قانون رسيدگي به دارايي مقامات براي مچ‌گيري نيست
آيين‌نامه قانون رسيدگي به دارايي مقامات و مسوولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي روز دوشنبه تصويب و ابلاغ شد.
مقامات ماده يك و سه و يا به عبارت ديگر مقامات مسوول در اصل ١٤٢ قانون اساسي و مقاماتي كه به موجب قانون به آن ليست اضافه شدند بايد اموال و دارايي‌هاي خود را اعلام كنند كه قوه قضاييه بررسي كند و نتيجه را به مردم گزارش دهد؛ گروه دوم خيل عظيمي از مسوولان مانند استانداران، فرمانداران، نمايندگان مجلس و تمام مقامات قضايي و هركس عهده‌دار منصب قضا شد بايد اموال و دارايي خودش را در آغاز دوره، تبديل وضعيت‌ها و تغيير سمت‌ها، اظهار كند.
سامانه‌اي براي ثبت و ضبط اموال خود فرد و خانواده او ديده شده و بسياري از مقامات نظامي، اجرايي، اعضاي شوراي شهر، كلانشهرها، شهرداران در آن ثبت اطلاعات مي‌كنند كه هدف اين قانون صيانت از مقامات است؛ اين قانون براي مچ‌گيري نيست بلكه مي‌خواهد از سلامت رفتار كارگزاران جمهوري اسلامي و از كساني كه آلودگي اقتصادي پيدا نكرده‌اند، دفاع كند.
فلسفه اصلي اين قانون، صيانت است البته با متخلفين هم ساز و كار برخورد پيش‌بيني شده است و كسي كه مي‌خواهد عهده‌دار يكي از اين سمت‌ها شود، قبل از انتصاب بايد يك تعهدنامه بدهد كه هم در آغاز دوره و هم در پايان دوره، اموال و دارايي خود را اعلام كند؛ اگر اين تعهد را نسپرد مقام بالاتر نمي‌تواند او را منصوب كند يا نمي‌تواند داوطلب شوراي شهر، نمايندگي مجلس و ... شود.
داوطلبان نمایندگی مجلس نیز باید قبل از ثبت نام یک فرم تعهد در فرمانداری‌ها پر کنند و متعهد شوند که اگر در انتخابات رأی آوردند و به مجلس راه یافتند، به عنوان نماینده مردم صورت جامع دارایی‌های خود را در سامانه‌ای که قوه قضاییه ایجاد کرده ثبت کنند و در پایان دوره مسووليت خود نیز تمام تغییرات اموال و دارایی‌های خود را ثبت كنند؛ این دستاورد مناسبی برای نظام اجرایی و قضایی کشور است.