مركز آمار ايران از رشد 47.5درصدي شاخص قيمت توليدكننده در سال 97 خبر داد كه معناي اين خبر يعني افزايش پيچيدگي‌هاي توليد و دشواري‌هاي توليدكنندگان. طبق آمار ارايه شده از سوي مركز آمار ايران تمامي بخش‌هاي مرتبط با توليد در سال 97 افزايش قيمت شاخص توليدكننده را تجربه كرده‌اند. براساس اين آمار شاخص قيمت توليدكننده بخش كشاورزي در سال گذشته نسبت به دوره مشابه سال 96 با افزايش 48.8درصدي به عدد 368 رسيده، درحالي كه شاخص قيمت توليدكننده كشاورزي در سال 96، 247.5 بوده است.
همچنين مركز آمار ايران از رشد 50.9درصدي شاخص قيمت توليدكننده بخش معدن، رشد 4.7درصدي اين شاخص در توليد برق و تجربه رشد 22.2درصدي قيمت توليدكننده در بخش خدمات خبر داده است.
اما در ميان اين آمارها ميزان رشد شاخص قيمت توليدكننده در بخش صنعت بيش از ساير بخش‌ها جلوه‌گري مي‌كند. براساس آمارها رشد شاخص قيمت توليدكننده در زمينه صنعت 64.6درصد بوده و همين امر قيمت توليدكننده بخش صنعت را به عدد 382 رسانده درحالي كه در سال 96 شاخص قيمت توليدكننده 232.4 بوده است.
اين ميزان از افزايش در شاخص قيمت توليدكننده يعني كاهش ميزان توليد با نگاه خوشبينانه و تعطيلي واحدهاي توليدكننده با نگاهي واقع‌بينانه و درك حقايق شرايط بازار و قدرت خريد مردم، شرايطي كه بالطبع مي‌تواند افزايش بيكاري در جامعه را رقم بزند.
نگران تعطيلي واحدهاي توليدي هستيم
مشاور رييس اتاق بازرگاني ايران كه بيش از
45 سال سابقه مديريت واحدهاي بزرگ توليدي و صنعتي را دارد، درباره تحليل آمار ارايه شده ازسوي مركز آمار ايران در مورد افزايش 47.5درصدي شاخص قيمت توليدكننده مي‌گويد: براي اين ميزان از جهش هزينه‌هاي توليد بايد تاسف خورد اما اين حقيقت تلخ فقط از اين باب جاي خوشحالي دارد كه سرانجام از سوي مراكز رسمي ارايه‌كننده آمار كشور شاهد ارايه اعداد و ارقامي كه تا حدودي نزديك به واقعيت است، بوده‌ايم. احمد پورفلاح در گفت‌وگو با «اعتماد» اظهار مي‌كند: بررسي وضعيت واحدهاي توليدي در شهرك‌هاي صنعتي نگران‌كننده است زيرا تا پيش از اين بايد نگران فعاليت آنها با 50درصد ظرفيت بوديم اما در شرايط كنوني نگران تعطيلي آنها هستيم.
رييس اتاق بازرگاني ايران و ايتاليا ادامه مي‌دهد: افزايش شاخص قيمت توليدكننده به معناي افزايش هزينه‌هاي توليد است كه اگر بخواهيم اين عدد را با ميزان درآمد خانوار كارگري و كارمندي تطبيق دهيم به اين حقيقت تلخ مي‌رسيم كه حداكثر افزايش حقوق در كشور بين 30 تا 36درصد بوده و ميزان رشد شاخص قيمت توليدكننده 47.5درصد است.
مديرعامل شركت سكو ادامه مي‌دهد: فاصله ميزان افزايش حقوق و شاخص قيمت توليدكننده بيانگر كاهش قدرت خريد و تعميق ركود در بازار است بنابراين اگر يك واحد توليدي هم بتواند در شرايط سخت دوام آورده و توليد كند بدون شك اميدي به فروش محصول در بازار ندارد زيرا نقدينگي كافي دراختيار مردم نيست و مصرف‌كنندگان صرفا به‌دنبال تامين نيازهاي اوليه هستند.
توليد در انتظار نتيجه بازي ارزي بانك مركزي
نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران و چين درباره آمار افزايش 47.5درصدي شاخص قيمت توليدكننده بر اين باور است كه اين آمار نتيجه كاهش شديد ارزش پول ملي كشور است كه در سال 97 آن را تجربه كرديم و نتيجه آن در آمارهاي جديد خودنمايي مي‌كند.
مجيدرضا حريري در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: سال گذشته ارزش پول ملي ايران به يك‌سوم رسيد به همين دليل تجربه چنين تورم‌هايي قابل پيش‌بيني بود.
اين فعال اقتصادي ادامه مي‌دهد: البته آمارهاي ارايه شده از سوي مركز آمار ايران مربوط به سال 97 و بدون محاسبه افزايش حقوق و دستمزد و بازي ارزي بانك مركزي است.
او ادامه مي‌دهد: تا سال 97 توليدكنندگان ارز 4200 توماني دريافت مي‌كردند اما در ماه‌هاي ابتدايي امسال بخشي از توليد با ارز نيمايي انجام شد و حال زمزمه‌هاي توليد با ارز آزاد به گوش مي‌رسد به همين دليل براي تعيين تكليف وضعيت توليد در سال 98 بايد منتظر بازي ارزي بانك مركزي باشيم تا مشخص شود كه قيمت ارز براي واحدهاي توليدي در چه محدوده‌اي تعيين مي‌شود.
نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران و چين خاطرنشان مي‌كند: اگر بانك مركزي قيمت ارز را در محدوده 10 هزار تومان نگه دارد، شايد تاثير منفي تورم بر واحدهاي توليدي كمتر شود اما اگر در بازي ارزي بانك مركزي قيمت ارز 13 تا 14 هزار تومان تعيين شود بدون شك توليدكنندگان بايد منتظر تحمل فشارها و سختي‌هاي بيشتري باشند.
حريري يكي ديگر از پارامترهاي موثر در بهبود وضعيت توليد و صنعت كشور را رونق در بازار دانسته و مي‌گويد: واحدهاي توليدي امسال علاوه بر تجربه تورم 47.5درصدي بايد ركود حاكم بر اقتصاد را تجربه كنند كه اين امر وضعيت توليد و صنعت را بدون شك منفي‌تر مي‌كند. نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران و چين تصريح مي‌كند: اگر مشكل واحدهاي توليدي صرفا تجربه تورم 47.5درصدي بود، مي‌توانستند از اين برهه با افزايش ظرفيت توليد عبور كنند اما به دليل ركود اقتصادي افزايش توليد چاره درد توليدكنندگان نيست. بدون ترديد حفظ واحدهاي توليدي كشور امري ضروري و غيرقابل اجتناب است، زيرا كاهش توليد يا تعطيلي واحدهاي توليدي به معناي افزايش آمار بيكاري است و با اضافه شدن هر فرد بيكاري در جامعه بايد در انتظار گسترش ناهنجاري‌هاي اجتماعي باشيم بنابراين لازم است براي حمايت واقعي از توليد آستين‌ها را بالا زد و تصميماتي منطبق بر واقعيت اتخاذ كرد؛ تصميماتي كه كارشناسي شده و به دور از حفظ منفعت و مصلحت جناحي و هيجانات رفتاري است.