دادگاه حكم آزادي مشروط نزار زاكا را در روندي قضايي صادر كرد
من ۴۸ ساعت قبل خبري را رابطه با آزادي آقاي نزار زاكا اعلام كردم كه تقاضايي در اين مورد براي ما واصل شده كه هم خود محكوم تقاضاي آزادي مشروط داشته و هم رييس‌جمهور لبنان مكاتبه‌اي انجام دادند و مساعدتي در رابطه با اين شهروند و تبعه كشورشان را داشته‌اند.
اعلام كردم كه اين تقاضاها در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني بررسي شود. تمام هنر ما اجراي قانون است و هيچ مصلحتي را برتر از اجراي قانون نمي‌شناسيم.
تقاضاها را در چارچوب قانون بررسي كرديم و هماهنگي با عزيزان در جبهه مقاومت و حزب‌الله مواجه شديم كه حزب‌الله لبنان هم اجابت اين خواسته را براي خود به مصلحت مي‌دانستند كه اين موضوع را به دادگاه ارجاع و در چارچوب قانون بررسي كرديم.
برابر قانون كساني كه تا ۱۰ سال حبس داشته باشند و حداقل يك‌سوم مجازات خود را سپري كنند و همچنين در دوران مجازات حسن رفتار داشته باشند و قرائن و شواهد اين موضوع را تاييد كنند كه بعد از آزادي مجددا مرتكب جرم نشوند، اگر قاضي دادگاه اين وضعيت را تاييد كرد مي‌تواند حكم به آزادي مشروط صادر كند.
در يك فرآيند كاملا قضايي، نه موضوع تبادل، نه موضوع سياسي و هيچ موضوع ديگري در فرآيند اين آزادي مدنظر نبوده است.
عصر روز گذشته خبر آزادي نزار زاكا و بازگشتش به لبنان منتشر شد و كيوان خسروي، سخنگوي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در اين باره گفت: «جمهوري اسلامي ايران، نزار زاكا را در چارچوب همكاري دو جانبه با لبنان، اظهار حسن نيت و تقويت پيوندها ميان دو ملت آزاد كرد. هيچ كشور سومي در آزادي زاكا نقش نداشت و اين اقدام صرفا بنا به درخواست ميشل عون، رييس‌جمهور لبنان و وساطت سيدحسن نصرالله، دبيركل حزب‌الله لبنان انجام گرفت.» او ادامه داد: «باتوجه به نقش مهم و موثر آقاي ميشل عون در حمايت از جريان مقاومت در لبنان به درخواست او پاسخ مثبت داده شد.»