تغيير بنيادي در كانال انتقال سياست پولي با عمليات بازار باز
گروه اقتصادي|رييس كل بانك مركزي در آخرين اظهارنظر خود در خصوص عمليات بازار باز مي‌گويد هدف آن اعمال يك سياست انبساطي پولي نيست، بلكه تغيير بنيادي در كانال انتقال سياست پولي است.
«عبدالناصر همتي» در يادداشتي در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي اينستاگرام نوشت: تا به امروز، چون بانك مركزي اجازه خريد اوراق دولتي را نداشت، نرخ اين اوراق در معاملات بين كنشگران بازار تعيين مي‌شد و بديهي است كه اين نرخ شامل درجه‌اي از هزينه‌هاي ريسك و تنزيل بود. با ورود بانك مركزي و عمليات بازار باز، اين هزينه‌ها كاهش يافته و نرخ تنزيل بين بانك‌ها نيز در محدوده نرخ سياستگذاري بانك مركزي قرار مي‌گيرد.
رييس شوراي پول و اعتبار مي‌گويد: بديهي است براي انجام عمليات بازار باز به حجمي از اوراق دولتي نياز است، چون پس از اجرايي شدن اين ابزار، بدون خريد اوراق هيچ نقدينگي به بانك‌ها اعطا نخواهد شد. بنابراين وجود اوراق شرط لازم اين عمليات است. ولي به معناي موظف كردن دولت براي انتشار اوراق نيست.
همتي تاكيد مي‌كند: بنابر اين دولت بر اساس نيازهاي بودجه‌اي خود و با توجه به وضعيت چرخه اقتصاد و ضرورت پايداري مالي و بدهي خود بايد به انتشار اوراق دست بزند.
رييس كل بانك مركزي افزود: هدف اصلي و كليدي چرخش سياستي به عمليات بازار باز و كنترل نرخ سود كوتاه‌مدت، كنترل تورم است. چرا كه تمركز بر كنترل كل‌هاي پولي (ترازنامه بانك مركزي) در دهه‌هاي اخير نتوانسته به نحو پايدار تورم را كنترل كند.
او اضافه كرد: بديهي است كه هدف اين عمليات، اعمال يك سياست انبساطي پولي نبوده، بلكه تغيير بنيادي در كانال انتقال سياست پولي است و البته همزمان بانك مركزي به دنبال اصلاح و سالم سازي ترازنامه بانك‌ها است. در واقع هدف اصلي، حفظ ثبات اقتصادي است كه خود پيش نياز افزايش رشد بلندمدت اقتصادي است.
همتي در حالي از اصلاح سياست‌هاي پولي پيشين در كنترل مقداري كل‌هاي پولي سخن آورده كه مهم‌ترين ابزار اين تحول عمليات بازار باز است. راهبري سياست پولي از طريق عمليات بازار باز تحولي اساسي در نظام سياستگذاري پولي در جهت چرخش از هدف‌گذاري كل‌هاي پولي به هدف‌گذاري نرخ سود در بازار بين‌بانكي ريالي و خروج از تعيين دستوري نرخ‌هاي سود بانكي است كه همسو با ساير سياست‌هاي بانك مركزي در ساير حوزه‌ها، مي‌تواند گام مثبتي در راستاي ارتقاي اثربخشي سياست‌هاي پولي و ارزي كشور و همچنين تقويت انضباط بانكي تلقي شود. اما اين ابزار تازه سياست پولي نيز با موانع ساختاري مواجه است. اين نگراني زماني شدت مي‌يابد كه براي اولين‌بار يك رييس كل بانك مركزي در اقتصاد ايران به صراحت از امكان رونق توليد از طريق رشد پايه پولي سخن مي‌گويد. با توجه به شرايط فعلي اقتصادي، تحريم، كاهش درآمدهاي نفتي، احتمال لغو معافيت‌هاي خريد نفتي از كشورمان و خسارت‌هاي زيان‌بار سيل، برخي جهت‌گيري‌ها و مواضع سياستگذار پولي و اجراي چنين سياستي در راستاي مشروعيت‌بخشي به چاپ پول تعبير مي‌شود.
اگر چه رييس بانك مركزي بر اين موضوع تاكيد دارد كه براي انجام عمليات بازار باز به حجمي از اوراق دولتي نياز است و وجود اوراق شرط لازم اين عمليات است ولي به معناي موظف كردن دولت براي انتشار اوراق نيست.
اين گزاره در حالي طرح مي‌شود كه بايد ديد استقلال بانك مركزي در برابر خواست دولت تا چه ميزان است. چرا كه به نظر مي‌رسد در چنين وضعيتي با توجه به در تنگنا قرار گرفتن دولت در تامين كسري بودجه و فشارهاي نظام سياسي، بانك مركزي نمي‌تواند مانع از دست‌درازي به منابعش شود. به هر ترتيب به نظر مي‌رسد بانك مركزي در شرايط فعلي به اين نتيجه رسيده كه با رشد پايه پولي و در مقابل كاهش ضريب فزاينده پول و عدم افزايش نرخ سود با افزايش تقاضاي كل در اقتصاد، مسيري براي كاهش آثار ركود تورمي باز كند. صرف‌نظر از شرايط تحريم و بالا بودن انتظارات تورمي بانك مركزي چگونه مي‌تواند ضريب فزاينده پول را كنترل كند كه آثار رشد پايه پولي را خنثي كند؟ اين نگراني زماني تقويت مي‌شود كه با نگاهي به گذشته در مي‌يابيم كه دولت و بانك مركزي با وجود تجربه دولت نهم و دهم در به‌كارگيري سياست‌هاي انبساطي و تحريك تقاضا در شرايط تحريم به نتيجه‌اي جز رشد شديد پايه پولي و تورم بالاي 40 درصد نرسيده است. در صورتي كه سياست‌هاي پولي تازه بانك مركزي موفقيت‌آميز نباشد احتمالا گزينه‌اي جز برداشت از منابع گزينه ديگري پيش روي دولت باقي نخواهد ماند.