اگر امر به معروف خارج از چارچوب قانون باشد از آن حمايت نمي‌شود
اينكه ما بتوانيم امر به معروف و نهي از منكر را همگاني كنيم قطعا مطلوب خواهد بود. اقدام نيروي انتظامي در حوزه اينكه جرم مشهود است مورد حمايت ما است البته اين اقدام بايد عاري از خطا باشد. ممكن است در پلاك، واگذاري‌هاي خط تلفن و اشتباهاتي كه سامانه‌هاي مخابراتي ما مي‌دهند، اشتباهي رخ دهد و ما تاكيد كرده و خواهيم كرد كه اين اشتباهات بايد به حداقل برسد. خوب است مردم ما از اصل موضوع استفاده كنند و اگر رفتار بنده ايراد دارد يا ندارد آن را بپذيريم و اين پيامك‌ها جنبه خيرخواهانه دارد و اقدامي و عملياتي نيست.
[درباره اعلام شماره از سوي دادسراي ارشاد براي اعلام تخلفات] ما و پليس همكار هستيم و هيچ كار موازي انجام نمي‌دهيم؛ اين موضوع هم بر اساس آنچه در چارچوب قانون است انجام خواهد شد، اين امر از ناحيه پليس و شهروندان مورد حمايت است و اگر خارج از چارچوب قانون باشد حمايتي از آن صورت نخواهد گرفت.
[درباره بازداشت فردي كه عكس‌هاي سد لفور را منتشر كرده است] انتشار اين تصاوير در فضاي مجازي را هيچكس تأييد نمي‌كند؛ اگر ما فيلمي، عكسي، تصويري داريم مي‌تواند به افراد مورد وثوق و اعتماد به مراجع ذي‌ربط تحويل دهند؛ قطعا انتشار اين تصاوير در فضاي مجازي انطباقي با موازين قانوني ندارد؛ اگر ايشان هم مانند راننده تاكسي اقدامي را انجام مي‌داد قطعا مورد حمايت ما بود كما اينكه آن بخش از اقدام او مورد حمايت ما است.
قانون در حوزه امر به معروف و نهي از منكر اصلاح و ابهام ندارد، قانون تكليف را روشن كرده است؛ چه قانون آيين دادرسي كيفري و چه قانون آمران به معروف و ناهيان از منكر. در قانون آيين دادرسي كيفري هم اجازه داده شده در جرم مشهود بدون تحقيق و تفحص از افراد مورد وثوق و مورد اعتماد همانند ضابطان اگر مستنداتي دارند به مقامات قضايي منعكس كنند؛ ميزان ترتيب اثر دادن به اين گزارشات اولا داير بر مدار مرجع گزارش‌دهنده و نتيجه‌گيري مقام قضايي است؛ حتي مواردي است كه ضابط گزارش مي‌دهد اما مقام قضايي مي‌گويد گزارش ضابط نمي‌تواند منشأ صدور حكم قرار گيرد.