس حضور پيدا كرد. با عدم توانايي او در اقناع مخالفانش، موضوع استيضاح به هيات رييسه مجلس ارسال و طرح استيضاح اعلام وصول شد ولي درست در روز برگزاري جلسه استيضاح، تمام نمايندگان خواستار اين مهم امضاهاي خود را پس گرفتند تا استيضاح به صورت كامل لغو شود. چندي بعد نيز دومين تلاش متقاضيان استيضاح بطحايي اينبار در كميسيون لغو شد تا برخي نمايندگان خبر از «توصيه‌هايي براي جلوگيري از استيضاح وزير آموزش و پرورش دهند». همين موضوع بطحايي را كنار وزير كشور به عنوان وزراي غيرقابل استيضاح معرفي كرد؛ وزرايي كه حاميان پرقدرتي در بهارستان دارند.
اين موارد در كنار نوع موضع‌گيري بطحايي درباره موضوع پخش آهنگ در مدارس دخترانه و پسرانه كه هجمه‌هاي بسياري را متوجه دولت كرد و از قرار در نشست ماه رمضان مديران مسوول با وزير سابق آموزش و پرورش نيز مطرح شده و انتقادات تندي را متوجه او كرده از ديگر مواردي است كه ظاهرا مي‌تواند منشأ موافقت ساده و البته سريع روحاني با استعفاي بطحايي باشد. موضوعي كه گويا همچنان اصولگرايان از آن گله‌مندند به طوري كه در فاصله شش مانده به ثبت‌نام يازدهمين دوره انتخابات مجلس از رد صلاحيت بطحايي توسط شوراي نگهبان سخن به ميان آورند.
با اين حال استعفاي بطحايي و خداحافظي او از مقام وزارت آموزش و پرورش چه براي شركت در انتخابات مجلس و چه به واسطه اختلافات شخصي با رييس‌جمهوري، ششمين تغيير را متوجه دولت دوازدهم كرد و اين به آن معناست كه روحاني براي اخذ دوباره راي اعتماد از كابينه، تنها 2 تغيير فاصله دارد، دو تغييري كه با اقدامات اصولگرايان در قبال وزراي ديگر چندان دور از دسترس براي مخالفان دولت به نظر نمي‌رسد مگر آنكه «مجلس دهم در سال پاياني خود قصد هيچ استيضاحي را نداشته باشد.»